الموضوع: الحكومة ترفع شعار مصر منورة بشمسها منقول

تخطيط للنهوض بالاقتصاد القومي المصري في خلال خمس سنوات بإنشاء مشروعات استثمارية عالية الربح تعتمد على استخدام مواد خام محلية للعرض على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري فى ١٥ مارس 2015 فى مدينة شرم الشيخ المصرية .
. اى مشروعات صناعية او زراعية فى مصر أو اى دولة فى العالم تحتاج الى كهرباء ومصدر دائم للمياه - وإنتاج الكهرباء أيضا يحتاج إلى مصدر دائم للمياه لذلك قمت بعمل دراسة و تخطيط للنهوض بالاقتصاد القومي وتوظيف 4 مليون مصري من العاطلين عن العمل في كل خمسة أعوام وتشمل إنشاء ثلاثة شركات استثمارية تابعة للبنك المركزي المصري تتمتع بمزايا المستثمرين الدوليين للاستثمار ويديرها مصريين بكفاءة عالمية او ما يسمى بالعقود الدولية او عابرة البحار لتنفيذ مشروعات استثمارية تعتمد على استخدام مواد خام محلية وهى كما بلى :
أولا : مشروعات استثمارية تعتمد على مياه البحر كمادة خام و الدراسة تنقسم الى جزأين هما
الجزء الأول : شرح مختصر للمشروعات الاستثمارية الخاصة بالمناطق الزراعية الصناعية التي تعتمد على مياه البحر كمادة خام و الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء .
الجزء الثاني : تقسيم المشروعات الى مجموعات و عمل دراسة مبدئية للجدوى الاقتصادية لكل مجموعة .
الجزء الأول : شرح مختصر للمشروعات الاستثمارية الخاصة بالمناطق الزراعية الصناعية التي تعتمد على مياه البحر كمادة خام و الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء وتشمل : -
1- إزالة ملوحة مياه البحر بنظام حديث منخفض التكاليف يعتمد على عملية بلورة الأملاح إلى بلورات يزيد قطر البلورة عن 4 ميكرون ثم ترسيب البلورات التي يزيد قطرها عن 20 مبكرون في قاع المبلور
– و فصل باقي البلورات بواسطة مرشح رملي بطئ للحصول على مياه صالحة للزراعة .
- لزراعة 3.6 مليون فدان مقسمة الى مناطق زراعية صناعية وصناعية - مصدر الكهرباء فيها محطات طاقة شمسية و مساحة المنطقة 600,000 فدان مقسمة إلى 6 أجزاء كل جزء بمساحة 100 ألف فدان بطول 21 كم x 21 كم غلى سواحل البحار كل خمسة أعوام يتم استصلاح 6 مناطق بمساحة إجمالية 3,6 مليون فدان كل خمس سنوات .
– ويتم ضخ مياه البجر إلى كل منطقة بواسطة محطة مضخات مكونة من اربع محطات مضخات سعة الواحدة 1.5 مليون متر مكعب / يوم وبسعة إجمالية حوالي 6 مليون متر مكعب/ يوم .
- إما الأملاح المزالة تكون في صورة محلول ملحي مركز يمثل 10% من المياه المعالجة من ناتج غسيل المرشح الرملي + المبلور في الحصول على محلول ملحي عالي التركيز يصل إلى حوالي 36 % او 360 كيلوجرام / م3 – هذا النظام الخاص بإزالة أملاح البحر مسجل براءة اختراع باسمي في مكتب تسجيل براءات الاختراع المصري برقم 1083 / 2012
2- استخدام أملاح البحر المزالة من العملية السابقة أو المحلول الملحي المركز فى إنتاج الليثيوم و هو العنصر الرئيسي في صناعة خلايا الوقود و بطاريات الليثيوم و التي تستخدم فى توليد الكهرباء باستخدام الوقود الهيدروجيني الذي يستخدم ألان بديلا للبترول في 6 ولايات أمريكية – ويتم إضافة استخدامه فى 12 ولاية أخرى بحلول عام 2017 .
– و يتم استخراج عنصري الهيدروجين و الكلور واسالتة بكميات كبيرة من محلول أملاح كلوريد الصوديوم - للاستخدام المحلى كوقود للسيارات و الأتوبيسات و المترو و التي تعمل بالهيدروجين بدلا من الغاز الطبيعي و السولار .
3– كما يمكن تصدير الهيدروجين المسال إلى أوروبا بكميات تصل إلى ملايين الأطنان من الهيدروجين المسال يوميا للاستخدام في نفس الغرض وبديلا عن البترول باستخدام تكنولوجيا الالكتروليسز- وغيرها من التكنولوجيات الحديثة بالتعاون مع دول الاتحاد الاوروبى وخصوصا ألمانيا و ايطاليا .
4 – إنتاج وتصنيع خلايا الوقود الهيدروجين لاستخدامها لإنتاج الكهرباء بديلا عن مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود البترولي – و أيضا تستخدم للأتوبيسات و السيارات التي تعمل بالهيدروجين .
5 – إنتاج السيارات و الأتوبيسات و المترو و القطارات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني .
6- تخطيط للتنفيذ والعرض على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري فى شهر مارس 2015
- أعددت تخطيط متكامل لمنطقة زراعية صناعية بمساحة 600,000 فدان بعرض 42 كم و طول 72 كم وفى منتصفها عدد اثنين منطقة صناعية كل منها بعرض 3 كم يتم إنشاءها فى فى الساحل الشمالي و سواحل البحر الأحمر و يكون مصدر المياه فيها مياة البحر ويكون مصدر الكهرباء فيها الطاقة الشمسية و محطات توليد الكهرباء بالهيدروجين - و المنطقة الزراعية الصناعية تحتوى على المشروعات التالية
أولا محطة رفع مياه مالحة من البحر مكونة من اربع محطات رفع سعة الواحدة 1.5 مليون متر مكعب/ يوم و سعة إجمالية لمحطات الرفع 6 مليون متر مكعب / يوم و بجانب مدخل محطة الرفع سوف يتم إنشاء ميناء بحري لتصدير المنتجات الى أوروبا و سوف يتم إنشاء طريق رئيسي على كوبري بطول 72 كيلومتر كمرحلة أولى تصل إلى مدينة السادات ومرحلة ثانية الى مدينة 6 أكتوبر ثم الفيوم - و هذا الكوبري بعرض 50 متر ومكون من حارتين كل منها عرض 20 متر و مكون من طابقين الطابق الأول حارتين احد الحارتين لسيارات النقل فى اتجاهين و الحارة الأخرى لسيارات الأجرة فى الاتجاهين - أما الطابق الثاني أيضا مكون من حارتين كل حارة بعرض 20 متر احد الحارتين لمترو يعمل بالهيدروجين - اما الحارة الثانية يتم فيها تنفيذ خط قطار سريع يعمل بالهيدروجين يصل بين العلمين و الفيوم -
و المشروع الثاني هو إنشاء 8 محطات معالجة و إزالة أملاح مياة البحر عملاقة سعة الواحدة750,000 متر مكعب / يوم وبمعدل اجمالى 6 مليون تعمل بنظام فصل الأملاح عن طريق بلورتها ثم فصلها بالمرشح الرملي البطء - وهذه المحطات تنتج مياة عزبة يتم استخدام جزء منها فى الزراعة و الباقي لتشغيل محطات الكهرباء و المساكن و المصانع الأخرى - أما الأملاح المفصولة فسوف تكون فى صورة محلول ملحي عالي التركيز يمثل 10% من المياه المغذية للمحطة اى حوالي اجمالى 600,000 م3/ يوم تحتوى 320 كج / م3 مياة و باجمالى 192,000 طن أملاح يوميا يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لفصلها لإنتاج 100 طن ليثيوم / يوم +
10,000 طن بوتاسيوم / يوم +10000 طن هيدروكسيد صوديوم + 10000 طن حامض هيدروكلوريك + 10000 طن / طن حامض ألخليك + 10000طن هيدروجين + 70000 طن كلور - فى صور مختلفة مذاب فى المياه او معبئ فى اسطوانات + اى أملاح أخرى يكون استخراجها اقتصاديا .
اما المصانع التي سوف يتم إنشائها فهي مصانع إنتاج الأتوبيسات التي تعمل بالهيدروجين - مصانع إنتاج الميكروباص و سيارات الركوب التي تعمل بالهيدروجين- أما المناطق الصناعية الزراعية سوف تحد لها أماكن على الطرق الفرعية و سوف يتم اختيار مشروعات لتربية الدواجن و تربية للأبقار المنتجة للألبان و المنتجة للحوم و - و بالتالي سوف يتم زراعة 50 مليون شجرة زيتون عالي الجودة و الإنتاج وكذلك 50 مليون نخلة عالية الإنتاج على جوانب الطرق الفرعية - وبالتالي سوف يتم عرض مصانع خاصة بالإنتاج الحيواني مثل مجازر إلية للدواجن - مجازر آلية لماشية اللحوم – ومصانع إنتاج الجلود من مجازر الماشية - مصانع حفظ الخضار للتصدير - مصانع عصر و إنتاج و تعبئة زيت الزيتون - مصانع إنتاج التمر – مصانع إنتاج أعلاف الدواجن ومصانع إنتاج أعلاف المواشي من فضلات مصانع معاصر الزيتون و الذرة – وثلاجات حفظ الأطعمة للتصدير وغيرها من المصانع .
و سوف تخصص فى كل منطقة صناعية مساحات حوالي 60,000 فدان و المياه اللازمة للتشغيل لإنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية بالنظام المزدوج الإنتاج و التي تصل تكلفة إنتاج الكيلوات الى 7 سنت دولار/ كيلوات
ونظرا لان تكلفة إنشاء محطات الكهرباء فقط تصل الى حوالي 130 مليار دولار وتحتاج الى استثمار دول الاتحاد الاوروبى لإنتاج وتصدير هذه الطاقة إلى أوروبا مع حصول مصر على حق الانتفاع و الضرائب بمعدل حوالي 25% من الإنتاج او يخص مصر حوالي 5000 ميجاوات من هذا المشروع فقط وكذلك المشروعات و المصانع الأخرى و خصوصا تصدير الهيدروجين إلى أوروبا أيضا و الذي يقدر بحوالي 10000 طن يومي سعر الطن 1000 دولار وبحصيلة يومية حوالي 10 مليون دولار يوميا يخص مصر منها حوالي 2,5 مليون دولار يوميا- وبمعدل انتاج سنوي اجمالى للمنطقة أكثر من 160مليار دولار سنويا – اى ان حصيلة مصر سوف تصل الى حوالي 40 مليار دولار سنويا من كل منطقة و بعائد اجمالى من المناطق الستة حوالي 240 مليار سنويا .
لذلك فانا اطلب من الحكومة البدا فورا فى تحديد ثلاثة مناطق فى الساحل الشمالي فى مناطق العلمين و سيدي برانى و الضبعة لعرضها على الاتحاد الاوروبى للاستثمار لإنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 60,000 ميجاوات وبتكلفة تصل الى 490 مليار دولار وتحديد 3 مناطق على البحر الأحمر في مرسى علم و رأس غارب وفى سيناء فى وسط سيناء فى رأس سدر لعرضها على المستثمرين العرب وعرض هذه المناطق على الشركات المنفذة لكي تبدأ في إعداد التصميمات بناءا على التخطيط و المناطق المعروضة للاستثمار وتقديم عروض أسعار لكل مشروع وتقديم ومناقشة مزايا الاستثمار فى هذه المشروعات في مصر وكذلك عرض ان يكون الاستثمار مقابل حق الانتفاع + الضرائب على الإنتاج فى حدود 25 % من أسعار المنتجات وعرض هذه المشروعات للاستثمار فى المؤتمر الاقتصادي وسوف أقوم بالتنسيق وعرض المشروعات و التخطيط بالتفصيل على مؤتمر الاستثمار و على الشركات المنفذة لكى تبدأ في إعداد التصميمات فور انتهاء الحكومة من تحديد المناطق التي ترغب الاستثمار فيها و عمل مسح جيولوجي و مساحي لهذه المناطق بالتنسيق مع أساتذة الجيولوجيا و الاستشعار عن بعد و تحليل التربة و مدى ملائمتها للزراعة و المساحة فى كليات العلوم و الهندسة و كليات الزراعة فى- جامعات الإسكندرية و مدينة السادات -جامعة المنوفية و دمنهور لمشاريع الساحل الشمالي - و جامعة أسيوط و قنا و بورسعيد و قناة السويس فى المشاريع الخاصة بالبحر الأحمر و بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و هيئة قناة السويس و البحرية بالنسبة للمواني و مداخل محطات مضخات الرفع على البحر.
ملاحظة هامة
يتم تقدير أسعار كل منتج على أساس التكلفة الإجمالية للمنتج وتشمل على – تكاليف الإنشاءات والمعدات و التصميمات + مصاريف الصيانة العادية و صيانة الإحلال و التجديد السنوية + رواتب العمالة + المواد الخام + استهلاك الكهرباء او الطاقة + حق الانتفاع بالأرض والضرائب الذي نقدره 25% من سعر بيع المنتج النهائى
الجزء الثاني : تقسيم المشروعات الى مجموعات و عمل دراسة مبدئية للجدوى الاقتصادية لكل مجموعة حتى يتم عرضها على المستثمرين فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصري فى ١٥ مارس 2015 فى مدينة شرم الشيخ المصرية كما يلى .
1- الميناء البحري لتصدير المنتجات و استقبال المواد الخام و المعدات المستوردة وسوف يتم العمل بة بنفس القوانين المعمول بها فى المواني المصرية .
2- مجموعة إنشاء محطات الرفع الرئيسية و مدخلها على البحر وشبكة مواسير و خزانات التوزيع الرئيسية وخزانات مياه البحر الخام فى داخل محطات معالجة مياه البحر فى مقابل سعر حوالي 5 سنت دولار لكل متر مكعب من المياه تتسلمه محطات المعالجة والمقدر 6 مليون م3/يوم وبحصيلة تصل الى يوميا $ 300,000
3- مجموعة محطات معالجة مياة البحر و مشاريع فصل مكونات الأملاح لإنتاج مياه صالحة للزراعة + مياه معدنية للشرب + ليثيوم + بوتاسيوم + هيدروكسيد صوديوم 50% تركيز + حامض هيدروكلوريك + محلول كلور 20% تركيز + كلور مسال و معبئ فى اسطوانات سعة 100 كيلوجرام + هيدروجين مسال و معبئ فى اسطوانات سعة 20 كجم وأخرى سعة 30 طن لنقلة الى محطات تمويل السيارات بالهيدروجين + وإنتاج هذه المنطقة هو حوالي 5,000,000 م3 / يوم مياه معالجة للزراعة سعر المتر المكعب حوالي 10 سنت دولار و سعر اجمالى حوالي 500,000 $ يوميا + 50,000 م3 /يوم مياه معدنية للشرب + 100 طن ليثيوم سعر الطن 80,000 دولار + 5000 طن كلور مسال سعر الطن 2000 دولار + 10,000 طن هيدروجين مسال / يوم سعر الطن 1000 دولار .... الخ
4 – مجموعة المناطق الزراعية والاستثمار الزراعي وتشمل زراعة 480,000 فدان + 120,000 فدان للطرق و المناطق السكنية و المنشات الحكومية مثل المدارس و المحليات و مجمعات المصالح وغيرها ومشروعات مصانع الأعلاف و مزارع الدواجن و مزارع أبقار الألبان و أبقار اللحوم ومجازر الدواجن الإلية و ومصانع تعبئة و حفظ الخضراوات ومصانع عصر و تعبئة زيوت الذرة و الزيتون ومصانع حفظ التمر للتصدير سوف يتم توفيرا لكهرباء بسعر 15 سنت دولار ومياه صالحة للزراعة بسعر 10 سنت دولار ومياه الشرب بسعر 20 سنت دولار/ متر3 - وسوف يتم عرض مشروعاتها على القطاع الخاص بشرط سداد 25 % من إنتاجها مقابل حق الانتفاع و الضرائب .
5 - مجموعة مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية ومخصص لها مساحة 60,000 فدان فى كل منطقة لإنتاج 20,000 ميجاوات فى الساعة وتنقسم الى مجموعتين الأولى شركة انتاج الكهرباء ويتم توفير المياه العزبة لها مقابل 10 سنت دولار / م3 – تلتزم بإنتاج الكهرباء و بيعة لشركة النقل و التوزيع بسعر 11 سنت دولار/كيلوات - أما شركة النقل و التوزيع فهي التى سوف تقوم بمد الشبكات و تركيب العدادات للمستهلكين مقابل 4 سنت ليصبح سعر استهلاك الكهرباء فى المنطقة 15 سنت – اما تصدير الطاقة الى دول أخرى فسوف يكون فى حدود 20 سنت دولار للمستهلك
6 – منطقة الصناعات الثقيلة مثل مصانع السيارات و الأتوبيسات ومولدات الكهرباء التى تعمل بالهيدروجين و مصانع اسطوانات تعبئة الهيدروجين و الكلور ومصانع المنظفات الصناعية – فسوف يتم توفيرا لكهرباء بسعر 15 سنت – و المياه بسعر 20 سنت / م3 وسوف تدفع هذة الشركات 25 % من إنتاجها مقابل حق الانتفاع بالأرض و الضرائب .
7 – مجموعة إنشاء الطرق ومواصلات النقل الرئيسية و الفرعية و خطوط النقل الداخلي وسوف تقوم بانشاء الطرق وتسيير حركة النقل من أتوبيسات و ميكروباصات وخطوط نقل المترو و السكة الحديد فى داخل المنطقة مقابل حق انتفاع بالأرض و ضرائب تدفعها للدولة بقيمة 25% من اجمالى انتاجها سواء كان ناتج من حق فرض رسوم على المنتفعين بالخدمة لإصلاح و صيانة الطرق او رسوم خدمات او تذاكر ركاب او غيرها و تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من تكاليف الإنشاء و المعدات وتكون ادارة الشركة تابعة للبنك المركزي المصري
ثانيا – مشروعات استثمارية تعتمد على مياه الصرف الصحي كمادة خام وتشمل : -
1- معالجة مياه الصرف الصحي لتعقيمها و فصل المخلفات البرازية عنها ثم استخدام المياه المعالجة في زراعة الظهير الصحراوي للمحافظات .
2- تجفيف المخلفات البرازية الناتجة عن المعالجة والتي تقدر بحوالي 30 كح/م3 فى أفران خاصة لإنتاج سماد عضوي عالي الجودة يباع فى السوق العالمي بسعر 200 دولار للطن .
3 – استخدام أبخرة و غازات العادم الناتجة من أفران التجفيف في إنتاج الهيدروجين و الميثانول و الايثانول و الهيدروجين التي تستخدم كوقود لتشغيل مولدات كهرباء تعمل بالهيدروجين لإنارة المدن التي تنشا بها
- إنتاج عناصر كيميائية مثل النيكل و البورون و الكبريت و مركبات مثل حامض الكبريتيك و الامونيا و غيرها من الأملاح .
- استخدام الوقود الهيدروجيني لإنتاج الكهرباء من خلال مولدات كهرباء تعمل بالوفود الهيروجينى أو الميثانول بكميات تصل إلى 20,000 كيلوات/ ساعة تكفى لتشغيل المحطة و المناطق المجاورة كما يمكن إنشاء محطات إمداد السيارات و الأتوبيسات بالوقود الهيدروجيني كبنية تحتية او أساسية لتحول تشغيل الأتوبيسات و السيارات للتشغيل بالهيدروجين المسال بدلا عن البترول او الكيروسين وكذلك تحويل خطوط المترو الجديدة فى القاهرة و الإسكندرية و القطارات للعمل بالهيدروجين السائل و التي تعمل فى أمريكا ألان فى 18 ولايات أمريكية.
4- تخطيط للتنفيذ والعرض على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري فى شهر مارس 2015
نظرا لان روسيا دولة متقدمة فى محطات معالجة الصرف الصحي - و نظرا لان معالجة الصرف الصحي فى مصر متخلفة و ملوثة للبيئة – ولا يوجد أموال لدى الدولة لتنفيذها و تشكل عبئا على الخزانة العامة -
– لذلك يجب تحويل المشروع الى مشروع استثماري عالي الربح .
- لذلك أدعو الرئيس السيسى للتعاون مع روسيا لتوريد و تصميم و تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي فى مصر .
- وأدعو الرئيس الروسي للاستثمار فى مصر و تمويل إنشاء مئة محطة صرف صحي فى مصر بنظام استثماري يحقق ريح كبير من بيع السماد العضوي الناتج من فصل المخلفات البرازية للصرف الصحي - و يشمل المشروع 3 مراحل هى
1- إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الروسية و التى تعمل بالدورة المركبة باستثمارات روسية بسعات 100 إلف م3/يوم
- 2 إنشاء أفران لتجفيف المخلفات الصلبة لإنتاج 3000 طن سماد عضوي كل يوم من المحطات سعة 100,000 م3/ يوم - يباع سعر الطن فى السوق العالمي 200 دولار وتنتج هذه الأفران الصين و ألمانيا ويمكن تمويل هذه المشروعات بمشاركة المستثمرين الروس مع البنك المركزي المصري عن طريق إصدار شهادات استثمار مثل شهادات استثمار قناة السويس – وإنشاء شركة استثمار مصرية تابعة للبنك المركزي تتمتع بمميزات شركات الاستثمار الاجنبى العاملة فى مصر- تختص بالاستثمار فى معالجة مياة الصرف الصحي و بمشاركة المستثمرين المصريين .
3- فصل مكونات غازات العادم الناتجة من الأفران باستخدام تكنولوجيات الفصل الحديثة المستخدمة فى تكرير البترول و بنفس الشركات المتخصصة فى تكرير البترول - و هى تكنولوجيات متعددة منها الصيني و الالمانى و الياباني و الامريكى و الروسي- لإنتاج البيوجاز و الايثانول و الميثان الذي يستخدم كوقود لأفران التجفيف و إنتاج 75 طن يوميا من الهيدروجين المسال و الذي يباع بسعر ألف دولار للطن والذي يستخدم كوقود للسيارات و الأتوبيسات و القطارات ومولدات الكهرباء التى تعمل بالهيدروجين والتي تعمل ألان فى 18 ولاية أمريكية .
ثالثا - مشروعات استثمارية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بنظام مزدوج الإنتاج يجمع بين نظام الخلايا الكهروضوئية و نظام و حدات تركيز الطاقة الحرارية لأشعة الشمس .
مسجل ببراءة اختراع باسمي بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصري بتاريخ 13/6 /2012 برقم 1084/ 2012 و هذا النظام ينتج الكهرباء بتكلفة تصل إلى حوالي 60 قرش للكيلوات كهرباء او 7 :6 سنت دولار .
- يمكن إنتاج الكهرباء بهذا النظام لتوفير الكهرباء للمناطق الصناعية مثل 6 اكتو بر او العين السحنة او السادات أو مصانع الاسمنت أو الحديد العالية الاستهلاك و ذلك بإنشاء محطات بقدرة حوالي 250 ميجاوات تعمل على إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وتخذينها لتوفير الكهرباء خلال مدة 24 ساعة او أثناء النهار و الليل و تحتاج المحطة إلى 750 فدان :1000 فدان فقط وهذه المحطة هي اقل سعر لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية فى العالم واقل مساحة أيضا تشعلها مع العلم بان اخر ما وصلت الية وزارة الطاقة الأمريكية فى تقرير السنة المالية 2014 في شهر يوليو عن محطة كهرباء أنشئت فى ولاية فلوريدا هو سعر الكيلوات حوالي 35 سنت و مساحة ارض 1900 فدان .
– كما يمكن إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بهذه التكنولوجيا الرخيصة بالاشتراك مع الشركات الأوروبية بغرض التصدير إلى دول أوروبا و التي يباع فيها الكيلوات للمستهلك بمتوسط 20 سنت يورو .
ملاحظة
- تم تسليم نسخة من الدراسات الخاصة بالطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين السائل و خلايا الوقود الهيدروجينية واستخراج الليثيوم والهيدروجين المسال من مياه البحر ومن مياة الصرف الصحي إلى الدكتور مهندس/ محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث وتنمية مصادر الطاقة المتجددة
- العرض المالي للتخطيط و الإشراف على التنفيذ
- هذة الدراسة للعرض على الحكومة المصرية او الأمريكية او الصينية او الاتحاد الاوروبى او التركية او السعودية او الإماراتية او الجزائرية او المغربية او الأردنية او إدارة المؤتمرات الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد فى اى دولة فى العالم وهى تخطيط لإنشاء مناطق زراعية صناعية متكاملة – تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة - مثل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى المناطق الواقعة عند خط عرض 30 شمالا – او محطات توليد الكهرباء بالهيدروجين فى المناطق الباردة تكون جاهزة للاستثمار
- كما اعرض على إدارة المؤتمر ان أقوم بوظيفة التنسيق بين الشركات المنفذة لهذه التكنولوجيا وبين شركات الاستثمار او المستثمرين الراغبين في الاستثمار فى هذه المشروعات
- حضور المؤتمر فقط وعرض المشروعات مقابل اجر مدفوع مقدما عند التعاقد مقداره 300,000 $ بخلاف مصاريف الإقامة و الانتقال و مصاريف تكاليف تأشيرة السفر و بدل تأسيس و نقل المفروشات
- أما اجر التنسيق ما بعد المؤتمر- مع الشركات المنتجة للتكنولوجيات التي سوف يتم التعاقد معها و المستثمرين فسوف يتم التعاقد علية مقابل نسبة من قيمة تكاليف إنشاء كل مشروع على حدة وهى كما يلى
- أتقاضى اجر مقابل التخطيط للمشروع بمعدل 1% من اجمالى تكلفة كل مشروع
- 1% مقابل كتابة المواصفات الفنية لكل مشروع و تجميع عروض الأسعار من الشركات المنفذة ومناقشة هذة العروض وكتابة تقرير عن عروض الأسعار و المواصفات المقدمة من الشركات المنفذة لعرضه على المستثمرين لاختيار ما يناسبه من عروض أسعار و مواصفات فنية
- 1% مقابل الإشراف على التنفيذ
- 1% مقابل الإشراف على اختبارات التشغيل وبرامج تدريب عمال التشغيل لمدة عام من الاستلام الابتدائي – احتفظ بنسخة من التفاصيل لمن يطلبها للتنفيذ يمكن الاتصال بى على العنوان التالي : -
مهندس / رضا محمد احمد وهب
تليفون – 01223178476
reda_wahb@yahoo.com
خبراء الطاقة يطالبونها بدعم مشروع الخلايا المنزلية
أصبح اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء أمراً عاجلاً لا يحتمل "التأجيل" خاصة بعد تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة ، وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى ضرورة الإتجاه إلى الطاقة المتجددة ، و اتخذت الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء خطوات لتفعيل هذا الأمر على أرض الواقع ، حيث عقد الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء اجتماعاً بمقر ديوان عام الوزارة، للإعلان عن التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة، ونظمت أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل بعنوان استغلال الطاقات المتجددة للمساهمة في حل الأزمة في مصر، وهو ما يؤكد أن الحكومة قررت أن ترفع شعار "مصر منورة بشمسها ".

"اللجوء إلى الطاقة المتجددة أصبح أمر ذا أهمية قصوى" ، هذا ما يؤكده المهندس ماجد محمود ،مديرالمشروعات والشئون الفنية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة ، وواحد من الذين شاركوا في اللجنة المعنية بوضع التعريفة الخاصة بالطاقة المتجددة ، ويقول :" مصر في أمس الحاجة للطاقة المتجددة لتقليل احتياجاتها من الوقود الذي تتحمل أعباء كثيرة نتيجة استيراد جزء منه ، وهذا الهدف الرئيسي يندرج منه أهداف أخرى فرعية منها تحقيق الأمن في الطاقة من خلال الإعتماد على مصادر وطنية في توليد الطاقة ، توفير فرص عمل ، خلق صناعات وطنية ، وأيضاً جذب استثمارات وطنية وخارجية لمصر ".

ويضيف أن مصر تمتلك مصادر للطاقة المتجددة تأتي الطاقة الشمسية ، والرياح على رأسها ، ومصر لا تبدأ من فراغ فهي الدولة الأولى عربياً وأفريقياً التي تمتلك أكبر محطات الرياح في الزعفرانة وهي الأن تنتج 550 ميجاوات ومن المقرر أن تصل خلال السنوات القادمة إلى 750 ميجاوات ، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك الخبرة من حيث إنشاء المشروعات ، والتصميم ، والمكون المحلي .

ويشير المهندس ماجد إلى أن الدولة لديها هدف طموح في أن يصل إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 إلى 7 آلاف ميجاوات من خلال طاقة الرياح ومن أجل ذلك ستسير الدولة في ثلاث مسارات المسار الأول يتمثل في أن تضخ المشروعات الحكومية التي تتوالها هيئة الطاقة المتجددة 2500 ميجاوات ، المسار الثاني هو التعريفة المميزة التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء للقطاع الخاص بحيث يصل إنتاج هذه المشروعات إلى 2000 ميجاوات ، المسار الثالث هو طرح مناقصات تنافسية للقطاع الخاص للأستكمال باقي إنتاج الرقم الطامحين في الوصول إليه .

وفيما يخص مجال الطاقة الشمسية يستكمل المهندس ماجد حديثه قائلاً :" لقد ساعدت التغيرات العالمية زيادة أهمية الطاقة الشمسية خاصة بعد انخفاض أسعار تكنولوجيا الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء ، ومع استمرار ذلك قد يصل سعر هذه الخلايا لمستوى المواطن العادي ".

ويوضح إلى أن وزارة الكهرباء وضعت تعريفة مميزة أيضاً للمواطن العادي وليس فقط لأصحاب الشركات والقطاع الخاص وأتاحت له فرصة أخذ قرض بالتعاون مع وزارة المالية ليشتري نطام الخلايا الشمسية وينتج كهرباء ويبيعها إلى شبكة الكهرباء ، والحقيقة أن نظام الخلايا الشمسية هو مكلف بالنسبة للمواطن البسيط لأن البيت العادي قد يحتاج من كيلو إلى 4 كيلو وات ، وسعر الكيلو وات يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنية .

ويشيد بتوجه وزارة الكهرباء بالشروع في وضع قواعد تنظيمية من خلال التعريفة المميزة ، ويوضح أن مصر خصصت 6 آلاف كيلو متر مربع للمشروعات طاقة الرياح بنظام حق الإنتفاع ولك في شرق وغرب النيل ، والبحر الأحمر ، وخصصت أراضي في اسوان للطاقة الشمسية ، ويقول :"أن مصر تأخرت قليلاً في الأهتمام بالطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية ، لكن اليوم هناك التزام سياسي واضح من جانب الدولة ".

وعن أهمية الطاقة الشمسية ، يقول الدكتور حمدي الغيطاني ، رئيس قسم الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث :" لا يخفى على أول من أعلمنا بعظمة هذه الطاقة الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون حينما أقسم بها وقال "الشمس وضحاها" ، ثم بين التطبيقات الحرارية ، والضوئية للطاقة الشمسية في "وجعلنا سراجاً وهاجاً " والسراج الضوء ، والوهاج الحرارة ، ومن خلال الضوء والحرارة يمكن تطبيق مجالات الطاقة الشمسية في أوجه التنمية المستدامة في البلد ، مصر ربنا منحها عدد ساعات سطوع للشمس تبلغ في متوسطها من 9 إلى 10 ساعات ، وهذا أمر قلما يتواجد في كثير من بلدان العالم فيما عدا البلدان التي تقع فيما يسمى بالحزام الشمسي ، حيث يبلغ متوسط سقوط الطاقة الشمسية على المتر المربع في مصر 5.5كيلو وات ساعة ، وهذه طاقة عظيمة ستعود علينا بالنفع في حال لو أحسنا استغلالها ، والطاقة الشمسية طاقة نظيفة ، وصديقة للبيئة ، وموجودة ببقاء الكون ، لا يحتكرها أو يستعمرها أحد ، وكثير من بلدان العالم تنظر إلينا عما حبانا الله من الموارد الطبيعية ونحن لا نستغلها وهم في أمس الحاجة إليها ".

ومن أهم تطبيقات الطاقة الشمسية كما يوضحها دكتور الغيطاني ، تطبيقات تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية ، وأخرى تحولها إلى طاقة حرارية ، وفي الجانب الحراري هناك استخدامات عديدة للطاقة الشمسية منها المياه ، حيث يمكن استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه ، وهو الممثل فيما يسمى السخانات الشمسية الموجودة في بعض أسطح المباني والمنشآت والتي يرجو انتشارها في كثير من المدن الجديدة والقرى السياحية ، وهنا يوجه الشكر لوزير السياحة هشام زعزوع ، لأنه أطلق مبادرة تزويد 100 ألف وحدة فندقية تابعة لوزارة السياحة وباستخدام السخانات الشمسية ، وهذا القرار من شأنه أن يقوم بتوفير الكهرباء التي كانت تستخدم في تسخين المياه من خلال السخانات الكهربائية ، وأيضاً سيقوم بسد العجز في المشاكل الناتجة من انقطاع التيار الكهربي ، ويأمل دكتور الغيطاني أن يقوم وزير الإسكان الجديد أن يهتم بتغذية المليون وحدة سكنية التي تم الإعلان عنها بالسخانات الشمسية ، فلو الشقة الواحدة تستخدم 2 كيلو وات من الكهرباء في تسخين المياه ، في مليون وحدة سيصبح الرقم 2 مليون كيلو وات ، فإذا تم توفير كل هذه الكهرباء وتم الإستعواض عنها بمياه ساخنة من السخانات الشمسية فهذا سيوفر جزء كبير جدا ً من الطاقة ، كما سيوفر فرص عمل كبيرة جداً للصناعات كبيرة ، فضلاً على أن المشكلة الكبيرة في السخانات الشمسية هي ارتفاع ثمنها ، فعندما تتبنى الدولة ارتفاع تكلفة السخان ، وثمن التكلفة يصبح محمل على ثمن تكلفة الشقة ، لن يشعر المواطن بأي عبء ، ويضيف أن للطاقة الشمسية استخدامات أيضاً في مجال تعقيم المياه ، وإزالة الملوثات منها ، ومعالجة مياه الصرف الصناعي ، والصحي ، وكذلك يمكن استخدامها إنتاج كمية كبيرة من المياه المحلاة ، كما يمكن استخدام طاقة الشمس في تبريد المياه ، وبالتالي يمكن استخدام الطاقة الشمسية كبديل لأنظمة تكييف الهواء الموجودة ، مما ينعكس إيجاباً في توفير الطاقة الكهربائية المستهلكة من أنظمة التكييف المختلفة في كثير من المباني ، وأيضاً في تحليل المياه بمعنى تحليل المياه من عنصري الأكسجين والهيدروجين ، وبالتالي تستخدم الطاقة الشمسية في إنتاج غاز الهيدروجين وهو غاز وقود نستطيع أن نصنع منه خلايا الوقود المستخدمة في مصادر الطاقة المختلفة ، ويمكن خلالها أيضاً تدفئة المنازل في الشتاء ،ويشير إلى أنه يمكن تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء ، وتطبيقات الطاقة الشمسية لم تعد مجرد كلام بل أصبحت واقعا عمليا تطبقه الكثير من الشركات وأيضاً المنازل ، من خلال الخلايا الشمسية ، أو النظام الحراري الذي تعمل به محطة الكريمات ، ويشيد الغيطاني بقرار وزير الكهرباء الخاص بوضع تعريفة مميزة للطاقة المتجددة ويقول :"هذا قرار طالما انتظرناه من عشرات السنين ، وكثير من الموردين والمصنعين والمستثمرين كانوا في انتظار تحديد الحكومة للرقم خاص بالطاقة المتجددة ، وبذلك يكون قد فتح باب كبير للأستثمار في هذا المجال ، وأيضاً فتح مجال لمجموعة كبيرة من المهندسين الأستشارين العاملين في الطاقة المتجددة ".

ويناشد الدكتور الغيطاني المواطنين باستخدام تطبيقات الطاقة الشمسية مثل تركيب السخانات الشمسية ، ومن لا يعرف فعليه الاسترشاد بالمركز القومي للبحوث وهو سيدله على كل الخطوات اللازمه باعتباره رائد في مثل هذه المجالات ، كما يقدم المركز دورات تدريبية للشباب تعلمهم كيفية تصنيع هذه السخانات بإيديهم ، ولابد أن يكون المنزل به مكان مكشوف فوق السطوح ، والوجهة الجنوبية تكون في مواجهة الشمس طول اليوم ، ويشير إلى أن مصر تأخرت في هذا المجال على الرغم من أن المركز يقدم أبحاث منذ عام 1957 وذلك لأن كثير من الوزراء لم يمهتموا بتطبيق مجالات الطاقة المتجددة بل إنهم تسببوا في غلق بيوت الكثيرين ، في حين إن الدول الأوربية البناء الذي لا يعمل بالسخانات الشمسية لا تصدر له رخصة .

ويقول المهندس أمجد مازن مهندس خبير بمجال الطاقة المتجددة ، :" هناك العديد من الشركات الأن في مصر بدأت منذ أربع سنوات العمل على توعية الناس بأهمية الطاقة المتجددة وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة صفحات الفيس بوك ، وأيضاً تدريب مهندسين الكهرباء في مجال الطاقة الشمسية ،ومن خلال العديد من الدراسات اتضح أن أكثر الدول دعماً للطاقة هي أكثر الدول عرضة للهزات اقتصادية ، لأن الفرق الذي تتحمله الدولة يكون عبئاً عليها خاصة إذا كانت دولة مدينة مثل مصر ، وعلى مدار العشر سنوات الماضية تحملت مصر 80 مليار جنية سنوياً دعماً للطاقة أي 800 مليار جنية ، ولا توجد بلد في العالم كله تستطيع أن تستمر بهذه المنظومة وبناءاً عليه لابد من خلق سوق للطاقة المتجددة".

ويؤكد أن حل أزمة الطاقة لا يكمن في استخدام الطاقة المتجددة فقط بل أيضاً لابد من ترشيد الأستهلاك وذلك من خلال استخدام الأنظمة الموفرة مثل نظام الإضاءة لد ،وهذه منظومة إضاءة حديثة موفرة للطاقة ومن الممكن أن نجدها الأن مستخدمة في المصانع الحربية ، وأيضاً الحكومة طبقته في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر ، بيوفر 80 % من الكهرباء ، وهذا النظام يعمل بالكهرباء ، وأيضاً بالطاقة الشمسية ، ويوضح أن أزمة انقطاع الكهرباء التي عانينا منها كان سببها الأول عدم حدوث استثمار في شبكات الجهد المنخفض السنوات الماضية ، مع وجود زيادة في الإستهلاك ، لذلك كانت الأحياء القديمة أكثر عرضة للإنقطاع التيار الكهربي من الأحياء الجديدة ، ولذلك الترشيد يأتي علاج لمثل هذه المشكلة ، ولابد على المصانع والقطاع الخاص البدء في تطبيق مثل هذه النظم الإضائية الموفرة لأن لديها القدرة المالية ، كما أن مثل هذه المنشأت استخدامهم للكهرباء عالي ، كما أن ذلك سيوفر كثير من الاستثمارات التي تحتاج إليها البلد في إعادة هيكلة شبكات الجهد المنخفض أو القومية .

ويشير إلى أن أهم مصادر الطاقة المتجددة في مصر هي الطاقة الشمسية الضوئية ، وأيضاً طاقة الرياح وهذه متوفرة بشكل كبير في الساحل الشمالي والساحل الشرقي .

ويضيف أن مصر خلال المرحلة القادمة قد يتخطى استهلاكها لـ70 ألف ميجاوات خاصة في ظل المشروعات الضخمة التي تسير نحوها سواء في الساحل الشمالي أو قناة السويس وهذا يتطلب استثمارات ضخمة في وزارة الكهرباء ، وهذا لا يمكن أن يتم والدولة تدعم الكهرباء ، فلابد أن نتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة سواء من خلال مستثمرين من الخارج أو الداخل ، أو على مستوى ترشيد الأستهلاك من خلال الأخد بأنظمة موفرة للطاقة أو الخلايا الضوئية .

ووعلى الرغم من أن الدولة تسمح لبعض الأفراد بتركيب خلايا طاقة ضوئية لاسترشاد في فاتورتهم الشهرية لكن المشكلة أن العائد سيكون بعد 6 سنوات نتيجة لارتفاع سعر الفائدة الذي يصل إلى 12 % بينما سعر الفائدة في أوربا وأمريكا صفر ،وقد يفكر المواطن أنه بدل أن يشتري بـ 10 آلالاف جنية خلايا شمسية ، ولن يحصل على العائد إلا بعد 6 سنين فمن الأحسن أن يضع هذا المبلغ في البنك ويظل مستفيداً بدعم الطاقة من الحكومة .

ويتفق محمد سعيد ، عضو مجلس إدارة جمعية مصر الخضراء مه المهندس أمجد في أن تطبيق نظام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة داخل البيوت لايمكن انتشاره في مصر بشكل كبير نظراً لارتفاع تكلفته فسعر 3 كيلو وات من الخلايا الشمسية قد يتراوح بين 9 إلى 12 ألف جنية ، لذلك لابد من ترشيد الإستهلاك من خلال استخدام كشافات موفرة ، عدم ترك حنفيات المياه مفتوحة لأن هذا يستهلك كثير من الطاقة .

ويقول المهندس حسن التملي أستاذ هندسة ،القوى الكهربية بجامعة المنيا ، وأحد المشاركين بورشة العمل الخاصة بالطاقة المتجددة في أكاديمية البحث العلمي :" ناقشنا في الندوة كيفية استغلال الطاقة المتجددة في حل أزمة الطاقة في مصر ، إذا استخدمنا الطاقة الشمسية في تسخين المياه سنوفر حوالي 20 % من الطاقة ، كذلك استخدام الخلية الشمسية في تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء في البيوت ، الخلايا لا تحتاج صيانة كبيرة ، وتوضع فقط فوق أسطح المنازل ، لذلك لابد أن الوحدات السكنية الجديدة تكون صالحة للتركيب خلايا شمسية فوق الأسطح الخاصة بها ، ولا توجد أي إعاقة لتطبيق الطاقة المتجددة ، كل ما في المر مثلما اهتمت الدولة بإدخال الغاز في البيوت تهتم بتركيب السخانات الشمسية حتى ولو بالتقسيط "

رابط اول

https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...p4im57x1muoJpA

رابط تانى

https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...4SlFLr59KTShhw

رابط ثالث


https://www.google.com.eg/url?sa=i&r...52986584357100

باحث مصرى يتوصل لتحلية مياه البحر والصرف وتوليد الكهرباء من «الهيدروجين»
أدت الزيادة السكانية المطردة فى العالم، وكذلك آثار تغيرات المناخ، إلى زيادة الحاجة إلى المياه العذبة التى تثير قلق الدول خلال الوقت الراهن، والتى تسعى إلى التغلب على أزمة فقد المياه، وكذلك إلى توفير وقود آمن سواء لوسائل النقل أو توليد الكهرباء، واستفاد الباحث من خواص عنصر الهيدروجين الصديق للبيئة ليسهم فى التحلية، خاصة أنه يمتلك أبسط تركيب إلكترونى، يشبه المعادن القلوية، وفيزيائياً يوجد بالحالة الغازية فى درجة الحرارة والضغط الطبيعيين يتميع تحت ضغوط عالية ودرجات حرارة متدنية جداً، وهو عنصر خفيف ذو قيمة حرارية مرتفعة، ويوجد الهيدروجين فى الغازات البركانية وفى الجو الأرضى بمقدار جزء من مليون مما يسمح له بالخروج من مجال الجاذبية الأرضية، وهو يدخل فى تركيب الماء والمواد العضوية كالخشب والزيوت، وهو يوجد بمقدار 0.9% تقريباً من القشرة الأرضية، وتسعى معظم الدول وعلى رأسها اليابان للوصول إلى ما سمى بـ«الطاقة الدائمة»، و«الوقود الأبدى»، أو «عصر الهيدروجين». وتوصل المهندس نصر ثابت لبراءة اختراع مسجلة برقم «311/2012»، بمكتب براءات الاختراع المصرى، لطريقة لتحلية مياه البحر والصرف الصحى وتوليد الكهرباء.

«نصر»: مفتاح لحل أزمات المياه والطاقة ويسهم فى تشغيل الطائرات والقطارات وتدفئة المنازل والمستشفيات والمدارس


وقال «نصر»، لـ«الوطن»، إن الابتكار يرتكز على تصنيع خلايا «الوقود الهيدروجينى»، والاستخدام اللامركزى لمصادر الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر والصرف الصحى المعالج والآبار لإنتاج هذا الوقود، كما يتيح صناعة سيارات تعمل بـ«الهيدروجين» مستقبلاً، ليصبح لديك سيارة ومحطة كهرباء يعتمد تشغيلها على وقود الهيدروجين، وغلايات المصانع والتدفئة، موضحاً أن الجهاز تكلف تصنيعه نحو 40 ألف جنيه، ويمكنه توفير طاقة كهربائية مولدة، وتحلية مياه البحار بكميات غير محدودة بحسب الحاجة.

وقال «نصر»، إن الهيدروجين استخراجه اقتصادى، خاصة فى نقل الطاقة الكهربائية المولدة فى عرض البحار، ما يسهم فى تشغيل الطائرات والسيارات والقطارات والسفن والمصانع وتدفئة المنازل والمكاتب والمستشفيات والمدارس وغيرها، مضيفاً أنه فى حالته الغازية يستطيع نقل الطاقة كالكهرباء لمسافات بعيدة وعبر أنابيب النقل وبكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة، وباستطاعته اعتماداً على تقنية وقود الطاقة أو الآلات الأخرى المولدة للطاقة أن يوفر لجمهور المستهلكين الكهرباء والماء النقى الصالح للشرب، كما أن له عنصراً كيميائياً، له استخدامات وتطبيقات متنوعة خلاف الطاقة الكهربائية.

وأضاف الباحث، أنه يمكن أن نصنف استخدامات الوقود الهيدروجينى بشكل رئيسى ضمن الحقول الأربعة الرئيسية، وهى: «وقود لوسائط النقل (سيارات وطائرات) العاملة على تقنية خلايا الوقود الهيدروجينى وتطبيقاتها الأوسع وصولاً لاستخدامها مستقبلاً فى محطات توليد الطاقة»، «استخدامه كبطارية بسعات تتدرج من الصغيرة المستخدمة فى الحواسب الشخصية المحمولة وصولاً إلى بواخر نقل الهيدروجين التى تنقله من محطات الطاقة المتجددة إلى أماكن توليد الكهرباء البعيدة لحل مشاكل وتكاليف الشبكات الطويلة والضياعات الطاقية عبرها»، «وقوداً مولداً للطاقة الحرارية باحتراقه المباشر فى المراجل فى محطات الطاقة وكوقود دفعى فى الصواريخ»، «وقوداً عاملاً فى المفاعلات النووية منها تقنية مفاعل (ITER) الذى يعمل على مبدأ توليد الطاقة على سطح الشمس».

ووضع «نصر» دراسات لمحطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الهيدروجين، خاصًة أن عملياً أكبر محطة عالمية لتوليد الكهرباء بالهيدروجين تم بناؤها حتى الآن، هى محطة موجودة فى إحدى الجزر فى «آيسلاند»، وتقوم بتأمين احتياجات هذه الجزيرة الصغيرة من الطاقة الكهربائية، وبلغت استطاعة هذه المحطة (8 MW) والتى تعتبر صغيرة نوعاً ما مقارنة بمحطات الطاقة المتجددة، وضئيلة مقارنة بمحطات التوليد التقليدية «البخارية - الغازية»، موضحاً أن هذه المحطة شكلت قفزة هائلة فى سبيل الوصول إلى ما سمى بـ«الطاقة الدائمة»، و«الوقود الأبدى»، وإن طاقة الهيدروجين على الرغم من هذه الانطلاقة الصغيرة تخطو للوصول إلى ما يسمى بـ«عصر الهيدروجين».

وأكد الباحث أنه حتى الآن ما زالت عملية الحصول على الكهرباء بواسطة خلايا الهيدروجين تتم فى منظومة مجمعة تضم جميع الوحدات، وتقوم الشركات الصانعة بدراسة إمكانية إنشاء محطة ذات وحدات منفصلة عن بعضها البعض، ولكن الأمر مرتبط بالوصول إلى استطاعات كبيرة، وبشكل عام سواء كان توليد الكهرباء يتم فى هذه المنظومة أو فى محطة كبيرة فإن الأجزاء تقريباً هى نفسها مع اختلاف فى القياسات وبعض الإضافات الأخرى، وبالتأكيد مع اختلاف فى الأرقام من استطاعة ومردود وتكلفة.