الموضوع: الى كل مضارب او متاجر فى الدولار ......

علشان محدش يتعب نفسه محلات الصرافة عندها دولارات و عملات اجنبية يساوى احتياطى المركزى عشرات المرات
و دا اسمه الاقتصاد الموازي
يعنى عدم قدرة الدولة السيطرة على اقتصادها
و قرأت مقال لمحلل اقتصادي فى بلومبرج ان السعر الحقيقي للدولار لا يتجاوز 6.5 جنيه و لكن الجنيه فى مصر بيفقد قيتمه بسبب الاقتصاد الموازى

ابسط حل للازمة و حيخلي الشركات الصغيرة تهرب و يجذب الشركات العملاقة
نرجع لايام زمان و تجرم تجارة العملة
و اللى يتمسك بعملات اجنبية يتسجن و تتصادر منه
و لكن فى المقابل لازم البنوك و البنك المركزى يكون ليهم سياسة واضحة و صرامة فى الاستثمار تجذب المستثمر الحقيقي
و في نفس الوقت نحدد المنتجات التى تستنزف العملات الاجنبية و نبتدي نوجد صناعة قوية كبديل للاستيراد و يكون الهدف اكتفاء ذاتى و تصدير


معنى كلمة مستثمر
واحد حيجي ياخد من البنك مثلا مليون دولار و بعد سنة يبتدى يدخل للبلد اكتر من مليون دولار كل سنة و هكذا و هو دا الاستثمار

لكن يجي واحد اسف يعنى فاشل (مستثمر وهمى ) يروح ياخد من البنك مليون دولار ينزل الصين يجيب منتجات و يجي مصر يبعها بمثلا 50 مليون جنيه .... يبقى كدا خسرنا مليون دولار و فى نفس الوقت طبعا منتجات باسعار فلكية .... كله بيترجم الى تضخم و استنزاف عملة صعبة

الز حاجه ان الموضوع واضح ... و الناس عارفه انا قصدى ايه و اقصد مين و ايه الهدف مع الموضوع و مع ذلك فى ناس مصره تلوى الموضوع و الى يفولك سطحى و الى يقولك هوة انت عبيط علشان تقول كدة يورو ايه الى يستبدلوة بالدولار و الى اسئله اليورو متوفر يبص فى السقف و يعمل مش فاهم

طيب

الى له خبرة دوليه فى سوق العمل و العمل فى شركات دوليه متعددة الجنسيات حيفهم انا بعمل ايه دلوقتى

رساله الموضوع فى 3 نقط بسيطه قوى - للى ليسه مش واصله الكلام رغم انى اشك

1- مسافر لبره البلد - مش تلازم تروح البنك و تاخد دولار ممكن تطلب يورو او تشتريه من الصرافه ( للناس الى بتشكك فى كلامى - جرب )

2- بلاش دنائه و بطل تدور على الدولار تشتريه من البنك تحت اى حجه و تغيره فى الصرافه علشان تحس انك كسبت 200 جنيه او 1000 او 2000 جنيه

3- الموضوع مش لاستبدال اليورو محل الدولار فى التجاره و الاستيراد - انا برضو مش اهبل علشان يكون دا قصدى - مهو الاجانب مش حيشغلو واحد اهبل او.... سطحى :) ( بصراحه انا شكيت فى الى انا كاتبه بس بعد ما راجعته فهمت انه واضح وضوح الشمس بس هوة السفسطه الى مضيعانا كمصريين )

و لعن الله قوما ضاع الحق بينهم

انا كدة خلصت كلامى و رسالتى واضحه و مششششش صطحيه اهه :)

mmtronic
انت راجل محترم و مفيش كلمة قلتها فيها غلط

ده علي اساس انهم ف البنك بيسالوك تحب تغير لانهي عمله؟ العمله بتكون حسب البلد اللي انت رايحها.. لو مسافر اوروبا هتديك يورو.. أمريكا ا و لبنان مثلا هتديك دولار.. السعودبه هتديك ريال.. رابخ السعوديه وطلبت دولار هيدوك ريال برضه.

مصر: تعديل قانون البنك المركزي واتجاه لإبعاد الجنيه عن الدولار

القاهرة ـ لندن : «الشرق الأوسط» ورويترز
اقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه امس مشروع تعديل قانون البنك المركزي. وصرح وزير الاعلام المصري صفوت الشريف بان المشروع ينص على ان البنك هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، اموالها اموال خاصة لا يجوز رهنها او الحجز عليها. واكد مشروع القانون على اهداف البنك المركزي واختصاصاته في وضع السياسة النقدية والاشراف على تنفيذها مع تحديد الهدف في الحفاظ على استقرار الاسعار ومساندة سياسات النمو الاقتصادي.
وتنص التعديلات على اختصاص البنك في ادارة السيولة في الاقتصاد القومي. وتوجيه الاهتمام بما يكفل مواجهة الاحتياجات الحقيقة لنواحي النشاط الاقتصادي. ويختص البنك بادارة نظام الصرف الاجنبي وادارة الدين الخارجي بما في ذلك مديونية القطاع الخاص والاشراف على نظام المدفوعات القومي.. وتوسعة المفهوم الرقابي لمجلس الادارة بما يضمن التنسيق مع المؤسسات المالية كسوق المال والتأمين. وتنسيقا لمبدأ المسؤولية قبل رئيس الدولة والسلطة التشريعية نص مشروع القانون على ان يقدم البنك تقريرا دوريا كل 3 أشهر عن التطورات النقدية والمصرفية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب.

كما نص التعديل على نظام النقود واصدار العملة واضاف الى سلطة الاصدار النقدي ما يلي:

ـ النص على ان الجنيه المصري هو وحدة النقد في مصر.

ـ اقتصار سلطة تحديد الاصول المقابلة للاصدار بخلاف الذهب على المحافظ.

ـ عدم جواز اصدار اوراق.. مساعدة او صك عملات معدنية الا بموافقة المحافظ.

ـ البنك هو مستشار ووكيل مالي عن الحكومة.

وفي شأن ادارة نظام الصرف الاجنبي انتقال سلطات الوزير المختص الى محافظ البنك المركزي في ما يتعلق بالتفويضات الواردة في قانون تنظيم التعامل بالنقض الاجنبي.

ـ اضاف المشروع لمجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الاجنبي. وتنظيم دخول وخروج النقد المصري والاجنبي بصحبة الركاب. وشملت الاضافة منح السلطة للبنك المركزي بايقاف التراخيص الممنوحة للبنوك في التعامل بالنقد الاجنبي.

وبالنسبة لتنظيم البنوك:

ـ ألغى مشروع القانون مسمى بنوك الاستثمار والاعمال حيث تنقسم البنوك الى تجارية وغير تجارية.

ـ قصر الاطلاع على سجلات اي بنك وفحص مستنداته على مفتشي البنك المعتمدين ومراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.

ـ بالنسبة للضبطية القضائية والعقوبات نص المشروع على:

يتم تحديد موظفي البنك المركزي الذي له صفة مأمورية الضبط القضائي لتنفيذ احكام القانون بناء على اوامر وزير العدل.. والغاء التصالح في تسوية المخالفات المتعلقة بالنقد الاجنبي.

ولا تجوز احالة اي مخالفة الى النيابة العامة الا بموافقة المحافظ ولا ترفع دعوى جنائية الا بموافقته. ونص المشروع على زيادة مبالغ الغرامات المالية على مخالفات احكام البنوك بما يتفق مع تطور القوى الشرائية.

من جهة اخرى، تدرس مصر ربط الجنيه بسلة عملات، متخلية عن سياستها الحالية التي تقوم على ربط الجنيه المصري بالدولار.

وقال المحافظ الجديد للبنك محمود ابو العيون في مقابلة مع صحيفة الاهرام امس، كما نقلت رويترز، «المستقبل يحمل خروج مصر من الربط الكامل ما بين الجنيه المصري والدولار الاميركي. وفي وقت مناسب سيتم ربط الجنيه المصري بسلة عملات».

ويحث بعض المحللين السلطات على تقييم الجنيه امام سلة عملات كوسيلة لاضفاء مزيد من المرونة على نظام الصرف الاجنبي.

وبدأت مصر العمل بنظام سعر الصرف المركزي في يناير (كانون الثاني) الذي يتيح للجنيه التحرك في نطاق حول سعر مركزي امام الدولار. وتحدد السعر المركزي في البداية بواقع 3.85 جنيه للدولار قبل ان يتم تعديله الى 3.86 جنيه في مايو (ايار) ثم الى 3.90جنيه في يوليو (تموز).

وفي الخامس من اغسطس (اب) الماضي خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة ستة في المائة تقريبا ليصل السعر المركزي الى 4.15 جنيه مقابل الدولار ووسعت نطاق تذبذب أسعار الصرف الى ثلاثة في المائة صعودا أو هبوطا.

وفي البداية رحب الاقتصاديون بهذه الخطوة التي أدت الى القضاء على السوق السوداء لمدة ثلاثة اشهر لكنهم ابدوا استياءهم عندما عجزت الحكومة عن تعديل هذه السياسة عندما تراجع الجنيه.

ومع تزايد حدة نقص الدولارات في السوق عادت السوق السوداء للظهور وبلغ سعر الدولار فيها 4.70 جنيه مقارنة مع أقصى سعر ممكن قانونا وهو 4.45 جنيه للدولار بمقتضى النظام الحالي.

وبدا من خلال المقابلة ان أبو العيون استبعد ما كان بعض المحللين يأملون فيه من تغيير في سياسة الصرف الاجنبي قريبا اذ قال ان النظام الحالي ما زال معمولا به.

وقال «اولا الالية لم تنته أو لم تقتل ومستمرة والدليل على ذلك اننا ما زلنا كجهاز مصرفي محافظين على مستوى سعر الصرف في الحدود المعلنة».

وأضاف «لذلك انا اريد ان أؤكد ان الالية ما زالت موجودة وان البنك المركزي لن يتوقف عن توفير احتياجات السوق... سياسة سعر الصرف لا يوجد بها تعديل لان سياسة 5 أغسطس ما زالت سارية».

وعزا ابو العيون الذي عين محافظا للبنك المركزي الشهر الماضي الضغوط على اسعار الصرف الى المضاربات.

وسئل عما اذا كانت الاسعار التي تتردد في السوق السوداء للدولار ارقاما للمضاربة فقال «نعم هي أسعار المضاربة وهي ارقام غير حقيقية ولا يتم التعامل عليها وهي في اطار صفقات خاصة وبالونات اختبار للنظام، والبنوك المركزية لا تستجيب لبالونات الاختبار. والبنوك المركزية الراسخة هي التي تدرس السوق واحتياجاته وتعرف كيف تنظم سوق الصرف الاجنبي»

أنتهى النقل من جريدة الشرق الاوسط الشئ الوحيد المهم هنا تاريخ نشر التقرير الاقتصادى وهو : الاربعـاء 12 رمضـان 1422 هـ 28 نوفمبر 2001 العدد 8401

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]الغرض من طرح ما اشبه البارحة باليوم هو اثبات فشل السياسة المالية للدولة فشل مزمن ملوش علاقة لا بنظام معين و لا ثورة 25 يناير و لا اعداء ثورة و ببساطة شديدة اما الدولة تعظم فكرة الانتاج و الجودة و بالتالى فتح اسواق للتصدير و اما تبقى على ثقافة الاستهلاك و الانتاج الردئ و المناخ الطارد للاستثمار ( الوضع الحالى و من 50 سنه) و نفضل نعلق اخطئنا على ان واحد جشع غير 2000 دولار فى السوق السوداء يبقى مفيش فائدة ارجع اقول لحضراتكم تانى الدولار زى اى سلعة و معرض لنظرية العرض و الطلب لو توفر بشكل كافى لن تكون هناك سوق سوداء ...بس نعرف الاول احنا فين و نحدد اهداف و نعمل على تحقيقها و نبطل حكاية ان كل شئ تمام و ازيدكم من الشعر بيتا ....منقول [الجنيه المصري يفقد 30% من قيمته وحالة من الارتباك تسود الأوساط الاقتصادية

القاهرة: «الشرق الأوسط»
تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصري بشكل ملحوظ خلال الساعات الاخيرة بلغ 395 قرشا في المتوسط للبيع والشراء بعد قرار وزير الاقتصاد سحب تراخيص 5 شركات صرافة خالفت قواعد التعامل في السوق المصري.
وكانت أزمة الدولار قد تصاعدت في السوق المصري لصرف العملات الأجنبية حيث تجاوز سعره حاجز الـ420 قرشاً في بعض شركات الصرافة، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوساط الاقتصادية المصرية وأثار حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، لاسيما بعد أن فشلت كافة المحاولات لكبح جماح الدولار، وكذا تصاعد حدة الخلافات داخل كواليس الحكومة حول أسلوب مواجهة الأزمة التي تسببت في خفض قيمة الجنيه بنحو 30 في المائة وتراجع القدرة التصديرية وزيادة فاتورة الواردات. ففي الوقت الذي تصر فيه وزارة المالية على رفض الاستمرار في استخدام الاحتياطي النقدي في توفير الدولار ومواجهة زيادة الطلب عليه وارتفاع سعره بدعوى أن هذا الحل سيؤدي الى تأثير سلبي على طرح السندات الدولارية بالأسواق الخارجية خلال الأسابيع القادمة، تؤكد وزارة الاقتصاد أن الأمر يتطلب الاستمرار في ضخ الدولار من حصيلة النقد الأجنبي المتوفرة لدى البنك المركزي للحيلولة دون مزيد من تفاقم الأزمة.

وفي إطار الأزمة تبادلت الفعاليات الاقتصادية المصرية التراشق بالاتهامات عن مسؤولية المأزق الحالي، بينما أكد خبراء مصرفيون أن المشكلة باتت مزمنة وأن الموقف الحالي يحتاج الى إعادة نظر عاجلة في ربط الجنيه المصري بالدولار، حيث أوضح محافظ البنك المركزي السابق علي نجم ان الاحساس بالمشكلة تضاعف، الآونة الأخيرة نتيجة التباين بين أسعار الصرف في الجهاز المصرفي وبين أسعار الصرف في شركات الصرافة، واتهم نجم معظم شركات الصرافة بعدم الالتزام بالأسعار التي تعلنها وانها تتعامل في معظم الأحيان وفقاً للمعروض أو المطلوب من الدولارات، مشيراً الى ان البنوك تتحمل جزءا من المسؤولية لعدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء للنقد الأجنبي وخاصة الدولار، الأمر الذي يضطر العملاء الى اللجوء لشركات الصرافة.

من جانبها، رفضت شركات الصرافة الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت على لسان رئيس شعبة الصرافة حسن الابيض ان سعر الصرف ما هو إلا انعكاس للأداء الحكومي، وخاصة عندما تكون السوق حرة وتخضع لعوامل العرض والطلب كما يحدث الآن، مشيرة الى انها لم تضارب على سعر الدولار قط وانها ظلت لمدة 7 سنوات أو أكثر في عقد التسعينات تشتري الدولار بحوالي 342 قرشاً وتبيعه بما لا يزيد على 345 قرشاً، وكذلك حذرت شركات الصرافة من التدخل الاداري بطرق أخرى غير استمرار البنك المركزي في ضخ الدولارات التي يحتاج اليها السوق وذلك للحيلولة دون ظهور السوق السوداء للدولار كما حدث نهاية عقد الثمانينات.

الى ذلك يحاول البنك المركزي المصري خلال هذه الفترة الحفاظ على درجة مناسبة من الاستقرار في الأسعار ومواجهة ما يمكن أن يحدث من ارتفاعات عشوائية غير مبررة في السوق، مؤكداً انه لا خوف مطلقاً من استخدام الاحتياطي النقدي لضبط سعر الصرف بدعوى ان النقص في الاحتياطي النقدي يمكن تعويضه خلال الفترة القادمة مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج ونمو ايرادات السياحة وصادرات البترول وقناة السويس وأيضاً زيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات، كما اضطر البنك الى طرح 400 مليون دولار لإخماد الأسعار الذي نشب في الدولار اخيراً.
أنتهى التقرير الاقتصادى المنقول من جريدة الشرق الاوسط بتارخ الاربعـاء 28 شـوال 1421 هـ 24 يناير 2001 العدد 8093

فيه إيه يا جماعة . كله بيقول الحكومة فاشلة .

هو إمتى كان فى مصر حكومة ناجحة ؟