تفاصيل إلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015
قراراً جمهورياً برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون «47».
وكانت «الوطن»، انفردت فى عددها الصادر يوم الجمعة الماضى بتاريخ 12 فبراير على صفحتها الأولى بعودة الحكومة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية التابعة له، وبناء عليه سيتم توفيق أوضاع 7 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة على القانون القديم، فى كل الإجراءات الإدارية والوظيفية والمالية، كما كان الحال عليه قبله.
http://elbashayeronline.com/upload/i...1452699068.jpg
وأكدت مصادر من مديريات «التنظيم والإدارة» بالمحافظات أن قرار العودة للعمل بقانون 47 أدى إلى حدوث حالة ارتياح كبيرة بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة والعاملين بالقطاعات الحكومية، مؤكدة أن العاملين قرروا التراجع والعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية كانوا دعوا إليها السبت المقبل أمام مجلس الوزراء.
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ«الوطن»، إن القرار الجمهورى بالعودة للقانون 47 قرار «جرىء وعين العقل»، أدى إلى ارتياح عام بين الموظفين، مؤكداً أن رواتب فبراير سيتم تسليمها للموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد لضيق الوقت، فى إعادة ترتيبها على القانون القديم، حيث إن وزارة المالية رصدت ميزانية الشهر الحالى وانتهت منها منذ 10 أيام طبقاً له، ومن المستحيل أن تعيد توفيقها لقانون 47 خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالى، مؤكداً أن الحكومة لو قررت ذلك فلن تستطيع تسليمها قبل 10 مارس المقبل، مما يتسبب فى أزمة كبيرة.
وأضاف المصدر أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقاً لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتى يصل بعضها أحياناً إلى 300% من الراتب الأساسى لكل موظف، موضحاً أن هناك أعباء أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة، حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقاً للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أى مبالغ زائدة تقاضاها، وفقاً لقانون الخدمة المدنية الملغَى، فى الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التى خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع فى قانون 47.
ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضاً تعديل إجراءات قانونية أخرى أبرزها محو الجزاء الذى وقع على الموظف بسبب خطأ إدارى بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسى الذى حصل عليه بعض العاملين فى الفترة التى شهدت تطبيق قانون 18، والذى كان يمنع هذا الإجراء الإدارى، وإعطائه المميزات التى نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التى يؤهلها له المؤهل الدراسى الجديد، وزيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلاً من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التى نص على تحديدها بنسبة 5% سنوياً من الراتب الأساسى للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه فى القانون القديم، وإلغاء البند الذى ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية فى السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.
وأشار المصدر إلى أن مديريات التنظيم والإدارة تسلمت منذ أسبوعين مخاطبات رسمية وتعليمات من الجهاز المركزى بإلغاء مسابقة يناير لتعيين الخريجين، والتى كان منصوصاً عليها فى قانون 18.
وقال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن صدور القرار الجمهورى بالعودة لقانون 47 لسنة 78 أنقذ الموقف فى الوقت المناسب، وأنهى أزمة 7 ملايين عامل فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن الرئيس انحاز للمنطق والعقل، مضيفاً أنه سيترتب عليه إلغاء طلب أحد أعضاء مجلس النواب بالخضوع للرد على استجواب حول إصرار الحكومة على العمل بقانون الخدمة المدنية رغم صدور قرار جمهورى سابق بإلغائه.
وأوضح «هانى» أن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة فى الإدارات المالية وسيدخلها فى «حسبة برما» لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقاً لهذا القانون، مشيراً إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أى مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أى مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعاً أن يقر مجلس النواب فى جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالى القانون الجديد المعدل الذى تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التى كانت سبباً فى اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتفويض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجتين العالية والممتازة، وما يعلوهما فيما عدا حكم البند (1) من المادة (94) من القانون المشار إليه.
ونصت المادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، على تفويض الوزراء كلٌ فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين بالدولة المشار إليه فيما يتعلق بوظائف مدير عام، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 476 لسنة 1978، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2015، بتفويض الوزراء فى بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
18-02-2016
بعد الكثير من الجدل والاحتجاجات الواسعة علي قانون الخدمة المدنية الجديد والتي صدر في 12 مارس 2015، وبعد إنهاء مجلس النواب الكثير من النقاشات والتشاورات بخصوص هذا القانون فتم الإجماع علي إلغاء هذا القانون والذي لا يأتي في صالح الموظف المصري ويؤثر علي راتبه بشكل كبير .
فتم نشر اليوم علي الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار مجلس الشعب المصري رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
http://www.akhbarana.com/wp-content/...9%8A%D8%AF.jpg
وإعتماد نفاذ القانون في الفترة من 12 مارس 2015 وهي تاريخ صدور القرار وحتي 20 يناير 2016 وما يترتب علي ذلك من آثار .
من جهة أخري فقد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار رقم 76 لسنة 2016 والمتضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات والعودة لقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأخيراً بنشر رفض قانون الخدمة المدنية الجديد في الجريدة الرسمية فإن هذا يؤكد نهاية قانون الخدمة المدنية الجديد الذي حارب موظفي الدولة كثيراً لإلغائه.
:bye (1)::bye (1)::bye (1)::bye (1)::bye (1)::bye (1)::bye (1)::bye (1)::bye (1)::bye (1):
اليوم أسدل مجلس النواب الستار على قانون الخدمة المدنية بإلغائه، وانتصر المجلس للعاملين بالدولة في مواجهة قانون "أشرف العربي".
أثار القانون عدة مشاكل فور إصداره، فبعد أن اختفت المظاهرات من الشارع المصري في الفترة الأخيرة، عاد قانون الخدمة المدنية ليوحد فئات كثيرة من الشعب المصري على رفضه لعدة أسباب مختلفة عن بعضها، أبرزها كان عدم مشاورة الحكومة العاملين بالدولة وأخذ رأيهم به، كما أنه في وجهة نظرهم يجعل الكثير من الموظفين بالدولة "عاطلين".
بإلغاء القانون تنقلب الاوراق رأساً على عقب، ويتم تعديل ما ترتب على الفترة التي تم تطبيق القانون فيها منذ العمل به وحتى اليوم.
وبناءاً عليه:
1- يتم إلغاء التعديلات التي حدثت على المرتبات وخاصة على الذين يحصلون على مكافآت عاليةن مثل موظفي الضرائب والجمارك ( وهذا القطاع كان الاكثر إحتجاجاً حيث نظم العاملين به مظاهرات عديدة للمطالبة بإلغاء القانون)
2 - انتهاء مشكلة أساتذة الجامعات مع القانون لأنه سيحدث خفضاً كبيراً في المرتبات.
3 - عودة كل الترقيات (للخلف در).
وشهدت مصر على مدى 6 شهور مضت، جدلاً واسعاً ومطاهرات عديدة إعتراضاً على القانون..
وفيما يلى نرصد أهم التظاهرات والوقفات الإحتجاجية على قانون الخدمة المدنية:
* في 12 يوليو تظاهر العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، مبررين ذلك بأنه يسبب ضررا لـ6 مليون موظف بالدولة.
في 21 يوليو دعت عدة نقابات أبرزها الضرائب العقارية النقابات الأخرى إلى الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية في مظاهرة يوم 10 أغسطس، وسبق قرار تنظيم الاحتجاج إرسال مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب طالبت فيها بإرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية على المصالح الإدارية لمدة عام، إلا أن ذلك لم يحدث، فتم تنظيم مظاهرة كبيرة أمام نقابة الصحفيين.
* في 10 أغسطس نظمت نقابات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك وقفة أمام نقابة الصحفيين، لإلغاء قانون الخدمة المدنية، مبررين وقفتهم الاحتجاجية بأن القانون صدر دون توافق بين الحكومة والنخبة المصرية، كما أنه يُهدر حق العاملين بالدولة.
* في 16 أغسطس هدد موظفو ضرائب بنها بالإضراب عن العمل احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية، حيث وصفوه بأنه مجحف ويهدر حقوق الموظفين.
* في 21 أغسطس قررت عدد من النقابات تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية لإسقاطه والعودة للعمل بالقانون القديم، وحددت النقابات يوم 21 سبتمبر القادم لتنظيم المليونية
*** أبرز الكيانات التي احتجت على القانون وأسباب احتجاجها ***
- النيابة الإدارية
في 12 فبراير 2015، قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية، إن صدور مشروع قانون الخدمة المدينة، يعتبر كارثة لكونه غير دستوري، لما يحتويه من عوار، مؤكدًا أن القانون سيدمر الجهاز الإداري للدولة بأكمله خلال المرحلة المقبلة، كما أنه يؤدي بشكل تدريجي إلى هدم دولة القانون التي جاءت عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح قنديل في تصريحات صحفية له، أن المشروع يتضمن أحد بنوده قبول الموظف العام هدايا بقيمة 300 جنيه، ما يشجع زيادة الرشاوى والمخالفات، التي تسعى الدولة للقضاء عليها.
- نقابة الأطباء
أصدرت نقابة الأطباء بيانا رسميا في 30 مايو 2015، أعلنت خلاله رفضها الكامل لقانون الخدمة المدنية الجديد، كما عقدت النقابة مؤتمرا صحفيا لها في اليوم ذاته لإعلان الأسباب التفصيلية وراء رفضها.
وأشارت نقابة الأطباء، خلال مؤتمرها الصحفي، إلى أن المادة 26 من قانون الخدمة المدنية تهدر حق الموظفين في التقدم بتظلم حال وجود تقارير ضده، وتفتح باب الترقية أمام من هم أقل كفاءة، مع عدم ترقية ما يقرب من 80% من العاملين من الأساس وتوفير زيادة مرتباتهم لصالح الدولة.
كما أن القانون حدد عدد ساعات عمل 35 ساعة أسبوعيا كحد أدنى، دون تحديد الحد الأقصى له، بالإضافة إلى أنه أهمل التمثيل العادل للعاملين بـ"الموارد البشرية".
- نقابة المعلمين
أصدرت نقابة المعلمين بيانا رسميا في 12 يونيو 2015، أكدت خلاله أن قانون الخدمة المدنية ليس به أي مميزات نهائيا، مشيرة إلى أن تطبيقه، سينخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم، كما أن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 تنص على أن أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين أما عن المعاشات فلن تحسب على الأساسي الجديد إلا بعدد سنوات الخدمة التي خصم فيها المعاش على المرتب الأساسي الجديد، وبقية مدة الخدمة على الأساسي القديم.
- التنظيم والإدارة
تظاهر عدد من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في 26 يوليو 2015 بمقر الجهاز، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد، وطالبوا بتعيين رئيس للجهاز بدلا من فوزية حسن القائم بالأعمال، وإلغاء إشراف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط على الجهاز.
- جمارك سفاجا
نظم عدد من العاملين بجمارك ميناء سفاجا البحري وقفة احتجاجية أمام الميناء في 28 يوليو 2015 اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد، رافعين لافتات استغاثة بالرئيس السيسي، وطالبوه بالتدخل لإلغاء القانون، وإقالة وزير المالية.
- العاملين بالضرائب والجمارك
في 10 أغسطس، نظم عدد كبير من العاملين بالضرائب والجمارك، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد، ما دفع النقابة لإغلاق أبوابها.
- وزارة التخطيط
تظاهر العشرات من العاملين بوزارة التخطيط، داخل مقر الوزارة، في 10 أغسطس الماضي اعتراضا على قانون الخدمة المدنية، وهتف المتظاهرون "ارحل يا فاشل يا أبو قانون فاشل، يا وزير يا ظالم يا أبو قانون ظالم، عايزين حقوقنا، صوتنا يوصل للريس حالنا يبقى كويس".
- النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات
عقدت نقابة تأمينات قنا، اجتماعا في 11 أغسطس الماضي، أكدت خلاله أن قانون الخدمة المدنية يخالف المواد 17 و11 من الدستور، وهو ما يستلزم إلغاءه، لأنه غير دستوري وكان لا بد ألا يقره.
كما قدمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مذكرة لرئاسة الجمهورية، للمطالبة باستثناء العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من قانون الخدمة المدنية.
- النقابات المهنية
أعلنت 27 نقابة مهنية واتحاد ورابطة، خلال بيان مشترك منهم، رفضهم لقانون الخدمة المدنية في 30 مايو 2015، ووصفوه بالظالم الذي يبخس حقوق العاملين، ويفتح أبوابا جديدة للفساد، معللين سبب رفضهم بأن القانون وضع دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، أو تبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون.
كما ضاعف من سلطة جهة الإدارة بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاءة التي تضعها، في الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه في التظلم على هذا التقرير.
وتحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية من أساسي المرتب، إلى فئات مالية مقطوعة يمنع زيادتها السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين، بتحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا".
كما أن القانون حرم العاملين من البدل النقدي من الإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، وحرم العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، ومحو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، وحرمانهم من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي، وسلب حقهم في التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا، وتقليص حقوق ذوي الإعاقة.
كما فتح نوافذ جديدة للفساد في إقراره لغرامة تبلغ فقط 10 أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد الأول من مايو 2012 من حقهم في التعيين.
وأصدرت 19 حركة ونقابة مستقلة، بيانًا في 21 أغسطس الماضي دعت خلاله إلى تنظيم مليونية 12 سبتمبر الجاري بحديقة الفسطاط، لرفض قانون الخدمة المدنية حال تجاهل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مطالبهم بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والفئات المعنية بتنفيذ القانون للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل، وأجر يوافق احتياجات العاملين بالدولة ويحقق العدالة.
وقع على البيان "النقابة العامة للأطباء، النقابة العامة لأطباء الأسنان، النقابة العامة للأطباء البيطريين، النقابة العامة للمهندسين، نقابة الضرائب العقارية، ذوي الإعاقة، نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، نقابة السكك الحديدية، الجبهة الموحدة للمعلمين، نقابة المعلمين المستقلة، نقابة العاملين بالتعليم، النقابة المستقلة الفرعية للعامين بالنقل العام بالقاهرة، المهندسين، نقابة العاملين بالتعليم المستقلة".
