الموضوع: يخالف الدستور فى استثناء بعض الفئات . وقيمة العلاوة السنوية وارتفاع الأسعار

قنابل موقوتة فى "الخدمة المدنية" بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بمشروع قانون جديد للبرلمان، والذى تم إحالته للجنة القوى العاملة، والتى ستبدأ مناقشته فى جلسة الأحد، تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه ورفعه للجلسة العامة لتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض أو تعديل عدد من مواده والموافقة عليه بعد ذلك ويرصد برلمانى أبرز المواد المثيرة للجدل فى القانون وهى: استثناء بعض الهيئات يثير غضب الموظفين ويخالف الدستور أحد الأسباب الرئيسية لرفض القانون هو فى البرلمان هو استثناء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور وخاصة المادة 53، والتى نصت على "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.."، ولم تقم الحكومة بمراعاة ذلك فى مشروع قانونها الجديد حيث نص فى المادة الأولى منه على "يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشاءها على ما يخالف ذلك"، وتفتح الجملة الأخيرة المجال أمام استثناء فئات من تطبيق القانون مثلما حدث قبل ذلك وأثار ضجة وغضب عدد كبير من الفئات المطبق القانون عليها. رد الشائعات حول خفض الأجور بمادة جديدة واستحدث المشروع الجديد مادة جديدة لرد الشائعات التى أحاطت بالقانون القديم بالانتقاص من رواتب الموظفين، حيث يحافظ من خلالها الموظفين على نفس الدرجات الوظيفية ولا ينتقص من الأجور التى كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون على أن يتم رفع الموظفون التى تقل أجورهم عن الرواتب المقررة لكل درجة فى القانون ونصت المادة "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ويحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى جداول الأجور". إنشاء مجلس للخدمة المدنية بدون صلاحيات أقر القانون فى المادة الثالثة منه على إنشاء مجلس للخدمة المدنية، وهو مجلس استشارى ولا سلطة له فى تنفيذ أو اتخاذ أى قرارات للارتقاء بمستوى العمل الإدارى ويتوقف دوره على إبداء الرأى فيما يطرح من قضايا الخدمة المدنية والقوانين المطروحة وتقديم المقترحات حول برامج التدريب والأخلاقيات المهنية للموظفين . تدريب وتأهيل الموظفين القانون نص كذلك على ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم ولكل هيئة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية لذلك الغرض أو إسناد التدريب والتأهيل لمراكز تدريب معتمدة من رئيس الهيئة أو الوزير. اقتصار الإعلان عن الوظائف الحكومية على بوابة الحكومة المصرية فقط نص القانون فى المادة 12 منه أن يكون التعيين فى الوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وإن كان ذلك يوفر على الدولة تكاليف نشر إعلان الوظائف فى صحفيتين واسعتى الانتشار إلا أنه يمكن النص على إرسال هذه الوظائف إلى كافة الصحف لنشرها بدون مقابل مادى مثل أى خبر صحفى. الحكومة تصر على المادة المرفوضة بسبب الأمن القومى أصرت على استمرار أحد شروط التعيين فى الوظائف الحكومية، "بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية ". أبقت الحكومة فى مشروع قانونها الجديد المقدم لمجلس النواب على نفس المادة دون تغيير، وهو ما رفضه أعضاء البرلمان فى تقريره، وذلك خوفًا من الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تتيح المادة تولى الوظائف الحكومية لعمالة من جنسيات عربية أخرى. يفتح باب التعاقد مع المستشارين لمدة 3 سنوات حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، ضوابط التعاقد مع المستشارين وأصحاب الخبرة وحجم رواتبهم الشهرية، حيث نصت المادة 16 من القانون على "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول"، ولم يذكر القانون هل سيتم التجديد لهم عقب انتهاء المدة أم لا ولكنه ترك ذللك للائحة التنفيذية . تقارير التقييم للموظف بيد السلطة المختصة "رئيس المصلحة أو الوزير" استمرت المادة الخاصة بتقييم أداء الموظفين ووضع ذلك فى يد رئيس الهيئة أو الوزير، حيث نص على " تضع السلطة المختصة نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة". العلاوة لا تناسب حجم التضخم وارتفاع الأسعار أقرت الحكومة فى القانون بوضع "علاوة دورية سنوية بقيمة 5% تصرف فى الأول من يوليو كل عام"، وأن كان أحد أسباب رفض القانون هو عدم مناسبة العلاوة لمعدل التضخم، والذى وصل مؤخرًا لـ 7.5% حسب تصريحات البنك المركزى وتوقعات بارتفاع مضاعف لأسعار السلع بسبب أزمة الدولار وتراجع الجنيه أمامه كما أن القانون لم يحدد موعد إعادة النظر فى قيمتها وفقًا لمطالب الكثير من القيادات العمالية.

قنابل موقوتة فى قانون الخدمة المدنية الجديد.. يخالف الدستور فى استثناء بعض الفئات.. الرد على شائعات خفض الأجور باستحداث مادة.. التعاقد مع ا

قنابل موقوتة فى قانون الخدمة المدنية الجديد.. يخالف الدستور فى استثناء بعض الفئات.. الرد على شائعات خفض الأجور باستحداث مادة.. التعاقد مع المستشارين.. وقيمة العلاوة السنوية وارتفاع الأسعار

قنابل موقوتة فى قانون الخدمة المدنية الجديد.. يخالف الدستور فى استثناء بعض الفئات.. الرد على شائعات خفض الأجور باستحداث مادة.. التعاقد مع ا
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد، استجاب للعديد من ملاحظات وتوصيات مجلس النواب عند رفضه لقانون رقم 18 لسنة 2015.

أكد "وهب الله" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هى الجهات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، مضيفًا: "هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 مليون موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من".

تابع: "بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانون موحد، كما أن هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد".

ينشر "اليوم السابع" جدول أجور ورواتب موظفى الحكومة فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب عقب رفض القانون رقم 18 فى يناير الماضى، حيث تحصل الدرجة الممتازة فى الوظائف التخصصية على أجر وظيفى بقيمة 2065 جنيها شهريا والدرجة العالية على 1415 جنيها ودرجة مدير عام على 1335 جنيها. فيما يحصل موظفى الدرجة الأولى "أ" على 1195 جنيها والأولى "ب" 1175 جنيه والدرجة الثانية "أ" على 1035 جنيها والثانية "ب" على 1020 جنيها والثالثة "أ" على 910 جنيهات، والثالثة "ب" على 895 جنيها شهريا والثالثة "ج" على 880 جنيها. أما العاملين فى الوظائف الكتابية والتخصصية فسيحصل موظفى الدرجة الأولى "أ" على 1195 جنيها والأولى "ب" على 1175 جنيها والدرجة الثانية "أ" على 1035 جنيها والثانية "ب" 1020 جنيها والثالثة "أ" 910 جنيهات، والثالثة "ب" على 895 جنيها والثالثة "ج" على 880 جنيها والرابعة "أ" على 850 جنيها والرابعة "ب" على 845 جنيها. وفيما يخص موظفى الحكومة فى فئة "الحرفية والخدمة المعاونة" فسيحصل موظفى الدرجة الثانية "أ" على 1035 جنيها والدرجة الثانية "ب" على 1020 جنيها والثالثة "أ" على 910 جنيهات، والثالثة "ب" على 895 جنيها والدرجة الثالثة "ج" على 880 جنيها والرابعة "أ" على 850 جنيها والرابعة "ب" على 845 جنيها والخامسة "أ" على 843 جنيها والخامسة "ب" على على 840 جنيها والسادسة "أ" 837 جنيها والدرجة السادسة "ب" على 835 جنيها شهريا. وتحدد المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية وفقا لشروط شغل الوظيفة من الدرجة الممتازة حتى الدرجة الأولى "أ" و3 سنوات للوصول للأولى "ب" من الدرجة السادسة "ب". وعرض القانون المقدم قواعد تطبيق هذه الأجور، حيث يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 من الأجر الأساسى المستحق له فى 30 يونيو 2015 والعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى أول يوليو 2015 والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا. ويضم الأجر الوظيفى كذلك العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية عام 1998 بفئة 10 جنيهات وفئات علاوة الحد الأدنى التى أقرها رئيس الوزراء عام 2014 أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015.
لماذا الاصرار على الفتك بالموظف الغلبان..ياريت الكبار يحطوا نفسهم مكان الصغار. واقصد الكبار فى المرتبات
هو هو نفس القانون السابق رفضه
شىء غريب الاصرار على عدم العداله بين الموظفين يعنى هو الموظف اللى ف بنك ولا ف بترول ولا كهربا ولا مترو على راسه رشه يقبض بالالاف شهريا ويطلع ع المعاش ياخد مكافئه نهايه خدمه ربع مليون ع الاقل والموظف اللى ف وزاره خدميه ياخد كام 100 جنيه ف الشهر ويطلع ع المعاش يمصمص شفايه بمكافئه نهايه خدمه :؟؟!! اين العداله الاجتماعيه

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته بالبرلمان |اليوم السابع
ننشر النص الكامل لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته بالبرلمان |اليوم السابع
ننشر النص الكامل لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته بالبرلمان |اليوم السابع
[url=http://www.youm7.com/story/2016/5/6/بالأرقام-رواتب-موظفى-الحكومة-بمشروع-الخدمة-المدنية-الجديد-20/2706183#]بالأرقام.. رواتب موظفى الحكومة بمشروع "الخدمة المدنية" الجديد.. 2065 جنيها الأجر الوظيفى للدرجة الممتازة.. 1415 جنيها راتب مدير عام و1195 جنيها ل

الأحد، 17 يوليه 2016

النائب "خالد يوسف" يحذر من موجة غضب اجتماعى خلال مناقشة الخدمة المدنية |اليوم السابع

أشاد النائب خالد يوسف عضو ائتلاف "25 – 30" البرلمانى بأداء الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قائلا: "هذا الرجل يبذل جهد خارق لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وكلنا نعلم ذلك". وأضاف يوسف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة لمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية بعد تعديله أنه رغم عظمة نصوص هذا القانون إلا أنه لم يراعى البعد الاجتماعى، قائلا: "وهناك موجة غضب اجتماعى قادمة لابد من احتواءها، الأسعار بقت نار". وأشار النائب البرلمانى إلى أن العلاوة الدورية التى حددها القانون بنسبة 7% من الأجر الوظيفى لن تغير أى شىء وأن الموظف الذى يتقاضى راتبا ضعيفا ستكون علاوته منخفظة ومن يتقاضوا رواتب كبيرة ستكون علاوتهم مرتفعة.

النائب "خالد يوسف" يحذر من موجة غضب اجتماعى خلال مناقشة الخدمة المدنية |اليوم السابع

ورفض الحريري، ما نص عليه القانون فيما يتعلق بتحديد العلاوة بواقع 7% فقط، مشددًا على ضرورة أن تكون بواقع 10%، فيما أعلن عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، موافقته على قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، متوجهًا بالشكر للحكومة، لاستجابتها لكافة ملاحظات النواب بشأن القانون.
ومن جانبه أكد النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية، خلا من تعريف البدلات بشكل واضح، مشيرًا إلى أن القانون تجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل على المعاش المبكر، وهل هي هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة.

ورد أحمد سيد، ممثل وزارة المالية قائلا "المشكلة ليست في القانون وإنما فمن كان يطبقه"، وهو ما أثار انفعال الناب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والذي قال "ما تقوله متعلق بالأمن القومي المصري مينفعش قانون يتم تطبيقه ولا نضمن آلية تنفيذه".
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدا الثلاثاء اجتماعاتها، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.