منقول
المبلغ المسموح به
وحسب ما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، حيث ينص القانون على أن يُسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بعملات أخرى، كما لا يمكن للمغادر أن يصطحب أكثر من 5 آلاف جنيه مصري.
أما عن المبلغ المسموح السفر به لمصر - سواء بالدولار أو الريال أو العملات العربية والأجنبية الأخرى - فلا يوجد حد أقصى لكن القانون ألزم المسافرين بذكر أي مبلغ يزيد عن 10 آلاف جنيه في استمارة الجمارك عند السفر لمصر.
العقوبة
في حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات العربية أو الأجنبية عن المسموح بها والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار، يتم التحفظ على هذه الأموال حتى يتم عرض المضبوط على نيابة الأموال العامة والتي يتم من خلالها إصدار قرار بالإفراج عن العملة من عدمه، وعادة ما يتم التصالح فيها مقابل مصادرة جزء من المبلغ، حيث تحدد نيابة الأموال العامة الغرامة المالية أو مصادرة الأموال من عدمها ولو تم مصادرتها تدخل خزانة الدولة.
المفضلات