+100000000000000000000
السيارة تأخذ في حكمها حكم المسكن الخاص (المنزل) ... ولكن بشرط أن تكون في حيازة مالكها فقط ... وليس لمستأجرها أو الحائز لها
والمادة 45 من الدستور المصري تقول في ما معناه للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بناء على أمر قضائي مسبب
والكلام ده معناه إن مش من حق أى حد انه يفتش عربيتك حتى لو كانت لجنة مباحث
لكن لا يعد من قبيل التفتيش الأمر بوقف السيارات الخاصة والعامة والأجرة للتأكد من مراعاة القواعد الخاصة بالتراخيص وسلامة المركبة الآلية أو للتفتيش عن مجرم هارب أو التأكد من شخصية ركابها أو أي سبب آخر من هذا القبيل كل ده صح ومظبوط ... وضابط (ماينفعش أمين شرطة إلا إذا كان برفقته ضابط وبينفذ أوامره) المرور أو المباحث من حقه يعمل كده كل في حدود إختصاصه
لكن زي مافهمنا من حرمة السيارة مثلها مثل المسكن الخاص المنصوص عليها في الدستور يبقى مش من حق أي حد مهما كان إنه يدور مثلا في درج تابلوه العربية أو يشيل فرش الشنطة .. أو يمد إيده تحت الكرسي يشوف في إيه ... مثلا ... هوة آخره يبص على العربية من بره ويتأكد من شخصية الركاب أو يبص على الشنطة من بعيد من غير مايدعبس فيها
والكلام ده للسيارة الخاصة الى في حيازة مالكها فقط يعني لو الرخصة مش بإسمك يعمل فيها اللى هوة عايزه إنشالله يفصصها حتت وماتقدرش تتكلم ...
وكمان لو السيارة أجرة أو نقل عام برضه ماينطبقش عليها الحماية دي
قانون الطوارئ ليس له علاقة بالتفتيش ولكنه يبيح سلطات أخرى مثل حرية الحكومة في إصدار أوامر الإعتقال دون رقابة من السلطة القضائية وأحكام أخرى لا مجال لسردها هنا المهم إنك تعرف ان عمليا الضابط العادي اللى واقف في الشارع ده مالوش أي دعوة بتنفيذ قانون الطوارئ إلا بشروط أخرى في حين إن الجهة اللى عمليا برضه هية اللى بتتصرف بناء على أحكام قانون الطوارئ الى حد ما هى مباحث أمن الدولة ...
وبعدين فعليا فانون الطوارئ فعلا غير مطبق في المجتمع إلا في الأحوال اللى هما بيكونوا عايزين يطبقوه فيها على حد معين مثلا زي أوامر الإعتقال اللى بتصدر لأفراد جماعة الإخوان المسلمين كلها بتصدر في ظل قانون الطوارئ ... وهكذا ... الخ
المفضلات