ائد عسكرى إيرانى، دعا الدول المصدرة للبترول، إلى وقف تصديره إلى الغرب، ردًا على استمرار العدوان على غزة، وحين سمع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، هذه الدعوة، من القائد الإيرانى، قال فى نيويورك: إن الدول المصدَّرة للبترول، أحوج ما تكون إلى عائداته، فى عمليات التنمية بها، وإن النفط ليس سلاحًا فى وقف الصراعات!

وآخر الأخبار الواردة من أبوظبى، تقول بأن هذه الإمارة، قد وضعت خطة طويلة الأجل، تجعلها فى عام ٢٠٣٠، لا تعتمد على البترول كمصدر أساسى للدخل فيها!

أما الأخبار الواردة من الغرب وأمريكا، فهى تقول إن الشركات المنتجة للسيارات، خصوصًا شركة جنرال موتورز، تعمل الآن على إنتاج سيارة تجرى بالكهرباء، وليس بالبترول أو مشتقاته، وأن اتفاقيات البيئة تلزم مختلف الشركات، فى كل مجال، بالإقلال من الاعتماد على النفط فى الإنتاج، حفاظًا على نظافة البيئة!

ونحن نعرف، أن جزءًا من برنامج الرئيس الأمريكى المنتخب أوباما، هو الاستغناء عن البترول القادم من الخارج إلى بلاده، فى ظرف عشر سنوات من الآن، وهى مسألة كانت موضع اتفاق بينه وبين المرشح الجمهورى جون ماكين، طوال فترة السباق بينهما على الوصول إلى البيت الأبيض!

والمشكلة الكبرى، أن الدول المنتجة والمصدرة للبترول، لاتزال هى التى تساهم، حتى هذه اللحظة، فى خفض أسعاره دون أن تدرى، لأنها لا تخفض من إنتاجها، بقدر ما ينخفض استخدام النفط فى الشركات والمصانع على مستوى العالم!

ولا تدرى هذه الدول، أن الأزمة المالية العالمية، أرغمت عددًا لا حصر له من الشركات، فى أرجاء الدنيا، على خفض إنتاجها، وتسريح عدد من عمالها، بما يعنى أن استهلاكها من البترول، قد انخفض عما كان عليه من قبل، ولكن الدول المصدَّرة لاتزال تحافظ على حجم إنتاجها السابق، كما هو تقريبًا، مما أدى إلى انهيار أسعاره بشكل مخيف، ووصل إلى آفاق الثلاثين دولارًا للبرميل الواحد، بعد أن كان على حدود ٢٠٠ دولار للبرميل فى الصيف الماضى!

وليس من الممكن أن نقول إن هذه الدول المنتجة، قد خفضت إنتاجها، ١.٥ مليون برميل، فى أول نوفمبر الماضى، بعد اجتماعها فى فيينا، ثم عادت وخفضت الإنتاج ٢.٢ مليون برميل، بدءًا من يناير الحالى، بعد اجتماعها فى ديسمبر فى الجزائر... فكل هذه التخفيضات، لم تفلح فى وقف تراجع الأسعار، عند الحدود المعقولة، كما أنها أقل من تلبية طموح المواطنين فى هذه الدول، فى الاحتفاظ بالسعر، عند حدوده المنطقية، وقبل السعر بالثروة فى باطن الأرض!

وإذا كانت الأزمة المشتعلة فى الوقت الحالى، بين روسيا وأوكرانيا، حول الغاز، قد رفعت سعر البترول نسبيًا إلى ٥٠ دولارًا للبرميل، فيجب أن نتوقف طويلاً، أمام تصريح بوتين، رئيس الوزراء الروسى، حين قال قبل أيام، إن عصر الغاز الرخيص قد انتهى، وبادر بقطع إمداداته عن أوكرانيا،

مطالبًا إياها، بسداد متأخرات عليها، ومضاعفة أسعار تصدير الغاز لها، وهى مشكلة تسببت ولاتزال فى حالة من الرعب فى أوروبا التى تحصل على ربع حاجتها من الغاز، من روسيا، وكانت النتيجة أن الاتحاد الأوروبى حذر من صقيع أوروبى، فى أنحاء القارة، ما لم يتوصلوا إلى حل مع بوتين، فذهبوا يخطبون الود معه، ويفاوضون، ويخضعون!

البترول العربى، كانت عنده مشكلة أبدية تتمثل فى أنه ثروة ناضبة بطبيعتها، بمعنى أنه سوف يأتى يوم تنفد فيه هذه الثروة، فأضيفت إلى ذلك، مشكلة ثانية طرأت وهى أن هناك بدائل له على امتداد الأرض، وإذا لم تكن هذه البدائل متاحة اليوم بنسبة ١٠٠٪، فسوف تكون مهيأة غدًا... وليس من المعقول أن يكون العرب، هم العدو رقم واحد، للبترول الذى فى أيديهم!