نتكلم بشكل منهجي شوية . . .
تغيب العدالة عندما يتم تطبيق القانون في عدم و جود لافتات و بالرغم من أنه نظريا الشرطة و ظيفتها حفظ النظام و تطبيقه، فهذا الهدف لم يعد واضحا لأن ضابط المرور أصبح مستفيد من نسبة المخالفات المحصلة يوميا، فأصبح من مصلحة ضابط المرور عدم حفظ النظام بل بالعكس فساد النظام يؤدي لمخالفات متزايدة و دخل أكبر !!!
و إلا لما يقف الضابط في آخر شارع و هو يعلم تماما أنه لا توجد علامات توضح الاتجاهات به و به لبس لأي شخص عادي غير مقيم بالمنطقة ، لأنه لو خلصت النيه لجعل أحد رجاله يقف في أول الشارع لتوضيح اتجاه الشارع لحين وضع العلامة المناسبة.
يتجنب معظم ضباط الشرطة المعارضة بشكل واضح حتي لا ينتبه السائقون و يقعوا في الفخ، مع أنه لو خلصت النيه لوقف بوضوح ليمنع أي شخص ينوي المخالفة من ارتكابها لان الأساس حفظ النظام و ليس تحصيل المخالفات
يتجنب معظم الضباط معارضة السيارات الهامة (من علامات كلنا يعرفها) مهما حدث بل و يتجنب بعضهم (رتبة الملازم) معارضة السيارات الملاكي النضيف تجنبا لمواقف مهينة لثقتهم في النظام !!!
طبعا السير عكس الاتجاه جريمة و جناية لمن يتعمدها و هذا مايقصده الجميع علي ما أعتقد و لكن ما رأيكم فيمن تنصب له كمائن الشرطة الفخ ليقع فيه، هل مذنب و يستحق أن يبيت في الحجز و تؤمم سيارته لحبن دفع 2000 جنيه
و أين تذهب هذه الأموال المحصلة و أين الإشارات الجديدة و و و و
القانون الجديد: كلمة حق يراد بها زيادة في الباطل
المفضلات