التخطيط الاسرائيلى المنظم
ادعو من لا يكتفى بالانفعال بديلا عن الفعل..
و الذى أوله الفهم الشامل لدراسة هذه المذكرة التى ستحدد طريق تعامل اسرائيل لكل الجبهات لسنين قادمه، ..كل كلمه فيها كتبت بعد عدة تقارير مؤكده ..
*******************
منقول من مركز الزيتونه للدراسات و الاستشارات
********************
ترجمة دراسة: الملخص التنفيذي لمؤتمر هرتزيليا السنوي السابع (يناير 2007)
- العنوان الأصلي: Executive Summary of the 7th Annual Herzliya Conference
- تاريخ انعقاد المؤتمر: 21-24 كانون الثاني/ يناير 2007
- تاريخ صدور الملخص: تموز/ يوليو 2007
- ترجمة: الزيتونة.
المقدمة:
انعقد مؤتمر هرتزيليا السابع لدراسة ميزان الأمن القومي لإسرائيل في 21-24 كانون الثاني/ يناير 2007. وفيه درس المجتمعون مجموعة من الأخطار، والصعاب التي واجهتها إسرائيل منذ مطلع العام 2006. والانطباع الذي خلّفه المؤتمر هو أن إسرائيل واقعة في أزمة استراتيجية عميقة ومتعددة الوجوه، فيما تعاني النظم فيها من الانهيار.
هدف المؤتمر أولاً إلى عرض وجهة نظر شاملة تسهّل الاعتراف بوجود مشكلات، وإدراك مدى عمق هذه المشكلات واتساعها. والأمر الثاني هو أنه عرض جملة من الاستراتيجيات لمعالجة هذه المشكلات.
النقاط الرئيسية:
يسود شعور بأن الحكم في إسرائيل يمرّ في أزمة استراتيجية حادّة، تجلّت في غياب القيادة وتعطل الأجهزة الحكومية، وهو تسبب في درجة عالية من انعدام الأمن وغياب الثقة؛ فالقيادة تفتقر إلى الرؤية، وهي لم تحدد أهدافها ولا رسمت مساراً استراتيجياً لها. وفي الوقت نفسه، تشهد فاعلية الأجهزة الحكومية تراجعاً، فيما تعاني الحكومة من صعوبة في الحكم، والتخطيط، والتنفيذ. وهذا يرجع إلى انعدام الاستقرار الحكومي، وندرة الأدوات اللازمة للتخطيط وصنع القرار، والضعف الذي اعترى نظم الموازنات بين الفروع الحكومية.
كان لحرب لبنان الثانية تأثير كبير بالفعل في العناصر الرئيسية للقوة الوطنية والاجتماعية: فعلى الرغم من أن الشعب اليهودي يظهر مستويات مرتفعة من الإيمان بصحة المسار، وهو راضٍ عن مرونة المجتمع، ولكن من الواضح أنه يميز بوضوح بين تلك المرونة وحقيقة أن القيادة الوطنية والنظم الدفاعية لم تكن على قدر التوقعات.
وفي الوقت نفسه، تتمتع إسرائيل بوضع مالي واقتصادي جيد. فعلى الرغم من الثمن الاقتصادي الباهظ للحرب، انتهى العام 2006 بتسجيل نمو (زيادة مقدارها 5% في الناتج المحلي الإجمالي)، مع ميزانية متوازنة للعام 2007، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدل البطالة. لكن هناك تراجع في الثقة العامة بالأجهزة الحكومية، بما في ذلك نظم الأمن القومي، فيما تواجه إسرائيل سلسلة من التحديات الاستراتيجية والسياسية التي تتطلب توفر أرقى مستوى ممكن من القيادة، والحنكة السياسية والاحترافية. أول هذه التحديات وأهمها:
• تنامي قوة إيران.
• تضاؤل الأمل بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
• تصاعد الميل إلى رفض شرعية المؤسسة القومية اليهودية بين أوساط القيادات العربية الإسرائيلية.
وبغرض مناقشة هذه التحديات والردود الممكنة عليها، من المناسب أن نشير إلى السياقات العالمية ذات الصلة:
• تفاقم الوهن الذي يعتري القيادة العالمية للولايات المتحدة، واهتمامها بإصلاح شؤون العالم.
• ومع اضمحلال القوة العالمية لأميركا، يزداد الخطر الذي يحيق بالعالم من قبل الدول الشرّيرة التي تحصل على أسلحة دمار شامل، ومن قِبَل والمجموعات من غير الدول؛ مثل حزب الله الذي يملك قدرات عسكرية متطورة، وعبر إدخال أسلحة الدمار الشامل إلى المواجهة العالمية بين الإسلام المتطرّف والغرب.
• توضح التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية ضعف النظام النووي العالمي. وهذه الخطوة لم تؤذِ وضع كوريا الشمالية. وهي اليوم أقل عرضة للتعرض لهجوم بواسطة هذه الأسلحة. ويرى بعض المتحدثين أنه يتعين معالجة ضعف القوة الردعية في الميدان النووي، وحتى باستخدام القوة. ومن المعقول الافتراض بأن إيران ستملك في غضون سنتين أو ثلاث سنين التكنولوجيات التي تمكنها من تصنيع سلاح نووي.
في ظلّ قيادة الرئيس أحمدي نجاد، يسعى قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية، وقادة الحرس الثوري إلى إزاحة مركز ثقل النظام عن يد المرشد الأعلى خامنئي والقوى التي تدعمه.
نشير إلى البدائل المتوفرة للغرب لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية:
• الدخول في مفاوضات والانفتاح على إيران.
• زيادة الضغط على إيران لإحداث تصدعات في قيادتها وإقناعها بإعادة تقييم ميزان أرباحها وخسائرها.
• توجيه ضربات عسكرية لمنشآتها النووية، وربما المدن الرئيسية فيها. ومن شبه المؤكد أن يعرقل هذا الإجراء المشروع النووي الإيراني.
• تغيير النظام.
يتمثل الموقف الإسرائيلي في أن التوصل إلى حلّ ديبلوماسي سياسي للقضية الإيرانية ما يزال المسار الأفضل، وألاّ تكون إسرائيل رأس الحربة في المعركة ضدّ المشروع النووي الإيراني.
بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، ما تزال الحكومة الإسرائيلية متمسكة بالحلّ القائم على إنشاء دولتين لشعبين. ولكن تطبيق هذا الحلّ متعذر بموجب "خريطة الطريق"؛ لأن الفلسطينيين غير قادرين على التخلص من الإرهاب، ولأنهم غير مهتمين بإقامة دولة ذات حدود مؤقتة. وبالتالي اقترح المجتمعون خطة مقسمة على ثلاث مراحل. يتمّ التركيز في المرحلة الأولى على الاستفادة من المنجزات الاقتصادية والأمنية، التي يمكن أن تحفز الفلسطينيين على القيام بعمل للتخلّص من الإرهاب. غير أن البعض يرى أن التوصل إلى اتفاق قائم على إقامة دولتين هدف غير واقعي:
• يرى البعض أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جزء لا ينفصل عن صراع الحضارات والصراع بين الإسلام الراديكالي والغرب، وأنه لا يمكن حلّ هذا الصراع بدون الانتصار في المعركة الأشمل ضدّ الإسلام الراديكالي، وأنه لا يمكن هزيمة حماس بدون هزيمة إيران.
• يرى البعض بأن هناك قوى فلسطينية تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية عربية إسلامية وأنها لا تريد حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لأن استمراره في تقديرهم سيؤدي إلى انهيار إسرائيل.
• يرى البعض بأن الحلّ الوحيد الممكن هو التوصل إلى هدنة دولية يديرها ويموّلها الاتحاد الأوروبي.
هناك إشارات تدل على زيادة في معاداة السامية في الغرب. ولذلك، ينبغي على إسرائيل أن تكثف جهودها لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية بالغرب. فهذا سيخدم في الردّ على الجهود الهادفة إلى عزل إسرائيل وجعل إنكار وجودها موقفاً مقبولاً في الغرب.
تعتمد القوة المالية التي تتمتع بها إسرائيل الآن على الإدارة المنسجمة لسياسة اقتصادية مناسبة وواضحة، وعلى المحافظة على البنية التحتية البشرية، والتكنولوجية، والتنظيمية والتشريعية التي تشجع على تطور القطاعات المهنية. وللمحافظة على هذه القوة أو حتى زيادتها، من الضروري المحافظة على زخم النمو وتحقيق تنمية مستدامة، وفرض ضريبة دخل سالبة، وزيادة الحوافز لدخول ميدان العمل، ورفع مستوى المنافسة المصرفية.
يتعين تطوير النظام الضريبي من أجل زيادة المنافسة في إسرائيل وضمان استمرار تكاملها مع الاقتصاد العالمي.
وإلى جانب متانة الوضع المالي في إسرائيل، نجد أن النمو يترافق مع فقر مرتفع نسبياً: معدل مرجّح مقداره 20.6% (بما في ذلك ثلث كافة الأطفال) بالمقارنة مع معدل 13.5% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفي أوساط العرب واليهود المتشددين، تزيد نسبة الأسر الفقيرة على 50%، كما أن 15-16% من السكان الذين بلغوا سنّ العمل ليسوا جزءاً من اليد العاملة.
تستمرّ الأزمة التي يعاني منها نظام التعليم في إسرائيل. وتشهد منجزاته القابلة للقياس تراجعاً خطيراً، كما أنه ما يزال أداء التلاميذ الإسرائيليين في الامتحانات الدولية في تدهور مستمرّ. ولذلك، يتعين زيادة الميزانية المخصصة للتعليم، إضافة إلى وضع التعليم على قمة الأولويات الوطنية.
الميول الاستراتيجية العالمية
الخصائص العامة:
التقييم المشترك هو أنه بعد مرور أربع سنين على احتلال الولايات المتحدة للعراق، يتواصل تراجع قيادتها العالمية، وكذلك اهتمامها وقدرتها على إصلاح شؤون العالم. ويتوقع بعض المراقبين أن تحل "النزعة الانعزالية المحافظة" محلّ "النزعة المحافظة الجديدة" في انتخابات العام 2008. ويصف البعض الولايات المتحدة وأوروبا "بتحالف المنتظرين" - انتظار انتهاء مدة ولاية إدارة بوش، والتي يمكن إعادة بناء الثقة وأواصر التعاون بعدها. لكن ما تزال ألمانيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويرى مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوروبا باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى، ويشيرون إلى أن الضغط المتزايد الذي تبذله الولايات المتحدة على إيران جعلها تتحول من الهجوم إلى الدفاع. وعلى أي حال، يبدو أن محدودية القدرة الأميركية والفجوات التي ما تزال بين الولايات المتحدة وأوروبا تضعف قدرة الغرب على مواجهة التهديدات المتزايدة للعالم من جانب الدول الشرّيرة، التي تحصل على أسلحة دمار شامل، أو الجماعات من غير الدول التي تملك قدرات عسكرية متطورة، مثل حزب الله.
إن جذور المواجهة بين الإسلام الراديكالي والغرب لا تكمن في غضب المسلمين وحسب، بل وفي النظرة الأيديولوجية التي تقول بوجوب تحرير الشرق الأوسط من أيدي الولايات المتحدة وإسرائيل، وإعادته إلى أحضان الإسلام والعرب. والإسلام الراديكالي لا يستلهم من التوصل إلى اتفاقيات مع أعدائه، وإنما بالقضاء عليهم. ولذلك فإن الافتراض بأن حزب الله سيستسلم في حال تخلّت إسرائيل عن مزارع شبعا، أو أن إيران ستتخلّى عن برنامجها النووي تحت ضغط العقوبات الاقتصادية، أو أن حماس ستعترف بإسرائيل في حال اعترفت إسرائيل بها ليس سوى وهم. ولهذه المواجهة العالمية ارتباطات بسوق الطاقة العالمي:
• النفط هو الاستثناء الأهم في قواعد النظام الاقتصادي العالمي؛ لأنه يخدم كذلك كأداة في السياسة الخارجية.
• تخدم عائدات النفط في دعم الإرهاب والجماعات الراديكالية، وتساعد إيران على دعم المجموعات الشيعية في المنطقة.
• تستخدم الولايات المتحدة نفسها النفط بكثافة في تحقيق أهداف سياستها الخارجية. والارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ العام 1980 يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة الاستهلاك الأميركي.
تؤثر الصين والهند بدرجة كبيرة في سوق الطاقة؛ فالاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 9-10% سنوياً، والاقتصاد الهندي ينمو بمعدل 7% سنوياً، فيما ينمو العالم الصناعي بمعدل 2.8% فقط. كما أن معدل الادخار في الصين والهند يبلغ 50% و25% من الناتج المحلّي الإجمالي، على التوالي، مقارنة بمعدل 10% فقط في الولايات المتحدة. وباعتبار أن الولايات المتحدة تشكل نمطاً اقتصادياً استهلاكياً؛ فهناك عجز ضخم في موازين مدفوعاتها، فيما تملك الصين، التي تتميز باقتصاد قائم على الادخار، احتياطيات رأسمالية ضخمة.
توجهات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
يعتقد البعض بأن الستارة قد أُسدلت على الحقبة الأميركية في الشرق الأوسط نتيجة لكلفة التواجد الأميركي في العراق، وكلفة العولمة، والاعتماد على النفط، والتركيز غير الحكيم على إجراء الانتخابات في المراحل المبكرة للإصلاحات السياسية في بلدان الشرق الأوسط. وبالتالي ستتميز السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بالخصائص التالية:
• سيطالب الكونجرس بتفسيرات من الإدارة فيما يتعلق بسياستها الخارجية.
• أثير الكثير من الشكوك حيال الغضب الذي يعتري القوات الأميركية المسلحة في العراق، وبسبب الاعتماد على حكومة المالكي التي يُنظر إلى توجهاتها بأنها إثنية بدلاً من أن تكون وطنية. وينبغي عدم توقع إحراز نجاح أو نصر، وستركز سياسة الإدارة خلال السنتين القادمتين على ما يمكن اجتناب وقوعه بدلاً من التركيز على ما يمكن تحقيقه.
• ستتحول إيران إلى مركز الاهتمام بسبب برنامجها النووي.
• لن تحظى القضية الفلسطينية بكثير من الاهتمام، لكن سيزداد الاهتمام بها قليلاً في السنة التالية أو التي بعدها.
• حازت سياسة الدفع في اتجاه إدخال إصلاحات في البلدان الشرق أوسطية على سمعة سلبية وهي بحاجة إلى إعادة تقييم.
• لم يتمّ العمل بتقرير بايكر- هاملتون، ولكنه لم يُدفن أيضاً.
نظام نووي عالمي جديد؟
تعدّ التغيرات في النظام النووي العالمي أحد أكثر التحدّيات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة والغرب صعوبة وإلحاحية. تتضمن هذه التغيرات:
• التجربة النووي الكورية الشمالية.
• الانتشار المتزايد للتكنولوجيا النووية.
• خطر بروز إيران كدولة نووية.
• اهتمام الجماعات الإرهابية بامتلاك أسلحة نووية، واحتمال حصولهم على مساعدة من دول تملك قدرات نووية مثل إيران، أو باكستان، أو كوريا الشمالية.
لم تؤدّ التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية إلى الإضرار بوضعها. وبالتالي، أظهرت التجربة فشل النظام الدولي في منع تسلّح الدول الشرّيرة بالأسلحة النووية. ولذلك، يتعين معالجة الضعف الذي اعترى هذا النظام الرادع.
التحدّيات الاستراتيجية والسياسية التي تواجه إسرائيل
البرنامج النووي الإيراني - طبيعة التهديد وكيفية مواجهته:
ادّعت إيران بأنها امتلكت القدرة على تخصيب اليورانيوم، لكن من الواضح أنها تواجه مشكلات تقنية، تتضمن التركيب غير الناجح لأجهزة الطرد المركزي. من حيث المبدأ، إذا استطاعت إيران بناء منشأة للطرد المركزي، ستكون قادرة على امتلاك قدرة نووية في بضع سنين.
يعتقد البعض أن إيران لن تنتج أسلحة نووية في السنين القادمة، ولكنها ستحاول تطوير التكنولوجيا التي ستمنحها خيار إنتاج أسلحة نووية لاحقاً. ويرى آخرون أن إيران ستنتج بالتأكيد أسلحة نووية في غضون السنتين أو السنين الثلاث القادمة.
يدور صراع على السلطة بين معسكرين داخل النظام الإيراني. يضمّ المعسكر الأول الجيل الأول من أبناء الثورة - ويعتمد على تحالف بين القوى الدينية في قم وقاعدة القوة الاقتصادية للبازار، وهو بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي. وهمّه الأول هو بقاء النظام. ويضمّ المعسكر الثاني الجيل الثاني من أبناء الثورة - النخبة العسكرية الاقتصادية وقادة الحرس الثوري، وقدامى المحاربين الذين خاضوا الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، ويتميزون بميل واضح إلى المخاطرة في صنع القرار. وأعضاء الجيل الثاني يسعون في ظلّ رئاسة أحمدي نجاد إلى انتزاع السلطة من أيدي خامنئي ومناصريه.
ليس واضحاً إن كانت مبادئ الردع، التي تكونت أثناء الحرب الباردة، يمكن أن تنطبق على إيران كما انطبقت على الاتحاد السوفياتي. وفي هذا الصدد، نودّ أن نشير إلى المفارقات التالية:
• لا يمكن أن تنطبق مبادئ الردع على النخبة الإيرانية الحاكمة التي تتضمن مذهباً استشهادياً قوياً.
• سيؤدي امتلاك إيران لأسلحة النووية إلى امتلاك دول أخرى في الشرق الأوسط لهذه الأسلحة، مما يزيد من تعقيد توازنات الردع في العالم أجمع.
• من المحتمل أن تنقل إيرانُ أسلحة نووية إلى طرف ثالث، مثل حزب الله.
سيكون لامتلاك إيران أسلحة نووية مضامين بعيدة المدى في الشرق الأوسط والعالم:
• لغاية الآن، لم يتّحد العالم العربي لهزيمة إسرائيل بسبب افتراضه أن قوة إسرائيل العسكرية ستمنعه من ذلك. ومن المحتمل أن يُنظر إلى القدرة النووية الإيرانية على أنها قادرة على تحييد التفوق الإسرائيلي. ومساعدة إيران للإرهاب الفلسطيني، ومساعدتها لحزب الله، ومساعدة حزب الله لحماس تثبت مدى جدّية الخطر الإيراني.
• من المحتمل أن تقرر الدول العربية التي تخشى من الخطر الإيراني امتلاك قدرة نووية أيضاً.
يتمثل موقف الحكومة الإسرائيلية في أن التوصل إلى حلّ ديبلوماسي للمسألة الإيرانية ما يزال النتيجة المفضلة. ومع أن إسرائيل في واجهة هذا الصراع، فالخطر نفسه ينبغي أن يعالَج من قِبَل القوى الكبرى والدول الرئيسية الأخرى. لكن ضبط النفس الذي تبديه إسرائيل اليوم لا يعني أنها لن تتصرف بطريقة حازمة للدفاع عن مصالحها الحيوية إذا تطلب الأمر ذلك.
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: ما هو المذهب الصحيح؟
ما تزال الحكومة الإسرائيلية متمسكة بالحلّ القائم على إقامة دولتين لشعبين. ولكنها ترى نفسها ملزمة بمنع إقامة دولة إرهابية بجانب إسرائيل، وبإبقاء سيطرتها على الأماكن التي تسكنها غالبية من المواطنين الإسرائيليين. والمشكلة هي في كيفية تحويل هذه المبادئ العامة إلى خطوات حقيقية. فخريطة الطريقة غير قابلة للتنفيذ الآن؛ لأن السلطة الفلسطينية عاجزة عن التخلص من الإرهاب، وهو الأمر الذي تشترطه خريطة الطريق في المرحلة الأولى، وغير مهتمة بإقامة دولة ذات حدود مؤقتة كما تنصّ المرحلة الثانية. وعلى ضوء ذلك، جرى اقتراح خطة جديدة من ثلاث مراحل للتوصل إلى اتفاقية دائمة تجمع بين المبادرة السعودية وخريطة الطريق تبنّتها جامعة الدول العربية في القمة التي عُقدت في آذار/ مارس 2000 في بيروت. أما مراحل الخطة فهي:
• إيجاد واقع اقتصادي وأمني جديد خلال فترة تمتدّ لستة أشهر.
• ينبغي أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة رئيس السلطة الفلسطينية؛ لكي يتعامل مع مسألة تفكيك البنية التحتية للإرهاب خلال المرحلة الثانية التي ستمتدّ لستة أشهر.
• سيمهد ما تقدم الطريق أمام المرحلة الثالثة، التي تتضمن التفاوض على اتفاقية حلّ دائم.
لكن هل هذه المواقف والخطط واقعية؟ استناداً إلى ثلاث مقاربات، الجواب هو لا. في إحدى هذه المقاربات، يُنظر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه جزء من صراع الحضارات. وبالتالي لن تُحل المشكلة الفلسطينية ما لم يتمّ تحقيق النصر في المعركة الأعم ضدّ الإسلام المتطرّف. واستناداً إلى المقاربة الثانية، لا يوجد قيادة في الجانب الفلسطيني قادرة على تحقيق الرؤية القائمة على دولتين. والقوى الفلسطينية التي لا تريد دولتين تزداد قوة، وهي تتطلع إلى إقامة دولة عربية فلسطينية إسلامية وحيدة، وهي غير مهتمة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. فحماس تسعى إلى القضاء على إسرائيل عبر نزع شرعية وجودها، فيما تستخدم الإرهاب لضمان استمرار الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. ولذلك فهي تضع العراقيل في عمليات التفاوض وتزيد من حدّة أزمة التمثيل الفلسطيني، فيما تتطلع إلى تفكيك السلطة الفلسطينية. وفي المقاربة الثالثة، ينبغي أن تحرص إسرائيل على جعل السلطة الفلسطينية كياناً قادراً على اتخاذ القرارات وتنفيذها. وينبغي أن تبني انفصالها عن الفلسطينيين على وسائل مدنية، وسياسية، وديموقراطية، وينبغي أن ترفع مكانة السلطة الفلسطينية إلى مصاف الدول. ومن أجل رفع السلطة الفلسطينية إلى مصاف الدول، هناك ثلاثة خيارات:
• خيار الإعاقة: وهو الذي تعتمد عليه السياسة الإسرائيلية حالياً. يتمحور هذا الخيار حول المطالبة بالاعتراف الصريح بإسرائيل، والمصادقة الصريحة على الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها، ووقف الإرهاب.
• خيار الإحراج: وهو صالح للتطبيق في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. ستسمح إسرائيل لحكومة السلطة الفلسطينية بالعمل مع إجبارها على القبول باتخاذ سلسلة من القرارات الصعبة. من بين هذه القرارات، حسم حكومة الوحدة الوطنية خيارها بين أيديولوجيا رفض إسرائيل والحاجة إلى خدمة الشعب.
• خيار المواجهة: بناء على أن فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية تعترفان أصلاً بإسرائيل، ينبغي التنسيق في إنهاء الاحتلال مع فتح بعد خروجها منتصرة من صراعها مع حماس. وهذا يعني أن على إسرائيل أن تسهل انتصار فتح في حال اندلاع حرب أهلية.
بناء على المقاربة الثالثة، ليس في مقدور الفلسطينيين أو إسرائيل إقامة سلطة فلسطينية يمكن أن تكون شريكاً في التوصل إلى اتفاق. ولذلك، من الضروري أن يتمّ التوصل إلى نظام هدنة دولية يساعد على انتزاع السيطرة من المنظمات الإرهابية، وبناء الأجهزة الحكومية الفلسطينية، وإيصال الأموال إلى مستحقيها لتحسين ظروف المعيشة بشكل جذري. والاتحاد الأوروبي قادر على تولّي هذه المهمة.
بالنسبة إلى الفلسطينيين المهتمين بالحلّ القائم على دولتين وإقامة سلام مع إسرائيل، تركزت معالجة الصراع خلال السنين الست الماضية على الناحية الأمنية حصراً، أي على أمن الإسرائيليين، فيما تجاهلت الصلة الوثيقة بين افتقار الإسرائيليين للأمن وافتقار الفلسطينيين للحرّية. لكن كافة الاتصالات التي جرت بين الطرفين خلال تلك الفترة لم تركز على جوهر المشكلة، ألا وهو إنهاء الاحتلال.
تنامي الميل إلى نزع الشرعية عن إسرائيل في أوساط المواطنين العرب:
يجادل البعض بأن المناقشات الدائرة في أوساط عرب إسرائيل حول طابع الدولة تنبع من انعدام المساواة، وأنه متى تحققت المساواة لن يعود هناك مبرر لتلك النقاشات. ومن ناحية أخرى، يعتقد البعض بأن جوهر النقاش ليس مسألة المساواة بين اليهود والعرب، وإنما تحدّي مشروعية وجود الدولة.
تنصّ وثيقة "الرؤية المستقبلية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل" على أن "إسرائيل هي حصيلة عملية تسوية بدأتها النخبة اليهودية الصهيونية في أوروبا والغرب، وتحققت بمساعدة الدول الاستعمارية التي أسهمت فيها". وهذا يشكل رفضاً واضحاً لمشروعية جوهر الكيان القومي للشعب اليهودي، وأنه بالتخلّص منه فقط يمكن تصحيح الخطأ. وتطالب الوثيقة أيضاً بإلغاء الطابع اليهودي لإسرائيل وتأسيس "ديموقراطية توافقية"؛ بهدف تعزيز "حضور المجموعتين القوميتين في الدولة، اليهودية والفلسطينية...". فالنية المبيّتة هنا هي إنشاء دولة ثنائية القومية. ومما يعزز من هذا الاعتقاد التشديد المتكرر على أن "العرب الفلسطينيين هم الشعب الأصلي في البلاد".
تفاقم معادة إسرائيل ومعاداة السامية في الغرب ومضاعفاته على وضعية إسرائيل واليهود:
تشهد الصورة الدولية لإسرائيل وهيبتها تراجعاً، ويرجع ذلك إلى أمرين، الأول هو معاداة إسرائيل والثاني هو معاداة السامية. ونعني بمعاداة إسرائيل رفض حقها في الوجود. فقد باتت تصريحات مثل "إسرائيل تجربة فشلت وينبغي أن تزول"، و"سيكون العالم في حال أفضل بدونها" مشروعة. وبالتالي فإنه في حين أن إنكار جرائم الإبادة يعدّ جريمة في بعض البلدان الغربية، فإنكار حقّ إسرائيل في الوجود ليس كذلك. ومؤخراً، تجلّت معاداة إسرائيل والسامية في الولايات المتحدة في المظاهر التالية:
• نشر كتاب للرئيس السابق جيمي كارتر يصف علاقات إسرائيل بالفلسطينيين بالتفرقة العنصرية. ويعيد كارتر الاستشهاد بالأقوال المختلقة القديمة التي تحكي عن سيطرة اليهود على وسائل الإعلام، والتي تحول دون تأمين تغطية عادلة ومتوازنة لمحنة الفلسطينيين التي هي أسوأ، في نظر كارتر، من محنة السود في دولة جنوب أفريقيا في ظلّ الحكم العنصري. ويجادل كارتر بأن تدخل اليهود في السياسة الأميركية يجعل من المستحيل على الساسة الأميركيين إحداث تغيير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويستشهد بنفوذ أيباك كبرهان على ذلك. كما أنه يرفض إدانة إطلاق الصواريخ على المدنيين بوصفها أعمالاً إرهابية.
• نشر وثيقة أعدّها ستيفن والت Stephen Walt، وجون ميرشيمر John Mearsheimer الذي يصف اللوبي اليهودي بأنه تهديد للولايات المتحدة.
• ادعاء البعض بأن اللوبي اليهودي يدفع الولايات المتحدة نحو تبنّي سياسة خارجية لا تخدم مصالح البلاد - مثل دفعها في اتجاه خوض حرب ضدّ إيران.
من الواضح أن دعم إسرائيل في أوساط الشعب الأميركي بدأ يضعف. كما أن دعمها يتراجع في أوساط النخبة غير البروتستانتية. ولذلك، ينبغي على إسرائيل أن تستعد لخسارة المساعدة الاقتصادية والسياسية الأميركية خلال السنين القادمة.
الردود على التحدّيات الاستراتيجية والسياسية
كيفية إعادة تنشيط الجيش وتعزيز قدراته:
كشفت حرب لبنان في صيف العام 2006 عن سلسلة إخفاقات في نشر الجيش الإسرائيلي كقوة مسؤولة عن إيجاد الردع وتحقيق النصر في ميدان المعركة. يُعزى بعض من هذه الإخفاقات إلى الطبقة التي تدير الجيش الإسرائيلي. والجيش نفسه مسؤول عن إخفاقات أخرى في خوض الحرب على عدة مستويات، وفي إدارة قوات الاحتياط، وفي تهيئة القوات البرّية، وتدريب القادة، وتخصيص الموارد –وفي الإكثار من الاعتماد على التكنولوجيا في رأي البعض.
يتعين على الطبقة السياسية إجراء مراجعة أساسية لعمليات صنع القرار، ودراسة ميزانية دفاعية متعددة الطبقات (تسمح بالتخطيط بعيد المدى)، ومعالجة السياسة الداخلية.
وداخل الجيش نفسه، ينبغي إدخال إصلاحات شاملة في النواحي التالية:
• تعزيز الاستخبارات لكي تحذر من حدوث تغييرات وتوفر إنذارات متواصلة، وتعزيز القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية على كافة المستويات.
• استخدام أرقى أنواع التكنولوجيا.
• إبعاد السياسة عن الجيش والتخلّي عن إعطاء الأولوية للشكل بدلاً من المضمون.
• زيادة تدريب كافة القطاعات المسلحة، خصوصاً قوات الاحتياط.
• تحسين الكفاءة وإعفاء الجيش من المهام غير العسكرية.
• إعادة إحياء القيم - بما في ذلك الحسّ بالشراكة، وقول الحقيقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين كافة الضباط في الجيش.
تطوير التحالفات الاستراتيجية لإسرائيل:
يتمثل أحد الردود على التحدّيات التي تواجهها إسرائيل في تطوير العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وشركائها في الغرب والولايات المتحدة. فهذا التطوير سيقابل الجهود الهادفة إلى عزل إسرائيل وجعل إنكار حقها في الوجود موقفاً مقبولاً في الغرب.
الناحية الأولى في عملية التطوير هي المجال الأمني. كما ينبغي التشجيع على التطوير في المجالات الأخرى مثل التعاون التكنولوجي. وفيما يتعلق بدول الناتو، تعدّ إسرائيل الدولة الأولى خارج المجتمع الأوروبي الأطلسي التي توقع على برنامج التعاون الفردي. يشمل هذا البرنامج 72 مجالاً للتعاون، مثل الردود على الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والحماية من الأخطار النووية والكيميائية والبيولوجية. لكن يعتقد البعض بأن إسرائيل ليست بحاجة إلى الدخول في شراكة استراتيجية واسعة مع الولايات المتحدة أو مع أوروبا؛ لأنها غير عملية وغير فاعلة وتُحدّ من حرّية إسرائيل في الحركة. كما أنه لا يمكن القبول بمنح إسرائيل عضوية الاتحاد الأوروبي للأسباب التالية:
• لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل بعضوية إسرائيل فيما يرفض عضوية تركيا.
• لا يمكن دعوة إسرائيل إلى الانضمام بدون دعوة الفلسطينيين، الذين لا يفون بالمعايير الاقتصادية والسياسية للاتحاد الأوروبي.
• معارضة الدول الصديقة للعرب لهذا العرض.
لكن من الممكن التوصل إلى اتفاق حول مشاركة إسرائيل في السوق الأوروبية المشتركة –شراكة اقتصادية بدون عضوية الاتحاد الأوروبي.
التحدّيات التي تواجه الحكم، والاقتصاد، والمجتمع
أزمة الحكم:
هناك شعور متنامٍ بأن الحكم في إسرائيل يمرّ في أزمة استراتيجية عميقة انعكست في غياب القيادة وتعطل الأجهزة الحكومية، مما ولّد حالة من انعدام الأمن وغياب الثقة. فالقيادة الوطنية تفتقر إلى الرؤية، وليس لها أهداف، ولا مسار ولا استراتيجية. يمكن أن يُعزى التراجع في فاعلية الحكومة إلى:
• انعدام الاستقرار الحكومي.
• الافتقار إلى الأدوات اللازمة للتخطيط وصناعة القرار. فليس هناك نظام واضح للتعامل مع الأخطار، كما أن مجلس الأمن القومي غير فاعل.
• إن النظام الذي يحفظ التوازن بين فروع الحكم ضعيف، لدرجة أنه يقوض الأداء الناجح للحكومة.
يرى البعض أن الأزمة تعكس غياب التوازن في تطوير النخب في إسرائيل. كما أن القوة الوطنية تعتمد على إجراءات حكومية قوية وعلى النزاهة والشفافية. وبالتالي فإن الكفاح من أجل التوصل إلى معايير أخلاقية، وخوض حرب لا هوداة فيها ضدّ الفساد، وتفعيل الأجهزة الرقابية تكتسب جميعها أهمية بالغة. ومن المحتمل أن يُلحق الجو العام، الذي عبّر عنه استطلاع للرأي أفاد بأن 87% من أفراد الشعب يرون أن الدولة فاسدة، ضرراً حقيقياً بالقوة الوطنية، مثل إضعاف قدرة المسؤولين على العمل، وزرع الخوف من صناعة القرار، وتنفير المستثمرين الأجانب.
وإلى جانب الاعتراف بأهمية النقد، من الضروري أيضاً المحافظة على استقلال الكنيست، والفصل بين السلطات. ومن ناحية أخرى، ينبغي تجهيز السلطات الرقابية بأدوات جديدة تفتقر إليها حالياً والتي يمكن أن تزيد من فاعليتها، مثل التأكد من تنفيذ تقارير المراقبين التابعين للدولة وفرض عقوبات في حال عدم التنفيذ.
وبالإضافة إلى العمل الرقابي، ينبغي محاربة الفساد من خلال العمل الصحيح للنظام القانوني -بدءاً بجهاز شرطة معقد وفاعل ونظام عقوبات أشدّ قسوة.
كيف أثّرت الحرب في القوة الوطنية:
أُجري تقييم للمكونة الاجتماعية للقوة الوطنية، اعتمد على 13 استطلاعاً للرأي شمل آلاف الأشخاص. وبعد تحليل الردود، تمّ التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
• ما يزال مستوى الخوف من الأخطار في تراجع مستمرّ منذ العام 2003 فيما يتعلق بالإرهاب، ولكنه ارتفع بشكل حادّ في العام 2006 في ما يتعلق بالأخطار الخارجية (سقوط الصواريخ بشكل أساسي).
• بقي مستوى جهوزية الشعب لردّ متطرّف على الأخطار الخارجية مستقراً.
• بقيت مستويات الشعور بالوطنية على حالها على الرغم من الفشل في الحرب.
• تراجع مستوى التفاؤل قليلاً بين الأوساط اليهودية، ولكنه تراجع بشكل حادّ في أوساط الأقليات.
• ما يزال مستوى الثقة بالمؤسسات العامة في تراجع مستمرّ بين أوساط الشعب.
وبالتالي هناك استقرار نسبي في البنية التحتية الرئيسية لمعتقدات المواطنين الإسرائيليين. ومن النتائج الأخرى التي تمّ التوصل إليها:
• طرأ تراجع في مستوى التفضيل المطلق للجنسية الإسرائيلية (من 71% إلى 64%)، وفي الاستعداد لتشجيع الجيل التالي على البقاء في إسرائيل (من 69% إلى 63%). إن الدوافع الرئيسية للتفكير في الهجرة هي الوضع الاقتصادي (32%)، والوضع الأمني (26%)، والفساد الحكومي (11%)، والطموح إلى تطوير الذات (10%).
• تمّ تسجيل بعض الزيادة في الارتباط العاطفي بالدولة.
• ما يزال مستوى الوطنية على جميع الأصعدة متدنياً بين أوساط الشباب. مثال ذلك، تراجع مستوى الاستعداد للتعبئة القتالية من 59% إلى 55%. لكن مستوى تفضيل الجنسية الإسرائيلية ارتفع من 50% إلى 53%، وارتفع مستوى الاستعداد لتشجيع الجيل التالي على البقاء في إسرائيل من 49% إلى 56%.
• ظلّ مستوى الإحساس بالوطنية في المعسكر اليميني أعلى من نظيره في المعسكر اليساري على الرغم من تراجع حجم الهوة بينهما.
• يميل خرّيجو الجامعات الإسرائيليون أكثر من غيرهم إلى تعريف أنفسهم بأنهم وطنيون وعلى استعداد للقتال. لكن حدث تراجع في مستوى جهوزيتهم للتعبئة في أوقات الطوارئ (من 70% إلى 64%)، وفي تفضيلهم للجنسية الإسرائيلية (من 64% إلى 54%)، وفي الاستعداد لتشجيع الجيل التالي للبقاء في إسرائيل (من 68% إلى 52%).
• ما يزال الميل إلى الشعور بالغربة مستمراً في أوساط أصحاب الدخول المتدنية من الإسرائيليين.
• تراجع مستوى الإحساس بالوطنية في أوساط المهاجرين الجدد.
• أكثر ما يفتخر به الشعب الإسرائيلي هو المنجزات العلمية والتكنولوجية، والأدبية، والرياضية لإسرائيل - والتي هي في غالبيتها من صنيع أفراد لا ينتمون إلى أجهزة حكومية. لكن الفخر بالكنيست والحكومة متدنٍ للغاية.
وفيما يتعلق بالمواطنين العرب، أظهر التحليل الميول التالية:
• يصف حوالى 85% منهم بأنهم وطنيون عرب، و52% بأنهم وطنيون فلسطينيون، و32% فقط بأنهم وطنيون إسرائيليون.
• تراجع الاعتزاز بالانتساب لإسرائيل من 50% إلى 44%، وتراجع مستوى الاستعداد لتشجيع الجيل التالي على البقاء في إسرائيل من 58% إلى 45%.
• أضعفت الحرب من شعور المواطنين العرب بالصلة العاطفية بالدولة.
كيفية المحافظة على القوة المالية لإسرائيل:
أدى تفوّق الموارد البشرية في إسرائيل، وتسارع العولمة واختراق التكنولوجيا المتقدمة لكافة النواحي في الحياة إلى فتح آفاق واسعة وتوفير فرص مثيرة لإسرائيل. وحقيقة أن التكنولوجيا الإسرائيلية تتقدم بخطى مماثلة للتكنولوجيا الأميركية، وبخطى أسرع بكثير منها في الصين والهند، تمكّن الشركات الإسرائيلية من صنع منتجات الجيل التالي لهذين السوقين الكبيرين.
تتمتع إسرائيل حالياً بقوة مالية ترتكز إلى إدارة متّسقة لسياسة اقتصادية صحيحة وواضحة، وإلى المحافظة على البنية التحتية البشرية، والتكنولوجية، والتنظيمية والتشريعية التي تشجع على تطوير قطاع الأعمال. من الدلائل الواضحة على ذلك الضبط المالي (الذي أسهم بتخفيض ديون إسرائيل بدرجة كبير)، وتخفيض الضرائب، وتراجع الفقر المطلق (على الرغم من اقترانه بزيادة معتدلة في الفقر النسبي)، والمنافسة المرتفعة، وحوافز العمل، والخصخصة والإصلاحات.
تعتمد السياسة الاقتصادية على فرض ضرائب على الاستثمارات المالية، وفتح أسواق رأسمالية خارج إسرائيل، والإصلاحات المتعلقة بصناديق التقاعد. وبعد سلسلة من الأحداث العصيبة - فكّ الارتباط، ومرض رئيس الوزراء أرييل شارون، وفوز حماس في انتخابات السلطة الفلسطينية والحرب (التي كلّفت مبالغ ضخمة من المال وأدّت إلى إغلاق 25% من الاقتصاد)- انتهى العام 2006 بتحقيق نمو (ارتفاع بنسبة 5% في الناتج المحلّي الإجمالي)، وميزانية متوازنة للحكومة للعام 2007، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدل البطالة.
النمو الاقتصادي وخفض مستوى الفقر:
كان معدل نمو الاقتصاد لغاية حرب يوم الغفران يتراوح بين 5% و8% سنوياً. وعقب تلك الأزمة، تراجع إلى مستوى 2%، ولم تتغير الحال إلاّ قبل ثلاث سنين مضت. وفي وقت لاحق، جرى استقدام أعداد كبيرة من العمال الأجانب (300000 عامل في العام 1999)، وهو ما أخرج العديد من الإسرائيليين من سوق العمل وأبطأ الزيادة في المكننة والإنتاجية. وأدّى ذلك كله إلى ارتفاع معدل الفقر الذي تفاقم خلال السنوات 1998-2004.
يبلغ المتوسط المرجّح لمعدل الفقر في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 13.5% مقارنة بـ 20.6% في إسرائيل. ويشيع الفقر بين أوساط العرب واليهود المتشددين (أكثر من 50% من الأسر في هاتين المجموعتين). كما أن 70% من الفقراء هم في سنّ العمل. وقد اقتُرحت عدة حلول من بينها:
• زيادة الاستثمار في التعليم.
• تخفيض العمال الأجانب بنسبة مرتفعة.
• استناداً إلى مؤسسة الضمان الوطني National Insurance Institute، يلزم توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، ووضع خطة لعدة سنوات تعكس الأولويات في حشد الموارد المطلوبة، وتطوير خطة تدخل تستهدف المجموعات السكانية المعوزة.
شريحة السكان العرب والتغيرات الاقتصادية
تشكل شريحة السكان العرب قرابة 1.4 مليون شخص (18.3% من إجمالي عدد السكان)، 82% منهم من المسلمين و9% من المسيحيين و8% من الدروز. كما أن 49% من هذه الشريحة السكانية تقل أعمارهم عن 18 عاماً (على الرغم من تراجع معدل الإنجاب)، وعائلاتهم أكبر من العائلات اليهودية. ولا تزيد نسبة النساء العرب اللاتي يعملن خارج منازلهنّ عن 20%. وهذه التوليفة من العوامل تجعل من الصعب التكيف مع التغيرات في العمالة في الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة العولمة. والنتيجة هي معدل بطالة مرتفع (14% من الرجال) ومستوى معيشة متدنّ (تعيش 49% من العائلات دون حدّ الفقر مقارنة بـ 16% من العائلات اليهودية). والحكومة في صدد إعداد أربع مبادرات لتغيير الوضع الحالي:
• إشراك الشريحة العربية في برنامج لتعزيز حيفا والمنطقة الشمالية غداة حرب لبنان.
• جعل الشريحة العربية جزءاً من برنامج يساعد الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر.
• تأسيس جهاز للتنمية الاقتصادية للسكان العرب يهدف إلى تطوير طرق لتجاوز العراقيل، وتكييف الأدوات المالية، وتشجيع توظيف النساء وحمَلة الشهادات الأكاديمية.
• إنشاء صندوق استثمار مشترك للاستثمارات في الأعمال الصغيرة لا يقدم المال وحسب، بل والتسويق أيضاً.
وتركز مقترحات أخرى على تطوير مناطق صناعية/وظيفية للتجمعات اليهودية والعربية، خصوصاً في الجليل، وتوفير التدريب المهني لحمَلة الشهادات الأكاديمية، ومشاريع مشتركة للتقريب الاجتماعي بين العرب واليهود.
المشكلات والتحدّيات في قطاع الطاقة:
يواجه سوق الطاقة العالمي تغيرات بعيدة الأثر بسبب جملة من العوامل تتضمن:
• تراجع احتياطيات النفط.
• زيادة أهمية الاعتبارات البيئية والوعي بأخطار التلوث وغازات البيوت الدفيئة الناتجة عن استخدام النفط.
• تزايد استهلاك الطاقة.
تُبذل جهود على مستوى العالم لمواجهة هذه التغيرات عبر تسريع الانتقال إلى استخدام الغاز الطبيعي، وإنتاج الوقود الحيوي واستغلاله (مثل الإيثانول المستخرج من النباتات).
تُعدّ مصر مصدراً هاماً وقريباً وغير مكلف نسبياً للغاز الطبيعي. وبالنظر إلى اتساع العقود الإسرائيلية مع مصر (مليار دولار سنوياً)، يبدو أن هناك مصلحة واضحة في عدم توقف الإمدادات حتى في أوقات الأزمات.
كيفية ارتباط الأرض والبيئة بالقوة الوطنية:
كانت العودة إلى الأرض والطبيعة أحد أكثر العناصر أساسية في الفلسفة الصهيونية. لكن إذا عدنا إلى الواقع، نجد أن المناطق السكنية الحضرية تجاوزت المناطق السكنية الريفية. وصارت الزراعة على هامش الاقتصاد الوطني بدون أي اهتمام بالقيم والاعتبارات البيئية.
وبالتالي، ينبغي صياغة مبادئ جديدة في النواحي المختلفة للسياسة العامة (مثل المرور، والصرف الصحي، وإنشاء محميات طبيعية). فهذا سيوفر فرصاً للإبداع الاقتصادي والتكنولوجي (تربينات هوائية، منشآت لتوليد الطاقة الشمسية).
إسهام النظام التعليمي في القوة الوطنية: الواقع والرؤية
في عصر المعلومات والتكنولوجيا، يعدّ الرأسمال البشري أكثر الموارد أهمية المتوفرة للمجتمعات. وهذا يصح خصوصاً في إسرائيل التي تواجه تحدّيات وجودية. غير أن منجزاتها آخذة في التراجع وتصنيف طلابها في الامتحانات الدولية آخذ في التدهور.
يبرز هذا التراجع والتدهور عند المقارنة بالدول الغربية. كما تتضح هذه الميول عند المقارنة بدول تتميز بناتج محلي إجمالي متدنّ، مثل ماليزيا ورومانيا وتايلاند. والأخطر من ذلك أن هذه هي الحال عند المقارنة بإيران التي تخطو خطوات عملاقة في كافة نواحي المخرجات التعليمية. مثال ذلك، حلّ ممثلو إيران في العام 2004 بالمركز التاسع في أولمبياد الرياضيات الدولي، فيما حلّ ممثلو إسرائيل في المركز الخامس عشر.
إن رواتب المعلمين في إسرائيل أدنى بكثير من المعايير المقبولة في الغرب. وهذا ما ينعكس سلباً على فاعلية النظام، وجاذبية مهنة التعليم ومستواها في المستقبل. ولذلك، ينبغي زيادة الميزانية المخصصة للتعليم، ووضعه في أعلى قائمة الأولويات الوطنية. وهذا يتطلب استثماراً مختلفاً في موارد نظام التعليم، وزيادة المخصصات للبرامج المناسبة وتقديم المنح للطلاب اللامعين. وبالإضافة إلى ذلك:
• ينبغي على وزارة التعليم أن تشكل لجنة توجيه لصياغة سياسة وطنية تهدف إلى تشجيع الطلاب اللامعين.
• يتعين على نظام الحكومات المحلية تطوير برامج مجتمعية للتشجيع على التفوق عبر اللجان المحلية، يشرف عليها رؤساء البلديات.
• يتعين تأسيس صندوق وطني للتفوق في التعليم.
• ينبغي على النظام التعليمي دراسة الدروس المستمدّة من النظم المدرسية من مختلف أنحاء العالم وتطبيقها.
الخطوة الرئيسية اللازمة لإصلاح النظام هي توفير الفرصة للدراسة لمدة 14-15 سنة متواصلة بدءاً من سنّ الرابعة. يتألف هذا النظام المقترح من أربع مراحل عمرية هي:
• المرحلة ما قبل الإعدادية لمن تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنين.
• المرحلة الإعدادية لمن تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة.
• المرحلة الثانوية لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة.
• مرحلة ما بعد الثانوية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة.
أزمة الشعب اليهودي في إسرائيل وفي الشتات:
إن تنامي معاداة إسرائيل ومعاداة السامية سدد ضربة إلى الشعب اليهودي فيما يمر في أزمة عميقة. وقد تجلّت هذه الأزمة في المظاهر التالية:
• الانحسار الديموغرافي للشعب اليهودي: يتناقص الشعب اليهودي خارج حدود إسرائيل. وبوجه عام، يقلّ معدل الولادات عن معدل الإحلال، والتوقعات على المدى الطويل تعمّق من هذه الميول.
• ضعف في التواصل بين إسرائيل ويهود الشتات: يقدّر بأن ثلثي اليهود الأميركيين لم يزوروا إسرائيل.
• ضعف القيادة في كافة المناطق المرتبطة بمواجهة هذه الأزمة متعددة الوجوه.
إحدى المكونات الرئيسية لهذه الأزمة هي مسألة الهوية –الهوية الإسرائيلية في إسرائيل والهوية اليهودية في الشتات- والطبيعة التي تثير الإشكالات للعلاقة بين هاتين الهويتين. يعيش الإسرائيليون في مجتمع أكثر مساواة بين الرجل والمرأة. وأصبحوا أكثر انفتاحاً على العالم خارج إسرائيل. غير أن الهوية اليهودية للإسرائيلي العلماني بحاجة إلى رعاية. وكانت لجنة شينهار Shenhar في العام 1994 قد أشارت إلى حاجة النظام التعليمي إلى مواجهة التراجع في الدراسات اليهودية. كما شددت اللجنة على حاجة الطلاب إلى التعرف على التيارات اليهودية المختلفة.
بالنسبة إلى يهود الشتات، يسود شعور في أوساط اليهود الأميركيين على سبيل المثال بأنهم لم ينجحوا في غرس ميل خاص لإسرائيل في الجيل الصاعد. فمن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، كان 12%-14% فقط نتاجاً ناجحاً للتعليم اليهودي، عبّر عن فخره بيهوديته، وأنه سيتزوج من أبناء دينه، ويوفر لأبنائه التعليم اليهودي نفسه الذي تلقّاه. وعبّر ثلثهم عن أن حقيقة كونهم يهوداً لا تعني لهم شيئاً. كما أن صغار اليهود في الولايات المتحدة يخجلون من يهوديتهم ولا يشعرون برابط يجمعهم بإسرائيل أو بسياساتها عندما يراقبون مناقشة لإسرائيل في وسائل الإعلام.
كما يتجلّى ضعف التواصل بين يهود الشتات وإسرائيل في ضعف الهجرة. فبعد الموجة الكبيرة من اليهود الذين قدموا من الاتحاد السوفياتي السابق في التسعينيات، تشهد الهجرة إلى إسرائيل تراجعاً مستمرّاً. أما أعداد العائدين في الوقت الحالي فهي مستقرة عند مستوى 8000 كل عام.
ما الذي ينبغي عمله؟
يتعين بذل جهود لزيادة الوعي الذاتي ليهود الشتات وتواصلهم مع الثقافة اليهودية وفي سياق هذه الجهود، يتعين القيام بعمل لصياغة هوية يهودية تكون مشتركة بالنسبة إلى الإسرائيليين ويهود الشتات على ضوء الاختلافات التي تشهدها الهوية اليوم.
وجدت الحاجة إلى دعم الهوية اليهودية في الشتات تعبيراً لها في برامج مثل تاغليت وماسا. فمن خلال البرنامج تاغليت، زار حوالي 12000 شاب يهودي (18-26 عاماً) إسرائيل، وإحدى الفقرات الهامة كانت تمضية 5-10 أيام مع الجنود الإسرائيليين. ويركز البرنامج ماسا على إحضار الشباب من يهود الشتات (18-30 عاماً) إلى إسرائيل لتمضية فصل أو عام وذلك بدعم مالي من دولة إسرائيل. والبرنامج يخدم حالياً 9000 مشارك كل عام، والهدف هو الوصول إلى 20000 مشارك سنوياً. يتمّ تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع المجتمعات يهود الشتات ورجال الأعمال، وهي بذلك تسهم في القوة الوطنية أيضاً.
888888888888888888888888
