تجار السيارات يلعبون على أوتار الأزمة المالية بطرح موديلات أقل سعراً

دفعت حالة التباطؤ الملحوظ فى مبيعات السيارات الجديدة، بعض الوكلاء والتجار إلى الترويج لموديلات جديدة أقل سعة وسعراً، فى محاولة للعب على أوتار الأزمة المالية العالمية والاستفادة من تغيير خريطة السوق المرتقبة المتوقع اتجاهها إلى الفئات الأقل سعة وسعراً.
وبدأ أحد وكلاء السيارات مؤخراً فى الترويج لسيارة يابانية جديدة ١٠٠٪، رأى أنها تأتى لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتلبية متطلبات السوق المصرية.
وتوقع رأفت مسروجة، خبير السيارات، تغيير خريطة المبيعات، وقفز فئات جديدة تتسم بانخفاض أسعارها وتناسبها مع احتياجات شرائح من المقبلين على شراء السيارات فى الفترة المقبلة.
ورأى مسروجة أن السيارة الصينى ستحاول القفز فى ظل الظروف الراهنة، غير أن ذلك سيكون مرهوناً بدخول شرائح جديدة من المشترين إلى السوق لم تكن لديهم سيارات سابقة، مشيراً إلى أن الانتقال من اليابانى إلى الصينى سيكون ضعيفاً وسيأخذ وقتاً على سبيل المثال.
وأكد دخول السوق إلى مرحلة جديدة تتسم بانتقال الاختيارات بين الأسعار حسب القوة المالية للمستهلك، موضحاً أن هذا الانتقال لن يخرج عن السيارة من نفس بلد المنشأ، كأن يتم الانتقال من سيارة يابانى أعلى سعراً إلى أخرى أقل سعراً.
وربما يأخذ التغيير المرتقب فى خريطة مبيعات السيارات فى مصر فترة لا تقل، حسب توقعات العديد من العاملين فى السوق، عن نحو ٣ أشهر مقبلة، لوجود مخزون راكد لدى الكثير من الشركات والتجار نتيجة إرجاء الكثير من المصريين قرارات الشراء، انتظاراً لما ستسفر عنه تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على واقع الأسعار والدخول.
وأقر مسؤولو شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة بوجود مخزون لدى غالبية العاملين فى السوق، توقع معه محمد حلمى، عضو مجلس إدارة الشعبة، تصريفه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
غير أن أحد مسؤولى رابطة مصنعى السيارات رأى أن التغيير فى خريطة مبيعات السيارات لن يكون كبيراً بالقدر الذى يتوقعه البعض، خاصة أن عامل السعر يأتى فى المرتبة الثانية بالنسبة للمقبلين على الشراء، مشيراً إلى أن مزايا السيارة وجودتها هى الفيصل الرئيسى الذى يحكم الشخص.