الموضوع: لا تعليق مصر ام الدنيا

أحكام لـ«الإدارية العليا» فى يوم واحد: السماح بتصدير الغاز لإسرائيل واستمرار الأمن فى الجامعات.. ومنع دخول المساعدات لـ«غزة»

صدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، ثلاثة أحكام مهمة فى ثلاث قضايا شغلت الرأى العام طوال الفترة الماضية.

قضت المحكمة فى حكمها الأول بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم.

وقالت فى أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته.

وفى رد سريع، نظم أعضاء الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، موضحين أنهم شعروا بـ«صدمة» لقبول الحكم، وعدم اعتداد المحكمة - حسب بيان أصدروه - بالمستندات والوثائق الرسمية، معتبرين ذلك «انتهاكاً» لمصلحة الوطن. وذكر البيان أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم الأول أدى إلى خسائر يومية بالملايين، وأن الحملة ستكشف - بالمستندات - عن أسماء المستفيدين من الحكم، سواء رجال أعمال أو مسؤولين.

من جانبها، قالت وزارة البترول إن الحكم لا يعنى وقف مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز. وألغت المحكمة، فى حكمها الثانى، حكم القضاء الإدارى الخاص بمنع تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى، موضحة أن حكم القضاء الإدارى تطرق إلى شأن آخر لم يرد فى طلبات المدعين الأصلية.

فيما أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، العضو المؤسس لحركة ٩ مارس، أن الحكم رغم أنه جاء بإيقاف تنفيذ الشق المستعجل فإنه كان مخيباً لآمال الأساتذة الراغبين فى «استقلال الجامعات»، موضحاً أن الحكم «جزئى» وليس كلياً، وأوقفت، فى حكمها الثالث، تنفيذ حكم السماح لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، إلا عبر القنوات الشرعية، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدولة على إقليمها وحدودها.


ا

لشورى يوافق نهائيا على زيادة الرسوم القضائية عشرة أضعاف

وافق مجلس الشورى فى جلسته الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية الجنائية وأمام مجلس الدولة.

وطبقا للتعديل تمت الموافقة على رفع رسوم التقاضى فى الدعاوى مجهولة القيمة بنسبة عشرة أضعاف لتصبح 20 جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل وعشرة جنيهات فى الدعاوى الإبتدائية الكلية ومائة جنيه فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ولايدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق وحكم الإفلاس.

وتم زيادة الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة بنسبة عشرة أضعاف كذلك لتصبح 20 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الإبتدائية و 30 جنيها أمام المحاكم الإبتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل و 60 جنيها أمام محاكم الإستئناف العليا.

ورفض المجلس تخفيض زيادة الرسوم إلى خمسة أضعاف لأن ذلك لايتناسب مع المبدأ الذى تم على أساسه رفع الرسم وهو عشرة اضعاف الرسم الحالى.

وتم كذلك زيادة رسم الطعون بالنقض إلى 150 جنيها وطلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقضية إلى 80 جنيها.. ولن يتم تحصيل رسوم على الدعوى التى لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه .. فيما يحصل ربع الرسم النسبى على الدعوى التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على أربعين ألفا، فإذا زادت قيمة الدعوى عن ذلك، حصل نصف الرسم النسبى المقرر .. وفى جميع الأحوال يسوى الرسم النسبى على أساس ما حكم به.

ويتضمن مشروع القانون زيادة رسوم تصوير السجلات والشهادات والأوراق القضائية بنسبة عشرة أضعاف فأصبح جنيه واحد عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.

كما زادت قيمة رسم الكشف عن السجلات أوغيرها لإستخراج صورة أو ملخص شهادة بنفس النسبة لتصبح 30 قرشا عن كل أسم، وفى كل سنه وذلك بخلاف رسم الصور أو الملحق أو الشهادة ورسم الكشف التطرى أصبح جنيها عن كل مادة .. كما أصبح رسم ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته جنيها واحدا بالأضافة إلى الرسم المقرر قبل ذلك.

ويفرض رسم مقداره خمسون قرشا فى القضايا الجزئية و150 قرشا فى القضايا الكلية وثلاثة جنيهات فى القضايا المتطورة ، أما محاكم الأستئناف ومحكمة النقض أوارق الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض والأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب او الرفض .

وأصبح رسم كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض جنيها واحدا فيما فرض رسم مقداره حنيهان على كل تأشيرة لاثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ستة جنيهات.

وفرض رسم مقداره 40 جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالإختراعات، ورسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها ، ويفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أوبسببهم رسم مقداره 50 قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية و150 قرشا فى القضايا الكلية، سواء كانت إبتدائية أم مستأنفة ، و300 قرش
فى القضايا المنظورة أمام محاكم الإستئناف أو محكمة النقض فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ .

وعلاوة على رسم التنفيذ فى المواد السابقة يفرض رسم ثابت مقداره جنيهان على رسم تنفيذ الأحكام وأوامر الآداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة ، وخمسة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الإبتدائية والإستئناف وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض ، وخمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية، ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الآداء والإشهادات وأحكام المحكمين متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 30 جنيها.

ويؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه واحد فى الدعاوى والإشهادات التى لاتزيد قيمتها عن عشرة جنيهات ، وفيما عدا ذلك لايؤخذ رسم نسبى أقل من جنيهين ، ولايقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن جنيه ، ويعتبر تقدير قيمتة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيها.

ويفرض رسم مقداره جنيهان على الأحكام والشهادات التى بطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها .. ويحصل رسم مقداره جنيهان على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحاكم ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات واذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة ويفرض رسم مقداره أربعة جنيهات عن كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ويفرض عند الإنتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الإشهاد وثلاثة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.

وزاد الرسم الثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أو أوامر جنائية بنسبة عشرة أضعاف كذلك.

وزاد رسم دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة الى 40 جنيها ، وكذلك دعاوى التماس إعادة النظر .. ويحصل رسم نسبى على الدعوى التى لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه ويحصل ربع الرسم النسبى على الدعوى التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف ولاتزيد على أربعين ألف جنيه فاذا زادت قيمة الدعوى عن ذلك حصل نصف الرسم النسبى ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم النسبى على أساس ماحكم به.

كما زادت الرسوم على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملحقات والأوراق القضائية الى جنيه وبحد أقصى 200 جنيه.

ويفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام أمام المحكمة الإدارية العليا و 80 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها وهى بنفس نسبة الزيادة عشرة أضعاف.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amir

يعني علشان ارفع قضيه لازم اجهز شوال فلوس؟

وياريت تكسبها يا دكتور
سنين طويلة و بتمررررررررررر