الموضوع: رشيد للتجاره .. بيعوا بالخساره

قال إن الانتظار سيؤدي إلي الإفلاس
رشيد للتجار‏:‏ بيعوا بالخسارة‏!‏
للمرة الثالثة خلال أسابيع جدد وزير التجارة رشيد محمد رشيد مطالبته للتجار بخفض الأسعار وقال لهم بيعوا بالخسارة قبل الإفلاس مؤكدا ان الأزمة العالمية لن تعطي الفرصة للتجار بالبيع حتي ولو بالتكلفة والحل في التخلص من المخزون فورا‏.‏

وفي لقاء مع التجار انتهي بحصوله علي درع غرفة تجارة القاهرة تقديرا له حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مجددا من مخاطر الأزمة ا لعالمية علي منظومة الاقتصاد الوطني مؤكدا ان العالم يمر بهذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل حتي الكساد العظيم لم يكن بهذا الشكل‏.‏

وأكد الوزير أن‏60%‏ من الشركات تباع بأقل من ثمنها الدفتري في اليابان‏,‏ كما أرتفعت معدلات البطالة بشكل مخيف وأن الخسائر تجاوزت‏3‏ تريليون دولار ولاتزال نهاية الأزمة غير واضحة وأكد ان لها نهاية لامحالة‏.‏

وقال الوزير إن مؤشرات سلبية كبيرة أصابت الاقتصاد الوطني جراء الأزمة في مقدمتها تراجع الصادرات وعائدات السياحة والاستثمار المباشر وقال‏:‏ ان قيمة الصادرات المصرية انخفضت بنسبة‏20%‏ وأن الحفاظ علي معدلات العام الماضي يتطلب زيادة حجم الصادرات بنسبة‏20%‏ أيضا وهو من المستحيل في ظل الأزمة‏.‏

وأشار الوزير الي حزمة الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة ومدتها‏6‏ أشهر وبتكلفة‏15‏ مليار جنيه يتم بموجبها ضخ مليارات الجنيهات في شرايين الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية‏,‏ كما يتم دعم الانتاج من خلال خصم تكاليف المدخرات وتخفيض ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية وزيادة دعم الصادرات‏.‏

وأكد الوزير ان هذه المنظومة تستهدف أيضا دعم منظومة الصناعة والتجارة والمنافسة وفي هذا السياق ستتم مواجهة أي منافسة غير مشروعة وقد تم اصدار قرارات لاجراءات وقائية ضد السكر وبعض منتجات الغزل بعد أن تم اكتشاف أن هناك دولا مصدرة تقوم بدعم صادراتها‏.‏

وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في التدخل لدعم ومساندة القطاع الإنتاجي واعطاء الأولوية للمواطن وضمان حصوله علي احتياجاته بالأسعار المناسبة‏.‏

وأكد ان الأولوية القصوي في المواجهة تتركز علي مواجهة البطالة الناجمة عن الأزمة موضحا ان الحكومة تعتبر التحدي الأساسي أمام مصر الحفاظ علي فرص العمل وعدم فقد أي موظف أو عامل لعمله‏.‏

وأشار الي أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل‏,‏ مشيرا الي أن هذا القطاع يحقق‏90%‏ من الوظائف الجديدة‏.‏

وأكد ان الحكومة ستدعم القطاع الخاص وفي الوقت نفسه فإن هذه المساندة تأتي لاحقة لمنظومة الأسعار‏,‏ وبالتالي يجب علي التجار الإسراع في التخلص من المخزون السلعي لديهم وبيعه بالخسارة إذا كان ذلك ضروريا‏,‏ ولامجال للإنتظار‏.‏

وحذر من أن الانتظار لفترة معينة اعتقادا أن الأسعار سوف تنخفض فإن ذلك يعني الإفلاس بالنسبة للشركات مؤكدا اننا في ذات الوقت لن نحمي أحدا من المنافسة‏.‏

وحول تنمية التجارة الداخلية أكد رشيد أن هناك أولوية أيضا لتنمية التجارة وتطويرها‏,‏ مشير الي ان هناك فرصة يمكن استغلالها لتنمية التجارة التي يمثل النمو بها‏12%‏ فقط بينما في دول أخري‏25%‏ كما سيتم اجراء تشريعات جذرية في القوانين المنظمة للتجارة‏.‏ وأكد الوزير أن الوزارة حريصة علي حل مشاكل التجار وتوفير المناخ المناسب للعمل ولن نقبل ان يهان التاجر في بلده‏,‏ وبالتالي سيتم توحيد أجهزة الرقابة‏,‏ والتقدم بمشروع قانون حول سلامة الغذاء لمنع التضارب في الاختصاصات بين الوزارات‏,‏ كما يتم تخصيص‏400‏ مليون جنيه لتطوير التجارة في المرحلة المقبلة‏.‏ وكشف الوزير عن حزمة جديدة بدعم من السياسات لدعم ومساندة التجار والصناع‏,‏ في مقدمتها اعادة النظر في أسعار الطاقة‏,‏ لدعم الصناعة الوطنية وفي مقدمتها تخفيض أسعار المازوت والطاقة للصناعات الكثيفة الأستهلاك‏,‏ وسيتم ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية هبوطا وارتفاعا‏,‏ كما سيتم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المجازر‏,‏ والتنسيق مع وزارة الزراعة لدعم التصنيع الزراعي‏,‏ كما وعد الوزير بعقد اجتماع مع محافظ القاهرة لحل مشكلة النقل داخل القاهرة‏.‏

كان اللقاء قد بدأ بكلمة للمهندس علي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة استعرض فيها التطوير الشامل الذي تشهده الغرفة في خدمة التجار‏,‏ واعادة تأهيل العمالة وتحديث خدمات تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية‏,‏ واعداد مؤشر ثقة المستهلك وبناء التوقع السليم لاحتياجات وإقامة مركز مالي لخدمة التجار‏.‏ من جانبه أعلن محمد المصري رئيس اتحاد الغرف عن خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية‏,‏ في القاهرة والمحافظات وابداء الرأي في التشريعات الحاكمة للتجارة‏,‏ وانشاء مركز معلومات مع تقديم خدمات السجل التجاري من الشهر العقاري‏,‏ وتقديم خدمات التأمينات‏.‏

وأكد المصري أهمية تحديث التجارة وتنمية مهارات التجار لمواجهة التطورات العالمية في هذا المجال‏.‏ وبعد ذلك دار نقاش موسعا شارك فيه رؤساء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية وطرحوا تساؤلاتهم ومشكلاتهم والتي تمركزت علي عدة محاور في مقدمتها تعدد الأجهزة الرقابية وتعرض التجار للإهانة‏,‏ وانتشار المعارض العشوائية‏,‏ وزيادة تكاليف الانتاج بسبب عدم خفض الطاقة‏,‏ بالإضافة الي عدم وجود أراض للمجازر الخاصة بالثروة الداجنة‏,‏ وتداخل الاشراف بين الزراعة والتجارة علي قطاع المجازر‏.‏

وقد تعهد الوزير بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات وهو مادعا محمد المصري رئيس الاتحاد وعلي موسي الي تأكيد نجاح هذا اللقاء في تحقيق مطالب التجار‏.‏

صحيفه المسائي
http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=1272678

الراجل دا فعلا شكله محترم