قولتلكو قبل كدة اللى ناوى يشترى بالتقيسط يستنى لان فايدة البنوك هتنزل,,,واهى نزلت,,
قولتلكو قبل كدة اللى ناوى يشترى بالتقيسط يستنى لان فايدة البنوك هتنزل,,,واهى نزلت,,ولسا هتنزل
44630 السنة 133-العدد 2009 فبراير 14 19من صفر 1430 هـ السبت
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?Cu...2.htm&DID=9858
المركزي يخفض عائد الإيداع إلي10.5 %
والإقراض إلي 12.5 %
رئيسا بنكي الأهلي ومصر: الالتزام بأسعار الفائدة السابقة
علي الودائع والشهادات ذات الآجال المحددة
القاهرة ـ من نجلاء ذكري وأحمد العطار:
من أجل تنشيط النمو الاقتصادي والاستثمار, واحتواء التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي نمو الاقتصاد المحلي, قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي, في اجتماعها أمس الأول, خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة بواقع1%, ليصبح10.5% للإيداع و12.5% للإقراض سنويا.
وفي تصريحاتهما لمندوبة الأهرام أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر أن الكرة الآن في ملعب رجال الأعمال والتجار لخفض أسعار السلع, وتأسيس مشروعات جديدة, والاستثمار في مجالات تنشط النمو وتوفر فرص العمل.
وقال رئيسا البنك الأهلي وبنك مصر إنهما ملتزمان باستمرار التعامل بأسعار الفائدة السابقة علي الودائع والقروض المرتبطة بآجال محددة, إلي حين انتهاء مدتها, وفي مقدمتها شهادات الاستثمار لثلاث سنوات, التي شهدت أخيرا إقبالا كبيرا, وأوضح طارق عامر أن الشهادات ذات السنوات الثلاث تبلغ قيمتها الإجمالية65 مليار جنيه بنسبة30% من إجمالي ودائع البنك الأهلي.
وأكد رئيسا البنكين أنهما سيقومان بمراجعة أسعار الفائدة علي الودائع والقروض الجديدة, اعتبارا من غد, في ضوء القرار الأخير للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة, بواقع1%, بعد انخفاض معدل التضخم إلي14.3%, وقالا إن القرار سيكون له أثر واضح في تحفيز النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة, وأشارا إلي أن تأثر القروض سيكون أسرع من تأثر الودائع بالقرار الجديد, خاصة بالنسبة لعملية الإقراض بين البنوك, التي ستتأثر بخفض سعر عائد الإيداع.
واستبعد محمد بركات رئيس بنك مصر حدوث عملية الدولرة, أي تحول الودائع والفوائض المالية من الجنيه المصري إلي الدولار, لأن سعر الفائدة علي الدولار لا يزيد علي0.25% وما زالت أسعار الفائدة علي الجنيه المصري إيجابية, مقارنة بسعر الفائدة علي الدولار.
ومن جانبه, أكد شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية لمندوب الأهرام أن خفض أسعار الفائدة هو خطوة في الطريق الصحيح تستحق الترحيب بها, وسيكون له تأثير إيجابي, ولكنه محدود نسبيا, لأن إجمالي تأثير سعر الفائدة علي تكلفة إنتاج السلعة, هو في حدود5% فقط, وتوقع أن يحدث انخفاض آخر في أسعار الفائدة, مع حدوث تراجع آخر في معدل التضخم.
وقال: إن الصناعة المصرية تحتاج إلي إجراءات أخري من جانب البنوك, الأول يتعلق بالتوسع في القروض الاستهلاكية لتشجيع المستهلكين علي شراء مزيد من السلع لتنشيط السوق, والثاني ضرورة زيادة التمويل للاستثمارات المحلية, خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة, كما رحب عمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الأمريكية رئيس إحدي شركات الأسمنت الكبري, بقرار البنك المركزي, وقال إنه سيكون له تأثير علي التمويل والتكلفة في قطاع الأعمال, لكن أثره الإيجابي الأكبر هو أنه رسالة لمجتمع الأعمال بأن مصر تتعامل بفاعلية مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
وقد ذكر بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أنه في ضوء التراجع المتوقع في معدل النمو الاقتصادي العالمي في العام الحالي, والانخفاض الحاد في أسعار السلع عالميا, فقد تراجعت المخاطر التي تؤدي إلي زيادة التضخم مستقبلا, ولذلك فقد ارتأت اللجنة أن المرحلة الراهنة تتطلب تخفيض أسعار العائد, للحفاظ علي استقرار النمو الاقتصادي حول المعدل غير التضخمي
وأوضح بيان اللجنة أنه وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين, فقد انخفض معدل التضخم إلي14.3% في شهر يناير الماضي, مقابل20.3% و18.3% في نوفمبر وديسمبر2008 علي التوالي, نتيجة تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء محليا, لكنه أشار إلي أن التراجع الحاد في أسعار السلع عالميا, الذي بدأ في أغسطس2008, لم ينعكس بشكل كامل علي مستويات الأسعار محليا, نتيجة لجمود الأسعار في الاتجاه النزولي.
