الموضوع: اعتصام للمحامين اليوم «احتجاجاً» على زيادة الرسوم القضائية وجلسة استماع بمجلس الشعب ح

قررت جبهة «محامون ضد الرسوم القضائية» تنظيم اعتصام لها اليوم داخل مقر النقابة العامة للمحامين وذلك «احتجاجاً» على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذى تقدمت به الحكومة والمعروض على مجلس الشعب.

ووصف بيان للجبهة أمس هذا القانون بـ«الجائر»، مؤكدة أن المحامين سوف يجوبون المحاكم نهاراً وإصدار نشرة يومية للتنديد به وعقد لقاء فى المساء بجموع المحامين.

وأكد البيان أن المحامين سيجعلون من النقابة «قلعة» ضد هذا المشروع «الجائر»، مشيراً إلى أن النصر لا يأتى للجالسين أو المنتظرين ولكنه يأتى للعاملين بدأب.

وقال البيان: «لن نسمح لأحد بأن يحرف بوصلة اتجاهنا ضد هذا القانون المشبوه، داعياً الجميع للتكاتف فى موقف واحد وقضية واحدة ضد مشروع رسوم زيادة الرسوم القضائية.

ومن جانبه، وافق الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، على عقد جلسة استماع خاصة يحضرها عدد من المحامين، لمناقشة مشروع القانون، المنتظر مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسة باللجنة التشريعية غداً برئاسة الدكتور، آمال عثمان.

وأكد طلعت السادات، عضو المجلس، أن هذا المشروع يتصل ويؤثر على مهنة المحاماة، وأنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار رأى المحامين فى هذا القانون. وقال السادات: «سيتم دعوة المحامين دون اعتبار لخلافات أو منافسات انتخابية، موضحاً أن الهم النقابى «هم مشترك»، فلابد من تضافر الجهود حتى يخرج هذا القانون متوافقاً مع آمال وطموحات المحامين، ومع خط وزارة العدل فى تطوير أداء العمل القضائى وفقاً لمقتضيات العصر.

ونظم ما يقرب من ١٥٠٠ محام من بنى سويف وقفة احتجاجية أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بمدينة بنى سويف احتجاجاً على قانون زيادة الرسوم القضائية وهتف المحامون ضد القانون وقالوا «العدالة رايحة فين.. لأصحاب الملايين» «يا وزير العدل كفاية هى رسوم ولا جباية» «أهتف وأقول القانون مش مقبول».

ورفع المحامون شعارات لا لزيادة الرسوم القضائية وأنها تمثل عبئاً على المواطن والمحامى فى نفس الوقت.

واتهم محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، الحكومة بأنها استغلت الفراغ النقابى وعدم وجود مجلس منتخب للنقابة العامة، وقامت بتمرير مشروع قانون زيادة رسوم إجراءات التقاضى.

ووجه النقيب اللوم «الشديد» للحكومة بسبب تقديمها المشروع للبرلمان دون أن يعرض على جموع المحامين والنقابة العامة، مشيراً إلى زيادات رسوم إجراءات التقاضى غير مبررة بأى شكل من الأشكال.