تقارير : تخفيض الجمارك على السيارات 10%
أكد أحمد فراج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وكيل أول وزارة المالية أنه سيتم اعتبارا من العام القادم 2010 تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% وذلك في إطار تنفيذ التزامات مصر تجاه اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال سعودي لصحيفة "الشرق" القطرية إن البرنامج الزمني لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي بدأ تنفيذها اعتبارا عام 2004 يتضمن خفضا للجمارك على السيارات بنسبة10 % سنويا لتصل إلى صفر بحلول عام2019.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الخفض العام القادم للرسوم على السيارات يشمل الواردات من المناطق الأخرى على مستوى العالم وإن كان الاتفاق يخص الواردات من أوروبا.
وكانت شائعات قوية قد سادت الأسواق المصرية على مدى الشهرين الماضيين بعزم الحكومة المصرية إجراء تخفيض جديد للرسوم والضرائب الجمركية المقررة على السيارات حاليا والنسب تتراوح ما بين 45% كحد أدنى و135% كحد أقصى من قيمة السيارات الواردة للأسواق المصرية.
وأثارت الشائعات عن خفض جمارك السيارات المستوردة لمصر ارتباكا شديدا بمنافذ الجمارك وتعطيل الوكلاء التجاريين عن المضي في إجراءات الإفراج الجمركي عن وارداتهم من السيارات الأجنبية انتظارا للقرار المتوقع بخفض الرسوم الجمركية على السيارات والذي يحسم رئيس الجمارك أمره بنفي حدوثه خلال عام2009 بصورة قاطعة.
إلا أن هناك تضارباً في الأنباء بشأن نسبة التخفيض ، إذ يقول البعض إنها 4% فقط وليست 10% ، هذا التضارب يأتي في الوقت الذي نفى فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عدة مرات تخفيض الجمارك على السيارات تأثراً بالأزمة المالية الحالية والركود السائد في سوق السيارات في مصر.
وتسود حاليا سوق السيارات في مصر حالة ركود شديدة وتراجع في المبيعات سواء على مستوى الجديد أو المستعمل بنسب وصلت إلى 27 % بحسب تقرير رابطة مصنعي وتجار السيارات