قرار بتيسيرات بيع وانتقال السيارات من المنطقة الحرة إلى أنحاء الجمهورية

أصدر وزيرا المالية والاستثمار الاثنين قراراً بالسماح بانتقال السيارات الواردة برسم المنطقة الحرة إلى كافة أنحاء الجمهورية حلاً للمشكلة التي عانت منها مدينة بورسعيد مؤخراً مع السماح ببيع هذه السيارات لأبناء المدينة أو للعاملين المقيمين بالمنطقة الحرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار نص على "استمرار العمل بالقواعد المتبعة بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل سريان القانون رقم 5 لسنة 2009 من حيث التصرف فيها بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977 وكذلك السماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها إلى داخل الجمهورية لمدة أو مدد لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عام وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977 ويقوم الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته في تنفيذ ما ورد بالمادة السابقة".
ويأتي هذا القرار في إطار قرار الرئيس حسني مبارك بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة ثلاث سنوات وتيسيراً على مواطني المدينة والعاملين بها.
من جانبه، صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن القانون رقم 5 لسنة 2009 والخاص بمد العمل بالمنطقة الحرة ألغى الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات الواردة لأبناء بورسعيد وهو الأمر الذي سبب مشاكل عديدة لملاك السيارات المفرج عنها قبل سريان القانون 5 لسنة 2009 في الفترة من 1977 وحتى يناير 2009 والتي يقدر عددها بنحو 65 ألف سيارة.
بدوره، أوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن القرار الجديد الذي سيطبق اعتباراً من الثلاثاء قرر الاستمرار بالعمل بالتيسيرات السابقة مرة أخرى كما أكد قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته في تنفيذ تلك التيسيرات كما كان العمل في السابق وذلك بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2009.


المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط