محتاجين حد يعرف قواعد اللغه العربيه...
لو في حد ضليع في قواعد اللغه العربيه عايزنه مشكور يراجع الخطاب ده و يصلح اي غلطات لغويه فيه:
السيدات والسادة الاجلاء
المهتمين بشأن المجتمع المصري عامة وقطاع انتاج وتجارة السيارات خاصة.
تحية طيبة وبعد,,
في البداية كتعريف واجب نشير الي انفسنا نحن اصحاب هذا الخطاب
"اعضاء حملة : خلوها تصدي وموديلها يعدي" لمقاطعة شراء السيارات الجديدة
والتي نشأت أساساً في السعوديه و انتقلت إلي مصر و قد تبناها أعضاء منتدي نايل موتورز www.nilemotors.net في مصر وهو منتدي متخصص في كل ما يتعلق بالسيارات ومنها انتشرت الي العديد من المواقع الالكترونية وساحات الدردشة في مصر ودول العالم العربي
كما ان لنا جروب علي facebook
تلك الحملة التي تضم عشرات الالاف من مستهلكي السيارات في مصر وقد تجاوز عدد اعضاء موقع نايل موتورز الان حاجز الثلاثين الف عضو اغلبهم اما مشركين او متضامنين مع الحملة.
بالإضافة الي الاعضاء المنضمين لحملة من خارج المنتدي والذي نقدر اعدادهم بما يزيد عن مائة الف شخص كلهم اما بصدد شراء سيارات جديدة او مهتمين بهذا الشان بشكل او باخر.
ونحب ان نوضح بكل فخر ان تاثير حملتنا اكبر مما يقدره التجار والمنتجون حيث يؤثر كل عضو بالحملة علي عدد اخر من اصدقائه واقاربه ومعارفه مقدما النصيحة والتنبيه ومحاولة لزيادة اعضاء الحملة. وهذه حقيقة لا يقربها الشك سواء اقتع بها البعض ام لا.
اولا اسباب الحملة:
لاحظ الكثيرون في مصر في الاونة الاخيرة الزياده المضطرده في اسعار السيارات والتي تصاعدت تدريجيا والتي كانت تتعلل بزيادة تكلفة الانتاج وهو سبب منطقي ابتلعه المصريون علي غضاضة طوال العقد الماضي تحت دعوي اننا جزء من الاقتصاد العالمي.. هذا ونريد هنا ان نذكر بان اسعار السيارات في مصر كانت تزيد فور تغير الاسعار العالمية صعودا في غضون ايام!! ورغم ان هذا غير مستصاغ اقتصاديا الا ان الوضع كان كذلك وتعلل التجار والمنتجون بزيادة اسعار الخامات (الحديد - البترول - .... الخ). ورغم اختلافنا معهم علي سرعة التاثير ومداه علي السوق الا ان رفع الاسعار كان مبررا جزئياَ. وتعلمون سيادتكم كم زاد معدل التضخم في مصر في الاونة الاخيرة.
الا انه مع انخفاض الاسعار عالميا خاصة اسعار المواد الخام والسلع الكاملة الي ما يقارب 50% كمتوسط عام خلال الستة اشهر الماضية لم يؤثر هذا علي السوق المصري بنفس القدر في معظم المجالات ولم يؤثر مطلقا علي صناعة السيارات في مصر واسعارها!! وهو امر مستهجن منا حيث حاول المنتجون والوكلاء استغلال الازمة المالية والاقتصادية العالمية وحالة الركود في تعظيم ارباحهم والاستفادة بفرق الاسعار بين الخارج ومصر التي يسيطر علي اسعار السيارات فيها شبكة متفقة متناغمة من اصحاب المصانع والوكلاء في صورة اشبه للاحتكار حيث يحدون الاسعار فيما بينهم بعيدا عن آليات السوق العادلة.
حتي بلغ بهم الامر لمحاولة دفع الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة الي اصدار قرار بحظر استيراد السيارات من غير بلد المنشأ الا عن طريقهم وحدهم!! وهو ما نرفضه ايضاً.
وعليه ارتاينا ان اسعار السيارات في مصر اسعارا غير عادلة يتعاظم فيها ربح بعض الوكلاء لما يزيد عن 40% من ثمن السيارة كربح صافي مباشر ويزداد الي ما يقرب من 60% علي المدي المتوسط (سبع سنوات) من خلال ارباح الصيانة وقطع الغيار. طبقا لدراسات اجرينها للسوق تتسم بالدقة والحياد.
وهو ما نعتبره استغلالا نرفضه ونستنكره.
لذا قررنا التوقف عن شراء السيارات الجديدة في محاولة منا اولا لاظهار غضبنا ثانيا للتاثير علي آليات السوق ايجابا وكشف حقيقة المتعاملين فيه
فمن المعروف بداهةً ان انخفاض الطلب يجب ان يتبعه انخفاض للاسعار.
ثانيا اهدافنا:
1- خفض اسعار السيارات الي مستويات عادلة من وجهة نظرنا مع التاكيد علي احترامنا الكامل للسياسة الجمركية والضريبية للدولة والتاكيد علي ان الجمارك ليست المسؤول عن زيادة الاسعار خاصة للسيارات الصغيرة.
2- اجبار التوكيلات علي احترام المستهلك بصفته المحرك الاساسي للسوق وليس كما يظنه البعض منهم بانه مجرد كيس للنقود يستطيع اي منهم ان يغترف منه كيفما شاء.
3- ابراز مثال واضح وجعل منتجو وتجار السيارات في مصر عبرة لاي تاجر اخر يحاول التلاعب بالمصريين واستغلالهم.
4- وضع خطة زمنية من قبل الحكومة متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة لتحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالسيارت لتتوافق مع مثيلتها الخليجية والاوروبية خاصة في مستويات الامان والراحة بالسيارة.
ثالثا بيان ختامي:
السيدات والسادة نحن لسنا ضد الصناعة الوطنية او التجارة ما دامت تبني علي قواعد واسس سليمة وصحية وعادلة.
ولكننا ضد اغلاق السوق والاحتكار والاستغلال وفوق كل هذا الاستخفاف بعقول المصريين.
فليس من العدل ان تباع سيارة مصرية الصنع كما يدعى ومنزوعة من كافة وسائل الامان الحديثة مثل الوسادات الهوائية واجهزة التحكم في الفرامل ووسائل الراحة مثل الكاسيت والمقاعد المتحركة وفلاتر التكييف الي جانب اعفائها الجمركي, بسعر يعادل مثيلتها المستوردة والكاملة الامكانيات والتي تتحمل علي الاقل 61% من سعرها الاصلي كمصروفات جمركية وضريبية!
ونؤكد ان بعض الحجج التي ساقها الينا بعض صناع القرار في مجال انتاج وتجارة السيارات في مصر واهية ومختلقة والغرض منها التضليل فقط ونذكر منها تعليل مستوردي السيارات اليابانية ارتفاع الاسعار بعد الازمة بارتفاع سعر صرف الين .. في حين ان نسبة ارتفاع الين يعوضها انخفاض اسعار المواد الاولية والطاقة بنسبة اكبر والدليل علي هذا انخفاض اسعار نفس تلك المنتجات في اوروبا وهي مثال للسوق الحر.
كما علل بعض مستوردي ووكلاء السيارات الاوروبية ان خفض الاسعار غير ممكن بسبب تخفيض الشركات الام للانتاج ... وهو قول مرفوض جملة وتفصيلا والدليل عليه ارقام الانتاج المعلنة من الشركات وانخفاض الاسعار بصفة عامة للسيارات الاوربية بالخارج والخليج ومؤخرا بمصر لشركات BMW - VW - Opel الا ان الخفض الحادث مايزال دون المستوي المنشود.
وعليه ومع اقتراب موعد تخفيض الجمارك بنسبة 10% علي السيارات الاوربية العام القادم والذي من المتوقع ان يشل حركة الشراء في الربع الاخير من هذا العام واقتراب انتهاء المهلة التي منحها السيد وزير المالية للمستوردين للافراج عن سياراتهم المخزنة بالجمارك بالاضافة لتكدس مخازنهم ومعارضهم بموديلات العام الماضي 2008 حتي الان و قد انقضي تقريباً الربع الاول من 2009 والتي ربما تظل هناك الي العام القادم ايضا!
وفي ظل اصرارنا علي متابعة الحملة الي النهاية وحتي تحقيق اهدافنا.
يسرنا ان نبشر السادة المنتجين والمستوردين والوكلاء بعام سعيد جداً جداً.
اعضاء حملة خلوها تصدي وموديلها يعدي
