الموضوع: حقيقة التأمين وحكمه

أحبائي وإخوتي
سبق أن تعرضت لموضوع التأمين بالتفصيل في نقاشات حادة على منتدى كونتاكت .
وأرفق لكم هنا رسالة حول شرعية التأمين ، مع العلم بأنها تتضمن الحكم الشرعي ، ولا يسألني أحد حول مدى التزام الشركات بالحلال والحرام فهذا مرجعه لكل شركة على حدة ، كما أرفق لكم مقتطفات من رسالة أخرى حول طبيعة الحل والحرمة في تعاملات شركات التأمين :
الرسالة الأولى :
أحبائي .. لقد طرحنا هذه المسألة في اللقاء السابق لأعضاء المنتدى . وخلاصة الأمر أن التأمين نوعان هما :
التأمين التجاري وهو المعروف طبعاً ، وهو الذي يقوم فيه الشخص بدفع مبلغ لا يستحقه إلا عند وقوع الضرر فقط ، وقد حرمه المجمع الفقهي بمكة المكرمة كما حرمه الإمام الأكبر فضيلة الشيخ المرحوم / جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر . وهو لما يقتضيه من الضرر بالشركة عند التعويض حتى إن لم تقبض سوى قسطاً واحداً ، أو بك لإنفاقك المال دون عوض بفرض عدم حصول المكروه لا قدر الله . ولأن عقد التأمين التجاري عقد معاوضة أي شيء مقابل شيء مثل البيع . فمبنى عقود المعاوضات في الشريعة الإسلامية على انتفاء الجهالة والضرر ، وكلاهما موجود في هذا النوع لذا فهو حرام .
النوع الثاني الذي أباحه العلماء هو التأمين التعاوني ، وهو المبني على فكرة التكافل الاجتماعي ، حيث أنك تدفع مبلغاً لمؤسسة تدير هذا المال وتستثمره مقابل استغنائك عن قدر من الربح ( على سبيل التبرع ) إذا ما أصاب زملائك أي ضرر ، وهذا معناه ، أن مالك الأصلي الذي تدفعه في صورة أقساط سوف تسترده في نهاية الفترة المتفق عليها لعقد التأمين مع نسبة الربح التي ارتضيتها ( شريطة أن يكون الاستثمار الذي تقوم به الشركة حلال طبعاً ) في حالة عدم حدوث مكروه ، أو أنك تستحق المبالغ التي ارتضى زملائك كما ارتضيت أنت أن يضعوها لك على سبيل التبرع في حالة حدوث مكروه لا قدر الله ، وهنا لا يوجد ضرر ولا جهالة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
مع خالص مودتي
د. أحمد سمير
بخصوص مسألة الضرورة التي تمت الإشارة إليها لا تتحقق في الفعل الاختياري المتمثل في قيامك بالتأمين ، وقد اتفق العلماء على أن التأمينات الاجتماعية وما شابهها من قبيل الأفعال السيادية للدولة التي ينتفي فيها اختيارك وتخضع فيه لحالة الاضطرار ....فقط

مقتطفات من الرسالة الثانية :
ثالثاً : ما ذكره المهندس هاني ( بايو ) حول التأمين صحيح وهو التأمين التعاوني ، وله صور ومؤسسات كبيرة ، ولنا أن نعلم أن مؤسسات تامين أجنبية تعمل وفق هذه الفكرة التي أيدها قدر لا بأس به من علماء المسلمين ، وللأسف فإن هذا التطبيق غير مطبق في مصر بتوسع .
رابعاً : لي عدة ملاحظات حول بعض القضايا التي أثيرت في خضم الجدل الدائر في الرسائل السابقة اسمحو لي أن أبرزها دون إطالة .
1. قضية الغرر وأكل أموال الناس بالباطل موجودة ومتحققة في التأمين التجاري بلا جدال ، ودون الدخول في تفصيلات عمل هذه الشركات يمكن القول بأن الشركة تعمل في استثمار هذه الأموال بطرق شرعية في بعضها وغير شرعية في أغلبها .. طيب بفرض أنها تعمل بطريقة شرعية حلال ما هو مدار حقي في هذا الربح والمال ؟ هو الضرر .. وحالة الضرر إن لم تتحقق فليس لي حق ، وهذه جهالة واضحة في العقد ، طيب .. إذا تحققت حالة الضرر هل سيعود ربحي ورأسمالي إلي فقط ؟ .. لا سيعود لي رأسمالي وربحي ورأسمال الآخرين ، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل .. طيب بلاش نشوفها من الناحية التانية .. طيب إذا لم يتحقق الضرر هل أستطيع أن أسترد أموالي أو أحصل على أرباحي ؟ الإجابة : لا ..فرأسمالي وأرباحي ذهب لآخرين وليس لي حق فيه مع أنه مالي أنا .. وهذا مطلق الغرر والظلم حيث أكل الآخرون مالي بالباطل .. وضحت المسألة ..
طيب إيه الفرق مع التأمين التكافلي أو التعاوني .. أنا رضيت استثمار مالي .. ولي الحق في استرداد هذا المال حتى إن لم يقع الضرر .. ورضيت أن تقطع الشركة جزءاً من الربح لمساعدة من تضرر مني ومن زملائي على سبيل التبرع ، وبقيت لي حصة واضحة في الربح .. نعيد تطبيق المسألة .. ما مدار حقي في راسمالي وربحي ؟.. موجود فهو مالي وربحي ووقتما أريده سيعود لي .. ما هو مدار استحقاقي لأموال التبرع ؟.. عند حدوث الضرر .. إذا تحقق الضرر هل لي أن أخذ من رؤوس أموال زملائي ؟.. لا يقول الله تعالى :" فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " .. طيب ماذا آخذ ؟.. آخذ فقط ما تبرعوا به عن رضا من ربح أموالهم .. طيب هل يجوز قبول هذا التبرع ؟ نعم ..فمداره على إباحة الهبة وهي الإعطاء دون انتظار مقابل ودون قصد الصدقة .. طيب إذا حدث لأحدهم مكروه هل يعتدي على رأسمالي أو نصيبي في الأرباح ؟ .. لا .. أمال إيه .. هو يأخذ ما ارتضيت أنا أن أتبرع به له ..
الأمر بهذا الشكل .. حلال قطعاً بل هو مستحب لتعاون المسلمين على أن يقيلوا عثرات بعضهم البعض .

تقبلوا خالص مودتي

عزيزي د أحمد
بداية أود أن أعبر لك عن مدى شوقي لمقابلتك فأنت بالفعل من الثمار الطيبة التي جنيتها من اقتراحي للمقابلة الأولي في كونتاكت والتي أدرتها أنت وأخرجتها للنور بكفاءة عالية.
ثانياً أشكرك على مشاركتك لي في هذا الموضوع الذي طرحته وهي مشاركة فاعلة
نخلص منها إلى التحريم القطعي للتأمين بجميع صوره وأشكاله لأن مايُسمى بالتأمين التعاوني غير موجود بالمرة (بالمفهوم الصحيح) ولا أعتقد أن هناك شركة تطبقه هنا في مصر.

أرفق لسيادتكم المصدران القاطعان لحرمية الـتأمين التجاري, و يستوي في ذلك الصحى و الـتأمين علي الممتلكات, و أود أن أضيف أن الفترة القريبة القادمة ستشهد الكثير من الإستثمارات السعودية و الكويتية في مجال التأمين التكافلي في مصر,فأرجو ممن لم يقتنع بعد بحرمية التأمين الإنتظار قليلاً حتي يبعد عنه الشبهات.

1) دار الإفتاء بالأزهر الشريف...
http://www.dar-alifta.com/ViewFatwa.aspx?id=2638

2) أكاديمية الفقه التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالسعودية.

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/2-9.

و شكراً