أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً بأحقية د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في رفع أسعار بيع الكهرباء وفقاً للسلطة التقديرية التي تراها وزارة الكهرباء.

وأيد القضاء الإداري بالمجلس قرار وزير الكهرباء والطاقة زيادة سعر بيع الكهرباء معتبرا أن ذلك لا يعد إساءة لاستخدام السلطة أو الانحراف بها‏.‏

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية يتم وفقاً للسلطة التقديرية التي منحها القانون للشركة القابضة لكهرباء مصر ويوافق عليها مجلس الوزراء وذلك طبقاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 12 لسنة 1976 ولهذا لا توجد إساءة في استخدام السلطة أو الانحراف بها.

كان عدد من أصحاب شركات الغزل والخيوط والصناعات النسيجية قد أقاموا دعوي أمام المحكمة طالبوا فيها بإلغاء قرار زيادة أسعار بيع وتوزيع الطاقة الكهربائية التي فرضتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لعدم اختصاصها بارتفاع هذه الزيادة لأن الزيادة من اختصاص مجلس الوزراء فقط.

من ناحية اخرى استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مع رؤساء نقل وتوزيع الكهرباء العشرة بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خطط وبرامج تأمين واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين استعدادا لبدء ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف المقبل‏.‏

وناقش يونس برامج هذه الشركات للاحلال والتجديد والصيانة وسرعة الانتهاء من هذه الأعمال‏.‏