-
طبعا صرف الخبز بهذه الطريقة مخالف للقانون من عدة أوجه:
أولا : لا يجوز صرف اى حصص مدعومة من قبل الدولة فى غير طرق صرفها القانونية ( اللى هيا محلات الحلويات و الذى منه ) :twisted:
ثانيا: إعطاء الغير قادرين الفرصة لتذوق طعم العيش و ده ممكن يكون ليه تأثير عكسى حيث يمكن أن يدمنوه و يصبح مطلب دائم ليهم و ده غير دستورى طبعا. :twisted:
ثالثا: عدم اخذ صاحب المخبز موافقة من الجهات المعنية و وزارة السياحة و الآثار حيث يقع المخبز فى دائرة إختصاصهم و هى منطقة الأهرامات. :twisted:
رابعا: أصلا القادرين ما بيعرفوش يجيبوا العيش البلدى فا إزاى الفقراء يحصلوا عليه و بالمجان كمان ده ممكن يخلق حزازيات و يعمل مشاكل طبقية تقضى على المجتمع علشان كده بتوع التضامن الإجتماعى زعلوا. :evil:
و لو حد عندوا إضافات أخرى مفيش مشكلة و سلملى على ...........
و دمتم سالمين. :)
-
سوري يا جماعة بس هو الدقيق ده كان ملكه علشان يوزعه
دي فلوس ناس وفلوس بلد ومفروض ان مستأمن عليها ويوزع
الرغيف حسبب الحصص المكررة له مش حسب مزاك سيادته
ولو عايز يوزع حاجة تكون ذكاة يوزع فلوس هما اولى بيها
يشتروا اللي عايزنة بيها مش يزوع فلوس البلد :idea: :|
-
مجموعة إضافات
لايجوز توزيع مال الحكومة علي الشعب لأنه ببساطة " مال الحكومة !! " مش مال أهلهم
لا يجوز عمل تنظيمات تتخطي الحكومة لإن ده مخالف لقانون التنظيمات والتربيطات والتحزيمات .. والتعلب فات فات .. وانتم طبعا فاكرين كلمة تنظيم " تودى في داهية .. "
لا يجوز توزيع إعانات علي الغلابة بعيدا عن الحكومة .. " أمال وزارة الشئون بتعمل إيه .. " .. مش هم إللي بيشحتونا .. ويدونا معاش الجوع 80 جنيه تقريبا في الشهر !!!!!
لا يجوز إشباع هذا الشعب لأن الحكومة ماشية علي نظام " جوع كلبك قصدى شعبك يتبعك .. وإشبعه يعضك .. " فطبعا كده حيلخبط كل خطط الحكومة .. في السيطرة علي ولاد الـ .. دول ..
لا يوجد إلا سيد واحد وما نح واحد وهو طبعا الحكومة فاللي بيحصل ده تجاوز و تعدى علي دور الحكومة في أنها تبقي هي السيد وأحنا العبيد .. قصدى المواطنين ..
المصيبة بقي أن صاحب الفرن ده يبقي من أعضاء الجماعة المحفورة .. يبقي هو كده بيلعب علي قلب رغيف الخبز ..
ثم أنتم عايزين كل واحد يعمل فيها مشرف وريس ومدير ووزير .. ليه أنتم ماتعرفوش المثل :-
" لما أنت تبقي أمير وأنا أبقي أمير .. مين يسوق الحمير .. "
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2