واشنطن - محرر مصراوى - أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس إفلاس شركة كرايسلر للسيارات ووصف هذا القرار بأنه أمل جديد في البقاء لهذه الشركة .
وقال أوباما في بيان من البيت الأبيض الخميس أن هذا ليس علامة ضعف بل شريان جديد للحياة للشركة التي قال أنه على ثقة من قدرتها على الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وقدرة على التنافس .
وكانت الحكومة الأمريكية قد أقرضت كرايسلر 4 مليارات دولار وستقدم لها 8 مليارات أخرى في إطار اتفاق الإفلاس ، كما سيكون من حق الحكومة تعيين مجلس جديد للادارة في الوقت الذي تتفاوض فيه فيات الإيطالية وكرايسلر على الدخول في شراكة لم تعرف بعد شروطها وإن كانت الحكومة الأمريكية تطالب بعدم المساس بالعمال .
وقال أوباما أن كرايسلر المالية التي تتولى إقراض العملاء من مشتري سيارات كرايسلر وبيع السيارات وإقراض الوكلاء ، سيتم دمجها مع جنرال موتورز للخدمات المالية التي كانت الذراع المالي لشركة جنرال موتورز التي ستحصل بدورها على مساعدات إنقاذ مالية من الحكومة .
وكانت وزارة الخزانة قد توصلت إلى اتفاق مع أربعة بنوك تستحوذ على الغالبية العظمى من الديون الواجبة على كرايسلر والتي تقدر بحوالي 5ر6 مليار دولار ، من أجل التنازل عن هذه الديون مقابل حصولها على 5ر2 مليار دولار نقدا من الحكومة .
لكن باقي الدائنين الذين يشكلون 40 صندوق تحوط ويسيطرون على 30 في المائة من الديون على كرايسلر رفضوا التوقيع على هذا الاتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق أفضل .
وستحصل فيات على 20 في المائة من أسهم كرايسلر مقابل حصولها على تكنولوجيا كرايسلر التي تتميز باستهلاكها الاقتصادي للوقود . وتعهدت كرايسلر بتصنيع سيارات فيات في مصانعها على أن يتم بيعها تحت اسم كرايسلر .
وتتوقع الحكومة الأمريكية ان تستغرق عملية الانتهاء من إجراءات الإفلاس نحو الشهرين .
وسيتم بموجب الاتفاق تشكيل مجلس إدارة جديد يتعين موافقة فيات عليه مع ترجيح تنحية الرئيس التنفيذي الحالي لكرايسلر ، روبرت نارديلي وتولي رئيس فيات الحالي سيرجيو مارشيوني .
وتعد كرايسلر واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم وثالث أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة .
وسيتم إعلان الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون التجاري الأمريكي وهو لا يعني إغلاق الشركة أو وقف نشاطها .
والتقدم بطلب لإعلان إفلاس شركة ما بموجب الفصل الحادي عشر يعني فقط السماح لها بإعادة تنظيم وتركيب هياكلها تحت حماية محكمة الإفلاس وحل الشركة من الإلتزام باتفاقات القروض أو عقود العمل أو الموردين وإتاحة الفرصة لتغيير بنودها أو إلغائها مع استمرار الشركة في نشاطها .
ويختلف الإفلاس بموجب هذا الفصل عن الإفلاس بموجب الفصل السابع الذي يعني تصفية الشركة وبيع أصولها وخروجها من النشاط ، وهو مستبعد تماما بالنسبة لكرايسلر التي تقدمت الحكومة الأمريكية لضمانها .