الموضوع: إيـه اللـى بيحصـــل؟ (عن إغلاق شركة النصر للسيارات)

شركه النصر ده دى مش يتجمع عربيات قبل ما شركه هيونداى تعمل عربيه مش كده

شوف دلوقتى حال دى وحال دى

المشكله الكبرى اللى عندنا عقده الخواجه زى ما شرح الاستاذ سبعاوى

هنعمل عربيه ازاى اذا كان مفيش حد هيغمار بفلوسه ويشتريها ما هى لازم تفشل طبعا معنداش حته دعم الصناعه الوطنيه الحقيقه

يعنى كنا بنجمع الكيا برايد وكانت ناجحه وتمام دلوقتى رايحين نستوردها من ايران

ده المقال الثاني للدكتورة درية شرف الدين عن هذا الموضوع، بيتهيألي أنه فيه معلومات مهمة من دكتور عادل جزارين:
تابع اغتيال شركة

بقلم د. درية شرف الدين ٢٦/ ٥/ ٢٠٠٩عقب نشر مقالى يوم الثلاثاء الماضى فى نفس هذا المكان من جريدة «المصرى اليوم»، وكان بعنوان (إيه اللى بيحصل)، وموضوعه قرار تصفية شركة النصر للسيارات وتسريح عمالها فى سنة احتفالها بيوبيلها الذهبى، حيث إنها تأسست بقرار رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر فى عام ١٩٥٩ - تلقيت العديد من التعليقات جاءت كلها تدين القرار وتهاجمه وتأسف لوضع نهاية لصناعة وطنية كان لها أن تقوى وتستمر وتتطور وتكون لبنة فى صرح صناعة قوية.
ومن الغريب أن معظم هذه التعليقات جاءت من أبناء جيل لم يتعد الأربعين، تغلفها نبرة وطنية عاطفية تأسف لانسحاب قيمة من السوق المصرى فى حين لم يقدم نفس السوق بآلياته الحالية قيمة بديلة أو مصنعاً بديلاً أكثر تطوراً وحداثة، وبقى إنتاج الشركات الأجنبية من السيارات المستوردة بأنواعها هو البديل الوحيد المتاح فى الوقت الذى نمت فيه صناعة السيارات فى العديد من بلدان العالم التى عرفتها بعدنا وأصبحت مادة للتصدير ولتنمية الدخل القومى.
وفوجئت بكتاب مُهدىً إلىَّ من رائد من رواد صناعة السيارات فى مصر الدكتور مهندس عادل جزارين الذى قرأ المقال وبعث إلىَّ بالكتاب وعنوانه (أربعون عاماً من الصناعة فى مصر) ومع الكتاب خطاب ذو شجن يحمل ألماً تعكسه حروفه وكلماته على ما آل إليه أمر شركة النصر لصناعة السيارات،
يقول الخطاب: (لقد قرأت مقالكم وقد آلمنى هذا القرار كما آلمكم، فلقد شاركت فى تأسيس هذه الشركة منذ بدء التفكير فى إقامتها، وتدرجت فى وظائفها إلى أن وصلت إلى رئاستها عام ١٩٦٩، وحين تركتها فى عام ١٩٨٢ كانت هذه الشركة صرحاً صناعياً ضخماً يعمل به ١٢ ألف عامل، ويتعدى إنتاجه الـ٣٠٠ مليون جنيه ويحقق أرباحاً ويقوم بالتصدير إلى العديد من البلاد العربية).
ويضيف المهندس د.عادل جزارين أن الشركة واصلت نجاحها بعده على يد المهندس محمد عبدالوهاب والمهندس سعيد النجار حتى منتصف التسعينيـات حيـن تقرر خصخصتها. وتقول كلماته الحزينة التى تلخص رحلة اغتيال الشركة (تُركت الشركة بعد ذلك دون استثمارات جديدة هى ضرورية فى صناعة تتقدم بسرعة، وتم تقسيمها إلى أربع شركات بدأت جميعها فى التدهور تدريجياً وازدادت ديونها وبدأ بيع معدات الإنتاج فيها، التى دفعت الدولة فيها مئات الملايين من الدولارات، بالمزاد!!
وأخيراً صدر قرار تصفيتها بعد أن أرغم ما تبقى فيها من عاملين على الخروج إلى المعاش المبكر، وقد حاولت خلال رئاستى للشركة وبعد إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادى تحويل الشركة إلى أربعة مشروعات مشتركة ضخمة لكننى فشلت نتيجة للتخبط فى سياسة الدولة).
وينهى د.مهندس عادل جزارين خطابه بقوله: (إنى أشاطركم الأحزان فى تصفية هذه الشركة التى كانت فى يوم ما مفخرة للصناعة المصرية ومزاراً لزائرى مصر من الرؤساء الأجانب وقد زارها السيد الرئيس محمد حسنى مبارك مرتين وأشاد بما شاهده فيها من نسب تصنيع مرتفعة تتعدى الـ ٧٥% فى اللورى والاتوبيس، و٤٥% فى سيارات الركوب وهو ما لم تصل إليه العديد من الشركات الحالية).
انتهى خطاب المهندس عادل جزارين الذى أحالنى فى نهايته إلى كتابه الذى يحوى الكثير من المعلومات القيمة عن الصناعة فى مصر بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص، بداية من عام ١٩٥٨ حين بدأ التفكير فى مشروع صناعة عربات النقل تلبية لاحتياجات القوات المسلحة ثم تطور إلى التفكير إلى صناعة اللوارى المدنية، ثم مشروع صناعة الأتوبيسات، إلى أن صدر القرار الجمهورى بتأسيس شركة النصر لصناعة السيارات ورأسمالها عند التأسيس ٣٠ مليون جنيه تسددها الهيئة العامة للتصنيع بالكامل، أى أن الشركة ملك للدولة بالكامل.
ويحكى المهندس عادل جزارين عن البداية للشركة فى مصنع ٣٦ وهو مصنع الطائرات فى حلوان حتى انتقالها إلى وادى حوف وهو مقر الشركة الحالى وكيف كانت الشركة توفد مائة عامل فنى من عمال الشركة إلى مصانع شركة دويتز الألمانية سنوياً للتدريب هناك لسنة واحدة يعودون بعدها إلى الشركة، وكيف أشادت الشركة بكفاءة العمالة المصرية وحاولت الاحتفاظ بهم لكنهم صمموا على العودة.
ويحكى عن الريس عبدالرحيم رئيس العتالين بالشركة الذى علم بالمبلغ الذى تطلبه شركة ألمانية لتركيب مكبس فى عنبر مكابس الشركة، وكان ٩٠ الف جنيه فعرض نقله مع العمال دون مقابل وبوسائلهم الخاصة باستخدام عروق خشب وبكر ونجح فى ذلك وسط دهشة الخبراء الألمان الذين بادروا بتصوير هذه العملية. وتتوالى بالكتاب معلومات عن تصدير أتوبيسات شركة النصر إلى الكويت وإلى ليبيا وإلى السودان، وعن التعاون الفنى مع الهند وبولندا ورومانيا، عن الجرارات والمعدات الزراعية وسيارات الركوب الصغيرة.
وتختلط الوقائع بالمشاعر بالذكريات بالإحساس بالخسارة فى كلمات د.مهندس عادل جزارين، ولكن هل توقف الحسرة تصفية شركة كانت أملاً فى يوم مـا؟ وهـل تقف الكلمات سداً فى وجه من يبيعون الماضى والحاضر والمستقبل؟ لا أظـن

مصدر المقال:
http://www.almasry-alyoum.com/articl...8&IssueID=1417

وده خبر عن سيناريوهات التعامل مع الشركة:

تدرس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحديد القرار النهائى لمصير شركة النصر للسيارات من خلال سيناريوهين، الأول إما تصفية الشركة والتمهيد لذلك بخروج العمالة بنظام المعاش المبكر، والأخير بيع الشركة لمستثمر رئيسى أو استقطاب شريك.
وعلمت «المصرى اليوم» أن ٢٥٠ عاملاً، من أصل ٥٠٠ عامل بالشركة، تقدموا حتى ظهر أمس بطلبات لإنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وذلك عقب رفع الشركة القابضة المعدنية للحد الأقصى لقيمة المعاش إلى ١٥٠ ألف جنيه.
وقالت مصادر عمالية بالشركة إن القابضة وضعت نظاماً جديداً للمعاش المبكر، يتضمن صرف مبلغ يتراوح ما بين ٥٥ ألفاً و٦٠ ألف جنيه تمثل مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى ألفى جنيه عن كل سنة.
قال المهندس أحمد عبد الغفار رئيس شركة النصر للسيارات، إن «المسؤول الأول عن الشركة حاليا هو الشركة القابضة المعدنية والتى تطبق سياسات وزارة الاستثمار».
وأضاف فى تصريح لـ «المصرى اليوم» أن الشركة تترقب حاليا قرار الشركة القابضة إما بالتصفية أو بدخول شريك استثمارى بالبيع أو المشاركة.
وقال عبد الغفار تعليقاً على استفسار لـ «المصرى اليوم» حول تعيين مفوض للشركة من قبل الشركة القابضة المعدنية ليحل محل رئيس مجلس الإدارة «لن أرد فى هذا الشأن».
وأشارت مصادر بالقابضة المعدنية، وثيقة الصلة بملف شركة النصر، إلى أن المستهدف حاليا خروج ٢٠٠ عامل بنظام المعاش المبكر نهاية الشهر الجارى،
على أن يتم خروج باقى العمالة وعددها ٣٠٠ عامل فى نهاية العام الجارى.
وأكدت المصادر أن مصير الشركة سيتم تحديده على ضوء نتائج مفاوضات وزارة الاستثمار مع شركة «بروتون» للدخول كشريك مساهم فى شركة النصر لتجميع إحدى السيارات الماليزية مقابل جزء من الإيرادات يتم الإنفاق عليه.
وأوضحت أن وزير الاستثمار يقود هذه المفاوضات التى تعتبر بمثابة «الرمق الأخير» لعودة نشاط الشركة صاحبة التاريخ العريض فى صناعة السيارات على مستوى الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن شركة النصر تبحث حاليا عن أى تعاقد مع موردين أجانب لتجميع السيارات بعد أن ألغت شاهين وفيات تعاقداتها مع الشركة وتراجع العديد من الشركات العالمية عن التوسع فى الأسواق بسبب الأزمة المالية العالمية.
وحددت المصادر شهر يونيو المقبل ليكون موعداً لعقد اجتماع يناقش مجلس إدارة الشركة القابضة من خلاله إصدار قراره النهائى سواء بالتصفية أو بدخول شريك.
ونفت وجود قرار بتصفية الشركة فى الوقت الذى أكدت فيه أن القرار المنفذ حاليا هو «وقف النشاط» تجنباً للتكاليف والمصروفات.
غير أنها كشفت عن وجود عمليات فحص وجرد للمخازن العامة للشركة، فضلا عن تقييم أصولها، مشيرة إلى أن هذا التقييم لا يتم «إلا فى حالات البيع».
وقالت إن الشركة ليست لديها فروع وتتضمن أصولها هيكل المصنع، الآلات والمعدات والأرض المقام عليها.
وتعانى شركة النصر التى تأسست عام ١٩٦٠ كأول شركة سيارات فى الشرق الأوسط من تراكم مديونيات تصل إلى ٢ مليار جنيه،
كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية أجلت فى يوليو الماضى طرح الشركة للبيع ولم تحدد موعداً لإعادة الطرح.
=================
مصدر الخبر:
http://www.almasry-alyoum.com/articl...3&IssueID=1418

عقبال باقي الشركات

ودا إذا كان فاضل حاجة عليها القيمة في مصر