ضوابط جديدة للتأمين الإجباري على السيارات
انتهت هيئة الرقابة على التأمين من وضع مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم عمليات إصدار الوثائق التأمينية في فرع التأمين الإجباري على السيارات.
وقال الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة على التأمين إن الضوابط الجديدة تهدف لتقوية هيكل السوق والمراكز المالية للشركات وحماية المواطنين من الممارسات الضارة بالسوق لتضارب الأسعار بين الشركات.
وأضاف الدكتور منير في تصريحات خاصة بصحيفة "المساء" يوم الأربعاء أن الضوابط الجديدة تشمل 13 بنداً وأهمها التزام الشركات بتعريفة أسعار التأمين الإجباري على السيارات والإعلان عن تلك التعريفة وإجراءات الإصدار والتعويض في لوحة إرشادية داخل منفذ الإصدار.
وأردف : "وتشمل البنود أيضا وضع بيانات هيئة الرقابة على التأمين عليها وإرسال نسخة من النماذج الإعلانية بالمنفذ للهيئة لمراجعتها قبل نشرها لتلافي أي غموض أو خلط يصعب علي العميل".
وأشار رئيس هيئة الرقابة على التأمين إلى أنه يستلزم ضرورة وجود سجلات مستوفاة لجميع بيانات وثيقة التأمين ومراعاة حفظها في أكثر من مكان لسهولة الرجوع إليها وموافاة الهيئة بالدورة المستندية للمنفذ وإلزام الشركات بالحصول على موافقة الهيئة قبل فتح أي منفذ جديد مع مراعاة أن تكون المنافذ الجديدة خارج القاهرة لتكدسها بالمنافذ
http://www.contactcars.com/News_View...sp?NewsID=3016