بادرت الشركات العاملة فى مجال السيارات، بتأسيس مراكز لبيع وتقسيط السيارات المستعملة واستبدال أخرى جديدة بها، بالاتفاق مع عدد من البنوك، فى خطوة لتنشيط سوق السيارات الجديدة وإعادتها لمعدلاتها السابقة، فيما أكد خبراء وعاملون أن حركة البيع والشراء بدأت فى التحرك بمعدلات مقبولة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال محسن طلائع، الخبير فى قطاع السيارات،: «إن سوق المستعمل تحكمها بشكل عام آليات العرض والطلب»، مشيرا إلى أن تقييم السيارات المستعملة غالبا ما يتم وفق هذه الآلية بشكل أساسى، بالإضافة إلى حالة السيارة نفسها.
وأشار طلائع إلى أنه فى الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة بريطانيا، توجد محددات أساسية لتقييم السيارة المستعملة، وأنه من المتعارف عليه فقد السيارة ١٠% من قيمتها بمرور كل عام عليها، معربا عن ترحيبه بأى خطوة لتنظيم سوق المستعمل فى مصر والخروج من حالة العشوائية التى تسيطر على حركة البيع والشراء فى هذا المجال.
ووصف حالة سوق السيارات، خلال شهر أبريل الماضى، سواء الجديدة أو المستعملة بـ «الجيدة»، بالنظر إلى أن حجم المبيعات المحققة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن المبيعات خلال هذه السنوات لم تكن منطقية، وكان مبالغا فيها ولا تعبر عن حجم السوق الطبيعية محليا.
وأوضح أن حركة البيع حاليا حقيقية، وأن البنوك لا تمنح قروض شراء السيارات، إلا للأشخاص المؤهلين لسداد أقساط هذه القروض، خلافا لما كان يحدث سابقا، ولفت إلى أنه لم يعد هناك شكوى من وجود مخزون لدى الشركات،
كما كان خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى وبداية العام الحالى، بفعل اتجاه الشركات لتخفيض الأسعار والقبول بهامش ربح معقول، فضلا عن طرح عروض على البيع تتعلق بصيانة السيارات.
كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد تسببت فى انكماش صناعة السيارات عالميا وتراجع المبيعات بشكل كبير، مما أثر على السوق المحلية ودفع بعض الوكلاء إلى تخفيض أسعار بعض السيارات بنسب مختلفة.
وقال أحمد الريان، رئيس الشركة المصرية للسيارات: «إن الشركة تعتزم إقامة مركز لبيع السيارات المستعملة واستبدالها، بهدف تسهيل عمليات بيع هذه النوعية من السيارات، خاصة أن سوق المستعمل تتسم بالعشوائية بشكل عام ولا توجد قواعد محددة تحكمه».
واعتبر الريان أن تأسيس هذا المركز بمثابة بداية لتنظيم سوق المستعمل، فضلا عن تنشيط سوق السيارات فى مصر، لافتا إلى أنه سيوجد بالمركز ممثلو عدد من البنوك لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة.
وأضاف: «إن العاملين فى سوق السيارات اعتبروا هذه الخطوة ستصطدم برغبة مالكى السيارات القديمة فى بيعها فى الظروف الحالية، التى تشهد نوعا من تراجع الأسعار»، مشيرا إلى أن البعض فضّل عدم بيع سياراتهم وشراء جديدة نظرا لتراجع قيمتها