على حد علمى يا نور العمر ... لم يصدر مثل هذا التعديل بحق قانون العقوبات ... فمواده من 40 حتى 44 الخاصة بتعريف حالات الاشتراك والعقوبة المقررة بحق الشريك باقية كما هى دون تعديل حتى هذه اللحظة...... كل ما هنالك ان بعض تقارير صحفية كانت قد أشارت فى وقت سابق قبل انتهاء الفصل التشريعى لمجلس الشعب إلى أن هناك محاولات كانت تتم فى سرية تامة لشحذ الموافقات على اجراء تعديلات تشريعية لالغاء عقوبة الاعدام استغلالا لحالة قائمة بالفعل من الجدال حول ما اذا كان من المتعين الغاءها أم الابقاء عليها .... بالطبع لا يخفى على حضرتك وأنت كما فهمت دارسة للقانون أنه فى حالة صدور مثل هذا التعديل التشريعى قبل صدور الحكم بالاعدام فإنه كان سيعد بمثابة قانون أصلح للمتهمين فى قضية سوزان تميم وكانت ستطبق العقوبة الأخف بحقهم، أما وأن صدر حكم الاعدام بالفعل -وهو حكم نهائي صادر عن محكمة الجنايات لا يجوز الطعن فيه بغير النقض- فإن مثل هذا التعديل التشريعى إذا ما تم بالفعل لا يجديهم نفعا ......