الموضوع: دراسة تطبيق مشروع التاكسي الجديد على "الملاكي"!

طب و اخبار القسط هتكون ايه !

و اسعار العربيات ؟؟ يا ترى برده الناس هتاخد عربيات من غير جمارك زى التاكسي كده ولا ايه ؟

و ايه العربيات اللى هترخص ! ( ده طبعا بالاتفاق مع عم غبور و شركاه ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة se_coralsea

طيب و لو العربية قديمة و موديل الثمانينات بس حالتها كويسة و محافظ عليها و مابتعطلش و مافيش منها أنبعاثات عادم و ماشية في الشارع زيها زي الجديدة , حد له عندي حاجة ؟؟؟

و بعدين أي هيا المواصفات دي ؟؟ ياريت يقولوا لنا عليها بالمرة ؟؟

أهلا يا أخ كورالسي

أنا يهيئ لي القانون سيخرد السيارت القديمة قبل سنة 1980 يعني عربيات الثمانينيات ستظل كما هي و لكن هذا لا يمنع ان هناك عربيات من السبعينيات بحالة جيدة جدا و لكن رد الحكومة سهل جدا : الحالة لا تصلح .

أما عن المواصفات فهي سمك لبن تمر هندي .

لو في مصلحة التجار تخريد سيارات السبعينيات و ما قبلها سيحدث دون ابداء سبب منطقي و اسهل شئ يتم وقف استيراد ( غير معلن ) لقطع غيارها و صاحبها يدوخ السبع دوخات علشان مسمار و لا صامولة يشتريها .

تماما زي ما أسعار الاتوبيسات زادت من 10 قروش لربع جنيه أيامها قالوا أن الخطوط التي تبدأ ب 900 ستكون بربع جنيه و لا زيادة في تعريفة الركوب لباقي الاتوبيسات , بعد كام شهر بقينا نقف على المحطة مدة طويلة و لا نجد الاتوبيس أبو عشرة قروش و كله بربع جنيه حتى أصبحت كل الاتوبيسات بربع جنيه و نفس الشئ الآن بعد زيادة التعريفة ل 50 قرش .

نفس الشئ : لا زيادة في اسعار البنزين 80 و بعد شوية تدوخ عليه ما تلاقيهوش .

الآن : تخريد الملاكي قبل 1980 يا أما سيتم بطريقة مستترة عن طريق وقف استيراد قطع غياره و تدوخ عليها لحد ما تلاقي من الافضل انك تبيعها بيدي لا بيد عمرو

يا أما يقوللك تعمل احلال و تجديد تبع المشروع القومي أو تبيعها بمعرفتك لاي تاجر خردة و تشتري مستعمل بعد سنة 1980

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shankosi

وانا مش ضليع قانونياً بس بتكلم بالمفهوم العام للقضية

ما دمت دفعت قيمة الترخيص يصبح الترخيص جزء لا يتجزأ من قيمة المركبة ولا الدولة بتعطي التراخيص دي بحق الاستغلال فقط

وفي كل الاحوال اعتقد لو الدولة بطريقة ما تمنع صاحب المالك من استغلال ملكه باختراع قانون غير مناسب لحالة البلد فسيكون نوع من التعدي عليه لان المالك لا حول له ولا قوة

أهلا يا أخ شانكوسي , الترخيص يجدد كل سنة برسوم معينة أذا فهو ملك للدولة و تستطيع ان تمتنع عن أصداره دون ان يخل ذلك بحقك في ملكية السيارة .

أنا ذكرت مثال عن الاراضي بأعتباري مهندس و اعرف الكثير و الكثير من أصحاب الاراضي التي ترفض الدولة أعطائهم ترخيص الا بشروط معينة للبناء و لا علاقة لذلك بحق الملكية المصون دستوريا و قانونيا .

التعدي يحدث في حالة نزع الملكية فقط و بيتم دفع تعويضات عليه الا لو كان لمنفعة عامة .

بالنسبة للسيارت القديمة ممكن جدا قانونيا أن الدولة ترفض تجديد الترخيص زي ما بيحصل لو السيارة فشلت في الفحص الفني و ده طبعا نظريا , يعني ممكن الدولة تقولك : مش هأرخص لكن حقك في الملكية محفوظ ممكن تبيع العربية لتاجر خردة أو هاوي جمع سيارت قديمة يضعها في جاراج علشان يتفرج عليها و مش لازم يمشي بيها في الشارع أو تجددها تبع المشروع القومي للأحلال و التجديد و طبعا أنت حر في ملكك .

ده ممكن يكون رد الدولة و سيكون قانوني و دستوري 100% .