قناة السويـــــــس " ما لمصر وما عليها "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالعتنا الاخبار علي مدار الايام الماضية عن مرور سفن حربية اسرائيلية في قناة السويس
ويكثر الجدل و اللغط دائما عند اثارة مثل هذه الموضوعات لحساسية الصراع وطبيعته المستمرة بين العرب و الصهاينة لذا قمت بمحاولة جمع بعض المعلومات التي قد تفيد في تقييم الموقف جاهدا ان اجمع بين الرأي و الرأي المضاد له
نبذة تاريخية
سجل التاريخ ان مصرأول دولة شقت قناة صناعية عبر أراضيها لتربط البحر المتوسط بالأحمر عن طريق النيل وفروعه، وأول من أنشاها سنوسرت الثالث أحد ملوك مصر وافتتحت عام 1874 ق.م ثم أهملت وأعيد فتحها عدة مرات:
-قناة الملك سنوسرت الثالث عام 1874 ق.م
-قناة سيتى الأول عام 1310 ق.م
-قناة نخاو عام 610 ق.م
-قناة دارا الأول عام 510 ق.م
-قناة بطليموس الثانى عام 285 ق.م
-قناة الرومان (راجان) عام 117 ق.م
-قناة أمير المؤمنين عام 640 م. "هذه القناة امر باعادة تجديدها الوالي عمرو بن العاص حينما اصاب ارض الجزيرة العربية القحط و الجفاف وطلب الخليفة العادل عمر بن الخطاب ارسال المؤن و الغذاء من مصر للجزيرة ولما تبين ان ارسال القوافل عن طريق البر غير كاف لا في العدد ولا الوقت امر الوالي باعادة تجديد هذه القناة التي تربط البحر الاحمر بالنيل لارسال المؤن بالسرعة المطلوبة"
-قناة السويس هى أول قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مباشرة وافتتحت للملاحة الدولية فى 17 نوفمبر 1869.
-أممت مصر قناة السويس فى 26 يوليو 1956.
-أغلقت القناة 5 مرات آخرها وأخطرها بسبب ظروف عدوان يونيو 1967 "وأستمرت مغلقة لمدة 8 سنوات".
-تم إعادة فتح القناة للملاحة فى 5 يونيو1975
حفر القناة
بالدم والعرق والتعب وبالارواح والاموال الكثيرة حفر المصريون قناة السويس هذا الممر المائي الحيوي الخطير والعظيم الذي يصل ما بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط قبل (150) عاما بالتمام والكمال حيث اشار المهندس الفرنسي الشهير (فردناند دي لسبس) بانشاء هذه القناة على خديوي مصر (محمد سعيد ) لاهميتها الاقتصادية لمصر ولكل دول العالم حيث تقع في وسط العالم لتختصر المسافات على السفن الحربية والتجارية وناقلات النفط من والى الشرق والغرب.
وقد شارك في ظروف صعبة ومعقدة نحو مليون عامل وفلاح مصري وبشكل مجاني في حفر هذه القناة ولمدة عشر سنوات بدأت في العام 1859 حتى العام 1869 وخلال ذلك مات من العمال الذين شاركوا باعمال الحفر نحو 120 الفا وذلك لاسباب متعددة منها نقص مياه الشرب (العطش) وتعرضهم لوباء الكوليرا القاتل وانهيار الاتربة والحجارة عليهم فقد كانت القناة طويلة بلغت نحو 173 كيلومتر وبعرض اقصاه 150 مترا وبعمق يمتد الى 12 مترا.
وما بين مدينة بورسعيد في الشمال على البحر المتوسط ومدينة السويس على البحر الاحمر في الجنوب امتد هذا الشريان الحيوي الهام مارا بالعديد من الاماكن والبحيرات منها بحيرة المنزلة ، بحيرة التمساح ، بحيرة المرة الصغرى ، بحيرة المرة الكبرى . وتؤكد فصول التاريخ ان قناة السويس كانت مثارا للجدل منذ بداية حفرها ولم يقف الجدل عند حقد بريطانيا على فرنسا بسبب ان الاولى ابدت المخاوف من سيطرة فرنسا على هذا الشريان البحري الصناعي وبالتالي التوجس من زيادة نفوذها السياسي والاقتصادي على حساب بريطانيا التي ابدت رفضها بشدة وحاولت جاهدة العرقلة الجدية لهذا المشروع والقصة باختصار ان هذا الرجل المغامر والدبلوماسي المهندس فرديناندلسبس تمكن في العام 1854 بدهائة ان يحصل على امتياز حفر هذه القناة من حاكم مصر انذاك الخديوي محمد سعيد باشا والذي قال في ذلك الامتياز ما يلي : حيث ان صديقنا دلسبس لفت نظرنا الى الفوائد التي تعود على مصر من اتصال البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط واخبرنا عن تكوين شركة من اصحاب رؤوس الاموال اعطيناه التفويض بحفر القناه وادارة الشركة واستغلال القناة وفي سنة 1856 تكونت الشركة واخذت مصر 44% من الاسهم والتزمت للشركة فقد تعهدت بتقديم العمال بالسخرة (مجانا)60 الفا كل شهر وظل العمال المصريون مدة خمس سنوات من 1859 الى 1864 يحفرون القناة دون ان يتقاضوا اجرا وكان يرسل منهم لهذا العمل في وقت لم يكن يزيد فيه مجموع سكان مصر كلها على 4 ملايين نسمة فقط ومات من هؤلاء 120 الفا تحت الانهيارات الرملية دون دفع أي تعويض عنهم ووضعت البلاد تحت تصرف الشرطة جميع وسائل النقل البري والنهري تستخدمها دون ان تدفع اجرا وقامت الجهود المصرية في كل من ترسانة القاهرة وترسانة الاسكندرية باعداد المشروعات اللازمة لاكمال حفر القناة بل ان مصر ذهبت الى ابعد من ذلك فساهمت مساهمة جبارة في تمويل عمليات حفر القناة فقد بدأت الشركة برأس مال لا يتجاوز 5ر1 مليون من الجنيهات ولكن تكاليف حفر القناة وصلت الى ما يزيد الى 16 مليونا من الجنيهات المصرية فتحملت مصر الفرق جميعه ثم لم تستطع الشركة الحصول على تمويل خارجي ببيع اسهمها في الاسواق الدولية فتدخلت الحكومة المصرية انقاذا للموقف واشترت هذه الاسهم لتمد الشركة برأس المال اللازم ثم مدت يدها مرة اخرى لمساعدة الشركة بعد اربع سنوات ونصف من ذلك التاريخ حيث توقف العمل في القناة ولم يبق على موعد افتتاحها سوى ستة اشهر وقد دب اليأس في الشركة وكادت تعلن افلاسها فدفعت مصر مليونا وربع جنيه مقابل تنازل الشركة للحكومة عن بعض المباني تنازلا اسميا اذ ظلت هذه المباني فعلا في حيازتها ومقابل تنازل الشركة عن بعض اعفاءاتها الجمركية تنازلا مؤقتا عادت الى التمتع بها ولم تكتف الشركة بهذا بل تحت ستار التعويض عن المحاولات التي قام بها بعض حكام مصر لتعديل جانب من الشروط المهنية في عقد الالتزام تقاضت الشركة من مصر 38 مليونا من الفرنكات الذهبية لالغاء السمسرة ومبلغ ثلاثين مليونا اخرى لقيام الحكومة باسترداد بعض الاراضي الصحراوية الزائدة عن حاجة المفرق كما تقاضت 16 مليونا من الفرنكات لتكملة التعويض الجائر الذي حكم به نابليون الثالث على مصر وهكذا استطاعت الشركة تحت ستار هذه المزاعم التعويضية الحصول على ثلاثة ونصف مليون من الجنيهات المصري أي ما يقارب من نصف رأس مالها .
وقد كان المفروض ان تأخذ مصر 15% من الارباح فوق 44% من الاسهم ولكنها تنازلت عنها ولم تخضع الشركة لقوانين البلاد وعرفها بل انها كانت تعتبر نفسها دولة داخل الدولة وهكذا اصبحت مصر ملكا للقناة بعد ان حفرت القناة لتكون ملكا لمصر وكانت نتيجة صداقة دلسبس للخديوي وحديثه معه بشأن حفر القناة عام 1856 هي وقوع مصر في الديون ثم احتلالها على يد الانجليز في سنة 1882 واضطرت مصر المدينة الى بيع نصيبها من اسهم شركة القناة 44% من الاسهم فاشترتها انجلترا بمبلغ 4 ملايين من الجنيهات وتنازل اسماعيل باشا ايضا عن الارباح وبذلك حصلت انجلترا مجانا على 44% من اسهم قناة السويس . وفي العام 1956 يعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس لصالح الشعب المصري حيث نصيب مصر من ايراداتها لا يعدو المليون جنيه! في حين كان مجموع دخل القناة 35 مليون جنيه .
"وقبل انهاء هذه الفقرة اشير الي انه وكوضع اصيل لسلب حق شعب مصر في انجازاته التي صنعها علي مر العصور نجد الاخ قبل العدو يبخس من شأن دور المصريين في بناء القناة بل ويؤكد ان هناك شعوبا اخري ساهمت في البناء!!!!!!!!!
الا انه دائما تجري المحاولات لسلب شعب مصر تضحياته و انجازاته كنسب بناة الهرم لقوم عاد!!! و وصف حرب اكتوبر و العبورالعظيم بالتحريك!!!!
وسلب مصر من عروبتها او العكس ومحاولة سلب مصر من نسبها الي الفراعنة العظام الي اخر الامثلة ويمكن الرجوع الي كتاب جمال حمدان مصر عبقرية الزمان والمكان للاطلاع علي تعداد سكان مصر من عهد الفراعنة الي العصور الحديثة"
معاهدة القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888
لابد هنا للاشارة الي الخلفية التاريخية الي هذه المعاهدة حيث انه في العام 1882 م استطاعت بريطانيا العظمي احتلال مصر اثر اتفاق بينها وبين الدولة العثمانية التي قمت باصدار فرمان تخوين لقائد الجيش المصري احمد عرابي الذي قاد ثورة ضد حكم اسرة محمد علي برعاية عثمانية في مصر وبعد هزيمة الرجل خرج الخديوي بنفسه لاستقبال الانجليز مرحبا بهم !!!
هنا بدأت الدول الاوربية الاخري كفرنسا تشتم رائحة الخطر علي سلامة المرور لسفنها في قناة السويس خوفا من تدخل الانجليز ومنع سفنهم التجارية و الحربية من حرية الملاحة بالقناة لذا عقدت هذه المعاهدة و التي جاء نصها كالتالي:
إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا إلخ وملك هنغاريا وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج إلخ وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية.
رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة سنة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديوي قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد ( ) الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية:
مادة 1 - تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.
وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.
ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.
مادة 2 - تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد.
وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.
مادة 3 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.
مادة 4 - بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقا حرا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة.
ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدا ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقا للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.
ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بور سعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية.
مادة 5 - لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.
مادة 6 - تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7 - لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة.
ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في المواني المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.
ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.
مادة 8 - تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها. وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذا حسنا.
وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض ويجوز أيضا لقوميسيرا لحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب القوميسير العثماني.
ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.
مادة 9 - تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.
وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد.
ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.
مادة 10 - كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.
ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر.
مادة 11 - لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامنة محظورا.
مادة 12 - إن الدول العظمى المتعاقدة- تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذى يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.
مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
مادة 14 - قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.
مادة 15 - لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر.
مادة 16 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.
مادة 17 - يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.
تحريرا في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888
الصراع العسكري علي ضفتي القناة
مع تصاعد القتال في جبهات الحرب العالمية الاولي وامتدادها الي فلسطين ومصر جرت محاولة تركية المانية للسيطرة علي قناة السويس بعد منع بريطانيا للقوات المعادية لها من حق المرور في القناة فكانت المعركة تحت قيادة القائد التركي Djemal باشا ومعه قائد الماني Kress فون Kressenstein وتحتهما جيش مكون من 25 الف رجل تجمعوا في بئر السبع مخططين للانطلاق لمسافة 300 كم مجتاحين شبه جزيرة سيناء لكي يصلوا للقناة و القوات الانجليزية الا ان القيادة الانجليزية استعانت بالفرقة الهندية وبعض من القوات الاسترالية وفرقة استطلاع صغيرة فرنسية محبطة الهجوم التركي الالماني مجبرة اياهم للانسحاب الي بئر السبع مرة اخري
بعد انتهاء الحرب العالمية الاولي و الثانية وتصاعد نبرة الاستقلال في مصر انسحبت بريطانيا من كافة الاراضي المصرية مكتفية بتواجدها في قناة السويس للسيطرة عليها و حماية مصالحها فيها
حتي تم توقيع اتفاقية الجلاء و انسحبت القوات الانجليزية بالكامل من ارض مصر
تلي ذلك الاحداث المشهورة من تأميم القناة و العدوان الثلاثي علي مصر و الهزيمة المروعة في 67 ثم العبور العظيم في 73
اتفاقية السلام مع اسرائيل
كان من نتائج عدوان 56 علي مصر ان وافق جمال عبد الناصر علي عبور السفن الاسرائيلية من مضايق تيران الحاكمة لخليج العقبة !!!!!
الا ان الحظر المفروض من قبل مصر علي جميع السفن الاسرائيلية استمر مع منعها من المرور في قناة السويس
الا انه و بتوقيع معاهدة السلام تم التراجع عن هذا الحظر و هذا هو نصها من المعاهدة :
المادة الخامسة:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
وهذا نص صريح يمنع مصر من محاولة الوقوف امام مرور السفن الاسرائيلية في القناة
الا ان هذا الامر يقابله رأي مضاد يقول بأن مصر من حقها قانونا ان تمنع السفن العسكرية الاسرائيلية بل و الامريكية و يحاجون بهذا البند من اتفاقية السلام و نصه كالتالي :
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
فأصحاب هذا الرأي يرون انه لو ارادت مصر وفسرت للعالم ان ما تمارسه اسرائيل من جبروت وقوة ضد العرب يفسر بأنه انتهاك لميثاق الامم المتحدة بالتالي تستطيع ان تمنع السفن الحربية الامريكية و الاسرائيلية من المرور في القناة بالقانون.
وقد نشر مقال بهذا الشأن في جريدة المصري اليوم بتاريخ 28/ 7/ 2006 بعنوان
«القسطنطينية».. اتفاق جعل من القناة «شريكاً» في حروب الشرق الأوسط
نلتزم باتفاق «عثماني» يقوض سيادتنا الكاملة علي قناة السويس.. ونتجاهل ميثاقا «أمميا» يحدد «شرعية الحروب»
في مواجهة زيادة المد الغربي للمنطقة وسياسة الولايات المتحدة بتواجد أساطيلها وحاملات طائراتها الضخمة في حروب المنطقة، سواء التي خلقتها أو كانت مؤثرة فيها، كان هناك رد مصري واحد «لا نستطيع منع أدوات الدمار والقتل هذه من عبور القناة انطلاقاً من نصوص اتفاقية القسطنطينية.
وبالعودة إلي الأسابيع الماضية، فإننا نرصد عبور أسطول أمريكي ضخم يضم 7 قطع بحرية، بينها حاملة طائرات هيلكوبتر، وغواصة حربية وثلاث سفن خدمات وإصلاح وتموين لقناة السويس يوم 18 يوليو الجاري متجهاً نحو البحر المتوسط وسط إجراءات أمن مشددة، تم علي إثرها إغلاق ممر العبور بالكامل في منطقة شرق التفريعة لمدة ساعتين.
ورجحت مصادر قدوم هذا الأسطول من منطقة الخليج العربي، وتوجهه نحو السواحل القريبة من لبنان وسوريا إلي مراقبين للتطورات بين لبنان وإسرائيل عن كثب من مياه المتوسط.. وربما يتوقع الأمريكيون دخول سوريا الحرب.
وبالعودة إلي سبتمبر عام 1982 سنجد أن قناة السويس استقبلت سفنا أمريكية تحمل أسلحة ومعدات حربية إلي إيران، وأخري سوفيتية تحمل أسلحة ومعدات حربية إلي العراق دعماً لكلتا الدولتين خلال «حرب الخليج الأولي» والتي استمرت واستمر معها الدعم العسكري عبر القناة المصرية حتي أغسطس 1988، مما يعني أن مصر كانت شريكاً غير مباشر في دعم الجانبين المتحاربين خلال الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء آنذاك.
وفي عالم 1991 وعقب الاحتلال العراقي لأراضي الكويت، استقبلت القناة أساطيل حربية وحاملات طائرات متعددة الجنسيات لقوات عرفت بـ«دول التحالف»، حيث كانت في طريقها للخليج العربي لضرب العراق وتحرير الكويت، فيما عرفت باسم «حرب الخليج الثانية أو عاصفة الصحراء»، والتي رغم النجاح في تحقيق أهدافها بتحرير الأراضي الكويتية، فإن الذي عاد من تلك الأساطيل هو القليل، وظل الجزء الأكبر مرابضاً في مياه الخليج بدعوي حماية الحدود العربية من «الجنون» العراقي.
ورغم الوجود العسكري الأمريكي المكثف قبالة السواحل العربية.. فإن رغبة واشنطن في إضفاء الشرعية الدولية «الوهمية» لغزو العراق عام 2003 بدعوي تطهيره من أسلحة الدمار الشامل التي لم تكن موجودة سوي في الخيال الأمريكي المريض، والتخلص من النظام الإرهابي بقيادة صدام حسين، وبالتالي كانت قناة السويس علي موعد جديد لاستقبال المزيد من السفن الحربية وحاملات الطائرات الغربية لتذهب إلي لبنان وتفعل به ما شاب له الولدان، ليبقي «الذل» العربي قائماً، والأراضي العربية مستباحة، والمياه المصرية تحت إمرة المعتدين - رغماً عنها - والسبب في ذلك اتفاقية «حمقاء» وقعتها مصر - تحت الاحتلال - منذ ما يقارب قرنا وربع القرن تقربياً.
في أكتوبر عام 1889 تم توقيع اتفاقية القسطنطينية أو «الأستانة» الخاصة بتنظيم إدارة قناة السويس وحيادها، في حضور ممثلين عن كل من الدولة العثمانية ومصر وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخري، وذلك بعد أن أثار استيلاء بريطانيا علي مصر مشكلة مع فرنسا التي كانت تري ضرورة تنظيم استخدام القناة، فتمت الموافقة بين الدولتين علي أن تسند دراسة التنظيمات الخاصة بقناة السويس إلي لجنة دولية في باريس، تضم ممثلين عن دول أوروبية ومعها الدولة العثمانية «تركيا حالياً» ومصر، وبعد مفاوضات اتفاقية الأستانة، التي تم تبادل وثائق التصديق عليها في ديسمبر 1889.
وتنص أهم أحكام تلك الاتفاقية علي حرية الملاحة في القناة، حيث تشير المادة الأولي منها إلي أن الملاحة في قناة السويس حرة لجميع السفن بدون تمييز سواء بين السفن التجارية أو الحربية، ودون النظر إلي علم السفينة، وسواء كان المرور في وقت السلم أو الحرب، محذرة من خطورة التمييز في المعاملة بين السفن التابعة للدول المختلفة.
وفيما يتعلق بحياد القناة.. شددت الاتفاقية علي مبدأ حياد القناة، ونصت علي أن يمتنع علي الدول الاتيان بأي عمل من شأنه عرقلة استخدام القناة أو إجراء حصار بحري لها، أو التعرض للمهمات أو المباني أو المنشآت، أو سائر معدات القناة، كما نصت علي أنه يمتنع علي الدول المتحاربة في وقت الحرب القيام بأعمال حربية أو عدوانية في القناة أو ضدها، أو اتيان أعمال من شأنها عرقلة الملاحة في القناة مما يعني أن المجتمع الدولي بأسره يقول «لا أحد يعطل القناة، ولا أحد يضرب القناة، ولا أحد يعطل ملاحة القناة تحت أي ظرف من الظروف».
وفيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن قناة السويس، فإن المادة التاسعة من الاتفاقية خولت اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن القناة، وحملت هذه المادة مصر مسؤولية العمل علي احترام أحكام الاتفاقية، حيث نصت هذه المادة صراحة علي حق مصر - الدولة العثمانية آنذاك - في أن تتخذ في القناة التدابير الكفيلة بضمان الدفاع عن مصر «فقط»، وإقرار النظام العام فيها، وهو ما يوضح أن عبور السفن لقناة السويس حق لجميع الدول.. إلا إذا كانت مصر في حالة حرب مع دولة ما، فوقتها يكون لمصر الحق في أن تمنع مرور سفن هذه الدولة، وفيما عدا ذلك لا تستطيع أن تمنع أي سفينة، وإلا - كما تنص الاتفاقية - فقد تمر تلك السفينة «بالقوة».
ويبدو أن الالتزام المصري - المبالغ فيه بشدة - بشأن تطبيق اتفاقية القسطنطينية المجحفة والسالبة للسيادة المصرية، تجنباً للدخول في أزمة دولية قد ينتج عنها عدوان أشبه بالعدوان الثلاثي، الذي لم يغير من الإرادة المصرية، ولكن مع فارق عالم القطبية الواحدة الجديد، كان دافعاً لعدم التفكير في اللجوء لميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945، والذي يعطي مصر الحق في إضافة بند من شأنه تحقيق السيادة الكاملة علي مياه القناة، لاتفاقية القسطنطينية.
وينص الميثاق الأممي علي أنه إذا كانت هناك سفن في طريقها لحملة عسكرية غير شرعية ومنافية لأحكام القانون الدولي، أو تسعي إلي ضرب حركة تحرر وطني، أو تقويض حكومة شرعية قائمة، أو احتلال دولة، فلأي دولة تمر بأراضيها تلك السفن الحق في منعها من المرور التزاماً منها بميثاق الأمم المتحدة، لعدم إشاعة القوي الاستعمارية وغير الشرعية.
ورغم ما تبذله القيادة المصرية من جهد خارق لنزع فتيل الأزمات في المنطقة بأسرها ورفضها القاطع لمبدأ الاعتداء علي أي دولة شقيقة وهو الموقف الذي سبق وأن أعلنته بوضوح خلال الغزو «الأنجلوأمريكي» علي العراق، ومؤخراً خلال القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.. فإنها في كل الأحوال لم تستطع منع مرور أساطيل القوات التي دمرت العراق، وسفن الحرب الإسرائيلية التي قصفت سواحل بيروت، والسبب في ذلك أن «القناة ملك للجميع» ولأي دولة حرية العبور - رغما عن أنوفنا وكرامتنا - وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي لا تجد من يحترمها ويطبقها بحذافيرها سوي دول العالم الثالث المغلوبة علي أمرها.
رأي خطير للاستاذ هيكل
قال الأستاذ هيكل ما نصه في برنامجه : عقد امتياز قناة السويس كان ينتهي في عام1968 ومصر بدأت تعد نفسها لاستلام قناة السويس وكان هناك بعد الثورة مكتب لقناة السويس ولكن عند ناس كثيرين هناك خلط بين قناة السويس وشركة قناة السويس,
ما الذي سيعود في1968 ليس قناة السويس وإن كان الامتياز سينتهي لأن اتفاقية القسطنطينية لسنة1888 تنص علي ان الإدارة بعد عقد الامتياز تبقي في أيد دولية والمادة14 من الاتفاقية تقول: اتفقت الدول العظمي المتعاقدة علي أن التعهدات المبينة في هذه الاتفاقية غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.
اي ان أن اتفاقية القسطنطينية لسنة1888 تنص علي أن إدارة قناة السويس في أثناء عقد الامتياز تكون لشركة قناة السويس, وبعد انتهاء الامتياز تبقي دولية وأننا يجب ألا نصدق أنفسنا بأن لنا السيادة علي قناة السويس لأن هناكاتفاقية القسطنطينية سنة1888 التي تؤكد الوضع الدولي للقناة وأننا بما فعلناه في1956 إنما أممنا أسهم شركة قناة السويس لكننا لم نلغ الوضع الدولي ولا الإدارة الدولية للقناة كما وردت في اتفاقية القسطنطينية. ثم عاد الأستاذ هيكل ليكرر الكلام نفسه في الحلقة الثانية من برنامجه
ومعني حديث الاستاذ هيكل ان القناة الي الان خاضعة للادارة الدولية وليست خاضعة لمصر
و كان الرد علي هذا الكلام من قبل د. علي حامد الغتيت """
د. علي الغتيت واحد من أشهر المحكمين الدوليين وأستاذ للقانون الدولي, شارك في عدة قضايا عالمية منها الدفاع عن المفكر الفرنسي رجاء جاردونيه في الثمانينيات وقضية عدم دستورية الاستيلاء علي أملاك بعض أمراء أسرة محمد علي مثل الأمير عمر طوسون, وقضية مشروع استغلال هضبة الأهرام في مطلع الثمانينيات الذي تم وقفه, كما شارك في إعطاء الرؤية القانونية لمسألة المحكمة الدولية لقتلة الحريري, وهو حاليا نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو في الجمعية المصرية للاقتصاد, والمعروف أنه قدم استقالته عندما كان وكيلا للنائب العام, وفضل دراسة الماجستير والدكتوراه في القانون الدولي بالولايات المتحدة والعمل من خلال مكتبه كمستشار قانوني لشركات كبري ودول عديدة."""
حيث اشار الي التالي
خطورة ما طرحه الأستاذ هيكل أنه قد يبدو نوعا من إعادة طرح الصراع الاستعماري الاستراتيجي عقب احتلال بريطانيا لمصر, الذي احتدم حول قناة السويس, الممر الملاحي الاستراتيجي علي امتداد خمس سنوات(1883 ـ1888) بين بريطانيا( السلطة المحتلة لمصر في ذلك الوقت) وبين فرنسا والنمسا وألمانيا وروسيا وسائز الدول الاستعمارية وانتهي هذا الصراع الخطير إلي تسليمهم المطلق من هذه الدول الاستعمارية بأن مصر هي صاحبة السيادة علي قناة السويس وأن القناة جزء لا يتجزأ من أراضيها, وبأن مصر وحدها ـ دون غيرها ـ هي صاحبة الحق في اتخاذ إجراءات الدفاع وحماية قناة السويس, وهذا كان ولايزال جوهر اتفاقية القسطنطينية. لذا وجب البيان لبعض من النقاط الجوهرية الباسطة للحقيقة القانونية في بعض جوانبها المباشرة:
اولا: يجب التفرقة بين( إدارة قناة السويس) من جهة وبين( السيادة) علي قناة السويس, فالإدارة كانت لشركة قناة السويس, بينما السيادة كانت دائما لمصر, ولا ينال من هذه السيادة لا التعهدات التي التزمت بها مصر في اتفاقية القسطنطينية وهي لمحض ضمان حرية الملاحة في قناة السويس ولا وقوع شركة قناة السويس صاحبة الامتياز تحت السيطرة الكاملة والهيمنة السياسية للقوي الأجنبية.
وغني عن البيان ان الدول الأوروبية الاستعمارية اصبحت في حاجة ملحة إلي ضمان حرية الملاحة في الممر البحري قناة السويس ومن ثم إبرام اتفاقية القسطنطينية عام1888. أما سبب نشوء تلك الحاجة فهو القلق الدولي الذي ساد القوي الأوروبية المتصارعة وذلك عقب احتلال بريطانيا لمصر ولقناة السويس في1882, حيث بدا للدول الاستعمارية المتصارعة, أن الاحتلال العسكري البريطاني لمصر ووجود القاعدة البريطانية علي امتداد قناة السويس يمثل تهديدا جديا لمصالح ألمانيا وفرنسا والنمسا وروسيا وسفنها العابرة في قناة السويس, فعملت هذه القوي الاستعمارية عندئذ علي انتزاع الضمانات من بريطانيا المستعمرة المحتلة لمصر ولقناة السويس, في ذلك الوقت, بما يسمح باستمرار حرية الملاحة أمام سفن تلك القوي الأوروبية الاستعمارية التجارية والعسكرية في القناة, بما يحميها في مواجهة بريطانيا لها,
ومن جهة ثانية فقد وجدت بريطانيا في التوقيع علي هذه الاتفاقية فرصة لإبعاد القوي الأخري عن مدخلي قناة السويس في بورسعيد شمالا وفي السويس جنوبا. والمدقق في تاريخ قناة السويس يتبين له أن افتتاح قناة السويس في1869 للملاحة البحرية العالمية ـ أي في زمن استقلال مصر ـ لم يستلزم في ذاته تقديم ضمانات مكتوبة في اتفاق دولي لحرية الملاحة ـ وأن حرية الملاحة والعبور في قناة السويس لم تطرح علي أي وجه ـ بحسبانها بؤرة صراع علي امتداد الأربع عشرة سنة التالية لبدء الملاحة والعبور خلال السنوات من1869 وحتي1882 إلي أن احتلت بريطانيا مصر وقناة السويس.
ثانيا: إن قرار رئيس الجمهورية بتأميم شركة قناة السويس الصادر بالقانون رقم285 لسنة1956 إنما يبدأ بالإشارة إلي الفرمانين المصريين الصادرين في30 من نوفمبر1854 و5 من يناير1856 بشأن منح الامتياز الخاص بإدارة مرفق قناة السويس, وهذا القرار ـ أي قرار التأميم ـ أعلن ونظم تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ورتب آثار التأميم.. ولم يؤمم قناة السويس لأن قناة السويس مصرية منذ نشأتها وإلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.. وإنما أمم, أي ألغي, الامتياز الممنوح بالفرمانين المشار إليهما للشركة التي كانت تدير قناة السويس كما نظم تعويض أصحاب الأسهم وحصص التأسيس. وفي مذكرة المبادئ التي أعلنتها الحكومة المصرية بعد التأميم و انتهاء العدوان الثلاثي وبمناسبة تطهير الممر المائي في18 من مارس1957 تأكيد في المادة الأولي منها: أن مصر مازالت مصممة علي احترام اتفاقية القسطنطينية المعقودة سنة1888 نصا وروحا بما يعني الحفاظ علي حرية الملاحة أمام جميع الدول دون تمييز.
ثالثا: إن تعبير التعهدات المبينة في هذه الاتفاقية, كما ورد في المادة(14) من اتفاقية القسطنطينية الذي فسره أستاذ هيكل علي أنه يعني أن تبقي إدارة قناة السويس في أيد دولية بعد انتهاء امتياز شركة قناة السويس, لا يتعلق أبدا وبأي حال من الأحوال بما ذهب إليه, وإنما تتعلق بالتعهد بتطبيق مبدأ المساواة الخاص بحرية الملاحة وعبور الممر الملاحي قناة السويس أمام الملاحة الدولية الوارد في المادة(13) من الاتفاقية نفسها, كما يتعلق بعدم جواز استخدام قناة السويس في الأعمال الحربية لأي دولة من الدول بما فيها الدولة العثمانية, آنذاك, حسبما ورد في المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية, وضمان بقاء منشآت ومباني ومهمات قناة السويس في حالة آمنة من أي اعتداء كما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية, بهدف إبقاء قناة السويس حرة ومفتوحة للملاحة البحرية في زمن السلم وفي زمن الحرب كما ورد في المادة الأولي من الاتفاقية نفسها.
وكفالة حرية الملاحة في قناة السويس في اتفاقية القسطنطينية, التي أكدتها مصر في مذكرة المباديء سالفة البيان لا تعني بأي وجه انتقاص سيادة مصر علي قناة السويس, كما لا تعني بأي حال من الأحوال فرض أو قبول وجود التزام مصري بدولية الإشراف علي المرفق أو إدارته. وإنما هي تؤكد سيادة مصر علي قناة السويس وتعني انفرادها بإدارتها. فالتعهدات بضمان حرية الملاحة في قناة السويس لا صفة لصدورها إلا ممن يملك السيادة علي ممر قناة السويس. أما القصد من إعلان مصر مذكرة المبادئ في مارس1957 فقد كان من قبيل التأكيدات التي قدرت الحكومة المصرية لزوم, إعلانها لجميع دول العالم, والقوي الكبري خصوصا أن انتقال إدارة مرفق قناة السويس من الشركة المؤممة إلي هيئة قناة السويس, لن يؤثر في ضمان حرية الملاحة الثابت في اتفاقية القسطنطينية وهذا هو ما يؤكده نص المادة الثالثة عشرة من اتفاقية القسطنطينية صراحة وبوضوح حقوق السيادة للدولة العثمانية ومن ثم لمصر علي قناة السويس, فإن السيادة علي قناة السويس بطبيعة الحال وطبقا لأحكام القانون الدولي بقيت كاملة غير منقوصة ولا تشوبها شائبة, لمصر المستقلة.
رابعا: تؤكد المادة الثامنة من اتفاقية القسطنطينية السيادة المصرية علي قناة السويس ونفي أي صبغة أو التزام تدويل تتعلق بإدارة قناة السويس, إذ تشير هذه المادة بوضوح إلي أنه: في حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة قناة السويس أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون ـ وهم هنا مندوبو الدول العظمي المتعاقدة علي حماية حرية الملاحة في قناة السويس ـ بناء علي طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة وعليهم ابلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر الذي يرونه لتتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان حماية قناة السويس وحرية استعمالها. هذا نص المادة(8) من اتفاقية القسطنطينية الذي يشير بوضوح إلي رجوع مندوبي الدول العظمي إلي دولة السيادة,
وهي هنا مصر, لتتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان حرية الملاحة وحماية القناة, في حال تعرض سلامة قناة السويس أو حرية الملاحة للتهديد في هذا الزمن المبكر حتي قبل انفصال مصر عن الدولة العثمانية وقبل استقلالها عن دولة الاحتلال بريطانيا, وفي ظل وجود قوات الاحتلال البريطاني علي أراضيها, مما يعني أن القوي الكبري في العالم التزمت في اتفاقية القسطنطينية باحترام سيادة مصر غير المنقوصة علي قناة السويس.
خامسا: وفي هذا الخصوص أذكر الأستاذ هيكل أن الصفحة الأولي من جريدة الأخبار المصرية الغراء في العدد الصادر يوم20 من مارس1957 وقت أن كان احد رؤساء تحريرها مع الأساتذة علي أمين ومحمد زكي عبدالقادر ومصطفي أمين ـ رحمهم الله ـ تحت إدارة الراحل الكبير محمد التابعي, يومها كان المانشيت الأساسي للجريدة: مصر تبلغ دول العالم شروط المرور في قناة السويس ـ كل الرسوم لمصر وورد في الصفحة الأولي من العدد نفسه مقتطفات من مذكرة المباديء التي أعلنتها الحكومة المصرية في18 من مارس1957 منها ما يلي: أعلنت مصر أنها تحترم اتفاقية1888 الخاصة بالمرور في قناة السويس. وتحل مسألة التعويضات والمطالب الناتجة عن التأميم بالإتفاق المباشر أو التحكيم. وجاء في عدد الجريدة المذكور وفي نفس الصفحة أن مذكرة المباديء تضمنت أيضا ما نصه: منذ تولت مصر بنفسها شئون قناة السويس أكدت عزمها علي التزام سياستها القاضية باحترام إتفاقية القسطنطينية التي عقدت سنة1888.
فماذا تعني إذن مذكرة المبادئ التي نشرتها جريدة الأخبار في مارس عام1957 عقب التأميم؟ هي تعني بوضوح ان السيادة علي قناة السويس, بما في ذلك إدارتها, هي شأن يخص مصر وحدها لا ينازعها فيه منازع, منذ حسمت اتفاقية القسطنطينية صراعات القوي العالمية الاستعمارية عقب احتلال بريطانيا لمصر في11 من نوفمبر1882. و إما حرية الملاحة في قناة السويس الصحفي دون تمييز أمام جميع الدول في وقت السلم ووقت الحرب.. إلخ.
وبعد.. لخطورة هذه القضية, وحتي لا يلتبس الأمر علي غير المتخصصين بأن سيادة مصر علي قناة السويس وإدارتها, بأي وجه, منقوصة أو تشوبها شائبة, خصوصا في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة, حيث تتجمع سحب منذرة بمشروعات صهيونية بحرية مهددة لمصر وقناة السويس وبأحداث وشيكة علي الأرض, أردنا التأكيد تفصيلا علي بعض الحقائق المتعلقة بوضع قناة السويس وسيادة مصر الكاملة غير المنقوصة عليها, فضلا عن استقلال مصر بإدارتها قولا واحدا, فنضمن ألا يطول مصالح مصر وسيادتها القومية ادعاء بإدارة أو إشراف دوليين.
وأشار الكتور الغتيت الي ان اتفاقية القسطنطينية تنص علي أن مصر مسئولة عن ضمان سلامة القناة, وأن مصر عليها التزام دولي بالسماح بمرور السفن مرورا بريئا, وأن مصر هي الأمين علي القناة والمستقلة بالسيادة عليها والتي تقوم بتطهيرها وتأمينها وحمايتها, وأن لمصر الحق في منع المرور غير البريء لسفن أي دولة معادية.
واضاف ان لمصر الحق في مرور سفن بعينها في القناة مشيرا الي انه لابد من توافر القوة والإرادة, وما يردده البعض من أن هناك حقا دوليا علي القناة تم تركه لمصر قول مغلوط طبقا لمباديء القانون الدولي, وما ذكره الأستاذ هيكل من وجود حق دولي في القناة يعطي إحساسا أو يرسم تصورا من أن مصر ليس لديها الحق الكامل علي الممر المائي للقناة وبالتالي لو سعت بعض الأطراف لطرح فكرة خصخصة قناة السويس والحصول علي مبلغ كبير قبل أن تطالب الأطراف الدولية بحقها في القناة أو تضع يدها عليها بدون دفع أي أموال لمصر, وبالتالي ومع تكرار هذه المقولة سيتقبل الناس فكرة بيع قناة السويس.
الموضوع ليس منقولا بل قمت بتجميع المادة التاريخية فيه من عدة مصادر مختلفة
