رقابة مشددة علي سيارات المعاقين.. لمنع التلاعب
حظر نقل الملكية قبل مرور 3 سنوات علي الإفراج
علاء معتمد
أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنه تم تكثيف الرقابة علي استيراد سيارات المعاقين بعد زيادة حالات إساءة استخدام التيسيرات الممنوحة لمستوردي هذه السيارات والتي تشمل الاستثناء من شرط سنة الموديل مع تمتعها بخصم نسبة من الرسوم الجمركية.
قال إن عدد السيارات المجهزة للمعاقين التي أفرج عنها خلال العام الماضي بلغت 17 ألف سيارة مقابل نحو 3 آلاف سيارة في المتوسط في السنوات السابقة بنسبة نمو 466% وأن التيسيرات الممنوحة لهذه السيارات شجعت البعض علي الإفراج عن سيارات ترد باسم معاقين ليتم بيعها فوراً وتغيير اسم المالك بالمرور ثاني يوم الإفراج الجمركي.
أضاف أنه لمواجهة هذه المحاولات تم تعديل إجراءات نقل ملكية سيارات المعاقين للغير. بحيث يتم حظر نقل الملكية قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي علي الأقل. وذلك وفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم 517 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.. حيث نصت المادة الثانية من القرار علي أنه يشترط لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقاً لأحكام الملحق رقم 3 لهذه اللائحة في تاريخ الشراء. أو التملك أو الشحن.. ويستثني من ذلك سيارات الركوب المجهزة طبياً والواردة برسم المرضي أو المعاقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية. علي أن يتم إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه من الجمارك قبل مضي 3 سنوات علي الأقل