الموضوع: اخر اخبار تكهين العربيات واعدامها

فتحي علام قال إن الطلب على شراء السيارات الجديدة سيرتفع مع سريان قرار إنهاء خدمة السيارات التي تزيد أعمارها على 20 عاماً حيث من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الجديدة نشاطاً كبيراً فور تطبيق قرار إنهاء خدمة القديمة.

وأضاف ان ارتفاع الطلب “سيكون تدريجياً”، لأنه لن يكون بمقدور جميع مالكي السيارات القديمة التي أنهت الخدمة أن يقوموا بشراء سيارات جديدة فور تطبيق القرار، مشيراً إلى أن تطبيق النظام الجديد سيقلل من نسبة التلوث الناجمة عن السيارات القديمة والتي لا يوجد فيها نظام للوقود يحد من التلوث.

ويرى محمد يوسف أحد العاملين في معرض لبيع السيارات الجديدة أنه من الطبيعي أن يرتفع الطلب على شراء السيارات الجديدة بعد أن يصدر قرار إنهاء خدمة القديمة شريطة ربط هذا القرار بإجراءات بنكية لدعم التسهيلات التي تقدمها البنوك عن طريق القروض الاستهلاكية.

وأشار إلى أنه رغم التسهيلات التي تقدمها البنوك إلا أنها من المفترض أن تقوم بتخفيض الفائدة على القروض التي تمنحها حيث تمنح قروضاً ميسرة وبسعر فائدة متوسطه تبلغ 4% ولفترات سداد تمتد الى 6 سنوات.

وأضاف ان مبيعات السيارات الجديدة ستشهد نمواً تدريجياً فور تطبيق القرار من دون أن يخفي تخوفه من عدم تمكن أصحاب السيارات القديمة من ابتياع أخرى جديدة في ظل الأسعار السائدة.

وقال ماجد نصري منسق خدمة العملاء في أحد المعارض بأبوظبي إن الطلب على السيارات الحديثة في أبوظبي تحديداً لن يكون كبيراً وذلك لتدني عدد السيارات القديمة التي يزيد عمرها على 20 عاماً والتي تنطبق عليها شروط مغادرة الخدمة.

وأضاف ان معظم شركات البيع الكبرى بصدد تقديم عروض ترويجية لتلك الشريحة التي ستستغني عن مركباتها، أملا في أن يجدوا ضالتهم في أحد تلك العروض ويتمكنوا من شراء مركبة جديدة تتلاءم مع مدخولهم.

عماد أحمد قال إن سوق السيارات المستعملة شهد تراجعاً كبيراً في الأيام الماضية نظراً لارتفاع أسعار السيارات اليابانية، نتيجة ارتفاع الين مقابل الدولار، مشيراً إلى أن سوق إعادة تصدير السيارات المستعملة في المرحلة المقبلة سيرتكز على دول معينة كباكستان وأفغانستان وجنوب إفريقيا.

وأضاف ان صغر مساحة الدولة وقلة المسافات التي تقطعها السيارة يومياً مقارنة مع دولة مثل الولايات المتحدة سيسهم في جذب اهتمام الأسواق الخارجية حيث سيرتكز العمل على تصديرها إلى أسواق جنوب إفريقيا لكونها كبيرة وتستوعب الكثير من السيارات.

أصحاب المركبات القديمة

من جهتهم أكد أصحاب مركبات قديمة تجاوز عمرها 20 عاماً وقوعهم في حيرة حول كيفية التخلص منها بسبب رفض أصحاب معارض السيارات وورش الخردة شراءها حتى بعد عرضها بأسعار بخسة تتراوح بين 300 و400 درهم، وطالبوا الجهات المعنية بإعفائهم من الضريبة المفروضة على التجار لتصدير “مادة السكراب” التي تقدر بنحو 250 درهماً قطرياً للطن الواحد من مادة سكراب الحديد، ليتسنى لهم تعويض شيء من خسائرهم وإيجاد أسواق تمنحهم مردوداً مادياً أفضل مما هو معروض حالياً، مشيرين إلى أنه في حال عدم إعفائهم من هذه الضريبة فإن بيع هذه السيارات في السوق المحلي الاماراتي أفضل من تصديرها إلى الخارج.

جابر الشرقاوي قال إن أكثر المتضررين من القرار يصتدمون بواقع كيفية التخلص من سياراتهم في ظل امتناع تجار السكراب عن شرائها بأسعار معقولة وتقديمهم لعروض شراء مضحكة لا تتعدى ال 500 درهم للسيارة الواحدة في أحسن الأحوال.

وأشار إلى ان الحل الأمثل هو إعفاء السائقين من ضريبة إعادة التصدير لكي يتسنى لهم الحد من خسائرهم فضلاً عن ضرورة توفير مصانع لشراء السيارات بثمن الحديد تتولى صهرها وإعادة تصنيع حديدها.

خضر إبراهيم قال إن قلة الأسواق الخارجية المهتمة باستيراد السيارات المستعملة وغياب آلية واضحة لكيفية التخلص من الموجودة داخل الدولة وتحكم تجار السكراب بأسعار السيارات وارتفاع رسوم تصديرها أوقع السائقين في متاهة كيفية التخلص من سياراتهم بخسائر معقولة، أضف إلى ذلك تلميح الجهات المسؤولة علانية بعدم دفع أية تعويضات لأصحاب تلك المركبات الأمر الذي سيؤدي إلى تكدس هذه المركبات في المواقف العامة ريثما توجد طريقة للتخلص منها.

وأشار عصام أبو عوف إلى أن التجار عرضوا عليه مبلغ 200 درهم لسيارته موديل 1989 بعد أن عرضها للبيع على ورش عدة في المنطقة الصناعية معللين ذلك بأنها على وشك انتهاء صلاحيتها ولن يستفاد منها لاحقاً.

وقال صاحب سيارة قديمة آخر يدعى أحمد رامي إنه تضرر كثيراً من القرار إذ بعد شرائه سيارة يعود صنعها إلى عام 1989 عن طريق قرض بنكي عجز عن إيجاد مشتر يرغب في شرائها.

فيما أكد ماهر علي أن عملية تصدير المركبات القديمة إلى الخارج في الوقت الراهن تكاد تكون مستحيلة نظرا لارتفاع أسعار الجمرك ووجود قوانين مماثلة تحدد العمر الافتراضي للمركبة في معظم الدول منوها بأن تجار ورش الخردة يبتزون أصحاب المركبة القديمة لعلمهم أنهم مضطرون للتخلص منها.

أما وسام أسود فأكد أن القرار لن يسهم في تخفيف الازدحام وتقليل عدد السيارات وذلك لما لها من أهمية في الحياة اليومية، الأمر الذي سيرغم سائقيها على استبدالها بأخرى حديثة. وأكد ضرورة وجود منفذ يساعد السائقين على التخلص من سياراتهم من دون تكبد خسائر كبيرة إذ يكفيهم ما سيعانوه مستقبلا عند شرائهم أخرى حديثة.

وأشار إلى أن محدودي الدخل هم أكثر الفئات تضررا من هذا القرار لأنهم سيكونون على اختيار واحد من اثنين يتمثلان بشراء سيارة حديثة أو استخدام سبل النقل الجماعي سيكون له الأثر السلبي عليهم سواء من ناحية مردودهم العملي أو توفير حياة كريمة لأسرهم التي لم يدع لها الغلاء متنفسا للحياة.

أصحاب السيارات الحديثة

وليس ببعيد عن شكاوى أصحاب السيارات القديمة رحب مالكو الحديثة منها بالقرار، معتبرين أنه سيساعد على تخفيف الازدحام والتقليل من المضار البيئية الناجمة عن التفاعلات المتصاعدة من احتراق الوقود في تلك السيارات المتهالكة ناهيك عن أن السيارات الحديثة تعتبر أكثر أمنا وسلامة من القديمة.

محمد خليل الشمسي قال إنه قبل الحكم على أي قرار يجب القيام بمفاضلة بين سلبياته وإيجابياته فإذا كانت عوائده الإيجابية أكثر من السلبية وجب الترحيب به.

وأشار إلى أنه على الرغم من تضرر شريحة ليست بالصغيرة من القرار إلا أنه من شأنه أن يسهم في التخفيف من الازدحام وأن يقلل من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى التقليل من الحوادث التي تتسبب بها تلك السيارات القديمة.

وأكد أن خروج تلك السيارات من الخدمة سيضمن انسيابية الحركة وذلك لما يتسبب به تعطلها في الشوارع والطرقات فضلاً عن الغازات المنبعثة منها.

ونوه بأن القرار يجب أن تراعى فيه آلية التخلص من تلك المركبات كي لا تتحول إلى نفايات ملقاة في المواقف والشوارع ولمساعدة سائقيها على إيجاد أسواق لها للتقليل من خسائرهم.

وئام محمود رباح قال إنه من المتوقع ان تتحسن حركة السير فور البدء بتطبيق القرار نظراً لأعداد المركبات التي ستخرج من الخدمة فضلاً عن ما يسببه تعطلها في الطرقات والشوارع من اختناقات مرورية.

وقال إن تأثير القرار في سوق السيارات المستعملة والتجار غير وارد وذلك نظرا لنسبة السيارات الضئيلة التي يزيد عمرها الافتراضي على 20 عاماً في المعارض فضلا عن أن معدل الربح في هذه السيارات قليل جداً.

ودعا إلى ضرورة توفير آلية للتخلض من تلك المركبات بالإضافة إلى تنشيط سبل النقل الجماعية كي لا يقوم السائقون الذي سيخسرون مركباتهم بشراء أخرى جديدة فيبطلون بذلك الهدف الأساسي المرجو من القرار.

المهندس زهدي سرحان قال إنه من الخطأ الجزم بأن القرار سيقضي على الازدحام، وذلك لأن سائقي السيارات التي ستحال إلى التقاعد سيقومون باستبدالها بأخرى جديدة إلا أنه سيخفف من حدة الازدحام فضلاً عن المضار البيئية التي تتسبب بها الغازات المنبعثة من عوادم تلك المركبات.

وأكد أن القرار يجب أن يرتبط بتحسين شبكة المواصلات العامة على مستوى الدولة وذلك لتعويض السائقين عن سياراتهم وإغوائهم بعدم شراء أخرى، الأمر الذي قد يتسبب بإبطال مفعول القرار والهدف الأساسي المرجو منه.

وأوضح أن مسألة تنشيط سبل النقل الجماعي والمواصلات العامة يجب أن ترتبط بإجراءات جديدة كتخصيص مسارب للمتشاركين في سيارة نقل واحدة فضلا عن زيادة عدد سيارات الأجرة وحافلات النقل.

كما أكد ضرورة مساعدة الجهات المعنية بالقرار على إيجاد آلية للتخلص من السيارات التي سيطالها القرار كي لا تتحول إلى خردة في المواقف فضلا عن المساهمة بالتقليل من خسائر السائقين.

وبما أن للقرار أبعادا أخرى ترتبط بكل من له صلة بسوق السيارات المستعملة، لم يخف العاملون في مجال إصلاح السيارات قلقهم من أن يعجزوا عن توفير لقمة عيشهم في المستقبل نظراً لأن عملهم يرتكز على إصلاح السيارات القديمة التي قد تختفي من السوق مع تقدم الوقت.

أشرف الحلبي العامل في مجال إصلاح السيارات قال: “قضيت أكثر من 20 عاما في مجال عملي الذي وفر لي ولأولادي عيشة كريمة إلا أني بت أخشى من تبدد النعمة وأن لا أجد ما أقوم به عند تطبيق القرار، فعملي يرتكز على إصلاح السيارات القديمة التي تتعطل بين الحين والآخر وكما يقول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد فتعطل مركبة شخص بمثابة رزق بعثه الله لي”.

وأضاف “انه بعد سحب هذه السيارات من الأسواق من المؤكد أن أصحابها سيشترون أخرى حديثة فتكون قليلة الأعطال بطبيعة الحال وفي حال تعطلها فغالباً ما يقوم صاحبها بإصلاحها في الوكالة التي تهتم بتسويقها، بما معناه أننا لن نجد ما نقوم بإصلاحه مستقبلاً”.

محمد علي لم يختلف مع أشرف فيما قاله إلا أنه أشار إلى أن المعتادين على إصلاح السيارات الحديثة سيكون القرار بمثابة كنز لهم، إذ انهم لن يعجزوا عن إيجاد زبائن مع الوقت.

ونوه بضرورة أن تأخذ الجهات المسؤولة بعين النظر المتضررين من القرار وتحاول أن تمد لهم يد العون كي لا يغرقوا في خسائرهم، موضحاً أنه خسر سيارته وقد يخسر عمله.

فيما قال حسين جمعة إنه سيتجه إلى العمل في أحد محال إصلاح السيارات الحديثة قبل بدء تطبيق القرار لكي لا يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه عند البدء به.

وأضاف أن للقرار عوائد إيجابية وأخرى سلبية شأنه كشأن غيره من القرارات التي تطال مختلف شرائح المجتمع إذ انه من الطبيعي أن ينال استحسان الشريحة غير المتضررة منه، والمقصود بهم أصحاب السيارات الحديثة وأن يستاء منه من لا يملكون قدرة على استبدال سياراتهم.

من جهتها قالت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة إن الدولة تعاني خلال الفترة الحالية من مشكلة بيئية مع مخلفات وبقايا السيارات الخردة، سواء من داخل الدولة، أو المستوردة من خارجها، حيث يظهر هذا من أطنان السيارات الملقاة في المناطق الصناعية. وأشارت إلى أن سوق قطع الغيار المستعملة والخردة لا تستطيع استيعاب هذا الكم، خصوصاً أن هذا النوع من السيارات مستهلك بشكل تام ولا يمكن الاستفادة منه، كما أن كمية الحديد فيه غير كبيرة، الأمر الذي يدفع مصانع الحديد الخردة لرفض شرائها، لأنها تحتاج إلى تقطيع وفصل، ما يكلف هذه المصانع أضعاف عائدها من هذه السيارات. ونوهت بأنه من الممكن أن نجد ملايين الإطارات المطلوبة إعادة تدويرها أو التخلص منها بعد تفكيك السيارات دون وجود شركات ومصانع تدوير تستطيع استيعاب هذا الكم، مشيرة الى أن شركات تدوير النفايات تحكمها طاقة تشغيلية محددة وأن زيادة قدرتها على العمل سيركب تواجدها الحديث.


انتعاش إعادة التصدير

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ينعش القرار الجديد المتعلق بحظر ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً في ديسمبر/ كانون الأول المقبل سوق إعادة تصدير السيارات المستعملة في الدولة وذلك بعد الركود الذي شهده جراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملة المستوردة من اليابان التي تعتبر المصدر الرئيسي لها وذلك نتيجة ارتفاع أسعار صرف الين مقابل الدولار، حيث قام عدد من السائقين باستباق تطبيق القرار ببيع مركباتهم أملا في مردود مالي أفضل مما سيتحصولون عليه فور تطبيق القرار، الأمر الذي سيدفع تجار السيارات المستعملة للتحكم بالسعر على أهوائهم نظراً لعدم وجود بديل أمام مالكي تلك المركبات.

وأكد عدد من تجار السيارات المستعملة أن القرار الجديد سيمكنهم من إعادة تصدير عدد كبير من السيارات التي لا يمكن ترخيصها في الدولة بعد شرائها من السوق المحلي.

كما أشاروا إلى أن تطبيق القرار عينه في عدد من الدول أسفر عن انحسار الأسواق العالمية التي تسمح باستيراد السيارات المستعملة حيث يفرض قانون الاستيراد في دول عربية كالعراق والأردن ألا يزيد عمر المركبة المزمع استيرادها على ثلاث سنوات، لتقتصر إعادة التصدير بذلك على أوروبا الشرقية وأفغانستان وبعض دول إفريقيا، حيث يمكن تصدير سيارات يزيد عمرها على 20 عاماً.


“السكراب” كبديل لخام الحديد

تشغل تجارة السكراب مساحة كبيرة في السوق العالمية، وتحظى باهتمام كبير من الدول الصناعية الكبرى التي تسعى شركاتها لتجميع أكبر كميات من السكراب من مختلف أسواق العالم لاستخدامه كبديل لخام الحديد في صناعة الحديد والصلب أو إعادة ترميمه وتنظيفه واستعماله كقطع غيار بديلة.

وتعتبر سوق سكراب السيارات العدو الأساسي لسوق قطع غيار السيارات الجديدة لكونه الأكثر مبيعاً، بما أن أسعارها تتناسب مع جميع الفئات، وتتسع التجارة لتشمل أسواقاً خارجية استيراداً وتصديراً، حيث تستورد جميع القطع الصغيرة والأساسية من دول المنشأ، وبعد إعادة فرزها وتنظيفها من الزيوت والأتربة تغدو كمثيلتها الجديدة، ليضاف إلى سعرها تكاليف الترميم والنقل، وأجور العمال، والربح الصافي، ورغم ذلك تباع بأقل بكثير من سعر القطع الجديدة.

وتولي أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة لتصدير وإعادة تصدير السكراب لمختلف أنحاء العالم خاصة الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والهند وغيرها.


10277 مركبة للتقاعد في دبي و20 ألفاً في الشارقة

كشف علي عبدالله جاسم مدير إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات ل”الخليج” أن عدد المركبات المسجلة والفعالة في كشوف الهيئة والتي ستحتفل بعيد ميلادها 20 عاماً في العام المقبل هي 10277 مركبة، مشيراً إلى أنه بناء على القرار الصادر عن المجلس الوزاري للخدمات والمتعلق بأعمار المركبات، لن يتم إعادة ترخيص تلك المركبات، موضحاً أنه جار العمل في الوقت الحالي على وضع آلية وسياسة لتنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد وجود نظام متبع لتحصيل المخالفات المسجلة بحق المركبات التي لن يتم إعادة تسجيلها حيث ستقوم الإدارة المختصة بفرض المخالفات على السائقين غير الملتزمين بالقرار على حسب قانون السير والمرور والقرارات الصادرة بهذا الصدد.

ونوه بقيام الهيئة في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهات والإدارات المعنية في الإعداد الجيد والمناسب للقيام بعدد من برامج التوعية بخصوص مواد القرار والغرامات التي ستفرض على المخالفين وغير الملتزمين بتطبيقه.

وأكد أن تأثير القرار في سوق السيارات المستعملة والتجار غير وارد وذلك نظراً لنسبة السيارات الضئيلة التي يزيد عمرها الافتراضي على 20 عاماً في المعارض فضلاً عن أن معدل الربح في هذه السيارات قليل جداً.

وقال إن القرار سيسهم في التقليل من نسبة السيارات المعرضة للأعطال والتقليل أيضاً من نسبة السيارات بالمواقف مما سيسهم بدوره في الحد من الازدحام المروري وتنظيف البيئة من ضرر السيارات المتهالكة.

وأضاف أنه ستتم استمرارية القرار حيث لن يتم تسجيل السيارات التي يزيد عمرها على 15 عاماً في العام 2010 مؤكداً مسؤولية كل شخص عن المركبة المسجلة باسمه في النظام، حيث إن المسؤولية مشتركة وأصحاب هذه السيارات معنيون بتطبيق القرار، كما أن مسؤولية صاحب المركبة تبقى أمام الأنظمة الخاصة بالمواقف وغيرها.

من جهته أكد المقدم عارف الشامسي مدير إدارة المرور والترخيص في شرطة الشارقة أن ما يقارب 20 ألف سيارة ستتوقف عن العمل العام المقبل بعد تطبيق اللائحة التنفيذية التي تحدد العمر الافتراضي للمركبات والتي تقصي المركبات التي صنعت في العام 1988 وقبل ذلك.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تأتي في إطار حرصها على تخفيف حدة الازدحامات المرورية التي تعاني منها شوارع الدولة بتحديد العمر الافتراضي للمركبات التي يسمح لها التجديد على مستوى إدارات المرور والترخيص في الدولة والتي تقصي المركبات من العام 1988 وأدنى، والذي سيدخل إلى حيز التنفيذ بداية العام المقبل.

الحكومة تبحث إدراج "المقطورات" ضمن مشروع الإحلال والتجديد
عماد أحمد قال إن سوق السيارات المستعملة شهد تراجعاً كبيراً في الأيام الماضية نظراً لارتفاع أسعار السيارات اليابانية، نتيجة ارتفاع الين مقابل الدولار، مشيراً إلى أن سوق إعادة تصدير السيارات المستعملة في المرحلة المقبلة سيرتكز على دول معينة كباكستان وأفغانستان وجنوب إفريقيا.

وأضاف ان صغر مساحة الدولة وقلة المسافات التي تقطعها السيارة يومياً مقارنة مع دولة مثل الولايات المتحدة سيسهم في جذب اهتمام الأسواق الخارجية حيث سيرتكز العمل على تصديرها إلى أسواق جنوب إفريقيا لكونها كبيرة وتستوعب الكثير من السيارات.


أصحاب المركبات القديمة

من جهتهم أكد أصحاب مركبات قديمة تجاوز عمرها 20 عاماً وقوعهم في حيرة حول كيفية التخلص منها بسبب رفض أصحاب معارض السيارات وورش الخردة شراءها حتى بعد عرضها بأسعار بخسة تتراوح بين 300 و400 درهم، وطالبوا الجهات المعنية بإعفائهم من الضريبة المفروضة على التجار لتصدير “مادة السكراب” التي تقدر بنحو 250 درهماً قطرياً للطن الواحد من مادة سكراب الحديد، ليتسنى لهم تعويض شيء من خسائرهم وإيجاد أسواق تمنحهم مردوداً مادياً أفضل مما هو معروض حالياً، مشيرين إلى أنه في حال عدم إعفائهم من هذه الضريبة فإن بيع هذه السيارات في السوق المحلي الاماراتي أفضل من تصديرها إلى الخارج.

جابر الشرقاوي قال إن أكثر المتضررين من القرار يصتدمون بواقع كيفية التخلص من سياراتهم في ظل امتناع تجار السكراب عن شرائها بأسعار معقولة وتقديمهم لعروض شراء مضحكة لا تتعدى ال 500 درهم للسيارة الواحدة في أحسن الأحوال.

وأشار إلى ان الحل الأمثل هو إعفاء السائقين من ضريبة إعادة التصدير لكي يتسنى لهم الحد من خسائرهم فضلاً عن ضرورة توفير مصانع لشراء السيارات بثمن الحديد تتولى صهرها وإعادة تصنيع حديدها.

خضر إبراهيم قال إن قلة الأسواق الخارجية المهتمة باستيراد السيارات المستعملة وغياب آلية واضحة لكيفية التخلص من الموجودة داخل الدولة وتحكم تجار السكراب بأسعار السيارات وارتفاع رسوم تصديرها أوقع السائقين في متاهة كيفية التخلص من سياراتهم بخسائر معقولة، أضف إلى ذلك تلميح الجهات المسؤولة علانية بعدم دفع أية تعويضات لأصحاب تلك المركبات الأمر الذي سيؤدي إلى تكدس هذه المركبات في المواقف العامة ريثما توجد طريقة للتخلص منها.

وأشار عصام أبو عوف إلى أن التجار عرضوا عليه مبلغ 200 درهم لسيارته موديل 1989 بعد أن عرضها للبيع على ورش عدة في المنطقة الصناعية معللين ذلك بأنها على وشك انتهاء صلاحيتها ولن يستفاد منها لاحقاً.

وقال صاحب سيارة قديمة آخر يدعى أحمد رامي إنه تضرر كثيراً من القرار إذ بعد شرائه سيارة يعود صنعها إلى عام 1989 عن طريق قرض بنكي عجز عن إيجاد مشتر يرغب في شرائها.

فيما أكد ماهر علي أن عملية تصدير المركبات القديمة إلى الخارج في الوقت الراهن تكاد تكون مستحيلة نظرا لارتفاع أسعار الجمرك ووجود قوانين مماثلة تحدد العمر الافتراضي للمركبة في معظم الدول منوها بأن تجار ورش الخردة يبتزون أصحاب المركبة القديمة لعلمهم أنهم مضطرون للتخلص منها.

أما وسام أسود فأكد أن القرار لن يسهم في تخفيف الازدحام وتقليل عدد السيارات وذلك لما لها من أهمية في الحياة اليومية، الأمر الذي سيرغم سائقيها على استبدالها بأخرى حديثة. وأكد ضرورة وجود منفذ يساعد السائقين على التخلص من سياراتهم من دون تكبد خسائر كبيرة إذ يكفيهم ما سيعانوه مستقبلا عند شرائهم أخرى حديثة.

وأشار إلى أن محدودي الدخل هم أكثر الفئات تضررا من هذا القرار لأنهم سيكونون على اختيار واحد من اثنين يتمثلان بشراء سيارة حديثة أو استخدام سبل النقل الجماعي سيكون له الأثر السلبي عليهم سواء من ناحية مردودهم العملي أو توفير حياة كريمة لأسرهم التي لم يدع لها الغلاء متنفسا للحياة.


أصحاب السيارات الحديثة

وليس ببعيد عن شكاوى أصحاب السيارات القديمة رحب مالكو الحديثة منها بالقرار، معتبرين أنه سيساعد على تخفيف الازدحام والتقليل من المضار البيئية الناجمة عن التفاعلات المتصاعدة من احتراق الوقود في تلك السيارات المتهالكة ناهيك عن أن السيارات الحديثة تعتبر أكثر أمنا وسلامة من القديمة.

محمد خليل الشمسي قال إنه قبل الحكم على أي قرار يجب القيام بمفاضلة بين سلبياته وإيجابياته فإذا كانت عوائده الإيجابية أكثر من السلبية وجب الترحيب به.

وأشار إلى أنه على الرغم من تضرر شريحة ليست بالصغيرة من القرار إلا أنه من شأنه أن يسهم في التخفيف من الازدحام وأن يقلل من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى التقليل من الحوادث التي تتسبب بها تلك السيارات القديمة.

وأكد أن خروج تلك السيارات من الخدمة سيضمن انسيابية الحركة وذلك لما يتسبب به تعطلها في الشوارع والطرقات فضلاً عن الغازات المنبعثة منها.

ونوه بأن القرار يجب أن تراعى فيه آلية التخلص من تلك المركبات كي لا تتحول إلى نفايات ملقاة في المواقف والشوارع ولمساعدة سائقيها على إيجاد أسواق لها للتقليل من خسائرهم.

وئام محمود رباح قال إنه من المتوقع ان تتحسن حركة السير فور البدء بتطبيق القرار نظراً لأعداد المركبات التي ستخرج من الخدمة فضلاً عن ما يسببه تعطلها في الطرقات والشوارع من اختناقات مرورية.

وقال إن تأثير القرار في سوق السيارات المستعملة والتجار غير وارد وذلك نظرا لنسبة السيارات الضئيلة التي يزيد عمرها الافتراضي على 20 عاماً في المعارض فضلا عن أن معدل الربح في هذه السيارات قليل جداً.

ودعا إلى ضرورة توفير آلية للتخلض من تلك المركبات بالإضافة إلى تنشيط سبل النقل الجماعية كي لا يقوم السائقون الذي سيخسرون مركباتهم بشراء أخرى جديدة فيبطلون بذلك الهدف الأساسي المرجو من القرار.

المهندس زهدي سرحان قال إنه من الخطأ الجزم بأن القرار سيقضي على الازدحام، وذلك لأن سائقي السيارات التي ستحال إلى التقاعد سيقومون باستبدالها بأخرى جديدة إلا أنه سيخفف من حدة الازدحام فضلاً عن المضار البيئية التي تتسبب بها الغازات المنبعثة من عوادم تلك المركبات.

وأكد أن القرار يجب أن يرتبط بتحسين شبكة المواصلات العامة على مستوى الدولة وذلك لتعويض السائقين عن سياراتهم وإغوائهم بعدم شراء أخرى، الأمر الذي قد يتسبب بإبطال مفعول القرار والهدف الأساسي المرجو منه.

وأوضح أن مسألة تنشيط سبل النقل الجماعي والمواصلات العامة يجب أن ترتبط بإجراءات جديدة كتخصيص مسارب للمتشاركين في سيارة نقل واحدة فضلا عن زيادة عدد سيارات الأجرة وحافلات النقل

سيارات النقل تتسبب في الكثير من الحوادث
أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الفترة الزمنية المحددة بعامين في قانون المرور الجديد بإلغاء المقطورات "غير كافية" لاستكمال عمليات الإحلال والتعديل مطالبة بمدها، بينما طالبت شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات بإدراج سيارات النقل الثقيل ضمن مشروع الإحلال والتجديد للسيارات القديمة، الذي تتبناه وزارة المالية ويتم تطبيقه حاليا على التاكسي.

وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة، لصحيفة "المصري اليوم" إن الدراسات أثبتت أن إعادة تجهيز المقطورات تحتاج لفترة تطول عن المحددة بالقانون، وهو ما يستلزم تعديلاً تشريعيًا من مجلس الشعب خلال دورته المقبلة.

وكشف عسل عن اجتماع عُقد الأسبوع الماضي مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وممثلي عدد من البنوك، لبحث استعداد البنوك لتمويل عمليات التعديل أو الإحلال الكامل للمقطورات التي تعدى عمرها الافتراضي ٢٠ عاما، لافتا إلى أن المالية ستدعو أصحاب المقطورات إلى اجتماع قريب للاتفاق معهم على آلية التمويل المناسبة لهم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن متوسط تكلفة المقطورة سيتراوح بين ٣٥ و٧٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليا ٣٥.٥٠٠ ألف مقطورة بالسوق مما يعني أن متوسط تكلفة المشروع بالكامل ستزيد عن ١٧ مليار جنيه.

وأضاف عسل : "خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون البرلمانية، تم الاتفاق على اعتماد نموذج تمويل مشروع إحلال التاكسي على المقطورات.

ومن جانبه ، قال وليد توفيق، عضو شعبة طالبت شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات ، إن سيارات النقل الثقيل التي مر على إنتاجها ٢٠ عاما تتسبب في معظم الحوادث حاليا، ولابد من تغيير هذه السيارات، مضيفا أن الشعبة ستقوم بإعداد مذكرة في هذا الصدد لعرضها على وزيري المالية والتجارة.

وتابع توفيق "البنوك لديها استعداد لتمويل المشروع بجانب أن أصحاب المصانع لديهم استعداد للمشاركة في المشروع".

يذكر أن وزارة التجارة تبحث إدارج كذلك السيارات الملاكي و"الميكروباص" ضمن مشروع إحلال السيارات الجديدة محل القديمة التي مر على صنعها سنوات كثيرة.


منع سير "المقطورة" بشكل نهائي في أغسطس 2010




أكد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أنه
يتم الآن حظر ترخيص أي مقطورة حديثة ،
أما القديمة فسوف يتم منع سيرها بصورة نهائية من أول أغسطس 2010.

وأوضح اللواء منصور في حوار مع صحيفة
"الجمهورية" يوم الخميس أن هذا القرار جاء بعد أن تم رصد نسبة الحوادث
الخطيرة المسئول عنها سيارات النقل
بمقطورة ، والتي بلغت حوالي 38%.

وأضاف اللواء محمد منصور أنه تم التنسيق مع
الجهات الفنية المعنية لتحويل هذه المركبات إلى نصف مقطورة أو "ترله"
بحيث لا يضار أصحاب المقطورات مادياً مع تقسيط قيمة التحويل بالتعاون مع الصندوق
الذي تم إنشاؤه
التابع لبنك الإستثمار تخفيفاً من أعباء التحويل.

وأكد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور أن
قانون المرور الجديد حريص على تطبيق بند مثبت السرعة والصندوق
الأسود للحد من حوادث الحافلات والسيارات.

وقال اللواء منصور إن مثبت السرعة و الصندوق
والأسود عبارة عن جهاز يتم تركيبه في أتوبيسات السياحة والنقل بجميع أنواعه
ويتم الرجوع له في حالة
وقوع حوادث ومن خلاله يتم تحديد الأسباب التي أدت لوقوع الحادث وكذلك
فالصندوق يقوم برصد جميع التصرفات
التي قام بها السائق وأدت لوقوع الحادث.

وأضاف أنه قد تم إعطاء مهلة لتركيب الصندوق الأسود
أو مثبت السرعة و ذلك لضمان إحكام السيطرة
على تحركات هذه المركبات وذلك لضمان إلتزام قائدها بالسرعة المحددة
كسرعة قصوى وجاري في الفترة القادمة
البدء في تنفيذ هذه الإجراءات