اهم شيء يا جماعه في حكاية الشقق دي انك تتاكد ان الارض المقام عليها المباني ملك للشركة ايلي بايعالك الشقة ...وان الاراضي والعقارات ايلي ملك الشركة ...ليست مرهونة بضمان قروض بنكية ...
المشكلة دي انا لسة قاريها في الجرايد:
خبير مصري (زراعي) كان مقيم في الخارج واشتري شقة (ماقالش تبع اي شركة) المهم انه سدد كل الاقساط ايلي علية ....وفوجئ بان الشركة ايلي باعتلة الشقة ايلي دفع تمنها ...كانت راهنة الارض بالمباني (بما فيها شقتة خالصة الثمن) لاحد البنوك....المشكلة ان الارض دي بتكون ملك للدولة والشركات دي بتشتريها وبتاخد قروض بضمان الارض والمشروع ....والمشكلة الكبيرة ان العقود بتكون بين المشتري وبين الشركة العقارية ...وبالتالي هيئة التجمعات العمرانية (او ممثل الدولة ايلي بيبيع الاراضي دي مالوش علاقة بالمشتري ايلي اشتري الشقة لان مافيش تعاقد معاة...يعني بعد مادفع ربع مليون جنية في الشقة ماليش اي صفة قانونية بيني وبين الدولة ....لان في وسيط عقاري بيني وبينهم ..ايلي هي الشركة ايلي بتبني ...
ياريت يا جماعه حد ياكد او ينفي الحكاية دي ....بمعني الناس ايلي اشترت..شقق في المدن الجديدة...هل فعلا العقود ايلي معاه موضحة انها طرف في عملية تمليك الارض ايلي اتبنت عليها الشقق دي ولا مش باين اي علاقة بينها وبين الدولة ....لان للاسف في شركات اشترت الاراضي دي من الدولة وبنوا عليها مشاريعهم ورهنوا المشاريع دي بقروض ....وبعدين خلعوا ...وسابوا البنوك تحجز علي الارض بالمباني ايلي عليها ....وللاسف السكان مالهمش وضع قانوني يثبت حقهم في الارض...
الراجل صاحب الشكوي ...كان بيطالب بان العقود ايلي بتتعمل بين مشتري الشقة وبين شركات الاستثمار العقاري تكون هيئة التجمعات العمرانية طرف في العقد دة علي اثاث اثبات ملكية الافراد للشقق وحقهم في الانتفاع بالارض المقام عليها المشاريع...
المفضلات