كيفية تقسيط سيارة بدون فوايد بنكية

[AhmedElsayed]

الرد على استفسارات بنك ناصر
عايز اقول ان مش بنك ناصر بس اللى بيتبع تقسيط اسلامى فى بنوك تانيه كتير بس برده من غير قصد بس البنوك التانية حتعمل تأمين على العربية وده برده حرام لكن بنك ناصر مبيامنش على العربية
لكن للاسف بيامن عليك شخصيا (الحلو ميكملش عامة)

المهم
بنك ناصر روتينى شوية اجرائاته طويلة بس بالكتير اوى 10 ايام يبقى معاك العربية
وهو لسيه انظمة مختلفة شوية يعنى كل جهة ممكن تتعامل بطريقة معينة
يعنى القضاة غير الشرطة غير المهندسين
كل جهة ممكن تروح تعمل اتفاق مع البنك وتاخد منه ميزة زى مثلا تزويد فترة التقسيط تقليل الفايدة او تقليل مصاريف البنك وهكذا
لكن عامة الفترة الخاصة بالتقسيط بتبقى سبع سنين
والفايدة 6% وطبعا ده اقل مستوى فايدة فى السوق كله
وبيحتاج ضامن فعلا ودى يمكن اصعب حاجة فى لاموضوع كله انك تلاقى ضامن
لكن غير كده الاجراءات سهلة
بتروح اى فرع للبنك
فى فرع فى وسط البلد وفرع فى كلية البنات وفرع فى شبرا قدام محطة المترو
وتاخد معاك صورة البطاقة وتسبهلهم وهما بيعملوا استعلام بياخد تقريبا اسبوع
ده استعلام ائتمانى يعنى تبع البنك المركزى يعنى محدش بيجى يسال عليك ولا حاجة
وبعدين انت فى نفس الوقت بتكون جبت عرض اسعار مع اى معرض او من التوكيل بس المهم يكون بيرضى يشتغل مع بنك ناصر لانه بيزهقهم فى الفلوس فمش كل المعارض بترضى تتعامل معاهم، لكن معظم التوكيلات بتتعامل معاه
برده تسال فى البنك هل التوكيل ده او المعرض ده معتمد من البنك ولا لا
بعد الاسبوع ميخلص ونتيجة الاستعلام تطلع بتروح الفرع ومعاك عرض الاسعار (فيه رقم الشاسيه) وبقية الورقة بتاعك والضامن
ممكن تخلص ورقك كله وانت قاعد وتستلم الورق بتاع العربية وتمشى من عندهم

يعنى من الاخر ممكن تخلص الموضوع كله فى مشوارين بس لو حظك كويس ومفيش عطلة فى النص
بس اول مرة تروح تسال حتى على تفاصيل الموضوع ابقى سيب صورة البطاقة للاستعلام كده تبقى وفرت على نفسك وقت ومشوار تانى ولو مش عايز تكمل معاهم مش حتخسر حاجة مفيش التزام عليك.
مصاريف الإدارية حوالى 2% او اقل ودى بتبقى شاملة التأمين على الحياة بس اتاكد منهم لان انا كنت واخد تخفيض من المصاريف الإدارية

واى اسئلة انا تحت امركم

[ragea Abdoo]

طيب برضة ايه الحكمة فى ان العربية تبقى باسم البنك و بعدين باسمى عشان تبقى حلال؟؟ ايه الفرق يعنى؟؟

يعنى لو اديت واحد فلوس يشتريلى فطار و سيبتلة 50 قرش بقشيش يبقى كدة حرام؟؟ لازم هو يشترية من فلوسة و بعدين انا اشترية منه؟؟

بصراحة الكلام دة مش داخل دماغى خالص و حتى راى العلماء برضة... اديكوا شفتم واحد احل رضاعة الكبير يبقى مش مشكلة يحرم اى حاجة تانية

انا شايف ان الموضوع اسهل من كدة بكتير لان البنك مش بيلوى دراعى ولا بيستغل انى محتاج عربية ولا انا حموت لو مشترتهاش... البنك بيقدملى خدمة التقسيط و انا بدفع تمنها برضا تام بعيد عن الاستغلال

اما موضوع باسمى او باسم غيرى فا انا شايف انه غير منطقى لان ببساطة البنك مش حيخش فى الاجرائات دى ببلاش و اكيد حتحمل انا تمن القصة دى يبقى ملهاش لزمة المصاريف الزيادة


هل معنى كدة ان كروت الاتمان حرام؟؟
هل المفروض ان البنك يوزع مع كل عميل موظف يشترى الحاجة بفلوس البنك و بعدين يبعهالى؟

طيب ما انا بشترى بفلوس البنك من خلال الكارت و بعدين بحاسب البنك... و البنك بالفعل هو اللى بيدفع تمن الحاجة لانها فلوسة مش فلوسى بس البنك فوضنى انى اعمل بالفلوس اى حاجة و بالتالى انا بشترى بفلوس البنك و اخد الحاجة اللى اشترتها ليا

لو حد عندة راى فى الموضوع ياريت يشارك لانى مش مقتنع خالص بالقصة دى... كلها فى الاخر اقساط و احنا اللى بنسميها شوية اسامىغريبة زى حوار الفوايد برضة... اللى يقولك مرابحة واللى يقلك فتية و هى فى الاخر نفس القصة

MMamdouh

[ragea Abdoo]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لى أستفسار بسيط من حضراتكم يعنى بنك ناصر لا يشترط وجود وديعة (بنك فيصل الأسلامى يشترط وجود وديعة) اولا هل العربية لو انا أشترتها من بنك ناصر أقدر أبيعها قبل سداد تمنها , ثانيا هل تختلف نسبة الفائدة (رغم أن كلمة فائدة هنا مش مريحانى) فى بنك ناصر بأختلاف عدد السنوات للقسط. وجزاكم الله خيرا
اخوكم
أسامة عبد العزيز :roll:

انا عندى تفسير بسيط لموضوع الربا
الحلال والحرام بينهم خيط رفيع جدا يعنى ان الاية بتقول احل الله البيع وحرم الربا
يعنى التعامل مع البضاعة بالبيع والشراء يكون حلال
ولكن اذا اخدا الفلوس كالبضاعة هو دة الى حرام
بمعنى انى اشترى عربية بــ ١٠٠ جنيه واقسطها على ١٠ اشهر كل شهر ١٢ جنية بيقى العربية فى اخر المدة بــ ١٢٠ جنيه وهذا حلال
ولكن اخدت من اى حد سواء شخص او بنك ١٠٠ جنيه واردهم على ١٠ اشهر كل شهر ١٢ جنية يبقى اخر المدة ١٢٠ جنية واشترى بها عربية هو دة الى حرام
هذا هو الخيط الرفيع بين الحلال والحرام
لان الفلوس لا نعتبرها سلعة

[ragea Abdoo]

عندى تعليق على كلام الستاذ Mohsens المشـــــــرف
على موضوع رضاع الكبير
انا عارف ان هذا منتدى سيارات وليس منتدى دين ولكن اعزرونى فى هذا التوضيح
هذا الموضوع رد عليه الاستاذ صفوت حجازى فى قناة الناس
ان هذا الشيخ الذى افتى بهذه الفتوى قد اخطأ فى تفسير الحديث ولم يفسر جيدا معنى رضاع الكبير
وليس احد منا لا يخطأ ولا من بشر معصوم من الخطأ إلا الرسول الكريم
والمعنى ان هذه حالة فردية مختصة باشخاص معينة ولهم ظروف معينة فاباح لهم الرسول هذة الفنوى وهى ليس لعامة الناس كما قال الشيخ فى الجرائد
فهاؤلاء الناس كان لديهم ابن من التبنى وكبر هذا الابن وكان وقتها لم يحرم التبنى فلما نزلت آيه تحريم التبنى اصبح هذا الأبن محرم على السيدة التى ربته فأجاز الرسول لهم ان يأخذ هذا الولد -وكان هذا الولد بالغا- من لبن هذه السيدة خمس وضعات مشبعات وبذالك اصبحت محرم له ويستطيع ان يتجول بالبيت كيفما شاء ولكن الطريقة التى اخذت منها اللبن وهى كانت تضع اللبن فى اناء وتعطيها لزوجها ويذهب زوجها بالاناء ليعطيه لهذا الولد من التبنى ولكن كل الناس الى سمعوا هذة الفتوى افتكرو ان الولد البالغ التقى مع هذه السيدة مثل الولد الصغير تماما وهذا خطأ كبير فى الفهم وكما قلنا ان هذة حالة خاصة بناس معينة وليس لجميع الناس
وهذا كلام عن الدكتور /صفوت حجازى من قناة الناس وليس رآى شخصى لى
بس انا احاول توصيل معلومة للناس كلها علشان هى امانة ولازم اقولها
وعذرا للإطالة
والله اعلى واعلم

[د.أحمد سمير]

يا جماعة مسألة رضاع الكبير تمت مناقشتها بالتفصيل من قبل ولا داعي لذكرها هنا
http://www.nilemotors.net/Forum/view...r=asc&start=60
ثانياً : بخصوص كلام أخونا محمد ممدوح فأنا أوضحت هذا الكلام من قبل في كونتاكت أكثر من مرة .
وأعيد نشره هنا لتعم الفائدة

الفرق بين الطريقة الإسلامية وغيرها هي ما يلي :
في حالة الطريقة غير الإسلامية يقوم المعرض بأخذ قرض ربوي من البنك بفائدة وبضمان مديونيات العملاء ثم يعيد ترتيب هذه الفائدة على الأقساط فتدفع فائدة البنك الربوية وهامش ربحي للمعرض أو التاجر ، والمخاطرة هنا مقسومة على 2 البنك والمعرض ولهذا تكون الفائدة أقل ، وهذه طريقة نظرياً انتهت . ثانياً أن يبيع المعرض دينك البالغ 80 ألف جنيه مثلاً للبنك على أن يحصل البنك منك 110 ألف جنيه على أقساط ، وهذا بيع دين بدين ، وهو واضح في الربا حيث أنني بعت قدر معلوم من المال بقدر أكبر من المال نتيجة لتقسيط السداد ، وهذا هو أصل الربا
أما الطريقة الإسلامية : هي أن يقوم البنك بشراء السيارة وتسديد ثمنها بالكامل للمعرض ثم يقوم ببيع السيارة من جديد وفق سعر جديد يتحمل فيه وحده المخاطرة تجاه العميل لذا فالفارق أكبر .
وعموماً : الكثير منا لا يفهم معنى الربا من وجهة النظر الإسلامية ، ويرون أن هذه الفروق شكلية .. والحكمة الإلهية ـ من الناحية الاقتصادية فقط ـ هي تحريم تجارة المال بالمال دون أن تتوسط هذه العملية سلعة ، فأي عملية تجارية لا تكون بها سلعة بين البائع والمشتري هي حرام ، ولها أخطار اقتصادية كبيرة ، وأي عملية تجارية تتوسطها سلعة هي بيع حلال . فالبنك في الطريقة الأولى يتاجر في المال فقط يقرض مالاً ويسترده بفائدة والضمان المديونيات وهي تجارة واضحة في المال فقط ، وفي الطريقة الأولى يبيع السلعة مباشرة إلى العميل بسعر جديد يعوض فيه خسارة توقف رأس المال وهو بيع حلال ، وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة الطريقة الثانية عام 1993 ..
مع خالص مودتي
د. أحمد

حول شرعية التقسيط دينياً

يرى الكثيرون أن مسألة تحديد الفائدة مسبقاً أو رفع سعر السلعة بهدف التقسيط أمر واحد حيث يقولون ما الاختلاف بين أن أدفع 85 ألف جنيه مثلاً لسيارة سعرها 60 ألف في الحالتين فسعر السيارة زاد في الحالتين عن قيمتها السوقية الفعلية سواء كان هذا تحت مسمى الفائدة أو التقسيط .
والأمر أكبر من ذلك يا إخواني .. وهذا بالتحديد ما جاء صريحاً في الآية الكريمة يقول الله عز وجل " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "
فالربا إضافة إلى كونه يحمل كل صنوف الاستغلال وخلافه إلا أنه يعني بشكل مباشر تجارة في المال ، وتجارة المال فقط دون أن يتوسط العملية سلعة أمر مدمر لأي نظام اقتصادي ومالي إذ ما الفائدة الذي ستعود على حركة هذا المال دون وجود سلعة أو خدمة ناهيك عن تقلص وجود هذا المال وذهابه إلى المستغلين فقط ، وهذا الأمر إن انتشر فإنه كفيل بأن يلتهم المال دون أي تقدم ويركزه في أيدي حفنة من المستغلين الذين يغتنون ويفقرون من حولهم . لذا فإن الربا كبيرة من الكبائر .
أما الفارق بين الحالتين فهو أن التقسيط مع زيادة الثمن نتيجة لتضرر البائع من حبس الثمن لفترة طويلة تؤثر عليه في دورة رأس مال عمله فهو حلال . ووجه الحل هنا هو أن العملية بيع في الأساس ففيها ثمن وسلعة وبائع ومشتري وربح ، وهو ما يعني حالة مختلفة تماماً عن الحالة السابقة ، وقد أفتت المجامع الفقهية بحل هذا النوع من البيع .
نأتي للبعد الشكلي ، وكما يقول فقهاء القانون أن الشكل هو أساس الموضوع . ودون الدخول في تفاصيل معقدة فالأمر كالتالي :
اشتريت السيارة فذهبت للبنك فأدى ثمنها للبائع واعتبر هذا الثمن قرضاً لك بضمان السيارة وقام بجدولة هذا الدين وفق فائدة محددة على مدى زمني فهذا ربا محرم وصريح حيث أن هذه العملية هي ذاتها فيما لو توجهت للبنك لأخذ قرض وسددت أنت بنفسك ثمن السيارة كاش ودفعتلبنك المبلغ بالفوائد .
اشتريت السيارة فقال لك المشتري أن هذه السيارة قيمتها كذا للدفع الفوري ، وكذا للتقسيط دون تحديد أية فوائد ، وارتضيت أنت هذا الفارق هنا يقوم البنك فقط بدور المحصل لثمن السيارة المتفق عليه بين البائع والمشتري دون تدخل ، وأمر العلاقة بين البائع والبنك لا صلة لك به فما يتقاضاه البنك هنا يسمى عمولة وليس فائدة .
أردت توضيح هذا الأمر ، وهذه ليست فتوى مني ولكنها توضيح لمسببات تحليل هذا الأمر وتحريمه كما أقرته المجامع الفقهية .
نسأل الله أن يعفينا من الوزر والكبائر .
د/ أحمد سمير



حول شرعية فوائد البنوك
أخي الفاضل
مسألة شرعية فوائد البنوك من عدمها مسألة هامة للغاية خاصة إذا تمت مناقشتها على هذا النحو المفصل الذي أوردته في رسالتك ..
بداية أوضحت في رسائلي في منتدى الفولكس الفرق بين التجارة في المال والتجارة في السلع وكيف أن الأولى ربا محرم يفضي إلى الاستغلال وغيره بيع حلال بشرط توسط السلعة .
أولاً : بخصوص حقك في الحصول على مكسب من حبس مالك لدى جهة استثمار (البنك) فهذا حق أصيل أقره الشارع ولكنه منع في هذا الأمر شيئاً واحداً ألا وهو تثبيت الربح بغض النظر عن المكسب والخسارة فلو ربح البنك 100% من مالك وأعطاك 10% فقد لحق بك ضرر ، ولو خسر البنك مالك وأعطاك 10% فقد لحق به ضرر ، وعليه فإن مدار الأمر السليم هو أن يقوم البنك مثل أي شركة استثمارية بحساب ختامي يحدد فيه الأرباح والخسائر ويوزعها بعد خصم مصروفاته ونسبته من العملية وهذا هو الحلال بعينه ، وهذه المسألة ليست صعبة ولا معقدة ولكن نظام البنوك الأساسي هو التمويل بفوائد ربوية وليس الاستثمار وهو ما يجعلها بعيدة عن تحقيق هذا الأمر ، وعليه فمن يريد استثمار ماله في وعاء حلال عليه أن يستثمرها في شركات مساهمة وليس في بنوك .
ثانياً : أن البنك حينما يقرضك مالاً ينتظر الفائدة سواء ربحت أم خسرت وحرمة هذا الأمر هو ما أوضحته في النقطة الأولى ، وكم من مشروعات أفلست وخرجت من نطاق التنمية الاقتصادية بسبب هذه الفوائد وليس بسبب القرض الأصلي ، وعلى هذا فإن الحل أن يقوم البنك بتمويل المشروعات بضمانات معروفة وبنسبة من الأرباح وأياً تكن هذه النسبة حتى لو كانت 70% فهو ربح حلال ، ولكن البنك يستسهل القيام بالتمويل وانتظار الفائدة وهو ما يقلص دوره الحقيقي في عملية التنمية .
ثالثاً : وهو أمر مهم لم يشر له أحد وهو أن من اباح فوائد البنوك للناس غاب عن ذهنه أن البنك يقوم بالإقراض الربوي في الأساس وهو مثل قيامك باستثمار فلوسك في شركة لبيع الخمور أو في كباريه وهذا لا شك أنه مال حرام حتى لو افترضنا جدلاً بإباحة الفائدة حيث وعاء الاستثمار هنا محرم .
رابعاً : أن تعاملات البنوك التي تصل إليك عن طريق مرتبك وخلافه لا ذنب لك فيها ، فجهة العمل هي التي تتحمل الوزر وليس أنت فمالك الذي تتقاضاه من شركتك أو من الحكومة حلال إذ لا مسئولية عليك في مصدره طالما أنك تقوم بعمل حلال ، وعليه فإن من يعمل في البنوك الربوية مرتبه حرام لأنه يساعد على المعصية .
خامساً : أن بنك اتش اس بي سي وهو من أكبر البنوك في العالم قرر إنشاء بنوك خاصة بالتعاملات الإسلامية وهذا وإن جاز على أكبر البنوك في لعالم فما لنا لا نقوم بالأمر ذاته لتحليل أرباح البنوك وكف الأذى عن الناس .
سادساً : أن التعامل بالكريدت كارد أو بغيره مباح على أن تقوم بالسداد في الموعد المحدد للضرورة ، ويحرم عليك تجاوز هذا الموعد ، وما يتقاضاه البنك عند السداد في الموعد البنك نفسه سماه مصاريف وليس فوائد ، وعليه فهو حلال وفق هذا الضابط وإن كانت تشوبه شبهة الوقوع في الحرام إذا ما استجد ظرف يمنعك من السداد في أوقات السداد .
نقطة أخيرة : أن الفقهاء المحدثين ممن اباحوا فوائد البنوك أو العمل بها استندوا على أمرين لهما أصل في الشريعة الإسلامية وهي حالة الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها مثلما قالت القواعد الفقهية ، وثقاعدة سد الذرائع مقدم على جلب المنافع ، كما استندوا إلى قاعدة عموم البلوى وهي قاعدة في أصول الفقه ، وبدون إطالة يمكن أن ألخصهم لسيادتك على النحو التالي :
حالة الضرورة : أن تكون الطرق كلها مسدودة أمامك في الحصول على مال حلال وهنا أنت الذي تحدد مدى الضرورة ، إضافة إلى أن تكون السلعة التي تقترض لأجلها من ضرورات الحياة التي لا تستقيم الحياة بدونها ، وهو رأي الشيخ القرضاوي فإذا عجزت عن توفير مسكن بأية طريقة إلا عن طريق فوائد البنوك فلك رخصة في ذلك حيث أن المسكن من ضرورات الحياة .
حالة سد الذرائع مقدم على جلب المنافع : فقد سئل الشيخ محمد الغزالي عن العمل في البنوك فقال إذا كانت نتيجة تحريم العمل في البنوك هو صرف الشباب المتدين عن هذا القطاع وتسليمه للفساق والأجانب ليسيطروا على الاقتصاد في البلاد فالعمل في البنوك في هذه الحالة حلال لأن عدمه يؤدي إلى أمر مهلك وهو تسليم اقتصادنا للأجانب وغير ذوي الدين ليتحكموا فيه ، وقد شرط على من يعمل في البنك أن يحاول قدر المستطاع عبر سنين عمله في تطبيق سياسات تؤدي إلى الوصول إلى تطبيق الشرع في هذه المعاملات .
حالة عموم البلوى : وهي حالة وجود أمر سلبي عام على جموع المسلمين فلا يؤاخذون به حتى لو كان حراماً مثال ذلك : تسير في الشارع فتسير بجوارك سيارة في ماء نجس فيقع عليك من رذاذ هذا الماء النجس فتجوز لك الصلاة دون تطهير الثوب لأن هذا الأمر متكرر ولا يمكن تجنبه إلا بمشقة . وهنا فتعاملات البنوك حينما سادت واستشرت لم يعد بإمكان شخص أن يتجنبها سواء عن طريق التعامل بالشيكات والحسابات الجارية والكريدت كارد وغير ذلك ، لذا فمدار إباحة التعامل مع البنوك ترجع إلى غياب البديل .
وهذه كلها اجتهادات علماء أفاضل ، والملاحظ أنها تتكلم في العموم ، ومدار إباحة الأمر من تحريمه هو أنت فأنت وحدك الذي تستطيع تحديد حالة الضرورة التي تقع أنت فيها ، أو إمكانية التغيير في السياسات الاقتصادية لو عملت في بنك ، أو غياب أي مصدر آخر للتعاملات المالية ، وعليه فكل مسألة لها توصيفها وحكمها .
وأنا أرحب جداً باي مداخلة جديدة حول هذا الموضوع .. والله الموفق
" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت "
د. أحمد سمير

[eng_elnaggar]

الله يعزك يا دكتور , لقد فصلت في الموضوع فعلا.
جزاك الله كل خير

وشكرا جزيلا

[baher]

فى معرض اسمه الطارق فى العبور بيعمل كده

موش ده برده اللي ليه فرع في كارفور الاسكندريه

[Sherif Khalifa]

ممكن يا جماعة حد يكتب معلومات مفصلة عن المعارض و البنوك الممكن نتعمل معاها بامان
و ارجوكم بئكد على ( معلومات مفصلة)
يعنى اسم البنك - الاوراق المطلوبة و الشروط - و نسبة المقدم
- اسم المعرض و عنوانة و شروطة و الاوراق المطلوبة

عشلن المعلومات الغير مفصلة هينتج عنها اسئلة كتير من باقى الاعضاء بتسئل على تفصيل.....

[AhmedElsayed]

شكرا دكتور سمير على التوضيح الهام ده
وانا عن نفسي معرفش غير بنك ناصر ومقدمه بيبدأ من 10% وعناوينه ممكن تحصل عليها من الدليل التليفونى لكن معرفش غير فى القاهرة وبس ودول فى كلية البنات وفى وسط البلد فى شارع قصر النيل جنب البنك المركزى مباشرة وفى شبرا جنب محطة مترو كلية الزراعة تقريبا
الورق : صورة البطاقة - مفردات المرتب - جواب تحويل مرتب من العمل- جواب موافقة على التحويل من عمل الضامن (موافقة على التحويل فى حالة تخلفك عن الدفع وليس تحويل فعلى)- بس هما دول اللى فاكرهم والباقى ممكن تعرفه بالسؤال من هناك
والفايدة 6% ولمدة سبع سنين (فى ناس بتاخد فترة تقسيط اطول بس حسب الوظيفة تقريبا الظباط والقضاة الفترة بتاعة التقسيط اطول)

[Sherif Khalifa]

شكرا جدا على المدخلة المفصلة

المشكلة هيا الضامن و نحويل مرتبة

ممكن معاشات ؟ و تحويل المعاش بتاع الضامن؟