ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين

[Hossam_Hassan]

كتب محسن عبدالرازق ١٥/٩/٢٠٠٧
حددت وزارة المالية مجموعة من الضوابط الجمركية للإفراج عن سيارات المعاقين الواردة من الخارج.

كما تنتهي الوزارة خلال النصف الأول من العام المقبل من ربط جميع الموانئ إلكترونياً مع تقليل الاعتماد علي العنصر البشري في الوقت الذي يجري فيه عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي الدورة المقبلة لمجلس الشعب.

كشف جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، عن الاتجاه إلي تعيين ملحقين تجاريين جمركيين للقيام بمسح فعلي لأسعار السلع بأسواق الاستيراد للوقوف علي حقيقتها ويتم البدء بدول أمريكا والصين واليابان وإيطاليا وبلجيكا.

أشار أبوالفتوح في تصريحاته لـ«المصري اليوم» إلي تطبيق نظام لتتبع الحاويات جوياً بموانئ الترانزيت من خلال الأقمار الصناعية «الستالايت» لتحديد مواقعها وخطوط سيرها، لمواجهة أي حالات تهريب مع تطبيق نظم جمركية جديدة للملاحقة بعد الإفراج عن الواردات.

قال أبوالفتوح إن الضوابط الجديدة لتنظيم الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين، تتضمن عدم تنازل المستفيدين من المعاقين عن سياراتهم المستوردة إلا بعد مرور عامين من الاستيراد.

وطالبت وزارة المالية من وزارة الداخلية، ممثلة في إدارات المرور وضع علامات «معاق» علي سيارات المعاقين لإحكام استيرادها، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة الصحة لعدم استخراج الشهادة الطبية من «القومسيون» للمستفيدين إلا عقب فترة زمنية غير متقاربة حتي لا يستغل البعض صدور شهادات صحية خلال فترات قليلة.

عقد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية اجتماعاً خلال اليومين الماضيين شهده ممثلون من وزارتي التجارة والمالية ومصلحة الجمارك لتنظيم الاستفادة من استيراد سيارات المعاقين.

شهدت الفترة الأخيرة محاولات استغلال البعض المزايا الجمركية التي تمنحها «المالية» للمعاقين المستفيدين من هذه السيارات، وتحويلها إلي تجارة رابحة باستيراد السيارات والتنازل عنها لأشخاص طبيعيين «غير معاقين» بعد الإفراج عنها جمركياً، مقابل عمولة مرتفعة.

تمنح الحكومة إعفاءً جمركياً للمستفيدين المعاقين ٢٠ ألف جنيه، بينما يصل الإعفاء الجمركي للعسكريين المعاقين ٤٥ ألف جنيه من قيمة السيارة مع الإعفاء من شرط سنة الإنتاج للسيارة التي تلزم غير المعاقين باستيراد نفس العام فقط.

لفت مستشار وزير المالية إلي الانتهاء من ربط جميع الموانئ الجمركية إلكترونياً خلال النصف الأول من العام المقبل بتكلفة ١١ مليون دولار.

كشف أبوالفتوح عن الاتجاه لتقليل الاعتماد علي العنصر البشري بعد إتمام عمليات الربط بين الموانئ الجمركية إلكترونياً ليفتح بذلك المجال للعنصر البشري المدرب علي استخدام التقنية الحديثة.

وحول قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأخير بتوزيع بعض صلاحيات واختصاصات رئيس مصلحة الجمارك علي مستشار الوزير لشؤون الجمارك ورؤساء المناطق المركزية الجمركية، قال أبوالفتوح: إن القرارات تهدف إلي دعم اللامركزية في اتخاذ القرار وإعداد رؤساء المناطق للقيادة.

تابع: رئيس المصلحة له اختصاصات محددة وفقاً للقانون ولا يستطيع أحد اتخاذ القرار فيها نيابة عنه ومنها الحق في إقامة دعوي عمومية والتفتيش واتخاذ القرارات المالية المركزية.

أضاف أن تفويض رؤساء المناطق والقطاعات المركزية الجمركية ومستشار الوزير ببعض صلاحيات رئيس المصلحة يسهم في الحد من الروتين والبيروقراطية.

أشار أبوالفتوح إلي أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتم عرضه خلال الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب عقب عرضه علي منظمات الأعمال لمناقشته، مؤكداً أن المشروع يشهد للمرة الأولي دمج نصوص قانون الإعفاءات الجمركية الواردة بقانون ١٨٦ لسنة ٨٦ والجمارك ٦٦ لسنة ٦٣ في قانون واحد، للقضاء علي تعدد القوانين بما يتماشي مع قوانين الجمارك الدولية.

من المقرر أن تصدر لائحة تنفيذية واحدة تنظم العمل بالقانون الجديد تتماشي مع المعايير العالمية.

اعترف أبوالفتوح بأن الأجهزة الرقابية تعمل «كجزر منعزلة» في مراقبة الواردات والبضائع، مشيراً إلي أنه يجري دراسة التجربة السنغافورية في مجال المراقبة والإفراج عن البضائع بعد «تجميع» النظم الرقابية «جمارك - جوازات - تجارة» في جهاز واحد.

قال إن خطة تطوير وميكنة جميع المنافذ الجمركية تتضمن إلغاء المجمعات الجمركية القديمة وقبول السداد الإلكتروني للضريبة الجمركية بعد العمل بقانون التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلي أنه يجري مراجعة ضوابط العمل بنظامي السماح المؤقت والمناطق الحرة الخاصة، للحد من التهريب من خلالهما.

كشف أبوالفتوح عن اتجاه مصلحة الجمارك لتعيين ملحقين تجاريين جمركيين لإجراء مسح فعلي وواقعي لأسعار السلع الحقيقية بالأسواق التي يتم الاستيراد منها وسيتم البدء بـ ٥ دول الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا واليابان وبلجيكا.

كما يتم تطبيق نظام لتتبع الحاويات جوياً في موانئ الترانزيت من خلال الأقمار الصناعية «الستالايت» لتحديد موقع البضائع الترانزيت وخطوط سيرها، مشيراً إلي تطبيق نظم جديدة جمركياً للمخاطر والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج عن البضائع، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلي ضبط السوق.
-----------------------------------------------------

منقول من المصرى اليوم

[Dr Ahmed]

للأسف اتعودت على قراءة الأخبار ومشروعات القرارات .. وعدم تصديق ذلك..

[Abdallah]

لا يا دكتور احمد, المرة دى انا واثق على الاقل ان فى اجزاء من القرار دة هتتنفذ بمطلع العام القادم وكنت قبل كدة نوهت عن الموضوع والحمدلله ان الكلام طلع صح ليضع حد لجشع من يتاجرون باعاقات وامراض الناس.

[zorooo1986]

يا جماعة انا جارى محامى لسة جايب عربية معوقين نوعمها كيا شوما (لما سالتة ازاى قالى جاب واحد معوق وادالة 5000ج وجاب العربية باسمة وهوة دفع 30000ج تمن العربية ) وخدها وسكتم بكتم