دعوى برلمانية لتخفيض أسعار الوقود الشهر المقبل تماشياً مع الأسعار العالمية الجديدة

دعوى برلمانية لتخفيض أسعار الوقود تماشياً مع الأسعار العالمية الجديدة

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إعادة تسعيرة المواد البترولية، خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعدت الحكومة، بأنه ستتم إعادة تقييم المواد البترولية كل 3 أشهر، لاسيما أن هناك فرقا في سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والمتداول عالميًا.

اقرأ باقي التفاصيل ->

هام خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والطاقة خلال الأربع سنوات القادمة

هام خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والطاقة خلال الأربع سنوات القادمة

الأرقام التالية واقعية، وخطيرة وتنذر بكوارث في قطاع المنتجات البترولية، تشير البيانات إلي أن خطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة علي مدي أربع مراحل ستقفز بالأسعار كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز 70 جنيهاً، غاز المنازل 15 جنيهاً لمكافئ الأسطوانة، والبنزين 80 إلي 3.70 جنيه، البنزين 92 بـ 4.85 جنيه، غاز السيارات 90 قرشاً لمكافئ اللتر، السولار بـ 4.75 جنيه، الغاز كثيف الاستهلاك وغير كثيف الاستهلاك بـ 1690 جنيهاً لمكافئ الطن، المازوت بـ 4000 جنيه للطن.
ترد الأرقام الخاصة بأسعار الطاقة في مصر في دراسة أعدتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات نتيجة مشاورات مع وزارتي الصناعة والتجارة، والبترول.

http://cdn.alwafd.org/images/news/439000636ahhh.jpg

وقالت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة: إن رفع أسعار الطاقة سيتم من خلال منظومة متكاملة علي مستوي الدولة، بحيث لا يتم تسعير أي منتج بترولي بسعرين وفقاً لاستخدامه باعتبار ذلك تشجيعاً للسوق السوداء، كما أنه سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية علي 4 مراحل تدريجياً مع تخفيض نسبة الزيادة علي الغاز لدفع السوق والمستهلك للتحول إلي الغاز الطبيعي.
ومن المنتظر أن تتم عملية زيادة الأسعار علي مدي زمني يستغرق أربع سنوات لتصل في النهاية إلي متوسط تكلفة توفيرها وليست إلي الأسعار العالمية.
والمثير أن بعض المقترحات التي تضمنتها الدراسة تجد اعتراضاً من بعض المنشآت الصناعية، خاصة في قطاع الصناعات المعدنية، وهو ما يرد عليه جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، بأن تحديد السعر تم وفقاً لدراسات ومشاورات موسعة مع وزارة الصناعة.
وفي نظر «الزوربا» فإن تحريك أسعار الطاقة خلال أربع سنوات هو بديل صعب يحمل أعباء علي المواطنين، لكنه أفضل من سيناريو عدم قدرة الدولة علي توفير منتجات البترول، وهو ما يعني أن تلك الزيادة حتمية.
ويري أن وجهة نظر اتحاد الصناعات تركز علي تخفيف الأعباء المفروضة علي الدولة، وتيسيير حصول المستهلك علي منتجات البترول والقضاء علي السوق السوداء.
وتشير بيانات الدراسة إلي أن السعر العالمي للبنزين 80 يبلغ 5.10  جنيه، بينما يتم بيعه حالياً بـ 90 قرشاً، وسيتم رفع سعره في المرحلة الأولي إلي 1.25 جنيه، ثم في الثانية إلي جنيهين، وفي الثالثة إلي 3 جنيهات، وفي الرابعة إلي 3.70 جنيهاً، أما غاز السيارات فيبلغ السعر الحالي 45 قرشاً وسيتم رفع السعر في المرحلة الأولي إلي 65 قرشاً، وفي الثانية إلي 75 قرشاً، والثالثة إلي 85 قرشاً، والرابعة إلي جنيه واحد.
وبالنسبة للسولار فيبلغ السعر العالمي 5.79 جنيه للتر ويتم بيعه محلياً بـ 1.10 جنيه، ومن المقرر أن تتم زيادة السعر في المرحلة الأولي إلي جنيهين، وفي الثانية إلي 3 جنيهات، وفي الثالثة إلي 4 جنيهات، وفي الرابعة إلي 4.75 جنيه.
وبالنسبة لسعر الغاز المخصص للصناعات غير كثيفة الاستهلاك فيبلغ السعر الحالي 50 قرشاً للمتر المكعب، ومن المخطط أن تتم زيادته إلي 1.51 جنيهاً في نهاية المرحلة الرابعة، كما ستتم زيادة سعر الغاز الخاص بالصناعات كثيفة الاستخدام من 1.01 جنيه في الوقت الحالي إلي 1.51 جنيه في نهاية السنوات الأربع وهو نفس سعر الصناعات غير كثيفة الاستخدام.
وقدرت الدراسة الوفر الناتج من زيادة الأسعار في نهاية السنوات الأربع بـ 39 مليار جنيه، ويوفر رفع أسعار السولار نحو 10.9 مليار جنيه في نهاية السنوات الأربع، بينما يوفر زيادة سعر المازوت نحو 18 مليار جنيه، ويوفر زيادة سعر الغاز للصناعات غير الكثيفة 4 مليارات جنيه، ويوفر زيادة السعر للمصانع الكثيفة 5.9 مليار جنيه.
وتضمنت رؤية اتحاد الصناعات ضرورة وضع خطة قومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسرعة توفير وتوصيل الغاز للمصانع التي مازالت تعمل بالمازوت، وتفعيل آلية نقل الغاز الطبيعي المضغوط براً إلي المصانع البعيدة عن الشبكة القومية للغاز، مع توفير احتياجات محطات الكهرباء الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي المحلي.
إن القطاع الصناعي يستخدم 39% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر والبالغة 146 مليار كيلو وات سنوياً، كما يستحوذ القطاع الصناعي علي 33% من إجمالي الغاز المستهلك، وهو ما يجعله حريصاً علي ترشيد استهلاك الطاقة لضمان استمرار تشغيل الصناعة.
لذا يقترح اتحاد الصناعات ضرورة استخدام حصة البلاد من إنتاج الغاز الطبيعي والمشتري من الشريك الأجنبي لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والنقل والاستخدام المنزلي.
كما يتبني الاتحاد ضرورة كسر احتكار الدولة لسوق الوقود والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، مع ضرورة إنشاء مرافق لتنظيم الغاز والبترول لحماية المستهلك أسوة بقطاعي الكهرباء والاتصالات.
ويري اتحاد الصناعات ضرورة تقديم دعم نقدي لبعض الصناعات غير كثيفة الاستهلاك يتم ربطه بالتصدير كنوع من التعويض عن زيادة التكلفة بعد رفع أسعار الطاقة.

جدول يوضح استهلاك الصناعة للغاز الطبيعي في 2011 – 2012

الوفد