من خلال تصريحات خاصة له، تحدث عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية، عن حالة الركود النسبى الموجود في سوق السيارات المصري.

حيث تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 12.9%، ليصل معدل مبيعات المركبات إلى 64 ألفا و362 خلال العام الحالى، مقابل 73 ألف و908 مركبات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأشار إلى إن إنخفاض نسبة المعروض من السيارات فى السوق هذه الفترة أدى إلى الزيادة فى الأسعار، حيث انخفضت نسبة المعروض للضعف.

أرجع بلبع سبب ذلك إلى التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار محليا خلال هذه الفترة.

كما أضاف أن السيارات الكورية والصينية تعد الاكثر تداولا فى الأسواق، وتبدأ أسعارها من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه حسب طرازها.

كما أكد عمر بلبع، أن هناك إرتفاع في أسعار «الأوفر برايس» بصورة جنونية لتشمل جميع أنواع السيارات المتوافرة في السوق، والتي لا تكفي أعدادها طلبات العملاء .

و أن الأوفر برايس تفاقم خلال الشهر الجاري بأرقام متفاوتة وباهظة على جميع أنواع السيارات بسبب ندرة المتوافر من الطرازات المختلفة

مؤكداً إلى أن هناك توقعات باستقرار الأسعار، ورواج حركة البيع والشراء فى السوق المحلية.

من مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، عقب إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية على قرارات لجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السيارات.

كما كشف المسلمي عن توقعاته بتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق بعد تلك القرارات التي أصدرها جهاز حماية المستهلك.

وشدد على أن تلك القرارات شهدت قدراً كبيراً من التوافق.

وأوضح أن جزءا كبيرا من تلك القرارات تم التوافق عليه من قبل التجار وجهاز حماية المستهلك، حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الأخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الإنتاج في الرقائق الإلكترونية.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قد اعلن مؤخراً، ان كل من قام بشراء السيارات قبل 12 إبريل بسداد كامل أصبح لزاماً على الوكلاء التسليم بنفس السعر المتعاقد عليه.

كان جهاز حماية المستهلك منذ عدة ايام، قد صرح بقرب انتهاء ظاهرة الأوفر برايس، وإطلاق قرار لل منه وإيقافه في سوق السيارات المصري نظرا لانتشاره بشكل كبير وموسع.

والقرار جاء بخصوص تحديد سعر بيع السيارات وانتهاء الاوفر برايس، ويلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

وقد نشر القرار في الصحيفة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء، وجاء كالتالي:

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢

أعلن السيد / أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ والبنود كالآتي:

● 《المادة الأولي》

  • يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

●《المادة الثانية 》

  • يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .

●《المادة الثالثة 》

  • يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .

●《المادة الرابعة 》

  • يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .

●《المادة الخامسة 》
-في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

●《المادة السادسة 》

  • ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .