تحدث علاء السبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات له، عن سبب تأخير تسليم السيارات المحجوزة للعملاء، معلقاً إن أى تأخير يحدث فى تسليم السيارات المباعة لأصحابها، يعود إلى نقص الإنتاج بالخارج من السيارات.

وقد أضاف علاء السبع، من خلال تصريحات هاتفية له ببرنامج مساء dmc المذاع عبر قناة dmc، أن شركة تويوتا تعانى من نقص فى إنتاج السيارات، ولذلك هناك مشكلة فى تسليم السيارات للمستهلكين، وهذه الشركة من الشركات المحترمة فى سوق السيارات فى مصر.

وتابع تعليقة قائلاً: هناك تعاقدات بطريقة معينة وتعود لسنوات مع شركات إنتاج السيارات، وليس هناك شيء يدعى أوفر برايس ولكن الأمر كله عرض وطلب فى سوق السيارات.

في تصريحات خاصة له، علق منتصر زيتون -عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية- على قرارات جهاز حماية المستهلك الخاصة بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر ، على انها قرارات صحيحة 100% ولكن تاتى فى اوقات صعبه تمر بها سوق السيارات المحلية .

مضيفاً ان قرارات حماية المستهلك الاخيرة تاتى فى مصلحة المستهلك ، ولكن مازال تاجر سوق السيارات يعانى من تابعيات  قرارات الجهاز السابقة بوضع السعر الرسمي على ملصق السيارة واثباته بالفاتورة.

وأوضح زيتون ، أن قرار إضافة 5% كحد أقصي كسعر لإضافة بعض الإكسسوارت بالسيارة، هو تعويض بسيط للتاجر ولكن لا يرد القيمة الحقيقة التى اشترا بها التجار بالاوفر برايس الذى تعدى فى بعض السيارات 20% من قيمتها كاملة .

و، انه لابد من إلزام الوكلاء أن تكون هناك نسبة خصومات الموزعين ، حتى يضعو نسبة عادلة من الخصومات للتجار ، تعويضًا عن الخسائر التى تعرضو لها خلال الفترة الماضية .

في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قد عقد اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار.

حيث ان مصر قد بدأت تعاني من أزمة السلع المعمرة والسيارات بسبب وجود مصانع محدودة بالعالم خاصة بهذه السلع المعمرة.

معلقاً: كنا في أمل أن تنتظم الصناعات مرة أخرى عقب أزمة كورونا، وتفاجئ العالم بكارثة من نوع جديدة وهي الأزمة الأوكرانية، وتعطلت بسبب كل إمدادات العالم والصناعات كافة، وأصبح هناك استحالة انتظام التوريد.

واكمل: اصدر جهاز حماية المستهلك قرار بخصوص استلام السيارات بالأسعار القديمة بالنسبة للأشخاص الذين حجزوا السيارات بها قبل 12 أبريل 2022، أو استرداد الدفعات التي سددها الناس بأعلى فائدة بنكية في الوقت الحالي، وهذا الأمر احتاج منا كثيرا من اللقاءات مع الوكلاء، ولكن هذا حق المستهلك.