السماح باستيراد سيارات كهربائية مستعملة معفاة من الجمارك

السماح باستيراد سيارات كهربائية مستعملة معفاة من الجمارك

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي (سيارات كهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط عدم يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. اقرأ باقي التفاصيل ->

تعرف من سيستفاد من قرار تعديل التعريفة الجمركية على السيارات

تعرف من سيستفاد من قرار تعديل التعريفة الجمركية على السيارات

أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا أمس الأثنين الموافق 25 مارس 2013 يحمل رقم 184 لسنة 2013 بتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات، حيث نص القرار على تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة تصل إلى 25%، وذلك بالنسبة لكل من السيارات التى تعمل بالبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي، يشمل هذا القرار أكثر من 30 توكيلا رسميًا يعملوا في مصر منهم توكيلات خاصة بالسيارات الصينية فقط، وبعض المستوردين من التجار عن طريق الاستيراد من غير بلد المنشأ ولعل أشهره مستوردي السيارات ذات المواصفات الخليجية.

نص كذلك القرارعلى تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التى يتم تصنيعها بالأيدي المصرية فى المصانع المصرية، بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30 إلى 40% وبالفعل السيارات الملاكى المجمعة محليا تكون نسبة المكون المحلى بها ليست أقل من 45% مثل سيارات بى ام دبيلو  وسيارات مرسيدس وسيارات هيواندى، والتي سيستبدلها وكيلها بتجميع سيارات جيلي الصينية لانتهاء تعاقده مش الشركة الأم، وسيارات جيب التي تُجمع في مصر عن طريق الهيئة العربية للتصنيع  وسيارات لادا، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت النسبة أكثر من 60% مثل الأتوبيسات وسيارات النقل التى يتم تجميعها فى مصر بالفعل وتوريدها للخارج كذلك، حيث تصل نسبة المكون المحلى بها حوالى 65%.

كما نص القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرارا من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

وينتظر قطاع السيارات قرارا لحل أزمة الشاحنات الدبل كابينة والتى تنظر التعريفة الجديدة والتى تصدر من قبل وزارة المالية.

يستفاد المستهلك من هذا القرار في النهاية، إلى جانب التوكيلات والمستوردين، في حالة ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل خاص والعملات الأجنبية بشكل عام أمام الجنيه المصري، حيث سيتسبب القرار في تخفيض للأسعار في السوق المصري.

عاجل  تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%

عاجل  تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%

نشرت الوفد اليوم خبر عن إصدار الرئيس محمد مرسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين قراراً جمهورياً، بزيادة التعريفة الجمركية على 100 سلعة استهلاكية وتبدأ المنافذ الجمركية تطبيق القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 184 لسنة 2013  أيضا تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من التكاليف.
ووفقا للقرار فمن بين السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها من 5% إلى نسبة تتراوح بين 10% و40% الجمبري والكائنات البحرية الأخرى حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والمكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز والبندق.
كما شمل القرار زيادة الجمارك على الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التي تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي، وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب.
وتضمن القرار تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.
ونص القرار الجمهورى على منح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التى تدخل فى صناعات التجميع داخل مصر ويتراوح التخفيض بين 10% و90% وفقا لنسبة المكون المحلى في هذه السلع، فإذا بلغت نسبة المكون المحلى ما بين 30% إلى 40% تصل نسبة التخفيض الجمركي عليه إلى 110%، أما لو بلغت نسبة المكون المحلى أكثرمن 40% إلى 60%، ترتفع نسبة التخفيض لتصل إلى 115%، وفى حالة تجاوز نسبة المكون المحلى نسبة 60% تصل نسبة التخفيض إلى 120% وبحد أقصى 90% من المنتج النهائي.
ووفقا للقرار الجمهوري سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، على أن يكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.

عاجل – الحكومة تدرس إقرار تخفيض بنسبة 25% على جمارك بعض السيارات

عاجل - الحكومة تدرس إقرار تخفيض بنسبة 25% على جمارك بعض السيارات

 

صرح رئيس مصلحة الجمارك السيد محمد الصلحاوى أن وزارة المالية تدرس إعفاء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تمامًا من الجمارك منذ فترة وحاليًا الحكومة إجراء تخفيض على التعريفة الجمركية للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي بنسبة تُقدر بـ 25%، يأتي ذلك فى إطار دعم الحكومة للحفاظ على البيئة، ومراعاة تشجيع جميع السلع التى توفر في استهلاك الطاقة فى التعديلات المنظورة.

كما أضاف الصلحاوى خلال الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية مساء أمس الأربعاء، أن الأصناف التى تدرس الحكومة رفع التعريفة الجمركية عليها، لا تتعدى فى مجملها عشرة أصناف وليس مئة سلعة وكل تلك السلع تُعتبر من السلع استفزازية التي لا تؤثر على محدودى الدخل، مشيرا إلى أنها تتضمن السمك بأنواعه مثل الكافيار، والكابوريا، والإستاكوزا، والمكسرات، والألعاب النارية، والقوارب، والساعات.

الشورى يدرس إلغاء جمارك السيارات في مصر على بعض السيارات

الشورى يدرس إلغاء جمارك السيارات في مصر على بعض السيارات

علم «الأهرام» أن الحكومة تدرس مشروع قانون بقرار لتعديل وتخفيض جمارك دخول السيارات الكهربائية بالكامل إلى مصر كسيارات ركوب، وذلك بتعديل وتخفيض بعض البنود الجمركية المحددة للوصول لجمارك السيارات الكهربائية إلى «زيرو جمارك» مثل دول العالم التى تهتم بالسيارات الكهربائية، باعتبارها البديل الأكثر حفاظا على البيئة، وأفضل وسائل الوقود فى المستقبل.
وعلم «الأهرام» من مصدر مسئول أن مشروع القانون أو القرار قام بدراسته وتحمس له المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة بعد زيارته معرض السيارات الشهر الماضى، ولفت نظره السيارات الكهربائية فى أجنحة كبريات الشركات واستمع لمواصفات السيارات الكهربائية 100%، فتم تشكيل لجنة قامت بدراسة إمكانية إدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المصرية كحل لأزمات الوقود فى مصر حاليا.
وتمت دراسة الموضوع فى وزارة المالية، حيث وافق الدكتور المرسى حجازي، وزير المالية، على دراسته وبحث البنود الجمركية التى تختلف تماما عن السيارات «الهايبرد» أو الهجين، والتى يطبق عليها خصم جمركى من 25% إلى 50%، فتم الاتفاق على تفعيل بنود جمركية محددة لسيارات الركوب الكهربائية.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود تنشيط الاقتصاد والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال وبحث تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة بتخفيف إجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والمساعى لإيجاد وسائل وقود بديلة فى مصر، وقال إن القرار تم عرضه على مجلس الشورى لإقراره وإرساله مرة أخرى لوزارة المالية بعد الموافقة عليه، لتنفيذ بنود التعديل والتخفيض الجمركى على سيارات الركوب الكهربائية، والتى ستصل فيها نسبة الخصم الجمركى إلى صفر.ض السيارات