أزمة البنزين تضرب من جديد بعد إلغاء بنزين 90

أزمة البنزين تضرب من جديد بعد إلغاء بنزين 90

عادت من جديد ظاهرة طوابير السيارات أمام محطات الوقود فى عدد من محافظات مصر، وتسببت الأزمة، وفقا لجريدة الوطن، فى اشتباكات بين السائقين على أولوية الحصول على السولار والبنزين، إضافة إلى تعطل المرور فى الشوارع المحيطة بالمحطات، فيما قررت هيئة البترول إضافة 2 مليون لتر سولار إلى الكمية التى تضخها يومياً. فى الدقهلية، وقعت مشاجرات بين السائقين والعاملين بالمحطات، وأُغلقت محطات أخرى بعد نفاد الوقود بها، وتوقفت حركة السير فى منطقة كوبرى سندوب بالمنصورة. وفى الغربية أدت الأزمة إلى اشتباكات بين السائقين وأصحاب المحطات، وتعطلت حركة النقل على كافة الطرق، وأصدر اللواء سعيد عبدالمعطى، سكرتير عام المحافظة، توجيهاته لمسئولى وإدارات مديرية التموين بالتنسيق مع الشرطة لشن حملات للرقابة على محطات الوقود ووقف التهريب. وفى المنيا، شكا سائقو النقل الثقيل من نقص السولار، وتمكنت مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بـ 22 ألف لتر من سولار قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول، فى بيان، إنها سترفع ضخ السولار بالوجهين القبلى والبحرى بكميات تصل إلى 40 ألف طن من السولار يومياً، بدلاً من الـ 38 ألف طن التى كان يتم ضخها يومياً، وتوجيه دعم بنزين 90 الملغى الذى تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه فى موازنة دعم الطاقة للعام الجارى إلى البنزين والسولار.

وقال الخبير البترولى، الدكتور إبراهيم زهران، إن وزارة البترول تأخرت كثيراً فى إلغاء نوع بنزين 90، خاصة أن دعمه يذهب إلى مافيا السوق السوداء، مطالباً بزيادة معدلات إنتاج السولار، لأنه سبب أزمات الوقود. وأوضح أن نحو 70% من المحافظات تعتمد على السولار وبنزين 80 يومياً، وتعود الأزمة إلى تزايد استهلاك سيارات الأجرة وأعداد التوك توك التى لم يجرِ إدراجها فى معدلات الاستهلاك اليومية.

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع الوقود

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع الوقود

تم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع أنواع الوقود ( السولار والبنزين) في محطتي شل وموبيل (بواقع 83 محطة لشركة شل و330 محطة لشركة موبيل على مستوى الجمهورية)، على أن تتم إضافة محطتي التعاون ومصر للبترول على مستوى الجمهورية أيضًا خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم يتم بشكل متتابع إضافة جميع شركات التسويق العاملة في مصر للعمل بالنظام التجريبي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الكروت الذكية يتم بنفس الأسعار وبدون تحديد كميات محددة للمواطنين، حيث يرجع الهدف الأساسي من هذا المشروع إلى رقابة وضبط عمليات نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لمنع عمليات التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة وذلك عن طريق متابعة بيانات استهلاك كروت البنزين الذكية.

سجل الآن بياناتك لاستخراج كارت البنزين من هنا

البترول تنفي نية الحكومة في إلغاء بنزين 80

البترول تنفي نية الحكومة في إلغاء بنزين 80

البترول تنفي نية الحكومة في إلغاء بنزين 80

نشر “الوطن” اليوم نفي للسيد المهندس طارق البرقطاوى رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، اتجاه وزارة البترول لإلغاء نزين 80 فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يمثل أكثر من 50% من إنتاج أنواع البنزين المختلفة الذى يصنع فى معامل التكرير المصرية.

وقال البرقطاوى، إن الوزارة ستستمر فى تنفيذ خطتها بالتعاون مع وزارتى التموين، والتنمية الإدارية، لوصول الدعم إلى مستحقيه بنسبة لا تقل عن 80% من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية على جميع السيارات الملاكى والأجرة والنقل، وإلغاء الدعم على سيارات السفارات الدبلوماسية، وإنه يجرى حالياً إعداد البيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين للدعم، وأضاف أن نجاح نظام الكروت الذكية سيوقف عمليات التهريب وسيؤدى للقبض على تجار السوق السوداء، من خلال التنبيه على المواطنين بمواعيد استلام الكارت الذكى من مراكز التوزيع التابعة للوزارة، وأشار إلى أن هيئة البترول تضخ حالياً 17 ألف طن بنزين يومياً بعد تزايد الطلب عليه فى السوق، بجانب 39 ألف طن سولار لسد احتياجات المواطنين فى محطات الوقود بكل المحافظات.

يأتى ذلك فى وقت تشهد محطات الوقود فى مختلف المحافظات أزمة كبيرة بسبب عدم وجود بنزين 80 وبنزين 92، حيث طلب مراقبو المحطات التابعون لهيئة البترول زيادة الكميات اليومية إلى 18 ألف طن بدلاً من 16.5 ألف طن لسد احتياجات المواطنين.

وكانت هيئة البترول قد طلبت من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التدخل لدى وزارة المالية؛ لسرعة تدبير 300 مليون دولار لاستيراد 115 ألف طن بنزين وسولار ومازوت قبل بدء العام المالى الجديد، خاصة مع توصيات مراقبى محطات الوقود بتكوين مخزون من نوعى بنزين 80 و92 بنزين  لنقصه بالسوق المحلى.

وكانت الحكومة المصرية تراجعت عن قرارها بتحديد 5 لترات فى اليوم أو 150 لتراً فى الشهر توزع باستخدام الكارت الذكي الخاص للسيارات فئة 1600 سى سى وأقل.

عاجل أنباء عن إلغاء بنزين 80 و90 وإدخال أوكتين جديد للسوق

عاجل أنباء عن إلغاء بنزين 80 و90 وإدخال أوكتين جديد للسوق

الشروق: تعتزم الحكومة إلغاء بنزين “80” واستبداله ببنزين أوكتين 85، كما ستلغي الحكومة بنزين 90، على أن تزيد الكميات المطروحة من 92، وذلك مع تطبيق الكروت الذكية، ليصبح هناك ثلاثة أنواع من البنزين بدلا من أربعة، وهي 85 و92 و95، بحسب ما كشفه مسئول رفيع المستوى في وزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه لـ«الشروق».

 

ويوضح المسئول، أنه في البداية سيتم بيع الأنواع الثلاثة بنفس الأسعار الحالية، مع عدم تحديد كميات في الكروت الذكية، ولكن بعد شهور سيتم تحديد كميات معينة مدعومة، وبعد أن يستنفذها المواطن، سيشتري بأسعار التكلفة، ليباع بنزين 85، خارج الكارت، بـ2.75 جنيه للتر، بدلا من 90 قرشًا (السعر الحالي لبنزين 80)، وبنزين 92 بنحو 4.25 جنيه للتر بدلا من 1.85 جنيه (السعر الحالي)، أما سعر بنزين 95 فلن يتم تحريكه، خلال الفترة القادمة، وذلك لوصوله إلى سعر التكلفة النهائي.

 

كانت الحكومة، قد رفعت الدعم عن بنزين 95، خلال نوفمبر الماضي، ليصل سعره إلى 5.85 جنيه للتر، مقابل 2.75 جنيه قبل رفع الدعم عنه.

 

وبالنسبة للسولار، فإن الحكومة ستقوم بتطبيق نظام الكروت الذكية على السيارات المستخدمة له دون تحديد كميات لمدة شهور أيضًا، على أن يتم رفع سعره خارج نظام الكروت بعد ذلك، ليصل إلى 5.25 جنيه للتر الواحد بدلا من 1.10 جنيه، تبعًا للمسئول، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تراجعت عن فكرة بيع المنتجات البترولية خارج نظام الكروت الذكية بأسعار مدعمة جزئيًا، «وذلك لتحقيق وفر أكبر في بند دعم المواد البترولية».

 

وأوضح المسئول، أن السبب الرئيسي لتأجيل تحديد حصص الطاقة المدعمة التي ستحصل عليها الفئات المختلفة، هو عدم توافر قاعدة بيانات لدى الحكومة عن مستهلكي الطاقة في مصر.

التطبيق التجريبي لتحديد دعم الوقود يبدأ من مايو على سيارات الحكومة

التطبيق التجريبي لتحديد دعم الوقود يبدأ من مايو على سيارات الحكومة

أكد أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ستبدأ في تطبيق تجريبي للكروت الذكية لتوزيع البنزين بدءا من أول مايو المقبل على السياراتالحكومية ، تمهيدا لتعميمها على سيارات المواطنين اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال العربي – في تصريحات للصحفيين المرافقين لرئيس الوزراء خلال زيارته للعراق- إنه سيتم تحديد 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سي سي فيما أقل ، وسيتممحاسبة المواطن بالأسعار الحرة إذا تخطي الاستهلاك المحدد ، كما سيتم محاسبة السياراتالحديثة التي تزيد على 1600 سي سي بالأسعار الحرة.

وأوضح أنه لن يطبق نظام دعم سيارة واحدة لكل أسرة ولكن سيتم تطبيق الدعم للملكية الفردية للمواطن ، مشيرا إلى أنه سيتم منح المواطن كروتا ذكية للبنزين مع ترخيص السيارةوأنه سيتم تجهيز محطات البنزين بماكينات خاصة لخصم ما يحصل عليه المواطن من رصيده بالكرتويحاسب بالسعر المدعم.

وأكد العربي أن نظام ترشيد دعم الطاقة سيطبق ولكن كل ما حدث هو تأجيله ، مشيرا إلىأن الحكومة تعمل حاليا على وضع نظام للانتهاء من تراخيص (التوك توك).

ومن جهة أخرى..أشار العربي إلى أنه تم توجيه الدعوة بالفعل لبعثة صندوق النقدالدولي لزيارة مصر والتفاوض حول القرض ، بعد أن قدمت الحكومة برنامجا معدلا يهدف إلىتقليل عجز الموازنة لأقل من 11% بحلول العام المالي 2013/2014.

وقال “نأمل ألا تعوق الأحداث المتصاعدة في الشارع من التوصل إلى اتفاق معصندوق النقد الدولي” ، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستقرار السياسي.

وأوضح العربي أن الولايات المتحدة لها تأثير كبير في قرارات الصندوق باعتبارها الأعلىمساهمة ، كما أن هناك مؤشرات إيجابية في الموقف الأمريكي تجاه حزم التمويل لمصر منهاما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من موافقة بلاده على منح مصر 190 مليون دولارمن حزم التمويل الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس باراك أوباما ، كما ستحصل مصر في وقتلاحق على الشريحة الثانية التي تقدر ب260 مليون دولار.

وقال “إن هناك مشكلة ستزيد إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد ، ولكن لا نريدالتهويل من شأنها أو التقليل منها ، والحكومة مستمرة في تنفيذ برامجها الإصلاحية”.

عن شبكة رصد

أخر الاخبار بخصوص أسعار الوقود الجديدة

أخر الاخبار بخصوص أسعار الوقود الجديدة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحكومة لن تقدم على أى قرارات بشأن تحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار بشكل منفرد.

وأوضحت الوزارة أنها لن تفتح هذا الملف إلا فى وجود “مجلس الشعب”، كما أن الرئيس محمد مرسى لن يُقدم على استخدام صلاحياته التشريعية الحالية فى اتخاذ مثل هذه القرارات.

وبحسب ما ذكرته جريدة “المصري اليوم” في عددها الصادر اليوم السبت، قال مصدر رفيع المستوى فى وزارة البترول إن “جميع التسريبات التى ظهرت فى كل وسائل الإعلام لن تزيد على كونها تسريبات مبكرة جداً تهدف إلى جس نبض الشارع تجاه الملف، خاصة من جانب وزارات البترول والمالية والتموين”، موضحاً أن هذا الأمر مطلوب ضمن مفاوضات الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولى.

وأضاف المصدر”أن أسعار البنزين والسولار المنشورة ضمن التسريبات ليست موجودة إلا داخل مسودة دراسة أعدتها الهيئة العامة للبترول، كما أن الحكومة لم تناقشها بشكل رسمى حتى الآن”.
وشدد المصدر على أن الحكومة لم تبلور حتى الآن رؤية واضحة للسير فى تحريك أسعار المحروقات بصفة عامة، لكنها كونت رؤية بشأن أسعارها الجديدة، ومتخذ القرار لم يقترب من الملف ولن يقترب إلا فى وجود مجلس الشعب.

وفي نفس السياق أكدت مصادر رسمية بوزارة التموين، أن الوزارة لم تعد حتى الآن أى خطة سواء لطبع أو توزيع كوبونات البنزين والسولار، مثلما تم فى مشروع توزيع كوبونات البوتاجاز الذى تنتظر الوزارة موعدا من مجلس الوزراء لتنفيذه.

 

عن الوفد