‬اعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة الهندسية برئاسة الدكتور سعد مجاهد الراجحى رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الجمعية ، عن الموافقة على دمج الشركة الهندسية ‏للسيارات ، مع شركة النصر للسيارات من أجل تحقيق مشروع تصنيع السيارة الجديدة .

الدمج تم بالقيمة الدفترية وفقا لقائمة المركز المالى للشركتين بتاريخ 31-12-2021، والمعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات مع حفظ حقوق العاملين فى الشركتين .

أشارت الجريدة الرسمية ان عملية الدمج بين الشركة الهندسية ‏للسيارات و شركة النصر للسيارات ، وفقا للقانون 203 لسنة 1991 قانون شركات قطاع الاعمال العام ، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 1971 قانون الشركات .

كما ان الدمج يأتى تطبيقا للمادة رقم 28 من القانون رقم 85 لسنة 2020 ،والتي تنص على انه وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة الخسائر المرحلة بالشركة كامل حقوق المساهمين ، يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمالها ؛لتغطية الخسائر المرحلة.

وفي حالة عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل ،وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها .

وأرجعت الجمعية العمومية قرار الدمج لعدة نقاط منها ، تحقيق التكامل بين الشركتين لتماثل النشاط ، واستفادة كافة المنتجات من النظم الفنية ، لتطوير و إنتاج البطاريات ونظم التحكم ، والإدارية خاصة نظام سلاسل الإمداد والتخزين ، وإدارة مالية واحدة.

كما يهدف الدمج إلى تعظيم الاستفادة من القوى العاملة بالشركة الهندسية وخاصة العمالة الفنية، وزيادة القدرة التفاوضية في التعاقدات والمشتريات للوصول لعروض وأسعار أفضل، و تعظيم الاستفادة من البنية التحتية.

وسيتم توحيد وحسن استغلال اسم نصر على كل المنتجات ، سواء سيارات ركوب ومركبات نقل تجارية وخلافه لها قيمة وتاريخ كبير.

و أن وجود اسم شركة النصر لصناعة السيارات خاص بـ إنتاج المركبات صديقة البيئة ‏،وإنتاج مكوناتها لتحقيق رؤية الدولة في توطين صناعة السيارات في مصر.

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أوجه التعاون المثمر والبنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

استقبل المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

اللقاء بحث موضوعات التعاون القائمة بين الوزارتين والهيئة وعلى رأسها التعاون المشترك في مجال إنتاج السيارات الكهربائية والتي تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في إنتاجها والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث موضوعات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات.

مشدداً على أن مهمة وزارة الإنتاج الحربي الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية مع الحرص على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن تصنيع سيارة كهربائية في مصر حلم نسعى لتحقيقه قريباً وأن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام ولا تنازل عنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهذا الشأن وحلم رجل الشارع المصري لتوفير سيارة كهربائية مصرية صديقة للبيئة بجودة عالمية وأسعار تنافسية لذا فهو حريص على متابعة آخر تطورات الملف لا سيما أن العالم كله يتجه للسيارات الكهربائية والنقل الأخضر بشكل عام لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة والحد منها بشكل كبير.

في تصريحات خاصة له، أعلنت شركة توزيع وسائل النقل TVD، الوكيل الحصري لعلامة جي إم سي الصينية في مصر، عن خططها لتصنيع سيارات جي إم سي النقل التجارية محليًا.

فقد صرحت شركة TVD من خلال المؤتمر الصحفي التي أقامته الشركة في أكاديمية جي بي أوتو للتدريب، أنها تخطط لـ تجميع سيارات البيك أب في مصر، على أن تدخل تلك الخطط حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2023، وذلك بإحدى مصانع مجموعة غبور أوتو بمدينة السادات.

كما تخطط الشركة بأن تصل نسبة المكون المحلي في مشروع التجميع إلى 60% و تزداد النسبه تدريجياً فيما بعد ، وصرحت الشركة من خلال المؤتمر الصحفي، بأن شاسيه السيارة سيكون من أهم القطع التي ستقوم شركة TVD بتصنعها محليًا في إحدى مصانع مدينة بدر.

و من جهته صرح عبد الحليم رئيس مجلس إدارة شركة تي في دي و المدير التنفيذي لها، أن مشروع التجميع سيبدأ بالسيارة النقل، و من المخطط إدخال طرازات أخرى منها طرازات تنتمي لفئة البيك آب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

كما أضاف أن الشركة في طريقها للتعاون مع مراكز خدمة إضافية، مؤكداً ان مخزون قطع الغيار حاليًا وصل قيمته إلى 15 مليون جنيه تقريبًا و متواجدة في مخازن الشركة وبعض منها في انتظار إجراءات الإفراج الجمركية.

من جهة أخرى ، اوضحت شركة توزيع وسائل النقل تي في دي، من خلال المؤتمر الصحفي مشكلة التراخيص التي عانى منها بعض عملائها الفترة الماضية معلقة: انه بسبب إجراء متبع من الشركة الأم والمُصنّع في الصين لا يتناسب مع الإجراءات المُتبعة في مصر في عدد محدود من سيارات جى ام سي بوردينج المُباعة من خلال شركة توزيع وسائل النقل تي في دي موديل (2020 و2021)، فقد واجه بعض العملاء معوقات في إجراءات الترخيص وتجديد الترخيص لسياراتهم.

وان الشركة قد قامت بالفعل باستبدال الجزء الأكبر من تلك السيارات بسيارات أخرى جديدة موديل 2022 (تم ترخيصهم بالفعل) وأنها بصدد تغير باقي السيارات التي تواجه معوقات في تجديد الترخيص، وذلك تأكيدًا على حرصنا الشديد على مصلحة عملائنا الذين نعتبرهم شركاء النجاح.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.

وقام بالتوقيع كل من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، والسيد/ خالد نصير، رئيس المجموعة المصرية العالمية للسيارات.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب إعلان رئيس الوزراء الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات، والتي انطلقت من شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم.

حيث تستهدف المذكرة تعزيز العوائد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال تجميع وتصنيع السيارات والمركبات ومن ثم توطين هذه الصناعة وإحلال الواردات، وتعظيم سلاسل التوريد لهذا القطاع.

ونصت مذكرة التفاهم الرباعية على إجراء دراسات الجدوى اللازمة لهذا المشروع والعمل على دراسة الأطراف لكافة الجوانب المالية والفنية، بهدف إنشاء مجمع صناعي مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها.

كما نصت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لهذا المجمع الصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة محلياً ودولياً في هذا القطاع.

في تصريحات خاصة له، قال هانى الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم الاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص من اجل تصنيع السيارات الكهربائية التي من المتوقع إنتاجها مطلع العام المقبل 2023.

على أن يكون ذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تجهيزات مصنع النصر والذى كان مقرر الإنتاج فيه، ولكن إرتفاع أسعار الدولار الفترة الأخيرة، أثر على اكتمال مصنع النصر حيث أن غالبية المستلزمات الخاصة بالمصنع يتم استيرادها من الخارج

وقد تم التأكيد أنه تم الاتفاق مع أحد المصانع الخاصة التي تعمل بطاقات إنتاجية فائضة، للبدء فى الإنتاج مطلع العام المقبل.

وتتجه مصر حاليا لإنتاج السيارات الكهربائية من خلال شركة النصر للسيارات، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية العاملة فى المجال.

وقد أكد الخولي أن شركة فولتا الوطنية للسيارات الكهربائية ستكون هيا الموزع الوحيد للسيارة محلية الصنع التى ستقوم شركة النصر بإنتاجها فى مصر خلال ٢٠٢٣.

بالإضافة إلى عدد من أنواع وموديلات السيارات الكهربائية المختلفة التى ستقوم الشركة باستيرادها، وتوزيعها لتقديم باقة متكاملة من أنواع السيارات الكهربائية من جميع الفئات والموديلات لتلبية جميع احتياجات المستهلك المصرى.

صرح مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن ستخصص أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل البنية التحتية لتمويل تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

حيث سيتم تخصيص الأموال من قبل وزارة الطاقة بمشروع قانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار والذي وقع عليه الرئيس جو بايدن العام الماضي.

حيث يريد بايدن أن تكون نصف المركبات المباعة في الولايات المتحدة كهربائية بحلول عام 2030.

كما تضع الإدارة هذه الإجراءات كخطوة لتأمين استقلال الطاقة وخفض ضغوط التضخم طويلة الأجل التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقد صرح ميتش لاندريو ، منسق البنية التحتية للبيت الأبيض ، للصحفيين في تصريحات صحفية: في الوقت الذي نواجه فيه زيادة بوتين في أسعار النفط والغاز ، من المهم أيضًا أن نلاحظ أن السيارات الكهربائية ستكون أرخص على المدى الطويل للعائلات الأمريكية”. للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما قال ستيفن كرولي ، المستشار العام لشركة فورد ، في بيان له: سيعزز هذا الاستثمار سلسلة إمداد البطاريات المحلية لدينا ، ويخلق فرص عمل ، ويساعد الشركات المصنعة الأمريكية على التنافس على الساحة العالمية”. “لدينا فرصة لامتلاك هذه التكنولوجيا هنا في الولايات المتحدة ، والاستثمارات مثل تلك التي تم الإعلان عنها اليوم ستساعدنا في الوصول إلى هناك.

رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “يازاكي” اليابانية

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة يازاكي يوروب ليميتد اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة يازاكي في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.

ووقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ هانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة “يازاكي يوروب ليميتد”، وحضر مراسم التوقيع السفير/ هيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر.

ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والاسلاك.

فضلاً عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

مؤكداً أهمية جذب واستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنها شركة يازاكي والتي ستدعم تنافسية مصر في مجال صناعة مكونات السيارات.

الحكومة تدرس تحفيز تصدير السيارات المصنعة محليا

ناقش مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترحات تحفيز تصدير السيارات المُصنعة محليا وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز تصدير السيارات المُصنعة محلياً، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتشجيع صناعة السيارات محلياً، والوصول إلى صيغة متكاملة لبرنامج يسهم في دعم هذه الصناعة، وتعميق التصنيع المحلى، إلى جانب التوسع في تصدير السيارات المصنعة محلياً، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والتي تتضمن العمل على اتاحة المزيد من المحفزات لجذب الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع السيارات للعمل في مصر، على أن يكون جزء من إنتاجها بغرض التصدير.

من جانبها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المقدمة من إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات حول دعم صناعة سيارات الركوب والسيارات التجارية، والحوافز التصديرية.وأشارت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، إلى البرنامج المقترح لتحفيز تصدير السيارات المصنعة محلياً، والذى يأتي تعظيماً لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، وما هو متاح على أرض مصر من شركات أجنبية ومحلية عاملة في هذا المجال تتمتع بخبرات واسعة يمكن أن تطور أعمالها بصورة أفضل في ظل هذا البرنامج الجديد المقترح.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء باستكمال دراسة تفاصيل البرنامج المقترح لتحفيز تصدير السيارات المُصنعة محلياً، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والتواصل مع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال للاستماع إلى مقترحاتهم حول هذا البرنامج، سعياً للوصول إلى صورة نهائية لهذا البرنامج الذى سيكون له مردود كبير على التوسع في تصدير السيارات المُصنعة محلياً، بهدف تطبيقه على مختلف الشركات الراغبة.