رئيس مصلحة الجمارك: لا نية لخفض جمارك كل السيارات حاليًا

رئيس مصلحة الجمارك: لا نية لخفض جمارك كل السيارات حاليًا

نشر موقع اليوم السابع الإلكتروني على الإنترنت نفي للسيد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك لوجود نية لتخفيض جمارك السيارات المستوردة بشكل عام فى الوقت الحالى كما تردد في الفترة السابقة باستثناء السيارات الأوروبية التى تخضع للتخفيض عبر شرائح سنوية تنتهى بضريبة جمركية صفر عام 2019، طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

وقال صلحاوى، فى تصريحات صحفية، ردا على تساؤلات حول ضرورة تخفيض قيمة الجمارك فى ظل اتجاه الحكومة لإلغاء دعم الطاقة، إن جمارك السيارات كما هى، ولا تدرس وزارة المالية تخفيضها فى الوقت الحالى.

يذكر أن رئيس مصلحة الجمارك كان قد أعلن قبل يومين خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، عن دراسة وزارة المالية لخفض جمارك السيارات التى تعمل بالغاز بنسبة 25%، وإلغاء جمارك السيارات التى تعمل بالكهرباء، وذلك ضمن خطة الحكومة لتشجيع اتجاهات ترشيد دعم الطاقة، واستخدام الطاقة النظيفة.

عاجل – الحكومة تدرس إقرار تخفيض بنسبة 25% على جمارك بعض السيارات

عاجل - الحكومة تدرس إقرار تخفيض بنسبة 25% على جمارك بعض السيارات

 

صرح رئيس مصلحة الجمارك السيد محمد الصلحاوى أن وزارة المالية تدرس إعفاء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تمامًا من الجمارك منذ فترة وحاليًا الحكومة إجراء تخفيض على التعريفة الجمركية للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي بنسبة تُقدر بـ 25%، يأتي ذلك فى إطار دعم الحكومة للحفاظ على البيئة، ومراعاة تشجيع جميع السلع التى توفر في استهلاك الطاقة فى التعديلات المنظورة.

كما أضاف الصلحاوى خلال الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية مساء أمس الأربعاء، أن الأصناف التى تدرس الحكومة رفع التعريفة الجمركية عليها، لا تتعدى فى مجملها عشرة أصناف وليس مئة سلعة وكل تلك السلع تُعتبر من السلع استفزازية التي لا تؤثر على محدودى الدخل، مشيرا إلى أنها تتضمن السمك بأنواعه مثل الكافيار، والكابوريا، والإستاكوزا، والمكسرات، والألعاب النارية، والقوارب، والساعات.

الشورى يدرس إلغاء جمارك السيارات في مصر على بعض السيارات

الشورى يدرس إلغاء جمارك السيارات في مصر على بعض السيارات

علم «الأهرام» أن الحكومة تدرس مشروع قانون بقرار لتعديل وتخفيض جمارك دخول السيارات الكهربائية بالكامل إلى مصر كسيارات ركوب، وذلك بتعديل وتخفيض بعض البنود الجمركية المحددة للوصول لجمارك السيارات الكهربائية إلى «زيرو جمارك» مثل دول العالم التى تهتم بالسيارات الكهربائية، باعتبارها البديل الأكثر حفاظا على البيئة، وأفضل وسائل الوقود فى المستقبل.
وعلم «الأهرام» من مصدر مسئول أن مشروع القانون أو القرار قام بدراسته وتحمس له المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة بعد زيارته معرض السيارات الشهر الماضى، ولفت نظره السيارات الكهربائية فى أجنحة كبريات الشركات واستمع لمواصفات السيارات الكهربائية 100%، فتم تشكيل لجنة قامت بدراسة إمكانية إدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المصرية كحل لأزمات الوقود فى مصر حاليا.
وتمت دراسة الموضوع فى وزارة المالية، حيث وافق الدكتور المرسى حجازي، وزير المالية، على دراسته وبحث البنود الجمركية التى تختلف تماما عن السيارات «الهايبرد» أو الهجين، والتى يطبق عليها خصم جمركى من 25% إلى 50%، فتم الاتفاق على تفعيل بنود جمركية محددة لسيارات الركوب الكهربائية.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود تنشيط الاقتصاد والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال وبحث تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة بتخفيف إجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والمساعى لإيجاد وسائل وقود بديلة فى مصر، وقال إن القرار تم عرضه على مجلس الشورى لإقراره وإرساله مرة أخرى لوزارة المالية بعد الموافقة عليه، لتنفيذ بنود التعديل والتخفيض الجمركى على سيارات الركوب الكهربائية، والتى ستصل فيها نسبة الخصم الجمركى إلى صفر.ض السيارات