في تصريحات لبرنامج عربيتي المذاع على راديو مصر، ارجع العقيد نور درويش -نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية- سبب نقص معروضات السيارات الى إرتفاع أسعار السيارات، مشيراً إلى أن بعض قرارات وزارة التجارة والصناعة قد أدت إلى قلت عمليات الاستيراد، مما تسبب في حالة تذبذب سوق السيارات المصري.

وقد أضاف نور درويش أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدوراً عامًا للعمل على ضبط السوق، ولكن المشكلة الأساسية في عدم تواجد السيارات في السوق، مؤكداً أن الجهاز قد قام بـ بذل مجهودًا مضنية وعقد اجتماعات مع الوكلاء والموزعين امتد بعها لسبع ساعات.

وأشار درويش أن قرارات حماية المستهلك جيدة جًدا لتنظيم السوق لكن لكي تؤت ثمارها يجب أن تكون البضاعة متواجدة في السوق، فالعرض والطلب هو أساس تنظيم التجارة، فالطلب زايد والعرض قليل، وبالتالي لابد أن ترتفع الأسعار.

وقد قال نور درويش في تصريحاته أنه يجب ضرورة حذف مصطلح الأوفربرايس من قاموس السيارات في مصر لان زيادة الأسعار تتطلب البحث عن سببها والعمل على حلها .

من مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، عقب إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية على قرارات لجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السيارات.

كما كشف المسلمي عن توقعاته بتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق بعد تلك القرارات التي أصدرها جهاز حماية المستهلك.

وشدد على أن تلك القرارات شهدت قدراً كبيراً من التوافق.

وأوضح أن جزءا كبيرا من تلك القرارات تم التوافق عليه من قبل التجار وجهاز حماية المستهلك، حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الأخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الإنتاج في الرقائق الإلكترونية.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قد اعلن مؤخراً، ان كل من قام بشراء السيارات قبل 12 إبريل بسداد كامل أصبح لزاماً على الوكلاء التسليم بنفس السعر المتعاقد عليه.

في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قد عقد اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار.

حيث ان مصر قد بدأت تعاني من أزمة السلع المعمرة والسيارات بسبب وجود مصانع محدودة بالعالم خاصة بهذه السلع المعمرة.

معلقاً: كنا في أمل أن تنتظم الصناعات مرة أخرى عقب أزمة كورونا، وتفاجئ العالم بكارثة من نوع جديدة وهي الأزمة الأوكرانية، وتعطلت بسبب كل إمدادات العالم والصناعات كافة، وأصبح هناك استحالة انتظام التوريد.

واكمل: اصدر جهاز حماية المستهلك قرار بخصوص استلام السيارات بالأسعار القديمة بالنسبة للأشخاص الذين حجزوا السيارات بها قبل 12 أبريل 2022، أو استرداد الدفعات التي سددها الناس بأعلى فائدة بنكية في الوقت الحالي، وهذا الأمر احتاج منا كثيرا من اللقاءات مع الوكلاء، ولكن هذا حق المستهلك.

من خلال بياناً رسمياً اليوم، اعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة جى بى غبور أوتو – وشركة شيرى العالمية ، عن حملة استدعاء لبعض الطرازات لـ شيري .

حيث تم استدعاء سيارات شيرى تيجو 3 من إنتاج ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢ وذلك لفحص وتغيير مجانى لخرطوم  الباور .

وقال أوضح جهاز حماية المستهلك في بيانه، أن ذلك يأتى في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من الجهاز على أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائى .

لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16661 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .   

كان جهاز حماية المستهلك منذ عدة ايام، قد صرح بقرب انتهاء ظاهرة الأوفر برايس، وإطلاق قرار لل منه وإيقافه في سوق السيارات المصري نظرا لانتشاره بشكل كبير وموسع.

والقرار جاء بخصوص تحديد سعر بيع السيارات وانتهاء الاوفر برايس، ويلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

وقد نشر القرار في الصحيفة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء، وجاء كالتالي:

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢

أعلن السيد / أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ والبنود كالآتي:

● 《المادة الأولي》

  • يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

●《المادة الثانية 》

  • يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .

●《المادة الثالثة 》

  • يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .

●《المادة الرابعة 》

  • يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .

●《المادة الخامسة 》
-في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

●《المادة السادسة 》

  • ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

غرامة تصل إلى 2 مليون جنية لعدم الالتزام بالأسعار والمواصفات

أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن معارض بيع السيارات ستلتزم بحلول منتصف شهر نوفمبر المقبل بوضع ملصقات الزاميا على السيارات المعروضة للبيع لتحديد مواصفات السيارة وسعرها مع عدم الزيادة عن الأسعار المعلنة.

اقرأ باقي التفاصيل ->

المنصور يقدم 10% خصم على المصنعية وقطع الغيار وتقسيط بدون فوائد .. في حب مصر

أعلنت شركة المنصور للسيارات – الوكيل الحصري لسيارات ” شيفرولية ” و ”  أوبل ” في السوق المصرية عن مشاركتها في الحملة القومية التي أطلقها جهاز حماية المستهلك تحت عنوان ” في حب مصر ” ، والتي جاءت في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – بضرورة تخفيف معاناة المواطنين وإيجاد آلية سريعة للإستجابة لشكواهم . اقرأ باقي التفاصيل ->

المحكمة الاقتصادية تغرم عز العرب 100 الف جنية

بروتون-جين-2-بيرسونا-2

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن المحكمة الاقتصادية قضت بتوقيع أقصى غرامة على محمد عز العرب محمود، الممثل القانوني لشركة عز العرب ، وأحمد عبد الحميد محمد، العضو المنتدب للشركة ، وهي مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدي “الشركة” للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني، و سداد أتعاب المحاماة  .

وأوضح عاطف يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوى من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة بروتون بيرسونا ، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة في كل من ( ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة ، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالقفل المركزي وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك) .

وتم عرض السيارة علي لجنة فنية من كلية الهندسة، وثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6/11/2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان ، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلي ( قطع بريشة المساحة ، تعليق في فتح الشنطة بالريموت ، انحراف بسيط جهة اليمين علي السرعات المتغيرة ، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير ، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي ، وجود عيب في دواسة البنزين).

واستطرد، أنه بناءً علي تقرير الفحص الفني للسيارة ، أصدر جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارًا بإلزام للشركة  باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات ، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار ، بالإضافة إلي رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية علي الشاكية ، و هو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه ، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشار يعقوب إلي  أن حكم المحكمة الصادر في الدعوي رقم 1369 لسنة 2015 قد استند إلى مخالفة الشركة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو  مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف يعقوب أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدا علي أن جهاز حماية المستهلك قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد إتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.