قانون حماية المستهلك الجديد يفرض عقوبات رادعة في حالات الغش في السيارات المستعملة

قانون جديد يفرض عقوبات رادعة في حالات الغش والنصب في السيارات المستعملة

كتب نادر الطرابيشي

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب منذ أيام. ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الجديد الصادر برقم 181 لسنة 2018؛ والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب، والذي يتكون من 76 مادة منظمة للسوق والممارسات البيعية بين الموردين بكل أشكالهم سواء كانوا (أفرادًا أو أشخاصًا اعتباريين أو مؤسسات) أو مستهلكين. ويبدأ العمل بالقانون الجديد الذي يحمل رقم 181 لسنة 2018 وفقًا للمنصوص عليه في مادته الخامسة، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ وسمه بشعار الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمي والمؤرخ بتاريخ 13 سبتمبر 2018.

اقرأ باقي التفاصيل ->

المحكمة الاقتصادية تغرم عز العرب 100 الف جنية

بروتون-جين-2-بيرسونا-2

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن المحكمة الاقتصادية قضت بتوقيع أقصى غرامة على محمد عز العرب محمود، الممثل القانوني لشركة عز العرب ، وأحمد عبد الحميد محمد، العضو المنتدب للشركة ، وهي مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدي “الشركة” للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني، و سداد أتعاب المحاماة  .

وأوضح عاطف يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوى من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة بروتون بيرسونا ، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة في كل من ( ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة ، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالقفل المركزي وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك) .

وتم عرض السيارة علي لجنة فنية من كلية الهندسة، وثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6/11/2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان ، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلي ( قطع بريشة المساحة ، تعليق في فتح الشنطة بالريموت ، انحراف بسيط جهة اليمين علي السرعات المتغيرة ، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير ، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي ، وجود عيب في دواسة البنزين).

واستطرد، أنه بناءً علي تقرير الفحص الفني للسيارة ، أصدر جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارًا بإلزام للشركة  باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات ، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار ، بالإضافة إلي رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية علي الشاكية ، و هو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه ، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشار يعقوب إلي  أن حكم المحكمة الصادر في الدعوي رقم 1369 لسنة 2015 قد استند إلى مخالفة الشركة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو  مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف يعقوب أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدا علي أن جهاز حماية المستهلك قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد إتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

حماية المستهلك يحيل شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة

حماية المستهلك يحيل شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة

أ.ش.أ
أحال جهاز حماية المستهلك شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة لعدم إبلاغ الجهاز فور اكتشاف عيوب بأحد موديلات الشركة.

وأكد رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب، فى تصريح له أمس السبت، حرص الجهاز على اللجوء إلى الحل الودي الذي يصون حقوق المستهلك أولاً، ولا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر بمصالحه التي كفلها القانون.

وأوضح أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، أحال الجهاز شركة (نيسان موتورز مصر) إلى نيابة 6 أكتوبر ثان نظراً لعدم إخطارها الجهاز بالعيوب التي تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة في مصر فور اكتشافها.

وأشار إلى أن الجهاز قد فوجئ بورود رسالة بريد إليكتروني من شركة نيسان في 24 مارس الماضي تضمن قيام الشركة باكتشاف عيب في ”ماستر الفرامل” للسيارات ماركة ”نيسان صني” المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013.

وعلى الفور تم توجيه خطاب استدعاء لرئيس مجلس إدارة شركة (نيسان موتورز مصر) للحضور إلى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء في السيارات الموجودة بمصر تطبيقاً لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفي حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

ولفت يعقوب إلي أن الجهاز اكتشف أن الشركة قد علمت منذ تاريخ 13 يونيو 2013 بوجود عيب الفرامل في عدد 8564 سيارة ماركة ”نيسان صني” من الموديلات المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013 ولم تخطر الجهاز بهذا العيب إلا بعد مرور 9 أشهر كاملة على سند أنها قد انتهت من استدعاء وإصلاح 6063 سيارة ويتبقى 2501 سيارة فقط.

وذكر أن عيب الفرامل هو من أحد العيوب التي تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما يستلزم قيام الشركة بإخطار الجهاز فور اكتشاف العيب في 13 يونيو 2013 على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19 و20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.

وقال يعقوب إنه ”في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد (1 ، 7 ، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين (19 ، 20) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون، مؤكداً حرص الجهاز على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، مشدداً في نفس الوقت على أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.