تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

يتساءل الكثير من المواطنين حول نظام الكروت الذكية الذى يتيح الحصول على المواد البترولية بالأسعار المدعمة، إمدادات الكهرباء التى تزيد الضغوط عليها فى فصل الصيف، وهل سيكون الصيف مظلما أم لا؟ إعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع والمواطنين، قضايا تثير تساؤلات، متى ستتم وكيف ستتم؟

 

الشروق حاورت أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية لمعرفة تطورات تلك القضايا.

 

تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، تبدأ الأولى فى يونيو المقبل، بتوزيع الكروت على محطات البنزين، وعلى سيارات نقل المواد البترولية، أما الثانية فتطبق فى شهر يوليو المقبل، والتى سيتم فيها توزيع الكروت على المواطنين، كما يقول وزير البترول.

 

وستتم محاصرة محاولات تهريب المواد البترولية خلال نقلها من المستودعات لمحطات البنزين والسولار من خلال توزيع كروت ذكية على السيارات التى تقوم بنقلها، والتى يبلغ عددها نحو 1500 سيارة، كما يوضح كمال، حيث يحصل السائق على كمية الوقود المسجلة على الكارت الخاص بالسيارة بالسعر الحر، «وتسجل تلك القيمة كمديونية على الجهة التى تقوم بالنقل، ثم يتم إلغاء تلك المديونية إذا وصلت كمية المواد البترولية كاملة لمحطة الوقود، وتم تمرير الكارت فى الجهاز الخاص بالمحطة المخصصة لها تلك الكمية، ليثبت إتمام التوريد. وبذلك تنتقل المديونية بقيمة الشحنة من صاحب السيارة لتحمل على صاحب محطة البنزين، الذى صار الوقود فى حوزته»، وفقا للوزير.

 

أما محطة الوقود فتسدد مديونيتها بعد بيع الكميات المتاحة لديها، وتتم محاسبتها بالسعر المدعم لكل اللترات التى باعتها للمواطنين بالسعر المدعم على الكروت الذكية الخاصة بهم، وتم تسجيلها فى هذا النظام، بينما تدفع المحطة السعر الحر للوقود نظير أى كميات بيعت خارج نظام الكروت، كما يشرح كمال.

 

ولم يتم تحديد اسعار البنزين خارج منظومة الدعم بعد، كما يؤكد الوزير موضحا أن أسعارها ستتحدد مع البدء فى التطبيق الفعلى.

 

«هذه المنظومة موجودة ويمكنها العمل، فقط ننتظر طباعة الكروت الذكية»، كما يؤكد الوزير، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكروت الذكية ستبدأ فى يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بموجب رخصة السيارة، «وسيتم تقسيم الجمهورية الى مناطق، بحيث يتم تشغيل المنظومة فى المناطق التى ننتهى من توزيع الكروت بها».

 

وقد أصدرت الحكومة خلال الأسبوع الماضى أمرا بطباعة نحو 6 ملايين كارت ذكى، بالإضافة الى شراء 20 ألف جهاز قارئ للكارت (كارت ريدر)، لتوريدها خلال 45 يوما.

 

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا تسجل على الكارت الخاص بالسيارات فئة 1600 سى سى أو أقل (بما يعادل 5 لترات فى اليوم أو 150 لترا فى الشهر). بينما تتم محاسبة المواطن بسعر التكلفة للكميات التى تزيد على هذا الحد السنوى. أما السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى فتحصل على الوقود الخاص بها بأسعار التكلفة، خارج منظومة الدعم، بينما تتمتع السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى بمنظومة الدعم المذكورة.

 

أما سيارات النقل فحددت لها الحكومة نحو 10 الاف لتر سنويا ( بما يعادل 833 لتر شهريا أو حوالى 27.5 لتر فى اليوم).

 

وكان وزير المالية المرسى السيد حجازى، قد أشار مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بدءا من يوليو، وحتى نهاية أغسطس.

 

الصناعة

وعن خطة هيكلة دعم الطاقة المقدمة لقطاع الصناعة، قال كمال إن «إعادة تصنيف الصناعات وتحديد أيها يجب دعمه من اختصاص وزارة الصناعة»، مشيرا الى أن اختصاص وزارة البترول هو عرض خطة تسعير الطاقة فى السوق المحلى لقطاعى الصناعة والكهرباء على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، مضيفا «أعتقد أن وزير الصناعة قدم خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة للصناعة إلى مجلس الوزراء لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة خلال الاجتماع القادم»، وفقا لوزير البترول.

 

وكان حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد صرح بأن الحكومة أعدت خطة لاعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع، تقوم على إعادة تصنيف المصانع حسب استخدامها للطاقة، موضحا أن تحرير الطاقة للمصانع سيتم بشكل تدريجى خلال سنوات الأربع المقبلة.

 

أما بالنسبة للقطاع السياحى فمن المحتمل أن يتم رفع تكلفة الطاقة عليه بداية من يوليو المقبل، وفى كل الأحوال سيتحمل فروق الأسعار صندوق دعم القطاع السياحى، الذى أنشأته الدولة بـقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك حتى يتعافى القطاع من أزمته، ثم سيتم إخطار المنشآت بأنها ستبدأ فى تحمل التكلفة بنفسها قبل ستة اشهر من التنفيذ الفعلى، «عندما نرى أن القطاع بدا فى التعافى»، بحسب كمال.

 

ونفى كمال، وجود اختلاف فى الوقت الحالى فى الارقام المتعلقة بمخصصات دعم الطاقة بين وزارتى المالية والبترول، موضحا انه «كان هناك اختلاف فى التقديرات بالفعل منذ ثلاثة اسابيع، وتم عقد اجتماع بين قيادات هيئة البترول ووزارة المالية للتوصل إلى الأرقام النهائية، بعد مراجعة وتدقيق الموازنة العامة للدولة».

 

وكان وزير المالية قد صرح خلال الأسبوع الماضى بأن مفاوضات صندوق النقد الدولى قد توقفت لوجود اختلاف حول تقديرات أرقام دعم الطاقة واحتياجات السوق المحلى من المواد البترولية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.

 

استيراد الغاز

وعن قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، أكد كمال الغاء مزايدة استيراد الغاز لحساب القطاع الخاص، «لعدم تقدم أى من الشركات بعرض مكتمل»، مشيرا الى أن الشركة القابضة للغازات قد طرحت مناقصة أخرى لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء، وأنها انتهت من فحص عروض الشركات المتقدمة لهذا الغرض، وسيتم الاعلان عن الشركات الفائزة قريبا. «من المتوقع أن يبدأ استيراد الغاز لمحطات الكهرباء خلال سبتمبر أو اكتوبر القادم»، وفقا لكمال.

 

ومن جهة أخرى فإن اتفاقية استيراد الغاز من قطر «فى اللمسات الأخيرة، واتفق الجانبان على أن تحصل مصر على نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز القطرى، بنظام المبادلة»، بحسب وزير البترول، مشيرا الى أن هذا الاتفاق سيكون بنظام تبادل الحصص، وذلك لتعويض الشركاء الاجانب عن الحصص الاضافية التى تحصل عليها مصر من إنتاجهم لسد احتياجات قطاع الكهرباء، مضيفا أن «الاتفاقيات مع دول أخرى مثل الجزائر أيضا فى مراحها الأخيرة».

 

كما اتفقت ليبيا على امداد مصر بالنفط خام بقيمة 1.2 مليار دولار، «على أن يتم تسديد هذه القيمة فى العام القادم»، كما يقول كمال، مشيرا الى أن مصر ستحصل على نحو مليون برميل من النفط الليبى شهريا، على أن يتم تكريره فى المعامل المصرية، ولتحصل مصر على المشتقات التى تحتاجها لسد النقص فى السوق المحلى، وتعيد تصدير المشتقات الأخر المكررة الى ليبيا، خاصة النفتة والبنزين.

 

«لدينا طاقة اضافية بمعامل التكرير المصرية، من المتوقع افتتاح خطوط اضافية بمعامل سيدى كرير فى نهاية الأسبوع الحالى، بطاقة انتاجية إضافية تبلغ نحو 20 مليون برميل فى السنة»، تبعا للوزير، مشيرا الى أن قطاع البترول قد بدأ فى خطة تطوير معامل التكرير، والتى تبلغ تكلفتها نحو 550 مليون دولار، لرفع الكفاءة التأمينية، وأولى خطوات الخطة شراء وحدة لازالة الكبريت فى رأس غار لصالح الشركة العامة للبترول».

 

وتجرى مصر مباحثات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول خلال الفترة القادمة، مثل شركة سابك السعودية، كما يوضح كمال، مشيرا الى أن طرح المعامل للاستثمار يحتاج الى تمويل ائتمانى من البنوك العالمية، «ولكن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى قد جعل الفائدة على الاقتراض مرتفعة حاليا».

 

ويعمل قطاع البترول حاليا على الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول، حيث تستغرق تلك الدراسات ما بين 8 الى 10 اشهر.

 

ومن جهة أخرى قال الوزير إنه لن يتم ضخ كميات اضافية من الغاز الى محطات الكهرباء قبل سبتمبر القادم، لأنه «من غير المتوقع أن تدخل محطات اضافية للكهرباء الخدمة قبل ذلك».

 

اتفقيات جديدة للتنقيب

«تعتزم شركة جنوب الوادى للبترول، استقبال العروض الفنية لمزايدات التنقيب عن البترول، والتى تتضمن 20 منطقة، خلال منتصف مايو الحالي»، وفقا لكمال، مشيرا الى أن قد تحقق 43 كشف بترولى وغاز منذ بداية العام المالى الحالى، وتم وضع 23 منهم على مسار الإنتاج، « مما ادى الى ارتفاع انتاجنا بـ 10.5 الف برميل من الزيت الخام، و45 مليون قدم مكعبة غاز منذ مارس الماضى»، بحسب كمال، مضيفا انه من المتوقع أن يرتفع انتاج مصر من الغاز ليصل 150 مليون قدم مكعبة بدءا من يونيو القادم، على أن يرتفع فى الربع الاول من عام 2014، بنحو 300 مليون قدم مكعب.

 

«ومن المتوقع طرح 5 مناطق لاستخراج المعادن التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية»، بحسب كمال، مشيرا الى أن المناطق الخمسة تحتوى على خام الكاولين والحديد والمنجنيز، بالإضافة الى الذهب.

 

من حهة أخرى  فإن اتفاقيات التنقيب العشوائى عن الذهب، فى انتظار موافقة مجلس الوزراء»، تبعا لكمال، مشيرا الى أن وزارة البترول قد اقترحت على مجلس الوزراء كما يؤكد الوزير بإبرام اتفاقيات بين شركة شلاتين للثروة المعدنية، للتنقيب العشوائى من قبل الأفراد واستخراج المعادن ومنح للحكومة مقابل قيمة استخراجهم لهذه المعادن، «من المتوقع أن يتم عرض المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للبت فيها، وفور حصول هيئة الثروة المعدنية على الموافقة سيتم ابرام الاتفاقيات»، وفقا لوزير البترول.

 

وعن مخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لشركات المحمول لرفع اسعار السولار ليصل الى نحو 6 جنيهات للتر، «ما حدث أن هيئة البترول قد ابلغ شركات المحمول برفع تدريجى لأسعار السولار خلال الفترة القادمة»، وفقا لوزير البترول، مشيرا الى أن الهيئة قد ابلغت الشركات انها قد حددت رسوم لتوصيل المواد البترولية للشركات، «حيث أن الهيئة تقوم بتوصل السولار الى الشركات بنظام الدليفرى، فقد قررت الهيئة تحديد نحو جنيه كرسوم توصيل لكل لتر سولار»، وفقا لكمال.

 

وكانت شركات المحمول قد أشارت خلال الاسبوع الماضى أن تلقت خطابا من الهيئة العامة للبترول يفيد برفع أسعار المواد البترولية والسولار بنسبة 500% ليرتفع سعر لتر السولار الذى تستخدمه فى محطات تقوية المحمول من 110قروش إلى 6 جنيهات.

هام تطبيق نظام كروت البنزين من الشهر المقبل وطريقة توزيع الكروت

هام تطبيق نظام كروت البنزين من الشهر المقبل وطريقة توزيع الكروت

نشرت بوابة الحرية والعدالة منذ قليل أن وزارة البترول أعلنت أنه بدءاً من شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق نظام كروت البنزين والسولار المُدعم، حيث وجهت وزارة البترول النداء لحائزي المركبات غير المرخصة بسرعة التوجه لترخيص مركباتهم حتى يتمكنوا من استخراج كاروت البنزين الذكية التي ستمكنهم من الحصول على مقرراتهم من البنزين أو السولار بالسعر المدعم، ومن ثم يتوجهون إلى مديرية التموين لاستخراج الكارت الذكي من خلال بطاقة إثبات الشخصية والرخصة الخاصة بالسيارة
من جانبه، قال المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول أن الوزارة  ستبدأ في تنفيذ التجربة يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت وفقاً لنظام الكروت 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سى سى، فأقل، على أن تتم محاسبة المواطنين بأسعار التكلفة إذا تخطوا الاستهلاك المحدد، على أن تتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى بأسعار التكلفة.
وأوضح أنه جاري دراسة المحافظات التي سيتم بدء تنفيذ تجربة الكروت الذكية فيها حتى يتم تعميمها تدريجياً في كافة محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس أسامة كمال وزير البترول في تصريحات سابقة أنه من المقرر تطبيق برنامج توزيع السولار والبنزين بالكروت على السيارات التابعة للمؤسسات الحكومية فى شهر مايو الجاري لتجريب النظام قبل تعميمه.

 

يُذكر أنه تم تداول أنباء منذ أيام تشير إلى أن النظام الجديد لدعم الوقود سيتم تطبيقه أولاً في ثلاث محافظات في شهر يونيو المقبل وهم محافظة الاسماعيلية ومحافظة السويس والوادي الجديد على أن يُعمم النظام من شهر يوليو على باقي محافظات الجمهورية.

 

إعداد نادر الطرابيشي

عاجل – بدء توزيع كروت البنزين منتصف مايو وأسعار البنزين خارج الدعم

عاجل - بدء توزيع كروت البنزين منتصف مايو وأسعار البنزين خارج الدعم

بعد أن قررت الحكومة تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات بالمحافظات بدءًا من شهر يونيو المقبل، صار على المواطنين التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها للحصول على الكروت، بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يتوجه حملة بطاقة التموين إلى المكتب ببطاقة التموين ورخصة السيارة، أما أصحاب السيارات غير المسجلين فى التموين فيتوجهون للمكاتب ببطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة للحصول على الكروت، كما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.

 

وكان أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن أن الحكومة ستطبق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين فى المحافظات التى أنهت استعداداتها بدءا من شهر يونيو المقبل، وهى الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد، على أن يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية فى بداية يوليو المقبل.

 

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سى سى، فأقل، ويتم محاسبة المواطن بأسعار التكلفة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى بأسعار التكلفة، أما السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى فستخضع لمنظومة الدعم المذكورة دون زيادة.

 

من المتوقع رفع أسعار المواد البترولية التى خارج نظام الكروت»، وفقا للمصدر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح أسعار بنزين 80 مابين 2.75 جنيه و3 جنيهات، كما سيتراوح سعر لتر بنزين بنزين 90 إلى ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، وسيتراوح سعر لتر بنزين 92 ما بين 3.75 إلى 4 جنيهات للتر.

 

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 ــ 2012.

 

ومن المتوقع مع تطبيق نظام كروت البنزين ان يتم توفير ما يتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين، المقدر بنحو 20 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الماضى.

 

وفيما يتعلق بكروت السولار، فإن الحكومة قررت منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع كروت بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، تحصل عليها من خلال المحافظات، وستحصل السيارات العاملة بالسولار على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيًا، أى بنحو 2 جنيه للتر.

 

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل القطاع الصناعى على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويا، وتتم تلبية نحو 7 ملايين طن منه من الإنتاج المحلى، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.

 

ويذكر أن كمال قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه.

الشروق

أخر كلام .. تطبيق نظام الكروت الذكية و دعم الوقود من يوليو

أخر كلام .. تطبيق نظام الكروت الذكية و دعم الوقود من يوليو

قال السيد أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أمس السبت، فى تصريحات هاتفية للأناضول، إن الحكومة سوف تطبق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات بالمحافظات التى أنهت استعداداتها بدءا من شهر يونيو المقبل.

وكانت مصر تقول إنها ستبدأ تطبيق هذا النظام بدءا من يوليو القادم، لكن يبدو أن مفاوضات صعبة مع أجرتها مصر مع صندوق النقد الدولى لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قد دفعت لتعجيل تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد دعم الوقود.

وأكد وزير البترول “وضعنا كافة الإجراءات التى يمكن أن تساعد فى سرعة تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع الوقود على المحافظات، بدءا من قواعد المعلومات المتعلقة بالسيارات وانتهاء بتجهيزات المحطات”.

وتابع “لدينا تجربة ناجحة فى توزيع البوتاجاز عبر الكروت أو الكوبونات فى محافظتى الإسماعيلية والسويس قبل تعميمها فى عدة محافظات”.

وحدد الوزير المحافظات التى ستبدأ تطبيق هذا النظام فى يونيو القادم، وهى “الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد”، على أن يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية مع بداية يوليو المقبل.

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة «1600 سى سى» فما أقل، ويتم محاسبة المواطن بالأسعار الحرة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على «1600 سى سى» بالأسعار الحرة.

ومن المقرر تطبيق برنامج توزيع السولار والبنزين بالكروت على السيارات التابعة للمؤسسات الحكومية فى مايو المقبل لتجريب النظام قبل تعميمه.

وقال كمال “أصبحنا فى وضع لا يتطلب أى رفاهية أو توجيه مخصصات ضخمة لبند الوقود”، المجالات الأخرى مثل التعليم والصحة تعانى من نقص فى المخصصات المالية”.
وتستهدف وزارة المالية الوصول بعجز الموازنة المستهدف إلى ما بين 180 إلى 190 مليار جنيه بما نسبته 10.7 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى 2012-2013.

وأضاف وزير البترول “بند دعم الوقود سوف يتجاوز كل التوقعات فى العام المالى المقبل فى حال عدم البدء فى عمليات جادة لترشيده”.

وتابع “فى حال إرجاء تطبيق نظام توزيع الوقود بالكروت الذكية فإن مخصصات دعم الوقود ستصل إلى 140 مليار جنيه (20.6 مليار دولار) فى العام المالى الجديد 2013-2014”.
واستطرد الوزير “أما إذا وزعنا وقود السيارات بنظام الكروت بشكل عام بدءا من يوليو، فإن الدولة ستوفر نحو 40 مليار جنيه من مخصصات دعم المنتجات البترولية فى العام المالى المقبل، لتصبح 100 مليار جنيه فقط”.

ومن المقرر منح المواطن صاحب السيارة «كروت ذكية» للبنزين مع ترخيص السيارة، وسيتم تجهيز محطات البنزين بماكينات خاصة لخصم ما يحصل عليه المواطن من رصيده من البنزين المدعم.

الأناضول

عاجل – الحكومة تدرس دعم الوقود لشرائح من السيارات أكبر من 1.6 لتر والتطبيق من يوليو

عاجل - الحكومة تدرس دعم الوقود لشرائح من السيارات أكبر من 1.6 لتر والتطبيق من يوليو
صرح وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، المهندس محمود نظيم، أن وزارة البترول تدرس حاليًا إمكانية دعم السيارات القديمة التي المُزودة بمحركات أكبرالمحرك اكثر من 1600 سي سي بالبنزين وعدم رفع الدعم عنها من أول يوليو المقبل.

وأضاف المهندس محمود نظيم أن السيارات الأعلى من 1600 سي سي والتي لن تحصل على 150 لتر بنزين شهريًا فانها تحصل على دعم أيضا لان السعر الذي سيباع به البنزين لتلك الفئة من السيارات فانه ليس السعر الحقيقي لسعر البنزين حيث أن سعر البنيزن يكلف الدولة قرابة الـ8 و9 جنيهات.

وأوضح نظيم أن كل سيارة مرخصة سيكون لها كارت ذكى للدعم حتى 150 لترا شهرياً للملاكي وهي للسيارات الأقل من 1600 سى سى ومن يستهلك أعلي من المخصص له سيباع له لتر البنزين بـ 4.25 ، وأن السيارة فوق 1600 سى سى لن يكون لها كروت ذكية وسيتم رفع دعم البنزين عنها من أول يوليو وسيباع لها لتر البنزين بـ 4.25 كدعم جزئي لتلك السيارات، مضيفًا أن سيتم تخصيص 60 لتراً يومياً للميكروباصات و 250 لتراً للأوتوبيسات وسيارات الشرطة والجيش.

هام خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والطاقة خلال الأربع سنوات القادمة

هام خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والطاقة خلال الأربع سنوات القادمة

الأرقام التالية واقعية، وخطيرة وتنذر بكوارث في قطاع المنتجات البترولية، تشير البيانات إلي أن خطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة علي مدي أربع مراحل ستقفز بالأسعار كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز 70 جنيهاً، غاز المنازل 15 جنيهاً لمكافئ الأسطوانة، والبنزين 80 إلي 3.70 جنيه، البنزين 92 بـ 4.85 جنيه، غاز السيارات 90 قرشاً لمكافئ اللتر، السولار بـ 4.75 جنيه، الغاز كثيف الاستهلاك وغير كثيف الاستهلاك بـ 1690 جنيهاً لمكافئ الطن، المازوت بـ 4000 جنيه للطن.
ترد الأرقام الخاصة بأسعار الطاقة في مصر في دراسة أعدتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات نتيجة مشاورات مع وزارتي الصناعة والتجارة، والبترول.

http://cdn.alwafd.org/images/news/439000636ahhh.jpg

وقالت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة: إن رفع أسعار الطاقة سيتم من خلال منظومة متكاملة علي مستوي الدولة، بحيث لا يتم تسعير أي منتج بترولي بسعرين وفقاً لاستخدامه باعتبار ذلك تشجيعاً للسوق السوداء، كما أنه سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية علي 4 مراحل تدريجياً مع تخفيض نسبة الزيادة علي الغاز لدفع السوق والمستهلك للتحول إلي الغاز الطبيعي.
ومن المنتظر أن تتم عملية زيادة الأسعار علي مدي زمني يستغرق أربع سنوات لتصل في النهاية إلي متوسط تكلفة توفيرها وليست إلي الأسعار العالمية.
والمثير أن بعض المقترحات التي تضمنتها الدراسة تجد اعتراضاً من بعض المنشآت الصناعية، خاصة في قطاع الصناعات المعدنية، وهو ما يرد عليه جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، بأن تحديد السعر تم وفقاً لدراسات ومشاورات موسعة مع وزارة الصناعة.
وفي نظر «الزوربا» فإن تحريك أسعار الطاقة خلال أربع سنوات هو بديل صعب يحمل أعباء علي المواطنين، لكنه أفضل من سيناريو عدم قدرة الدولة علي توفير منتجات البترول، وهو ما يعني أن تلك الزيادة حتمية.
ويري أن وجهة نظر اتحاد الصناعات تركز علي تخفيف الأعباء المفروضة علي الدولة، وتيسيير حصول المستهلك علي منتجات البترول والقضاء علي السوق السوداء.
وتشير بيانات الدراسة إلي أن السعر العالمي للبنزين 80 يبلغ 5.10  جنيه، بينما يتم بيعه حالياً بـ 90 قرشاً، وسيتم رفع سعره في المرحلة الأولي إلي 1.25 جنيه، ثم في الثانية إلي جنيهين، وفي الثالثة إلي 3 جنيهات، وفي الرابعة إلي 3.70 جنيهاً، أما غاز السيارات فيبلغ السعر الحالي 45 قرشاً وسيتم رفع السعر في المرحلة الأولي إلي 65 قرشاً، وفي الثانية إلي 75 قرشاً، والثالثة إلي 85 قرشاً، والرابعة إلي جنيه واحد.
وبالنسبة للسولار فيبلغ السعر العالمي 5.79 جنيه للتر ويتم بيعه محلياً بـ 1.10 جنيه، ومن المقرر أن تتم زيادة السعر في المرحلة الأولي إلي جنيهين، وفي الثانية إلي 3 جنيهات، وفي الثالثة إلي 4 جنيهات، وفي الرابعة إلي 4.75 جنيه.
وبالنسبة لسعر الغاز المخصص للصناعات غير كثيفة الاستهلاك فيبلغ السعر الحالي 50 قرشاً للمتر المكعب، ومن المخطط أن تتم زيادته إلي 1.51 جنيهاً في نهاية المرحلة الرابعة، كما ستتم زيادة سعر الغاز الخاص بالصناعات كثيفة الاستخدام من 1.01 جنيه في الوقت الحالي إلي 1.51 جنيه في نهاية السنوات الأربع وهو نفس سعر الصناعات غير كثيفة الاستخدام.
وقدرت الدراسة الوفر الناتج من زيادة الأسعار في نهاية السنوات الأربع بـ 39 مليار جنيه، ويوفر رفع أسعار السولار نحو 10.9 مليار جنيه في نهاية السنوات الأربع، بينما يوفر زيادة سعر المازوت نحو 18 مليار جنيه، ويوفر زيادة سعر الغاز للصناعات غير الكثيفة 4 مليارات جنيه، ويوفر زيادة السعر للمصانع الكثيفة 5.9 مليار جنيه.
وتضمنت رؤية اتحاد الصناعات ضرورة وضع خطة قومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسرعة توفير وتوصيل الغاز للمصانع التي مازالت تعمل بالمازوت، وتفعيل آلية نقل الغاز الطبيعي المضغوط براً إلي المصانع البعيدة عن الشبكة القومية للغاز، مع توفير احتياجات محطات الكهرباء الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي المحلي.
إن القطاع الصناعي يستخدم 39% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر والبالغة 146 مليار كيلو وات سنوياً، كما يستحوذ القطاع الصناعي علي 33% من إجمالي الغاز المستهلك، وهو ما يجعله حريصاً علي ترشيد استهلاك الطاقة لضمان استمرار تشغيل الصناعة.
لذا يقترح اتحاد الصناعات ضرورة استخدام حصة البلاد من إنتاج الغاز الطبيعي والمشتري من الشريك الأجنبي لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والنقل والاستخدام المنزلي.
كما يتبني الاتحاد ضرورة كسر احتكار الدولة لسوق الوقود والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، مع ضرورة إنشاء مرافق لتنظيم الغاز والبترول لحماية المستهلك أسوة بقطاعي الكهرباء والاتصالات.
ويري اتحاد الصناعات ضرورة تقديم دعم نقدي لبعض الصناعات غير كثيفة الاستهلاك يتم ربطه بالتصدير كنوع من التعويض عن زيادة التكلفة بعد رفع أسعار الطاقة.

جدول يوضح استهلاك الصناعة للغاز الطبيعي في 2011 – 2012

الوفد