رفع الدعم عن البنزين يتسبب في خسائر للدولة بعكس المتوقع!

رفع الدعم عن البنزين يتسبب في خسائر للدولة بعكس المتوقع!

نشر أمس الأثنين المصري اليوم تقريرًا جديدًا يتناول قضية دعم الوقود بشكل عام ودعم البنزين بشكل خاص حيث أكد خبراء طاقة أن قرارات تحريك أو زيادة أسعار المنتجات البترولية ينبغي أن تكون مرهونة بتركيبة سعرية تحكم جميع المنتجات وتحدد اتجاهات الاستهلاك، وأوضحوا أن النظر فى تعديل سعر نوع من أنواع الوقود يجب ألا يكون بمعزل عن سعر بديله وإلا ستترتب على ذلك نتائج عكسية.

كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد قررت فى 25 نوفمبر الماضى زيادة سعر بنزين «95» من 275 قرشاً للتر إلى 585 قرشاً بزيادة 3 جنيهات على سعره الأول فضلا عن زيادة الفارق السعرى بمعدل 4 جنيهات عن سعر أول بديل يمكن أن يلجأ له المستهلك وهو بنزين 92 البالغ سعره 185 قرشاً للتر.

ثم خرجت نفس الحكومة بقرار رفع سعر طن المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة أكثر من 300 جنيه عن بديله من الوقود السائل وهو السولار البالغ 1125 جنيهاً للطن، وأكد الكيمائى مدحت يوسف أن الأخير أكثر جودة وكفاءة فكيف تستقيم المعادلة.

قال «يوسف» إن التقييم الموضوعى لقرارات زيادة أسعار بعض مواد الطاقة يشير إلى أنه لم تحقق الهدف منها، فرفع سعر «بنزين الأغنياء» ثم مازوت المصانع ثم تحريك سعر الأسطوانة، جاء فى خطوات رأت الحكومة أنها قد تعطى الانطباع بوجود إجراءات ترشيدية لدعم الوقود تضمن بها قرض الصندوق الدولى، الذى تعتمد عليه لتفادى انهيار اقتصادى متوقع، فضلاً عن تخفيف جزء ولو بسيط من عبء دعم المنتجات البترولية الذى «أدمى» الموازنة العامة.

ويضيف: «المأساة» التى وقعت فيها الحكومة طبقاً لهم عدم الأخذ فى الاعتبار التركيبة السعرية التى تحكم منظومة المنتجات البترولية المدعومة، ما أدى إلى أن القرارات السابقة أسفرت عن عمليات «سحب» من خزانة الدولة وليس «إضافة» إلى مواردها.

فمن ناحية «بنزين 95» فقد سجل خلال العام المالى 2011-2012 مبيعات بلغت 55 ألف طن، إلى جانب 15 ألف طن خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حتى نوفمبر الماضى بإجمالى مبيعات بلغ 70 ألف طن بما يعادل 71.820 مليون جنيه وذلك عند سعر 275 قرشاً للتر، بحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول.

وعقب تطبيق سعر 585 قرشا للتر فى نوفمبر الماضى انخفضت المبيعات 50٪ نظراً لتحول عدد كبير من مستهلكيه إلى بنزين 92 للاستفادة بالفارق السعرى البالغ 4 جنيهات فى كل لتر مع إضافة ما يسمى بمادة محسن الأوكتين – التى تشهد مبيعاتها حالياً رواجاً كبيراً فى محطات الوقود ونتيجة لذلك انخفض متوسط مبيعات بنزين 95 فى الشهر من 5 آلاف طن إلى نحو ألفى طن بعد زيادة سعره، وبحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول فإن مبيعات بنزين 95 سجلت حوالى 13 ألف طن حتى الآن، بعائد بلغ 54.6 مليون جنيه. وكشف مسؤول بهيئة البترول عن أن الوصول إلى 25 ألف طن بنهاية العام المالى الحالى يعد رقماً متفائلاً، ربما لن يتحقق.

وبينما كانت تستهدف الدولة تحقيق عائد سنوى محدود من زيادة السعر فى حدود 50 مليون جنيه إضافية، فإن ما تحقق الآن من زيادة سعر بنزين 95 هو خسارة 18 مليون جنيه فى سعر مبيعاته، فيما سيرتفع الرقم إذا ما تم حسابه فى ضوء ما تكبدته الدولة من دعم إضافى بسبب زيادة السحب من بنزين 92.

أما فيما يتعلق بزيادة سعر المازوت منفصلاً عن السولار فى فبراير الماضى، فقد تسبب فى أزمة شديدة فى كميات السولار المتوفرة بالأسواق والتى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن وتستنزف موارد الخزانة العامة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السولار، وبمجرد رصد صعود رقم استهلاك السولار من 33 ألف طن إلى 38 ألف طن يومياً فى أقل من 3 أشهر، ثم الإعلان عن رفعه إلى 40 ألف طن يومياً، يمكننا تكوين فكرة مبدئية عن مقدار الخسارة التى تكبدتها هيئة البترول.

 

رفع الدعم عن البنزين تسبب في خسائر للدولة بعكس المتوقع!

رفع الدعم عن البنزين تسبب في خسائر للدولة بعكس المتوقع!

نشر المصري اليوم أمس الأثنين تقريرًا جديدًا يتناول قضية دعم الوقود بشكل عام ودعم البنزين بشكل خاص حيث أكد خبراء طاقة أن قرارات تحريك أو زيادة أسعار المنتجات البترولية ينبغي أن تكون مرهونة بتركيبة سعرية تحكم جميع المنتجات وتحدد اتجاهات الاستهلاك، وأوضحوا أن النظر فى تعديل سعر نوع من أنواع الوقود يجب ألا يكون بمعزل عن سعر بديله وإلا ستترتب على ذلك نتائج عكسية.

كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد قررت فى 25 نوفمبر الماضى زيادة سعر بنزين «95» من 275 قرشاً للتر إلى 585 قرشاً بزيادة 3 جنيهات على سعره الأول فضلا عن زيادة الفارق السعرى بمعدل 4 جنيهات عن سعر أول بديل يمكن أن يلجأ له المستهلك وهو بنزين 92 البالغ سعره 185 قرشاً للتر.

ثم خرجت نفس الحكومة بقرار رفع سعر طن المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة أكثر من 300 جنيه عن بديله من الوقود السائل وهو السولار البالغ 1125 جنيهاً للطن، وأكد الكيمائى مدحت يوسف أن الأخير أكثر جودة وكفاءة فكيف تستقيم المعادلة.

قال «يوسف» إن التقييم الموضوعى لقرارات زيادة أسعار بعض مواد الطاقة يشير إلى أنه لم تحقق الهدف منها، فرفع سعر «بنزين الأغنياء» ثم مازوت المصانع ثم تحريك سعر الأسطوانة، جاء فى خطوات رأت الحكومة أنها قد تعطى الانطباع بوجود إجراءات ترشيدية لدعم الوقود تضمن بها قرض الصندوق الدولى، الذى تعتمد عليه لتفادى انهيار اقتصادى متوقع، فضلاً عن تخفيف جزء ولو بسيط من عبء دعم المنتجات البترولية الذى «أدمى» الموازنة العامة.

ويضيف: «المأساة» التى وقعت فيها الحكومة طبقاً لهم عدم الأخذ فى الاعتبار التركيبة السعرية التى تحكم منظومة المنتجات البترولية المدعومة، ما أدى إلى أن القرارات السابقة أسفرت عن عمليات «سحب» من خزانة الدولة وليس «إضافة» إلى مواردها.

فمن ناحية «بنزين 95» فقد سجل خلال العام المالى 2011-2012 مبيعات بلغت 55 ألف طن، إلى جانب 15 ألف طن خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حتى نوفمبر الماضى بإجمالى مبيعات بلغ 70 ألف طن بما يعادل 71.820 مليون جنيه وذلك عند سعر 275 قرشاً للتر، بحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول.

وعقب تطبيق سعر 585 قرشا للتر فى نوفمبر الماضى انخفضت المبيعات 50٪ نظراً لتحول عدد كبير من مستهلكيه إلى بنزين 92 للاستفادة بالفارق السعرى البالغ 4 جنيهات فى كل لتر مع إضافة ما يسمى بمادة محسن الأوكتين – التى تشهد مبيعاتها حالياً رواجاً كبيراً فى محطات الوقود ونتيجة لذلك انخفض متوسط مبيعات بنزين 95 فى الشهر من 5 آلاف طن إلى نحو ألفى طن بعد زيادة سعره، وبحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول فإن مبيعات بنزين 95 سجلت حوالى 13 ألف طن حتى الآن، بعائد بلغ 54.6 مليون جنيه. وكشف مسؤول بهيئة البترول عن أن الوصول إلى 25 ألف طن بنهاية العام المالى الحالى يعد رقماً متفائلاً، ربما لن يتحقق.

وبينما كانت تستهدف الدولة تحقيق عائد سنوى محدود من زيادة السعر فى حدود 50 مليون جنيه إضافية، فإن ما تحقق الآن من زيادة سعر بنزين 95 هو خسارة 18 مليون جنيه فى سعر مبيعاته، فيما سيرتفع الرقم إذا ما تم حسابه فى ضوء ما تكبدته الدولة من دعم إضافى بسبب زيادة السحب من بنزين 92.

أما فيما يتعلق بزيادة سعر المازوت منفصلاً عن السولار فى فبراير الماضى، فقد تسبب فى أزمة شديدة فى كميات السولار المتوفرة بالأسواق والتى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن وتستنزف موارد الخزانة العامة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السولار، وبمجرد رصد صعود رقم استهلاك السولار من 33 ألف طن إلى 38 ألف طن يومياً فى أقل من 3 أشهر، ثم الإعلان عن رفعه إلى 40 ألف طن يومياً، يمكننا تكوين فكرة مبدئية عن مقدار الخسارة التى تكبدتها هيئة البترول.

 

الخوف من رد فعل الشارع يدفع الحكومة لتأجيل الكروت الذكية ودراسة منح الدعم لسيارتين

الخوف من رد فعل الشارع يدفع الحكومة لتأجيل الكروت الذكية ودراسة منح الدعم لسيارتين

صرح المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاعتمادات المالية المخصصة للمواد البترولية فى مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لم يتم الاتفاق عليها، بعد نتيجة عدم حسم موعد بدء تطبيق إجراءات ترشيد الدعم فى أول يوليو المقبل أو إرجائها إلى يناير من العام المقبل.

وأوضح كمال، فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء أنه فى حالة بدء تطبيق الكروت الذكية للوقود (بنزين وسولار)، فى الأول من يوليو، فإن اعتمادات دعم الموازنة ستصل إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه، أما فى حالة التأجيل لبداية العام المقبل فسيصل الدعم إلى ١٢٠ مليار جنيه، وفى حالة عدم تطبيقها نهائياً فمتوقع أن يتجاوز الدعم ١٤٠ مليار جنيه.

وأضاف كمال  أن ردود فعل الشارع تجاه الكروت الذكية هو ما دفع الحكومة إلى بحث تأجيلها، مؤكداً أن أى تأخير فى التطبيق لا علاقة له بالسياسة، لأن الحكومة تعمل وفقاً لأجندة، فضلاً عن أنها ليس لديها طموح فى الاستمرار أو غيره، لكن ما يقلقها هو شعورها بعدم استعداد الشارع لتلقى مثل هذه الإجراءات.

وأضاف كمال أن الحكومات التى كانت تعمل فى عصور مستقرة، وتحكمها قبضة حديدية من الشرطة، ويحكمها حزب وطنى قوى وله تواجد فى الشارع لم تجرؤ على الاقتراب من هذا الملف، ورغم ذلك فإن الحكومة الحالية فى ظل الأوضاع التى نعيشها أجرت حواراً بشأن الملف، رغم أن ما نعمله يطلق عليه فى عرف السياسة “حرق سياسى”، لكن الأوضاع الاقتصادية تحتم علينا فتح الملف.

وقال إن موازنة العام المالى الجارى كانت قد خصصت ٧٠ مليار جنيه للدعم، لأنها توقعت تطبيق إجراءات الترشيد، فى يوليو الماضى، وهو ما لم يحدث.

وكشف عن أن الحكومة تدرس اقتراحا بشأن تطبيق Pin Code على الموبايل لكل مواطن بدلاً من الكروت الذكية، بمعنى أن يسجل كل مواطن نفسه برقم بطاقته القومية ورقم مركبته، ويحصل على رقم سرى على الموبايل يقوم المواطن بإدخاله على جهاز المحمول بمحطة التموين، لخصم قيمة الدعم المخصصة له من حسابه.

وأوضح كمال أن السيناريو المطروح يتضمن توفير ٦ أجهزة محمول بحد أدنى داخل كل محطة تعمل على الـ٣ شبكات للمحمول بواقع خطين لكل شبكة، وبالتالى فإن الأمر لا يتطلب كروتاً، وإنما مجرد رقم سرى يحفظه المواطن ويدخله فى المحطة من خلال شبكات الاتصال.

وتابع أن المنظومة مازالت محل دراسة حتى فيما يتعلق بإعطاء الدعم لسيارتين بحد أقصى للأسرة أو سيارة واحدة لكل أسرة مع رفع الكميات من ٥ إلى ٧ لترات يومياً، موضحاً أن الـ١٥٠ لتراً المدعمة التى سيحصل عليها المواطن تتحمل عنها الدولة نحو ٥٠٠ جنيه.

وأضاف كمال أنه خلال اجتماعه الأخير مع مجلس الشورى وجد لدى نواب المجلس تفضيلاً لتحويل دعم الطاقة إلى دعم نقدى بدلا من العينى، لكن المناقشات أسفرت عن أنه رغم سهولة تطبيقه، من خلال تقدير حجم الدعم الذى يحصل عليه كل مواطن سواء فى أنبوبة البوتاجاز والمواصلات والكهرباء والمياه، وكذا تقدير تأثير رفع الدعم على أسعار السلع الغذائية، وإعطاء الـ١٥ مليون أسرة التى تدخل ضمن شريحة المستحقين مبلغاً شهرياً بدل الدعم والذى قد يقدر بـ(١٥٠٠جنيه)، أى ما يعادل ٢٥٠ مليار جنيه سنويا، وتقوم الدولة برفع الدعم عن كل السلع، ولكن مثل هذا الأمر سيتبعه انفلات سريع فى الأسعار، كما أن الطبقة المتوسطة ستكون أكبر المتضررين.

وتابع «كمال»: «فضلا عن حالة مثل سائقى الميكروباص، فالدولة تدعم لتر السولار بـ٤.١٠ جنيه، إذن لوصرفت الحكومة لسائقى الميكروباص الكمية المدعمة المخصصة لهم نقدا فستصل إلى حوالى ٦ آلاف جنيه شهريا، وأتصور أن مبلغاً مماثلاً سيجعلهم يتوقفون عن العمل، وسيخلق فئة منتفعة من الدعم، دون أن تعمل، وبالتالى هذا ليس حلا».

وأشار كمال إلى أن تفضيل نظام الكروت الذكية يأتى من منطلق أنه سيسهم فى تقنين استهلاك الوقود، ورصد حالات الاستهلاك غير الشرعى، ، مشيرا إلى أن سائق التوك توك سيجبر على الترخيص للحصول على الدعم.

رصد

وزير البترول السيارات الملاكي تقطع 10 الاف كم سنويًا وسيكفيها 5 لترات بنزين في اليوم

 

وزير البترول السيارات الملاكي تقطع 10 الاف كم سنويًا وسيكفيها 5 لترات بنزين في اليوم

صرح السيد أسامة كمال وزير البترول أمس الأاربعاء بأن كل مواطن سيكون له فقط 1800 لتر بنزين في العام، بمعدل 5 لترات في اليوم، وتم وضع 16 مليار دولار لدعم الوقود.

وحول مدى كفاية الحصة السنوية من الوقود للمواطن، أشار السيد الوزير خلال لقائ له على قناة MBC مصر الفضائية في برنامج جملة مفيدة الذي تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي والذي يُذاع على القناة إلى أن استطلاعات الرأي تؤكد إن السيارات الملاكي في مصر تقطع نحو 10 آلاف كيلومتر في العام الواحد.

وأضاف الوزير: “نضخ كل ساعة منتجات بترولية بقيمة تُقدر بحوالي 20 مليون جنيه أي نصف مليار جنيه تقريبًا يوميًا”.

 

وأشار كمال إلى أن تهريب السولار والبنزين مستمر، لافتا النظر إلى أنه تم ضبط سيارة تحمل رمل وبها خزان مهرب به 55 ألف لتر بنزين.

جدير بالذكر أن وزارة التموين قد أعلنت رسميا انحسار أزمة السولار، وأكد اللواء أحمد موافي -مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة- أن هناك سيولة نسبية في عملية توزيع السولار في محطات البنزين في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

بنزين الكروت الذكية لن يكفي الاستهلاك

 

بنزين الكروت الذكية لن يكفي الاستهلاك

اشارات العاقاد والطيران ورمسيس والاسعاف كفيلة بالتهام حصتك اليومية

أثار قرار تخصيص 150 لتراً من البنزين شهريا للسيارات الملاكى فئة الـ 1600 سى سى فأقل ردود أفعال واسعة لدى المواطنين. كيف سنتحرك بهذه اللترات الضئيلة؟ وماذا لو اضطررنا للسفر؟. ولماذا لم يراع القرار الزحام الشديد داخل العاصمة والمدن الرئيسية الذى يلتهم البنزين دون أن تتحرك السيارة لترا واحدا؟.
«اهتمامات الناس» حاولت أن ترسم مع الخبراء ملامح التجربة على أرض الواقع:
عيد على «ميكانيكي» يقول: لتر البنزين فى السيارة 1600 سى سى الحديثة موديل 2007 فأكثر التى تعمل بنظام الحقن «انجكشن» يكفى لمسافة من 13 إلي 14 كيلو متراً بشرط أن يكون الطريق مفتوحا ولا توجد عوائق أو إشارات، وتنخفض المسافة إلى 10 كيلو مترات فى حالة ما إذا كانت السياراة «أوتوماتيك» أو تشغيل التكييف أو الزحام.
أما السيارات القديمة موديلات 2006 فأقل التى لا تعمل بنظام حقن الوقود فتستهلك لتر البنزين لقطع مسافة 9 كيلو مترات فقط دون تكييف، وتنخفض المسافة إلى 7 كيلو مترات فأقل فى حالة تشغيل التكييف أو وجود ناقل حركة أوتوماتيكي.
ويوضح عيد أن التكييف وحده يستهلك فى المتوسط لترا ونصف لتر من البنزين فى الساعة بالسيارة الـ 1600 سى سي، ويحذر من أنه فى حالة وجود عيب فى الموتور أو نظام حقن الوقود بالسيارة فقد لا يكفى لتر البنزين لمسافة 3 كيلو مترات.
المهندس عبدالمنعم القاضى ـ رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات ـ يؤكد أن استهلاك البنزين فى وسط العاصمة يكون مرتفعا للغاية فى أوقات الذروة ويكاد يقترب من ضعف الاستهلاك الطبيعى على طرق السفر المفتوحة.
محمد اللقانى من سكان مدينة نصر ويعمل فى وسط القاهرة يستهلك 40 لتراً من البنزين خلال 5 أيام بسيارته الـ 1600 سى سى دون التكييف، أى بمتوسط 6 لترات بنزين يوميا، لافتا إلى أن إشارات عباس العقاد والطيران ورمسيس والإسعاف تستهلك أكثر من نصف وقته فى الطريق وبالتالى تلتهم أغلب استهلاكه من البنزين، وفى حالة وجود مشاوير إضافية حدث ولا حرج، حيث تلتهم الإشارات وحدها أكثر من لترات الوقود الـ5 حصة السيارة فى اليوم.
ويرى محمد عادل، من سكان الشروق، التجمعات السكنية الجديدة هى الأكثر تضررا من القرار مثل مناطق التجمع الخامس والعاشر من رمضان وأيضا 6 أكتوبر والشيخ زايد وغيرها من الأماكن البعيدة عن قلب العاصمة، وخاصة مع امتداد الزحام إلى هذه المناطق سواء لأسباب مرورية أو لأحداث أخرى كقطع الطرق وغيرها. ويلفت اللواء حسن جاد (خبير المركبات) إلى نقطة مهمة تتعلق بالمواطنين ذوى الدخل المتوسط الذين يركبون سيارات موديلات قديمة تعود لفترة التسعينيات والثمانينيات، وهى أن استهلاك هذه السيارات للوقود يزيد بصورة ملحوظة عن السيارات الحديثة المزودة بأنظمة حقن موفرة للوقود بحيث لا تكفى لقضاء المشاوير العادية خلال أوقات الذروة والزحام الشديد التى أصبحت السمة الغالية داخل المدن الآن.

 

محمود داود – الأهرام

عاجل 25 جنيهًا سعر صرف كوبونات البنزين من إدارة المرور أول يوليو

عاجل 25 جنيهًا سعر صرف كوبونات البنزين من إدارة المرور أول يوليو
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الخطة المعدلة، التى قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء، تتضمن بيع كوبونات لمالكى السيارات المستخدمة للبنزين عند الترخيص أو التجديد السنوى، بقيمة 25 جنيهاً للكوبون، مقابل استهلاك نمطى سنوى للمستهلك العادى بالقيمة الحالية لأسعار البنزين، وأن ما يزيد على هذا الاستهلاك، سيباع بسعر مختلف تحدده وزارة المالية، وفقاً لأسعار التكلفة لكل نوع بنزين.

ولفت الوزير إلى أن بيع البنزين أو السولار غير المدعم، تحدد بطرق مختلفة، منها منح السيارة التى تستنفد رصيدها من الكوبونات دعماً جزئياً حتى 50% من الاستهلاك الجديد. وأوضح أنه بمجرد بدء العمل بالكوبون، ستراجع هيئة البترول أسعار وكميات السولار المدعمة جزئياً، لتعديلها بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية كل فترة. وأوضح الوزير أن السعر النهائى المحرر، سيعلن عقب انتهاء لجنة ترشيد الدعم من مراجعة الحجم الحقيقى لاستهلاك كل سيارة، وفقاً لعدد الكليومترات التى تستهلكها، ومراعاة الطرق، للوفاء بالاستخدام النمطى لكل سيارة، والربط مع محطات توزيع وقود محددة بالسعر الحالى.

ونفى وزير البترول، زيادة أسعار البنزين والسولار، وطالب المواطنين باستخدام الكميات المعتادة لسياراتهم، مشيراً إلى أن غرض الشائعات إحداث بلبلة، تؤدى لاختناقات وتكدس بالمحطات، وظهور أزمات مفتعلة ليحقق تجار السوق السوداء ثروات، مؤكداً اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى إغلاق محطات الوقود وتحويل حصصها إلى محطات القوات المسلحة، حال إخفائها البنزين.

وفى نفس السياق، قال مصدر بوزارة البترول، إنه بمجرد العمل بنظام الكوبونات فى يوليو، على أصحاب السيارات المستحقة للدعم التوجه لإدارات المرور لتسلم الكوبونات عند تجديد ترخيص السيارة، على أن يحصل صاحب الرخصة السارية على الكوبونات للفترة المتبقية من العام. وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يستهدف تخفيض المبالغ المخصصة لدعم البنزين بنحو 10 مليارات جنيه.

عن الوطن