أخبار متناقضة بخصوص موعد تطبيق نظام الكروت الذكية

أخبار متناقضة بخصوص موعد تطبيق نظام الكروت الذكية

طلب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، أمس، بضرورة الانتهاء من وضع الجداول الزمنية الخاصة بعمليات تحرير أسعار الطاقة والوقود لقطاع الصناعة، وكذلك الإجراءات الخاصة بعمليات توزيع البنزين والسولار عن طريق الكروت الذكية، وذلك فى إطار المراجعة الشاملة لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المصري والذى تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وقالت المصادر: أن صندوق النقد الدولى مازال فى انتظار الجداول النهائية لعمليات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتى ستلتزم بها الحكومة، مشيرة إلى أن وزارة البترول أبدت استعداها لتطبيق عمليات توزيع السولار والبنزين باستخدام الكروت الذكية، على مرحلتين اعتبارا من أغسطس وسبتمبر، ومن الممكن أيضا أن يتم من خلال هذه الكروت دون تحديد كميات فى المرحلة الأولى. وأضافت المصادر أن الإجراء فى مرحلته الأولى سيقدم قاعدة معلومات قد يستغرق إعدادها وقتا، مشيرة إلى أن عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز قاربت على الانتهاء وسيتم تعميمها فى جميع المحافظات. أما بالنسبة لإعادة النظر فى تسعير الطاقة للقطاع الصناعى فقال السيد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن قرارات التسعير الجديدة ستكون اعتبارا من السنة المالية المقبلة. وأضاف أنه يتم الآن تصنيف المصانع والصناعات إلى ثلاث فئات بعد أن كانت مقصورة على فئة واحدة وهى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وأضيف اليها متوسطة الاستخدام للطاقة والأقل استخداما، مشيرا إلى أنه سيتم تحريك الأسعار كل 9 شهور إلى 12 شهرا وتم تحديد الأسعار. بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى قال السيد حاتم صالح: «تمضى نحو الأفضل، لكن الحكومة منتظرة الآن موافقة مجلس الشورى على مجموعة القوانين الاقتصادية لأن الموافقة على هذه المشروعات ستعطى دفعة للمفاوضات كما أنها تمثل الخطوة المهمة والأساسية والتى ستعطى المصداقية أيضا فى المفاوضات». وحول التوقعات بالحصول على القرض قبل بداية السنة المالية الجديدة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق مبدئى قال السيد حاتم صالح: «أعتقد انه خلال شهرين على الأكثر من الممكن التوصل إلى اتفاق وليس هناك علاقة بين القرض والانتخابات.

تعرف على النظام الجديد لتوزيع الوقود والمواد البترولية

تعرف على النظام الجديد لتوزيع الوقود والمواد البترولية

قال وزير البترول المصري السيد شريف هدارة يوم الخميس الماضي إن الحكومة ستوزع بطاقات ذكية للوقود على المواطنين خلال شهري يوليو  وأغسطس 2013 في إطار جهوده الحكومة لترشيد الدعم.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن بيع الوقود خارج البطاقة الذكية سيكون بسعر التكلفة ولن يكون بالسعر الحر.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.

وقال هدارة إن سائقي سيارات نقل المواد البترولية وأصحاب محطات البنزين التي يبلغ عددها 2870 محطة سيحصلون على البطاقات الذكية في يونيو حزيران لتسليم وتسلم الوقود لضمان “سهولة تعامل المحطات مع الجمهور فيما بعد.”

وأضاف أنه بعد هذه المرحلة سيجري توزيع البطاقات الذكية على أصحاب السيارات بمختلف أنواعها سواء التي تستخدم البنزين أو السولار خلال يوليو وأغسطس في جميع أنحاء البلاد وستصدر بطاقة منفصلة لكل سيارة في مصر.

وقال “ستكون هناك بوابة إلكترونية يدخل المواطن اسمه ورقمه القومي وسيعرف حينها متى سيتسلم الكارت الذكي الخاص به.”

وأوضح الوزير أنه لن تكون هناك كميات محددة للسيارات في البداية وأن “الوزارة ستأخذ شهرا أو شهرين حتى تعرف الكميات الحقيقية التي تستهلكها السيارات والتي تحتاج إليها.”

من ناحية أخرى قال هدارة إن مصر تستهدف تعزيز إنتاجها من النفط إلى مليون برميل يوميا في المدى الطويل. ويبلغ إنتاج مصر حاليا بحسب تصريحات سابقة للوزير 670 ألف برميل يوميا.

دراسة: 50% من طلمبات الوقود متهالكة ولا تصلح للعمل مع كروت البنزين الذكية

دراسة: 50% من طلمبات الوقود متهالكة ولا تصلح للعمل مع كروت البنزين الذكية

قالت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن 50% من طلمبات محطات البنزين «متهالكة»، مقارنة بباقي المحطات المزودة بشاشات إلكترونية على مستوى الجمهورية، وهو ما يصعب تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين خلال يوليو المقبل وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.

وقال عفيفي بدوي، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نصف عدد طلمبات محطات الوقود متهالكة ولا تصلح لتطبيق النظام المقترح، مطالبًا بضرورة ربط ماكينات الكروت الذكية مع طلمبات المحطات بالهيئة العامه للبترول «إلكترونيا»، لتفادي تلاعب البعض في الكميات.

وأكد «بدوي» أن صاحب المحطة لن يتحمل تكلفة صيانة الماكينات، وإصدار الكروت أو بدل الفاقد منها، حيث إن الوزارات المختصة هي التي سوف تتحمل تلك المصاريف، مشيرا إلى أن سعر الطلمبة يتراوح بين 40 إلى 80 ألف جنيه، حسب نوعها ومواصفاتها.

من جانبه، أكد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان مجلس الوزراء تطبيق كوبونات البنزين في شهر يوليو المقبل، «مجرد تصريحات إعلامية»، مشيرا إلى أن بدء التطبيق على مستوى الجمهورية يتطلب مدة لتجهيز محطات الوقود بالمعدات اللازمة، وتدريب العاملين وربطهم على الشبكة الرئيسية للهيئة، تستغرق 3 أشهر حسب أقل التقديرات.

وأضاف «عرفات» أن وزارة البترول لم تعلن عن آلية واضحة للنظام المقترح، وهل سيتم من خلال بطاقات ذكية أم كوبونات، وطرق محاسبة صاحب المحطة حال التنفيذ.

وأشار إلى أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى إرادة سياسية من خلال إدارة رشيدة، مشيرًا إلى ضرورة رفع الدعم تدريجيًا على كل أنواع البنزين، حتى نصل إلى السعر العالمي، ولكن في مدة لا تقل عن 5 سنوات، مع عدم المساس ببنزين 80 إلا في نسب طفيفة حتى لا يمس سيارات نقل المواطنين.

من جانبه، قال محمد زاهر، نائب رئيس غرفة الشرقية التجارية، وصاحب محطة بنزين بالعاشر من رمضان، إن أصحاب المحطات لم يعلموا شيئا عن موعد وآليات العمل بالنظام المقترح، مشيرا إلى أن النظام تشوبه حالة «ضبابية»، بسبب تضارب تصريحات الوزراء المعنيين بموعد وآليات نظام التطبيق.

واستبعد «زاهر» وفاء الحكومة بتعهدها ببدء تنفيذ النظام في شهر يوليو المقبل، نظرا لعدم الاستعداد والتنسيق مع المعنيين، علاوة على استمرار عجز المواد البترولية، خاصة السولار بنسبة 60% مقابل 20% بالبنزين، مضيفا أنه من الضروري توفير المنتج قبل بدء التنفيذ.

المصري اليوم

شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية تستبعد بدء تطبيق كروت البنزين في يوليو!

شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية تستبعد بدء تطبيق كروت البنزين في يوليو!

استبعدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية وفاء حكومة الدكتور هشام قنديل بتعهداتها الخاصة ببدء تنفيذ نظام الكروت الذكية للبنزين مع بداية شهر يوليو المقبل كما أعلنت الحكومة، وذلك بسبب استمرار العجز الذي تواجهة البلاد بالمواد البترولية، وعدم تجهيز المحطات أو تدريب العمالة حتى الآن على النظام الجديد.

ومن جهته، صرح السيد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعلان مجلس الوزراء تطبيق كوبونات البنزين من يوليو المقبل ما هو إلا “مجرد تصريحات إعلامية”، مشيرًا إلى أن بدء التطبيق على مستوى الجمهورية يتطلب المزيد من الوقت لتجهيز محطات التزويد بالوقود بالمعدات اللازمة لتشغيل كروت البنزين، وتدريب العاملين بالمحطات للعمل على النظام كروت البنزين الجديد، وربطهم على الشبكة الرئيسية للهيئة تستغرق 3 أشهر حسب أقل التقديرات.

وأضاف السيد حسام عرفات أن وزارة البترول لم تعلن عن آلية واضحة للنظام المقترح، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار يحتاج إلى إرادة سياسية من خلال إدارة رشيدة، مشددا على ضرورة رفع الدعم تدريجيًا عن كل أنواع البنزين، للوصول إلى السعر العالمي، ولكن فى مدة لا تقل عن 5 سنوات مع عدم المساس ببنزين 80، إلا فى نسب طفيفة حتى لا يمس سيارات نقل المواطنين.

إعداد نادر الطرابيشي

كروت السولار والبنزين أول يونيو.. والتسجيل الإلكترونى بدأ من أمس!

كروت السولار والبنزين أول يونيو.. والتسجيل الإلكترونى بدأ من أمس!

كشف مسؤول حكومى عن الانتهاء من شكل الكروت الذكية للمستودعات والسولار والبنزين، وأن الحكومة تعكف حاليا من خلال شركة «إى فاينانس»، التابعة لوزارة المالية، على تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين داخل المستودعات تستمر ٣ أيام تبدأ من غد وحتى الأربعاء المقبل، وتليها ورش عمل لتدريب العاملين داخل المحطات على عملية تفعيل الكروت وتشغيلها، على أن يبدأ التسجيل للحصول على هذه الكروت، إلكترونيا، بداية من اليوم.

وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن شركة «إى فاينانس» ستطبع خمسة أنواع من الكروت الذكية، حيث سيتم تخصيص كارت للمستودع، وآخر لشاحنة نقل المنتجات البترولية، وكارت لمحطة التموين، وكارت لمستهلك السولار، وآخر لمستهلك البنزين، مشيرا لـ«المصرى اليوم» إلى أن جميع الكروت سيتم توزيعها مجانا أول مرة، وفى حالة فقدانها سيتم استخراج بدل فاقد بـ٤٠ جنيها للكارت الواحد.

وعقب انتهاء ورش التدريب يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى أول يونيو المقبل، من خلال توزيع الكروت على جميع المستودعات والبالغ عددها نحو ٤٠ مستودعاً على مستوى الجمهورية، وأيضا على أكثر من ٢٦٠٠ محطة تموين، وهى إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى الشاحنات التى تنقل البنزين والسولار من المستودع للمحطة.

وتابع المسؤول أن المنظومة ستعمل على مراقبة وتسجيل جميع مراحل خروج المنتج من المستودع للمحطة، حيث يتم تسجيل إجمالى كميات السولار أو البنزين الموجودة بالمستودع على الكارت الخاص به، فيما يتم «شحن» كارت السيارة التى ستنقل المنتج إلى المحطة التى ستنقله لصالح شركة التسويق التابعة لها. وأضاف المسؤول أنه مع وصول الشاحنة لأول محطة يتم تفريغ الكمية المخصصة، مع تسجيل كارت الشاحنة على جهاز القراءة فى المحطة، الذى يخصم الكمية من كارت الشاحنة ويضيفها إلى رصيد كارت المحطة، وهكذا فى باقى الكميات.

وتابع المسؤول أنه لضبط التهريب فإن المنتج البترولى سواء كان سولاراً أو بنزيناً سيخرج من المستودع بسعره الحر، الذى سيعلن عنه فى وقته، على أن يشترى المواطن الكميات التى سيحتاجها منه بالسعر المدعم.

وشدد على أن هذا النظام يعنى أن المحطات لن تحصل على فارق سعر الدعم إلا عن الكميات التى تم بيعها للمواطنين من مستحقى الدعم. وتوقع المسؤول أن يمنع النظام الجديد نحو٣٠% من حجم التهريب، وإن كان لن يقضى عليه نهائيا، إلا أنه سيحجمه بشكل كبير وقال إن السعر المدعم بواقع ١١٠ قرش للتر السولار، و١٨٥ للتر البنزين ٩٢، و٩٠ قرشاً لبنزين٨٠، أى بالأسعار الحالية دون تغيير.

وتابع أن جميع الكروت المطروحة هى أشبه بـ«كارت الفيزا»، وعليها نفس علامات الحماية والأمان الموجودة على كروت الفيزا أو كروت رواتب الموظفين، وبالتالى فإن تزويرها أمر غير وارد، فضلا عن أن شركة «إى فاينانس» المسؤولة عن إصدار الكروت استعانت بخبراء فى الكروت الإلكترونية من البنك الدولى للتأكد من عدم إمكانية التزوير.

وذكر المسؤول أن المشكلة التى واجهت فريق عمل الشركة هى عدم وجود بيانات كافية، فضلاً عن عدم دقة البيانات المسجلة، وأنه تم مسح عدد المحطات المسجلة فى هيئة البترول، والتى لديها حصص من المنتجات، ورصد حالات لعناوين محطات غير موجودة سواء من خلال إغلاق المحطة أو هدمها، وبناء مبنى آخر مكانها، وأن الحصص المخصصة لها كانت لا تزال تخرج من المستودعات، وهو ما تم الإبلاغ عنه. وأضاف أنه لتحديد عدد كروت السولار والبنزين التى ستتم طباعتها، كان يجب تحديد عدد المستفيدين، وهو أمر أيضا كان من الصعب رصده فى ظل وجود عدد من المركبات غير المرخصة أو وجود أصحاب شركات ومحال تجارية لديهم مولدات تعمل بالسولار وهو أمر غير محصور أيضاً.

وتابع أن المشكلة الأكبر تقع فى السولار بسبب وجود جرارات زراعية وطلمبات مياه ومراكب صيد تعمل بالسولار، ولكنها غير مرخصة، أو تتوزع فى عدد مختلف من الجهات الحكومية، وبالتالى فإن ما تم التوصل إليه هو أن يقوم المواطن نفسه بالسعى للتسجيل للحصول على كارت، لأنه الأكثر حرصاً على ذلك لضمان حصوله على الدعم.

وأشار إلى أن الشركة تسعى قدر الإمكان لتسهيل الحصول على الكارت عقب تسجيل المواطن بياناته، حيث يبدأ التسجيل من اليوم لمدة ١٠ أيام على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

وأضاف أن موقع التسجيل مربوط أيضا ببيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية، بحيث يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة فور إدخالها، مع توجيه المواطن لأقرب مكان يمكن تسلم الكارت منه، بحسب العنوان الذى سيدونه، حيث ستتم إتاحة الكروت فى مكاتب البريد وإدارات المرور، والنقابات العامة والنوادى والشركات الكبرى، كذلك يتم بحث الاستعانة ببعض مراكز الخدمة الرئيسية لشركات المحمول، وذلك للتسهيل على المواطن.

وقال إن الكارت لن يحمل اسم صاحبه وإنما رقم السيارة الذى سيصدر عليها، وتابع أنه لحل أزمة السيارات أو المركبات غير المرخصة فإن الشركة ستزود كل محطة وقود بكارت يسمى «طوارئ المحطة» الذى سيستخدمه عامل المحطة لتموين السيارات التى لم تحصل على الكارت.

وأضاف المسؤول أن كارت الطوارئ سيكون مراقباً أيضاً عبر «المنظومة الإلكترونية»، وبالتالى فى حالة حدوث تلاعب سيُظهر معدلات سحب أكبر من المعتاد، وبالتالى فإن الأجهزة الرقابية ستلاحق المحطات التى يشتبه فى تلاعبها بالكارت، علما بأن الكارت سيكون مطروحاً بشكل مؤقت وليس دائماً فى بداية تطبيق المنظومة الجديدة.

ويحمل كارت السولار لوناً يميل إلى الأحمر، فيما يحمل كارت البنزين لوناً أزرق، وكروت المستودعات والشاحنة والمحطة تم تخصيص لون برتقالى لها.

 

المصري اليوم

تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

يتساءل الكثير من المواطنين حول نظام الكروت الذكية الذى يتيح الحصول على المواد البترولية بالأسعار المدعمة، إمدادات الكهرباء التى تزيد الضغوط عليها فى فصل الصيف، وهل سيكون الصيف مظلما أم لا؟ إعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع والمواطنين، قضايا تثير تساؤلات، متى ستتم وكيف ستتم؟

 

الشروق حاورت أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية لمعرفة تطورات تلك القضايا.

 

تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، تبدأ الأولى فى يونيو المقبل، بتوزيع الكروت على محطات البنزين، وعلى سيارات نقل المواد البترولية، أما الثانية فتطبق فى شهر يوليو المقبل، والتى سيتم فيها توزيع الكروت على المواطنين، كما يقول وزير البترول.

 

وستتم محاصرة محاولات تهريب المواد البترولية خلال نقلها من المستودعات لمحطات البنزين والسولار من خلال توزيع كروت ذكية على السيارات التى تقوم بنقلها، والتى يبلغ عددها نحو 1500 سيارة، كما يوضح كمال، حيث يحصل السائق على كمية الوقود المسجلة على الكارت الخاص بالسيارة بالسعر الحر، «وتسجل تلك القيمة كمديونية على الجهة التى تقوم بالنقل، ثم يتم إلغاء تلك المديونية إذا وصلت كمية المواد البترولية كاملة لمحطة الوقود، وتم تمرير الكارت فى الجهاز الخاص بالمحطة المخصصة لها تلك الكمية، ليثبت إتمام التوريد. وبذلك تنتقل المديونية بقيمة الشحنة من صاحب السيارة لتحمل على صاحب محطة البنزين، الذى صار الوقود فى حوزته»، وفقا للوزير.

 

أما محطة الوقود فتسدد مديونيتها بعد بيع الكميات المتاحة لديها، وتتم محاسبتها بالسعر المدعم لكل اللترات التى باعتها للمواطنين بالسعر المدعم على الكروت الذكية الخاصة بهم، وتم تسجيلها فى هذا النظام، بينما تدفع المحطة السعر الحر للوقود نظير أى كميات بيعت خارج نظام الكروت، كما يشرح كمال.

 

ولم يتم تحديد اسعار البنزين خارج منظومة الدعم بعد، كما يؤكد الوزير موضحا أن أسعارها ستتحدد مع البدء فى التطبيق الفعلى.

 

«هذه المنظومة موجودة ويمكنها العمل، فقط ننتظر طباعة الكروت الذكية»، كما يؤكد الوزير، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكروت الذكية ستبدأ فى يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بموجب رخصة السيارة، «وسيتم تقسيم الجمهورية الى مناطق، بحيث يتم تشغيل المنظومة فى المناطق التى ننتهى من توزيع الكروت بها».

 

وقد أصدرت الحكومة خلال الأسبوع الماضى أمرا بطباعة نحو 6 ملايين كارت ذكى، بالإضافة الى شراء 20 ألف جهاز قارئ للكارت (كارت ريدر)، لتوريدها خلال 45 يوما.

 

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا تسجل على الكارت الخاص بالسيارات فئة 1600 سى سى أو أقل (بما يعادل 5 لترات فى اليوم أو 150 لترا فى الشهر). بينما تتم محاسبة المواطن بسعر التكلفة للكميات التى تزيد على هذا الحد السنوى. أما السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى فتحصل على الوقود الخاص بها بأسعار التكلفة، خارج منظومة الدعم، بينما تتمتع السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى بمنظومة الدعم المذكورة.

 

أما سيارات النقل فحددت لها الحكومة نحو 10 الاف لتر سنويا ( بما يعادل 833 لتر شهريا أو حوالى 27.5 لتر فى اليوم).

 

وكان وزير المالية المرسى السيد حجازى، قد أشار مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بدءا من يوليو، وحتى نهاية أغسطس.

 

الصناعة

وعن خطة هيكلة دعم الطاقة المقدمة لقطاع الصناعة، قال كمال إن «إعادة تصنيف الصناعات وتحديد أيها يجب دعمه من اختصاص وزارة الصناعة»، مشيرا الى أن اختصاص وزارة البترول هو عرض خطة تسعير الطاقة فى السوق المحلى لقطاعى الصناعة والكهرباء على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، مضيفا «أعتقد أن وزير الصناعة قدم خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة للصناعة إلى مجلس الوزراء لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة خلال الاجتماع القادم»، وفقا لوزير البترول.

 

وكان حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد صرح بأن الحكومة أعدت خطة لاعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع، تقوم على إعادة تصنيف المصانع حسب استخدامها للطاقة، موضحا أن تحرير الطاقة للمصانع سيتم بشكل تدريجى خلال سنوات الأربع المقبلة.

 

أما بالنسبة للقطاع السياحى فمن المحتمل أن يتم رفع تكلفة الطاقة عليه بداية من يوليو المقبل، وفى كل الأحوال سيتحمل فروق الأسعار صندوق دعم القطاع السياحى، الذى أنشأته الدولة بـقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك حتى يتعافى القطاع من أزمته، ثم سيتم إخطار المنشآت بأنها ستبدأ فى تحمل التكلفة بنفسها قبل ستة اشهر من التنفيذ الفعلى، «عندما نرى أن القطاع بدا فى التعافى»، بحسب كمال.

 

ونفى كمال، وجود اختلاف فى الوقت الحالى فى الارقام المتعلقة بمخصصات دعم الطاقة بين وزارتى المالية والبترول، موضحا انه «كان هناك اختلاف فى التقديرات بالفعل منذ ثلاثة اسابيع، وتم عقد اجتماع بين قيادات هيئة البترول ووزارة المالية للتوصل إلى الأرقام النهائية، بعد مراجعة وتدقيق الموازنة العامة للدولة».

 

وكان وزير المالية قد صرح خلال الأسبوع الماضى بأن مفاوضات صندوق النقد الدولى قد توقفت لوجود اختلاف حول تقديرات أرقام دعم الطاقة واحتياجات السوق المحلى من المواد البترولية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.

 

استيراد الغاز

وعن قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، أكد كمال الغاء مزايدة استيراد الغاز لحساب القطاع الخاص، «لعدم تقدم أى من الشركات بعرض مكتمل»، مشيرا الى أن الشركة القابضة للغازات قد طرحت مناقصة أخرى لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء، وأنها انتهت من فحص عروض الشركات المتقدمة لهذا الغرض، وسيتم الاعلان عن الشركات الفائزة قريبا. «من المتوقع أن يبدأ استيراد الغاز لمحطات الكهرباء خلال سبتمبر أو اكتوبر القادم»، وفقا لكمال.

 

ومن جهة أخرى فإن اتفاقية استيراد الغاز من قطر «فى اللمسات الأخيرة، واتفق الجانبان على أن تحصل مصر على نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز القطرى، بنظام المبادلة»، بحسب وزير البترول، مشيرا الى أن هذا الاتفاق سيكون بنظام تبادل الحصص، وذلك لتعويض الشركاء الاجانب عن الحصص الاضافية التى تحصل عليها مصر من إنتاجهم لسد احتياجات قطاع الكهرباء، مضيفا أن «الاتفاقيات مع دول أخرى مثل الجزائر أيضا فى مراحها الأخيرة».

 

كما اتفقت ليبيا على امداد مصر بالنفط خام بقيمة 1.2 مليار دولار، «على أن يتم تسديد هذه القيمة فى العام القادم»، كما يقول كمال، مشيرا الى أن مصر ستحصل على نحو مليون برميل من النفط الليبى شهريا، على أن يتم تكريره فى المعامل المصرية، ولتحصل مصر على المشتقات التى تحتاجها لسد النقص فى السوق المحلى، وتعيد تصدير المشتقات الأخر المكررة الى ليبيا، خاصة النفتة والبنزين.

 

«لدينا طاقة اضافية بمعامل التكرير المصرية، من المتوقع افتتاح خطوط اضافية بمعامل سيدى كرير فى نهاية الأسبوع الحالى، بطاقة انتاجية إضافية تبلغ نحو 20 مليون برميل فى السنة»، تبعا للوزير، مشيرا الى أن قطاع البترول قد بدأ فى خطة تطوير معامل التكرير، والتى تبلغ تكلفتها نحو 550 مليون دولار، لرفع الكفاءة التأمينية، وأولى خطوات الخطة شراء وحدة لازالة الكبريت فى رأس غار لصالح الشركة العامة للبترول».

 

وتجرى مصر مباحثات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول خلال الفترة القادمة، مثل شركة سابك السعودية، كما يوضح كمال، مشيرا الى أن طرح المعامل للاستثمار يحتاج الى تمويل ائتمانى من البنوك العالمية، «ولكن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى قد جعل الفائدة على الاقتراض مرتفعة حاليا».

 

ويعمل قطاع البترول حاليا على الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول، حيث تستغرق تلك الدراسات ما بين 8 الى 10 اشهر.

 

ومن جهة أخرى قال الوزير إنه لن يتم ضخ كميات اضافية من الغاز الى محطات الكهرباء قبل سبتمبر القادم، لأنه «من غير المتوقع أن تدخل محطات اضافية للكهرباء الخدمة قبل ذلك».

 

اتفقيات جديدة للتنقيب

«تعتزم شركة جنوب الوادى للبترول، استقبال العروض الفنية لمزايدات التنقيب عن البترول، والتى تتضمن 20 منطقة، خلال منتصف مايو الحالي»، وفقا لكمال، مشيرا الى أن قد تحقق 43 كشف بترولى وغاز منذ بداية العام المالى الحالى، وتم وضع 23 منهم على مسار الإنتاج، « مما ادى الى ارتفاع انتاجنا بـ 10.5 الف برميل من الزيت الخام، و45 مليون قدم مكعبة غاز منذ مارس الماضى»، بحسب كمال، مضيفا انه من المتوقع أن يرتفع انتاج مصر من الغاز ليصل 150 مليون قدم مكعبة بدءا من يونيو القادم، على أن يرتفع فى الربع الاول من عام 2014، بنحو 300 مليون قدم مكعب.

 

«ومن المتوقع طرح 5 مناطق لاستخراج المعادن التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية»، بحسب كمال، مشيرا الى أن المناطق الخمسة تحتوى على خام الكاولين والحديد والمنجنيز، بالإضافة الى الذهب.

 

من حهة أخرى  فإن اتفاقيات التنقيب العشوائى عن الذهب، فى انتظار موافقة مجلس الوزراء»، تبعا لكمال، مشيرا الى أن وزارة البترول قد اقترحت على مجلس الوزراء كما يؤكد الوزير بإبرام اتفاقيات بين شركة شلاتين للثروة المعدنية، للتنقيب العشوائى من قبل الأفراد واستخراج المعادن ومنح للحكومة مقابل قيمة استخراجهم لهذه المعادن، «من المتوقع أن يتم عرض المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للبت فيها، وفور حصول هيئة الثروة المعدنية على الموافقة سيتم ابرام الاتفاقيات»، وفقا لوزير البترول.

 

وعن مخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لشركات المحمول لرفع اسعار السولار ليصل الى نحو 6 جنيهات للتر، «ما حدث أن هيئة البترول قد ابلغ شركات المحمول برفع تدريجى لأسعار السولار خلال الفترة القادمة»، وفقا لوزير البترول، مشيرا الى أن الهيئة قد ابلغت الشركات انها قد حددت رسوم لتوصيل المواد البترولية للشركات، «حيث أن الهيئة تقوم بتوصل السولار الى الشركات بنظام الدليفرى، فقد قررت الهيئة تحديد نحو جنيه كرسوم توصيل لكل لتر سولار»، وفقا لكمال.

 

وكانت شركات المحمول قد أشارت خلال الاسبوع الماضى أن تلقت خطابا من الهيئة العامة للبترول يفيد برفع أسعار المواد البترولية والسولار بنسبة 500% ليرتفع سعر لتر السولار الذى تستخدمه فى محطات تقوية المحمول من 110قروش إلى 6 جنيهات.