هام تطبيق نظام كروت البنزين من الشهر المقبل وطريقة توزيع الكروت

هام تطبيق نظام كروت البنزين من الشهر المقبل وطريقة توزيع الكروت

نشرت بوابة الحرية والعدالة منذ قليل أن وزارة البترول أعلنت أنه بدءاً من شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق نظام كروت البنزين والسولار المُدعم، حيث وجهت وزارة البترول النداء لحائزي المركبات غير المرخصة بسرعة التوجه لترخيص مركباتهم حتى يتمكنوا من استخراج كاروت البنزين الذكية التي ستمكنهم من الحصول على مقرراتهم من البنزين أو السولار بالسعر المدعم، ومن ثم يتوجهون إلى مديرية التموين لاستخراج الكارت الذكي من خلال بطاقة إثبات الشخصية والرخصة الخاصة بالسيارة
من جانبه، قال المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول أن الوزارة  ستبدأ في تنفيذ التجربة يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت وفقاً لنظام الكروت 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سى سى، فأقل، على أن تتم محاسبة المواطنين بأسعار التكلفة إذا تخطوا الاستهلاك المحدد، على أن تتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى بأسعار التكلفة.
وأوضح أنه جاري دراسة المحافظات التي سيتم بدء تنفيذ تجربة الكروت الذكية فيها حتى يتم تعميمها تدريجياً في كافة محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس أسامة كمال وزير البترول في تصريحات سابقة أنه من المقرر تطبيق برنامج توزيع السولار والبنزين بالكروت على السيارات التابعة للمؤسسات الحكومية فى شهر مايو الجاري لتجريب النظام قبل تعميمه.

 

يُذكر أنه تم تداول أنباء منذ أيام تشير إلى أن النظام الجديد لدعم الوقود سيتم تطبيقه أولاً في ثلاث محافظات في شهر يونيو المقبل وهم محافظة الاسماعيلية ومحافظة السويس والوادي الجديد على أن يُعمم النظام من شهر يوليو على باقي محافظات الجمهورية.

 

إعداد نادر الطرابيشي

عاجل – بدء توزيع كروت البنزين منتصف مايو وأسعار البنزين خارج الدعم

عاجل - بدء توزيع كروت البنزين منتصف مايو وأسعار البنزين خارج الدعم

بعد أن قررت الحكومة تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات بالمحافظات بدءًا من شهر يونيو المقبل، صار على المواطنين التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها للحصول على الكروت، بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يتوجه حملة بطاقة التموين إلى المكتب ببطاقة التموين ورخصة السيارة، أما أصحاب السيارات غير المسجلين فى التموين فيتوجهون للمكاتب ببطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة للحصول على الكروت، كما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.

 

وكان أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن أن الحكومة ستطبق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين فى المحافظات التى أنهت استعداداتها بدءا من شهر يونيو المقبل، وهى الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد، على أن يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية فى بداية يوليو المقبل.

 

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سى سى، فأقل، ويتم محاسبة المواطن بأسعار التكلفة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى بأسعار التكلفة، أما السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى فستخضع لمنظومة الدعم المذكورة دون زيادة.

 

من المتوقع رفع أسعار المواد البترولية التى خارج نظام الكروت»، وفقا للمصدر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح أسعار بنزين 80 مابين 2.75 جنيه و3 جنيهات، كما سيتراوح سعر لتر بنزين بنزين 90 إلى ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، وسيتراوح سعر لتر بنزين 92 ما بين 3.75 إلى 4 جنيهات للتر.

 

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 ــ 2012.

 

ومن المتوقع مع تطبيق نظام كروت البنزين ان يتم توفير ما يتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين، المقدر بنحو 20 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الماضى.

 

وفيما يتعلق بكروت السولار، فإن الحكومة قررت منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع كروت بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، تحصل عليها من خلال المحافظات، وستحصل السيارات العاملة بالسولار على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيًا، أى بنحو 2 جنيه للتر.

 

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل القطاع الصناعى على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويا، وتتم تلبية نحو 7 ملايين طن منه من الإنتاج المحلى، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.

 

ويذكر أن كمال قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه.

الشروق

أخر كلام .. تطبيق نظام الكروت الذكية و دعم الوقود من يوليو

أخر كلام .. تطبيق نظام الكروت الذكية و دعم الوقود من يوليو

قال السيد أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أمس السبت، فى تصريحات هاتفية للأناضول، إن الحكومة سوف تطبق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات بالمحافظات التى أنهت استعداداتها بدءا من شهر يونيو المقبل.

وكانت مصر تقول إنها ستبدأ تطبيق هذا النظام بدءا من يوليو القادم، لكن يبدو أن مفاوضات صعبة مع أجرتها مصر مع صندوق النقد الدولى لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قد دفعت لتعجيل تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد دعم الوقود.

وأكد وزير البترول “وضعنا كافة الإجراءات التى يمكن أن تساعد فى سرعة تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع الوقود على المحافظات، بدءا من قواعد المعلومات المتعلقة بالسيارات وانتهاء بتجهيزات المحطات”.

وتابع “لدينا تجربة ناجحة فى توزيع البوتاجاز عبر الكروت أو الكوبونات فى محافظتى الإسماعيلية والسويس قبل تعميمها فى عدة محافظات”.

وحدد الوزير المحافظات التى ستبدأ تطبيق هذا النظام فى يونيو القادم، وهى “الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد”، على أن يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية مع بداية يوليو المقبل.

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة «1600 سى سى» فما أقل، ويتم محاسبة المواطن بالأسعار الحرة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على «1600 سى سى» بالأسعار الحرة.

ومن المقرر تطبيق برنامج توزيع السولار والبنزين بالكروت على السيارات التابعة للمؤسسات الحكومية فى مايو المقبل لتجريب النظام قبل تعميمه.

وقال كمال “أصبحنا فى وضع لا يتطلب أى رفاهية أو توجيه مخصصات ضخمة لبند الوقود”، المجالات الأخرى مثل التعليم والصحة تعانى من نقص فى المخصصات المالية”.
وتستهدف وزارة المالية الوصول بعجز الموازنة المستهدف إلى ما بين 180 إلى 190 مليار جنيه بما نسبته 10.7 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى 2012-2013.

وأضاف وزير البترول “بند دعم الوقود سوف يتجاوز كل التوقعات فى العام المالى المقبل فى حال عدم البدء فى عمليات جادة لترشيده”.

وتابع “فى حال إرجاء تطبيق نظام توزيع الوقود بالكروت الذكية فإن مخصصات دعم الوقود ستصل إلى 140 مليار جنيه (20.6 مليار دولار) فى العام المالى الجديد 2013-2014”.
واستطرد الوزير “أما إذا وزعنا وقود السيارات بنظام الكروت بشكل عام بدءا من يوليو، فإن الدولة ستوفر نحو 40 مليار جنيه من مخصصات دعم المنتجات البترولية فى العام المالى المقبل، لتصبح 100 مليار جنيه فقط”.

ومن المقرر منح المواطن صاحب السيارة «كروت ذكية» للبنزين مع ترخيص السيارة، وسيتم تجهيز محطات البنزين بماكينات خاصة لخصم ما يحصل عليه المواطن من رصيده من البنزين المدعم.

الأناضول

عاجل – الحكومة تدرس دعم الوقود لشرائح من السيارات أكبر من 1.6 لتر والتطبيق من يوليو

عاجل - الحكومة تدرس دعم الوقود لشرائح من السيارات أكبر من 1.6 لتر والتطبيق من يوليو
صرح وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، المهندس محمود نظيم، أن وزارة البترول تدرس حاليًا إمكانية دعم السيارات القديمة التي المُزودة بمحركات أكبرالمحرك اكثر من 1600 سي سي بالبنزين وعدم رفع الدعم عنها من أول يوليو المقبل.

وأضاف المهندس محمود نظيم أن السيارات الأعلى من 1600 سي سي والتي لن تحصل على 150 لتر بنزين شهريًا فانها تحصل على دعم أيضا لان السعر الذي سيباع به البنزين لتلك الفئة من السيارات فانه ليس السعر الحقيقي لسعر البنزين حيث أن سعر البنيزن يكلف الدولة قرابة الـ8 و9 جنيهات.

وأوضح نظيم أن كل سيارة مرخصة سيكون لها كارت ذكى للدعم حتى 150 لترا شهرياً للملاكي وهي للسيارات الأقل من 1600 سى سى ومن يستهلك أعلي من المخصص له سيباع له لتر البنزين بـ 4.25 ، وأن السيارة فوق 1600 سى سى لن يكون لها كروت ذكية وسيتم رفع دعم البنزين عنها من أول يوليو وسيباع لها لتر البنزين بـ 4.25 كدعم جزئي لتلك السيارات، مضيفًا أن سيتم تخصيص 60 لتراً يومياً للميكروباصات و 250 لتراً للأوتوبيسات وسيارات الشرطة والجيش.

هام خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والطاقة خلال الأربع سنوات القادمة

هام خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والطاقة خلال الأربع سنوات القادمة

الأرقام التالية واقعية، وخطيرة وتنذر بكوارث في قطاع المنتجات البترولية، تشير البيانات إلي أن خطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة علي مدي أربع مراحل ستقفز بالأسعار كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز 70 جنيهاً، غاز المنازل 15 جنيهاً لمكافئ الأسطوانة، والبنزين 80 إلي 3.70 جنيه، البنزين 92 بـ 4.85 جنيه، غاز السيارات 90 قرشاً لمكافئ اللتر، السولار بـ 4.75 جنيه، الغاز كثيف الاستهلاك وغير كثيف الاستهلاك بـ 1690 جنيهاً لمكافئ الطن، المازوت بـ 4000 جنيه للطن.
ترد الأرقام الخاصة بأسعار الطاقة في مصر في دراسة أعدتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات نتيجة مشاورات مع وزارتي الصناعة والتجارة، والبترول.

http://cdn.alwafd.org/images/news/439000636ahhh.jpg

وقالت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة: إن رفع أسعار الطاقة سيتم من خلال منظومة متكاملة علي مستوي الدولة، بحيث لا يتم تسعير أي منتج بترولي بسعرين وفقاً لاستخدامه باعتبار ذلك تشجيعاً للسوق السوداء، كما أنه سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية علي 4 مراحل تدريجياً مع تخفيض نسبة الزيادة علي الغاز لدفع السوق والمستهلك للتحول إلي الغاز الطبيعي.
ومن المنتظر أن تتم عملية زيادة الأسعار علي مدي زمني يستغرق أربع سنوات لتصل في النهاية إلي متوسط تكلفة توفيرها وليست إلي الأسعار العالمية.
والمثير أن بعض المقترحات التي تضمنتها الدراسة تجد اعتراضاً من بعض المنشآت الصناعية، خاصة في قطاع الصناعات المعدنية، وهو ما يرد عليه جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، بأن تحديد السعر تم وفقاً لدراسات ومشاورات موسعة مع وزارة الصناعة.
وفي نظر «الزوربا» فإن تحريك أسعار الطاقة خلال أربع سنوات هو بديل صعب يحمل أعباء علي المواطنين، لكنه أفضل من سيناريو عدم قدرة الدولة علي توفير منتجات البترول، وهو ما يعني أن تلك الزيادة حتمية.
ويري أن وجهة نظر اتحاد الصناعات تركز علي تخفيف الأعباء المفروضة علي الدولة، وتيسيير حصول المستهلك علي منتجات البترول والقضاء علي السوق السوداء.
وتشير بيانات الدراسة إلي أن السعر العالمي للبنزين 80 يبلغ 5.10  جنيه، بينما يتم بيعه حالياً بـ 90 قرشاً، وسيتم رفع سعره في المرحلة الأولي إلي 1.25 جنيه، ثم في الثانية إلي جنيهين، وفي الثالثة إلي 3 جنيهات، وفي الرابعة إلي 3.70 جنيهاً، أما غاز السيارات فيبلغ السعر الحالي 45 قرشاً وسيتم رفع السعر في المرحلة الأولي إلي 65 قرشاً، وفي الثانية إلي 75 قرشاً، والثالثة إلي 85 قرشاً، والرابعة إلي جنيه واحد.
وبالنسبة للسولار فيبلغ السعر العالمي 5.79 جنيه للتر ويتم بيعه محلياً بـ 1.10 جنيه، ومن المقرر أن تتم زيادة السعر في المرحلة الأولي إلي جنيهين، وفي الثانية إلي 3 جنيهات، وفي الثالثة إلي 4 جنيهات، وفي الرابعة إلي 4.75 جنيه.
وبالنسبة لسعر الغاز المخصص للصناعات غير كثيفة الاستهلاك فيبلغ السعر الحالي 50 قرشاً للمتر المكعب، ومن المخطط أن تتم زيادته إلي 1.51 جنيهاً في نهاية المرحلة الرابعة، كما ستتم زيادة سعر الغاز الخاص بالصناعات كثيفة الاستخدام من 1.01 جنيه في الوقت الحالي إلي 1.51 جنيه في نهاية السنوات الأربع وهو نفس سعر الصناعات غير كثيفة الاستخدام.
وقدرت الدراسة الوفر الناتج من زيادة الأسعار في نهاية السنوات الأربع بـ 39 مليار جنيه، ويوفر رفع أسعار السولار نحو 10.9 مليار جنيه في نهاية السنوات الأربع، بينما يوفر زيادة سعر المازوت نحو 18 مليار جنيه، ويوفر زيادة سعر الغاز للصناعات غير الكثيفة 4 مليارات جنيه، ويوفر زيادة السعر للمصانع الكثيفة 5.9 مليار جنيه.
وتضمنت رؤية اتحاد الصناعات ضرورة وضع خطة قومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسرعة توفير وتوصيل الغاز للمصانع التي مازالت تعمل بالمازوت، وتفعيل آلية نقل الغاز الطبيعي المضغوط براً إلي المصانع البعيدة عن الشبكة القومية للغاز، مع توفير احتياجات محطات الكهرباء الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي المحلي.
إن القطاع الصناعي يستخدم 39% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر والبالغة 146 مليار كيلو وات سنوياً، كما يستحوذ القطاع الصناعي علي 33% من إجمالي الغاز المستهلك، وهو ما يجعله حريصاً علي ترشيد استهلاك الطاقة لضمان استمرار تشغيل الصناعة.
لذا يقترح اتحاد الصناعات ضرورة استخدام حصة البلاد من إنتاج الغاز الطبيعي والمشتري من الشريك الأجنبي لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والنقل والاستخدام المنزلي.
كما يتبني الاتحاد ضرورة كسر احتكار الدولة لسوق الوقود والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، مع ضرورة إنشاء مرافق لتنظيم الغاز والبترول لحماية المستهلك أسوة بقطاعي الكهرباء والاتصالات.
ويري اتحاد الصناعات ضرورة تقديم دعم نقدي لبعض الصناعات غير كثيفة الاستهلاك يتم ربطه بالتصدير كنوع من التعويض عن زيادة التكلفة بعد رفع أسعار الطاقة.

جدول يوضح استهلاك الصناعة للغاز الطبيعي في 2011 – 2012

الوفد

رفع الدعم عن البنزين يتسبب في خسائر للدولة بعكس المتوقع!

رفع الدعم عن البنزين يتسبب في خسائر للدولة بعكس المتوقع!

نشر أمس الأثنين المصري اليوم تقريرًا جديدًا يتناول قضية دعم الوقود بشكل عام ودعم البنزين بشكل خاص حيث أكد خبراء طاقة أن قرارات تحريك أو زيادة أسعار المنتجات البترولية ينبغي أن تكون مرهونة بتركيبة سعرية تحكم جميع المنتجات وتحدد اتجاهات الاستهلاك، وأوضحوا أن النظر فى تعديل سعر نوع من أنواع الوقود يجب ألا يكون بمعزل عن سعر بديله وإلا ستترتب على ذلك نتائج عكسية.

كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد قررت فى 25 نوفمبر الماضى زيادة سعر بنزين «95» من 275 قرشاً للتر إلى 585 قرشاً بزيادة 3 جنيهات على سعره الأول فضلا عن زيادة الفارق السعرى بمعدل 4 جنيهات عن سعر أول بديل يمكن أن يلجأ له المستهلك وهو بنزين 92 البالغ سعره 185 قرشاً للتر.

ثم خرجت نفس الحكومة بقرار رفع سعر طن المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة أكثر من 300 جنيه عن بديله من الوقود السائل وهو السولار البالغ 1125 جنيهاً للطن، وأكد الكيمائى مدحت يوسف أن الأخير أكثر جودة وكفاءة فكيف تستقيم المعادلة.

قال «يوسف» إن التقييم الموضوعى لقرارات زيادة أسعار بعض مواد الطاقة يشير إلى أنه لم تحقق الهدف منها، فرفع سعر «بنزين الأغنياء» ثم مازوت المصانع ثم تحريك سعر الأسطوانة، جاء فى خطوات رأت الحكومة أنها قد تعطى الانطباع بوجود إجراءات ترشيدية لدعم الوقود تضمن بها قرض الصندوق الدولى، الذى تعتمد عليه لتفادى انهيار اقتصادى متوقع، فضلاً عن تخفيف جزء ولو بسيط من عبء دعم المنتجات البترولية الذى «أدمى» الموازنة العامة.

ويضيف: «المأساة» التى وقعت فيها الحكومة طبقاً لهم عدم الأخذ فى الاعتبار التركيبة السعرية التى تحكم منظومة المنتجات البترولية المدعومة، ما أدى إلى أن القرارات السابقة أسفرت عن عمليات «سحب» من خزانة الدولة وليس «إضافة» إلى مواردها.

فمن ناحية «بنزين 95» فقد سجل خلال العام المالى 2011-2012 مبيعات بلغت 55 ألف طن، إلى جانب 15 ألف طن خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حتى نوفمبر الماضى بإجمالى مبيعات بلغ 70 ألف طن بما يعادل 71.820 مليون جنيه وذلك عند سعر 275 قرشاً للتر، بحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول.

وعقب تطبيق سعر 585 قرشا للتر فى نوفمبر الماضى انخفضت المبيعات 50٪ نظراً لتحول عدد كبير من مستهلكيه إلى بنزين 92 للاستفادة بالفارق السعرى البالغ 4 جنيهات فى كل لتر مع إضافة ما يسمى بمادة محسن الأوكتين – التى تشهد مبيعاتها حالياً رواجاً كبيراً فى محطات الوقود ونتيجة لذلك انخفض متوسط مبيعات بنزين 95 فى الشهر من 5 آلاف طن إلى نحو ألفى طن بعد زيادة سعره، وبحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول فإن مبيعات بنزين 95 سجلت حوالى 13 ألف طن حتى الآن، بعائد بلغ 54.6 مليون جنيه. وكشف مسؤول بهيئة البترول عن أن الوصول إلى 25 ألف طن بنهاية العام المالى الحالى يعد رقماً متفائلاً، ربما لن يتحقق.

وبينما كانت تستهدف الدولة تحقيق عائد سنوى محدود من زيادة السعر فى حدود 50 مليون جنيه إضافية، فإن ما تحقق الآن من زيادة سعر بنزين 95 هو خسارة 18 مليون جنيه فى سعر مبيعاته، فيما سيرتفع الرقم إذا ما تم حسابه فى ضوء ما تكبدته الدولة من دعم إضافى بسبب زيادة السحب من بنزين 92.

أما فيما يتعلق بزيادة سعر المازوت منفصلاً عن السولار فى فبراير الماضى، فقد تسبب فى أزمة شديدة فى كميات السولار المتوفرة بالأسواق والتى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن وتستنزف موارد الخزانة العامة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السولار، وبمجرد رصد صعود رقم استهلاك السولار من 33 ألف طن إلى 38 ألف طن يومياً فى أقل من 3 أشهر، ثم الإعلان عن رفعه إلى 40 ألف طن يومياً، يمكننا تكوين فكرة مبدئية عن مقدار الخسارة التى تكبدتها هيئة البترول.