خطة فرنسية بأكثر من ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات

خطة فرنسية بأكثر من ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء خلال زيارة إلى مصنع “فاليو” لقطع الغيار في شمال فرنسا، خطة إنقاذ كبرى بأكثر من ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات في فرنسا المتضرر من تداعيات فيروس كورونا. كما أكد أن الخطة تهدف إلى جعل فرنسا رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية حول العالم.

اقرأ باقي التفاصيل ->

زيادة جديدة في أسعار البنزين في يناير والبترول تنفي

زيادة جديدة في أسعار البنزين في يناير والبترول تنفي

صرحت مصادر رسمية بوزارة البترول، إن الحكومة تنوي رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى مع بداية العام الجديد في يناير المقبل، بواقع 50 قرشًا لبنزين 80، و75 قرشًا لبنزين 92، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعى.

وأوضحت المصادر أن الأسعار الجديدة تسري على كل من يملك الكارت الذكي فقط، أما من لا يملك هذا الكارت فسيحصل على المنتجات البترولية بالسعر الحر دون أي دعم.

وكشفت المصادر أنه سيتم تحديد كميات البنزين والسولار لكل سيارة حسب استهلاكها، مع بداية تطبيق منظومة الكروت الذكية بعد 3 أشهر، لإحكام الرقابة على الأسواق، والحد من عملية التهريب، والقضاء على السوق السوداء.

فيما نفت مصادر أخرى بالبترول هذه الأنباء، مؤكدين زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء بشكل سنوي لمدة 5 سنوات في إطار خطة تخفيض الدعم التدريجية التي تنتهجها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ولكن لن تتم الزيادة إلا مع بداية السنة المالية، أي في شهر يوليو المقبل، ونترك للأيام مهمة إظهار الحقيقة كالعادة!

 

إعداد نادر الطرابيشي

رفع سعر البنزين وتوفير أوكتين جديد أبرز حلول الحكومة لتقليص الدعم

رفع سعر البنزين وتوفير أوكتين جديد أبرز حلول الحكومة لتقليص الدعم

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستبدأ الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، معلنة عن وجود اتجاه لاستخدام بدائل للطاقة جارٍ دراستها لاختيار أفضلها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذى بلغ فى ميزانية العام الماضى نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل فى نهاية العام المالى الجارى إلى نحو 140 مليارا.

وأوضح المصدر أن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودى الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهى 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، كما تتضمن زيادة سعر بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدى إلى خلل كبير وزيادة فى الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه، كما أنه من بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، فى محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا. وأكد المصدر أن تطبيق الزيادات المقترحة من عدمه فى يد مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر حكومية عن أنه سيتم البدء فى تحريك أسعار الكهرباء للفئات الاجتماعية الأعلى دخلا، دون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل، بينما قال مصدر بوزارة المالية إن الحصيلة المتوقعة من قرار رفع سعر السولار تفوق الحصيلة المتوقعة من رفع سعر البنزين.

 

المصري اليوم

خفض دعم الوقود يبدأ العام المقبل

خفض دعم الوقود يبدأ العام المقبل

قال حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، الأحد، إن الحكومة ستبدأ رفع الدعم عن الوقود تدريجيًّا قبل أن ترحل الحكومة الانتقالية العام المقبل دون المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الطموحة تتوقف على انتهاء الاضطرابات التي تضرب البلاد.

وأوضح «الببلاوي»، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تريد تخفيض دعم الوقود بشكل تدريجي وبما «لا يمس الشريحة الدنيا من المواطنين».

وقال رئيس الوزراء «أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تتوصل لبرنامج للسنوات الخمس أو السبع القادمة وأن تحاول تنفيذ المرحلة الأولى»، في إشارة لبرنامج خفض دعم الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.

وشدد «الببلاوي» على أن «هذه المرحلة يجب أن تكون معتدلة ومقبولة بشكل معقول»، مؤكدًا أن الإصلاحات لن تمس دعم الغذاء، «الأمر سيكون مقصورًا على الطاقة، ولن يمس الشريحة الدنيا من المواطنين»، أي الفقراء ومحدودو الدخل.

وقال «الببلاوي»: «يجب أن نمضي بعناية وتمهل، لأن نجاح مثل هذا البرنامج يتوقف إلى حد كبير على تنفيذ المرحلة الأولى».

واعتبر «الببلاوي» أن «المرحلة الأولى يجب أن تكون حقيقية، لكن أيضًا مقبولة، لأنها لو فشلت، لن يجرؤ أحد على القيام بها مجددًا».

وأوضح «الببلاوي» أن المرحلة الأولى من إصلاحات الدعم تعتمد على «المسار السلس لخارطة الطريق».

وقال: «كل شيء يعتمد على المسار السلس لخريطة الطريق، لو أجرينا الاستفتاء بشكل سلس وناجح، ومن ثم الانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيشجع الحكومة على أن تكون جريئة بما فيه الكفاية».

المصري اليوم

وزير المالية: استمرار مشروع كروت المواد البترولية للحد من التهريب – وطريقة التسجيل

وزير المالية: استمرار مشروع كروت المواد البترولية للحد من التهريب - وطريقة التسجيل

سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم من هنا

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مصر تثمن غاليا موقف الامارات والسعودية والكويت الداعم لمصر ليس فقط من خلال المساعدات المالية ولكن ايضا الدعم المعنوي الذي تقدمه الدول الثلاث، كاشفا عن اجراء مشاورات مع الامارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر.

وقال ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تاسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة وفي ذات الوقت تهيئة الاجواء امام الحكومات التي ستاتي بعدها، مؤكدا ان هناك تطابق في الرؤي والاهداف بين اعضاء الحكومة الذين يعملون كفريق واحد لانجاز تلك المهمة التي تحتاج ايضا لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.

واضاف ان هناك رؤية اقتصادية تعمل علي وضعها الحكومة حاليا تركز علي ركيزتين اساسيتين الاول الانضباط المالي والثاني تنشيط الاقتصاد ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج لتحقيق هاتين الركيزتين.

وقال انه علي صعيد تحقيق الانضباط المالي فان الحكومة حريصة علي عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز علي زيادة الطلب الكلي بالتركيز علي زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي علي المدي الطويل، لافتا الي ان الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات ولكن ايضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافي ومدي توليدها لفرص العمل حيث نفضل كثيفة العمالة.

واضاف ان من ضمن الاجراءات التي تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متاخرات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية لدور قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات نموه.

واشار خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الانباء الاجنبية امس ، الي ان هناك اتساق واضح في السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لانعاش الاقتصاد حيث قام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد ، لافتا الي انه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما انه في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات اقل من طاقته الكامنة، وبالتالي فلا وجود لضغوط علي حركة الاسعار.

وبالنسبة للعدالة الاجتماعية اكد الوزير ان الحكومة تسعي لتبني عددا من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التي قاربت علي 13% علي مستوي المجتمع المصري و25% بين الشباب والنساء، كما ان الحكومة حريصة علي تعزيز الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم الذي لا يتناسب مع الاهمية التي نوليها للتنمية البشرية باعتبارها احد اهم اليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول علي وظائف جيدة.

وقال ان الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية ، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل والذي لا يحقق الاهداف التنموية وذلك من خلال التركيز علي خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتا الي ان خطط الحكومة في هذا الجانب بدات بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال اصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.

وقال ان الحكومة تعد برنامجا للدعم النقدي للفقراء للتاكد من عدم تاثرهم باي اجراءات اصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيرا الي ان البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع اليات لقياسها.

واكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مراحل خارطة الطريق لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تنحاز لمصلحة الشعب اولا واخيرا، مؤكدا اهمية تزامن اصلاحات المسارين السياسي والاقتصادي.

وحول امكانية استئناف المباحثات مع صندوق النقد اوضح الوزير ان الحكومة مهتمة حاليا اكثر بما يمكن ان تفعله لتنشيط الاقتصاد وكيفية سد فجوة الادخار للوصول الي معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل بجانب جزء من البطالة المتراكمة، لافتا الي ان معدلات الادخار المحلية تدور حول 15% من الدخل القومى في حين نحتاج لزيادتها الي نحو 25 او 27% لتحقيق نمو مرتفع.

وقال ان الحكومة قد تفكر مستقبلا في اتفاق مع الصندوق من حيث المصداقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الاصلاح الاقتصادي، اما بالنسبة لفجوة التمويل التي كنا نعاني منها فبفضل المساعدات العربية وبرامج الاصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد فقد تقلصت كثيرا.

وردا علي تاثير توتر العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والتلويح بورقة المساعدات قال الوزير ان الاتحاد الاوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة ولكن ايضا من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لاسواقه من مصر، لافتا الي ان الحكومة حريصة علي علاقاتها مع اوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم ولكن علي اساس الندية والاحترام المتبادل، حيث ان مصر ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالما انحازوا للارادة الشعبية .

واكد الوزير ان التوقيت الحالي مناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات ، في وقت يتجه فيه الاقتصاد للنمو والتوسع، لافتا ان ركائز الاقتصاد المصري قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه. – البورصة

 سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم من هنا

هام – استمرار العمل بالمشروع القومي لميكنة توزيع البنزين والسولار

هام - استمرار العمل بالمشروع القومي لميكنة توزيع البنزين والسولار

تلقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريراً حول تطور أداء المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع البنزين والسولار الذي انتهت مرحلته الاولي بالفعل نهاية الشهر الماضي حيث انتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودع للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود علي مستوي الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات علي المنظومة الالكترونية.
واشار التقرير الي ان المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا علي مدي اشهر يوليو ،أغسطس، سبتمبر فتشمل اصدار كروت الكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بانواعها المختلفة من محطات الوقود تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار ، ثم اصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين بجانب اصدار كروت الكترونية للجهات الاخري المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك، حيث يستهدف المشروع اصدار نحو 11 مليون كارت، ولن يكون هناك كميات او حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الان والفرق فقط انه سيتم اثبات العملية الكترونيا.
وأوضح التقرير ان المشروع القومي والذي تشرف علي تنفيذه وزارتي المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور اساسية وهي القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات بنحو 30% من اجمالي قيمة الدعم المقدم وذلك من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتامين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لاعباء الدعم الا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل.
ايضا من ضمن المزايا التي تحققها المنظومة الالكترونية ضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدعم ، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في جميع انحاء مصر وتوقيتات احتياجها علي مدار العام وهو ما يمكن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات بجانب تطوير عمليات التعاقد علي استيراد شحنات الوقود من الخارج وفق معطيات الموازنة العامة وفي ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة.
واضاف ان المشروع سيسهم ايضا في ايجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول حيث يمكن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميات الوقود التي تم صرفها من المحطات علي مدار اليوم وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامة وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعم للجمهور، وسوف تتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
وكشف التقرير عن وضع منظومة لاجراء تلك التسويات المالية ايضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود. وبالنسبة لما تم تحقيقه بالفعل خلال الفترة الاخيرة كشف التقرير عن الانتهاء من اجراءات طباعة المليون كارت الخاصة بالسولار ، حيث يجري الان مراجعة البيانات الخاصة بها تمهيدا لاصدارها وتوزيعها علي المستخدمين ، لافتا الي انه تسهيلا علي المواطنين فقد حصلت ادارة المشروع بالفعل علي بيانات كل سيارات النقل والميكروباص المستخدمة للسولار من الادارة العامة للمرور ، وسوف يتم الاعلان قريبا عن الجهات التي يمكن من خلالها استلام تلك الكروت.
وبالنسبة لمستخدمي البنزين كشف التقرير عن اطلاق موقع الكتروني للتسجيل لاصدار كروت البنزين والسولار وممكن لزوار نايل موتورز التسجيل من هنا، والموقع يتيح امكانية تحديد مكان استلام الكارت سواء من خلال مكاتب البريد او وحدات المرور او فروع بنك الائتمان الزراعي كما يوجد امكانية التسليم المجمع من خلال جهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظمات الاعمال مثل الغرف الصناعية والتجارية ، وايضا يمكن لمن يرغب استلام كارته علي عنوان المنزل وفي هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل.
وأشار التقرير الي ان ادارة المشروع انتهت بالفعل من إصدار كروت لسيارات وزارة المالية حيث تم أول يوليو الحالي تجربة المنظومة في إحدي محطات شركة التعاون، كما تم تشغيل المنظومة لكبار عملاء شركات البترول مثل مصانع الحديد والصلب بحلوان.
وكشف التقرير عن تطوير مركز اصدار البطاقات للشركة المنفذة بحيث يتم طباعتها في مصر لضمان الامان والسرية وعدم تزويرها، كما ارتفعت طاقة إنتاج البطاقات الى نحو 4.5 مليون بطاقة شهرياً، بجانب تطوير مركز الكول سنتر للاجابة علي اية تساؤلات للمواطنين وذلك من خلال رقمي تليفون ساخن هما 19680 و19683 يعملان لمدة 24 ساعة يوميا، لافتا الي تلقي نحو 21 الف مكالمة 69% منها مجرد استفسارات عن المنظومة و16% استفسارات عن وجود كميات او حصص محددة للاستهلاك، و9% للسئوال عن مواعيد استلام الكارت و6% عن اماكن الاستلام المتاحة.
كما يوجد مراكز للدعم الفني بجميع محافظات مصر لدعم محطات الوقود و كبار العملاء كالمصانع ، والمستشفيات والمؤسسات المستهلكة للوقود وكذلك المستودعات ، وقد تلقت 14.2 الف بلاغ بوجود شكوي او استفسار تم الاجابة وحل نحو 84% منها بمجرد الاتصال ، والنسبة الاخري تم حلها من خلال ارسال مندوب. — مباشر

 

اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات