إلغاء دعم الوقود بشكل نهائي في العام المالي 2018/2019

بنزين وقود دعم الوقود

 

كشفت شبكة سي ان بي سي الاخبارية المتخصصة في الاخبار الاقتصادية عن تقرير حول استكمال مصر خطوات الإصلاح الاقتصادي للحصول على ما تبقى من دفعات قرض البنك الدولي الذي يلزم الاتفاق فيه مصر بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.  اقرأ باقي التفاصيل ->

زيادة جديدة في أسعار البنزين في يناير والبترول تنفي

زيادة جديدة في أسعار البنزين في يناير والبترول تنفي

صرحت مصادر رسمية بوزارة البترول، إن الحكومة تنوي رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى مع بداية العام الجديد في يناير المقبل، بواقع 50 قرشًا لبنزين 80، و75 قرشًا لبنزين 92، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعى.

وأوضحت المصادر أن الأسعار الجديدة تسري على كل من يملك الكارت الذكي فقط، أما من لا يملك هذا الكارت فسيحصل على المنتجات البترولية بالسعر الحر دون أي دعم.

وكشفت المصادر أنه سيتم تحديد كميات البنزين والسولار لكل سيارة حسب استهلاكها، مع بداية تطبيق منظومة الكروت الذكية بعد 3 أشهر، لإحكام الرقابة على الأسواق، والحد من عملية التهريب، والقضاء على السوق السوداء.

فيما نفت مصادر أخرى بالبترول هذه الأنباء، مؤكدين زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء بشكل سنوي لمدة 5 سنوات في إطار خطة تخفيض الدعم التدريجية التي تنتهجها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ولكن لن تتم الزيادة إلا مع بداية السنة المالية، أي في شهر يوليو المقبل، ونترك للأيام مهمة إظهار الحقيقة كالعادة!

 

إعداد نادر الطرابيشي

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة تسرى من أول الشهر

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة تسرى من أول الشهر

قررت حكومة المهندس ابراهيم محلب، وفقاُ لما نشرته جريدة المصرى اليوم، تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار البنزين والسولار اعتبارا من أول يوليو المقبل، الثلاثاء القادم، بحيث سيتم زيادة سعر لتر بنزين أوكتين 80 من 90 قرشا للتر الواحد إلى 140 قرشا للتر، كما ستتم زيادة سعر لتر بنزين أوكتين 92 بنحو 50 قرشا للتر الواحد ليصل إلى 235 قرشا للتر بعد أن كان سعر اللتر 185 قرشا،

كما صرح مسؤول حكومى، وفقا لجريدة المصري اليوم، إن الخطة تتضمن أيضا زيادة سعر السولار بقيمة 40 قرشا ليصل سعره إلى 150 قرشا بدلا من 110 قروش حاليا، مضيفا أن الحكومة قررت تحريك أسعار المنتجات البترولية دفعة واحدة، خاصة أن زيادة سعر منتج دون الآخر يسهم فى زيادة الطلب عليه.

وكانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف خفض دعم الوقود بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع الموازنة.

وأضاف المسؤول أن هناك زيادة فى السحب على المنتجات البترولية طوال الأيام الماضية بنسبة 25%، مشيرا إلى أن السوق مهيأة بالفعل لتقبل الزيادة الجديدة، خاصة أن استمرار الدعم بصورته الحالية يمثل كارثة للاقتصاد القومى.

وحذر المسؤول من التراجع عن تطبيق الزيادات الجديدة فى الموعد المذكور كما حدث مسبقا، مطالبا الحكومة بالصمود فى وجه أى انتقادات خاصة أنه بمثابة علاج لمرض مزمن اسمه الدعم. وشهد أغلب المحطات زحاما شديدا مساء الخميس والجمعة من جانب المواطنين لتزويد سياراتهم بالوقود، خاصة فى ظل امتناع عدد من المحطات عن البيع.

تعرف على قيمة زيادة أسعار البنزين والسولار من بداية العام المالي

تعرف على قيمة زيادة أسعار البنزين والسولار من بداية العام المالي

كشف مصدر بوزارة البترول عن الخطة التى وضعتها الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار، على مدار خمس سنوات بشكل تدريجى حتى الوصول بهما إلى سعر التكلفة داخل معامل التكرير المصرية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار فى السنة الأولى بواقع 40 قرشا للتر ، والسنة التالية لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الطاقة بنحو 50 قرشا على أن يتم رفعهما بمقدار 75 قرشا فى العامين التالين، اى بزيادة سنويا تصل إلى 25% من أسعار التكلفة .

وأضاف المصدر أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء اتفقت فى اجتماعها الأخير على تبنى خطة رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الجارى، وأنه سيتم رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعى خاصة كثيفة الاستهلاك إلى 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية و8 دولارات للاسمنت مع توحيد سعر الغاز لباقى الأنشطة الصناعية عند 4 دولار لكل مليون وحدة.

ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.1 جنيها والبنزين 80 نحو 85 قرشا وبنزين 92 ، 1.75 قرشا.

وقال المصدر أن الحكومة كانت قررت رفع أسعار الوقود الخميس الماضى ثم تراجعت فى أخر وقت لتأجيلة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من التدابير لحماية السوق ، من خلال طرح العديد من السلع بالمجمعات حتى لا تتأثر محدودى الدخل .

وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قال فى تصريحات سابقة له إن مشكلة ارتفاع فاتورة دعم الوقود تعانى منها مصر منذ 15 عاما، حتى وصلنا إلى 130 مليار جنيه هذا العام، وإذا لم نتعامل بشكل سريع ستصل فاتورة الدعم إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ولن يكون هناك موازنة بالبلاد وتتحول إلى أجور وسداد فواتير فقط، ما سيضر بالاقتصاد وبالمواطن الفقير.

وأكد الوزير فى تصريحات سابقة، وجود الإرادة السياسية اللازمة لحل قضية الدعم ووصلة إلى مستحقيه، ولكن نحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات سليمة ولأن قضية الدعم تحتاج إلى قرار حتمى لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد.
وتنفق الدولة 13 % من الميزانية على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق.
وتقدر وزارة المالية دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للسنة التي تنتهي في يونيو .

وكان وزير المالية الدكتور هانى دميان قد أكد إن الحكومة تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 % في السنة المالية 2014-2015 وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى12% عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ130 مليار جنيه مصرى ما لم تتخذ إصلاحات فورية.

نجلاء كمال اليوم السابع

هام سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم

سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم

معلومات عن الكارت الذكى

يوجد كارت ذكى لصرف السولار … و كارت ذكى لصرف البنزين.

سيتم توزيع المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي فقط و من جميع محطات الوقود.

للحفاظ على حق المواطن ، سيقوم المواطن بإتمام عملية صرف الوقود باستخدام الرقم السرى الخاص به ، من خلال نقاط البيع ( POS ) المتواجدة بمحطات الوقود.

صرف المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي ، سيكون بالسعر العادي بكامل الدعم ، وبدون تحديد أى حد أقصى للصرف.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى مراجعة هذا الخبر

لتسجيل بيانات سيارتك للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم اضغط هنا

اضغط هنا لتفعيل الكارت الذكي الخاص بتوزيع البنزين لاستخدامه في المحطات

رفع سعر البنزين وتوفير أوكتين جديد أبرز حلول الحكومة لتقليص الدعم

رفع سعر البنزين وتوفير أوكتين جديد أبرز حلول الحكومة لتقليص الدعم

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستبدأ الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، معلنة عن وجود اتجاه لاستخدام بدائل للطاقة جارٍ دراستها لاختيار أفضلها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذى بلغ فى ميزانية العام الماضى نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل فى نهاية العام المالى الجارى إلى نحو 140 مليارا.

وأوضح المصدر أن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودى الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهى 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، كما تتضمن زيادة سعر بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدى إلى خلل كبير وزيادة فى الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه، كما أنه من بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، فى محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا. وأكد المصدر أن تطبيق الزيادات المقترحة من عدمه فى يد مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر حكومية عن أنه سيتم البدء فى تحريك أسعار الكهرباء للفئات الاجتماعية الأعلى دخلا، دون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل، بينما قال مصدر بوزارة المالية إن الحصيلة المتوقعة من قرار رفع سعر السولار تفوق الحصيلة المتوقعة من رفع سعر البنزين.

 

المصري اليوم