كروت السولار والبنزين أول يونيو.. والتسجيل الإلكترونى بدأ من أمس!

كروت السولار والبنزين أول يونيو.. والتسجيل الإلكترونى بدأ من أمس!

كشف مسؤول حكومى عن الانتهاء من شكل الكروت الذكية للمستودعات والسولار والبنزين، وأن الحكومة تعكف حاليا من خلال شركة «إى فاينانس»، التابعة لوزارة المالية، على تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين داخل المستودعات تستمر ٣ أيام تبدأ من غد وحتى الأربعاء المقبل، وتليها ورش عمل لتدريب العاملين داخل المحطات على عملية تفعيل الكروت وتشغيلها، على أن يبدأ التسجيل للحصول على هذه الكروت، إلكترونيا، بداية من اليوم.

وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن شركة «إى فاينانس» ستطبع خمسة أنواع من الكروت الذكية، حيث سيتم تخصيص كارت للمستودع، وآخر لشاحنة نقل المنتجات البترولية، وكارت لمحطة التموين، وكارت لمستهلك السولار، وآخر لمستهلك البنزين، مشيرا لـ«المصرى اليوم» إلى أن جميع الكروت سيتم توزيعها مجانا أول مرة، وفى حالة فقدانها سيتم استخراج بدل فاقد بـ٤٠ جنيها للكارت الواحد.

وعقب انتهاء ورش التدريب يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى أول يونيو المقبل، من خلال توزيع الكروت على جميع المستودعات والبالغ عددها نحو ٤٠ مستودعاً على مستوى الجمهورية، وأيضا على أكثر من ٢٦٠٠ محطة تموين، وهى إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى الشاحنات التى تنقل البنزين والسولار من المستودع للمحطة.

وتابع المسؤول أن المنظومة ستعمل على مراقبة وتسجيل جميع مراحل خروج المنتج من المستودع للمحطة، حيث يتم تسجيل إجمالى كميات السولار أو البنزين الموجودة بالمستودع على الكارت الخاص به، فيما يتم «شحن» كارت السيارة التى ستنقل المنتج إلى المحطة التى ستنقله لصالح شركة التسويق التابعة لها. وأضاف المسؤول أنه مع وصول الشاحنة لأول محطة يتم تفريغ الكمية المخصصة، مع تسجيل كارت الشاحنة على جهاز القراءة فى المحطة، الذى يخصم الكمية من كارت الشاحنة ويضيفها إلى رصيد كارت المحطة، وهكذا فى باقى الكميات.

وتابع المسؤول أنه لضبط التهريب فإن المنتج البترولى سواء كان سولاراً أو بنزيناً سيخرج من المستودع بسعره الحر، الذى سيعلن عنه فى وقته، على أن يشترى المواطن الكميات التى سيحتاجها منه بالسعر المدعم.

وشدد على أن هذا النظام يعنى أن المحطات لن تحصل على فارق سعر الدعم إلا عن الكميات التى تم بيعها للمواطنين من مستحقى الدعم. وتوقع المسؤول أن يمنع النظام الجديد نحو٣٠% من حجم التهريب، وإن كان لن يقضى عليه نهائيا، إلا أنه سيحجمه بشكل كبير وقال إن السعر المدعم بواقع ١١٠ قرش للتر السولار، و١٨٥ للتر البنزين ٩٢، و٩٠ قرشاً لبنزين٨٠، أى بالأسعار الحالية دون تغيير.

وتابع أن جميع الكروت المطروحة هى أشبه بـ«كارت الفيزا»، وعليها نفس علامات الحماية والأمان الموجودة على كروت الفيزا أو كروت رواتب الموظفين، وبالتالى فإن تزويرها أمر غير وارد، فضلا عن أن شركة «إى فاينانس» المسؤولة عن إصدار الكروت استعانت بخبراء فى الكروت الإلكترونية من البنك الدولى للتأكد من عدم إمكانية التزوير.

وذكر المسؤول أن المشكلة التى واجهت فريق عمل الشركة هى عدم وجود بيانات كافية، فضلاً عن عدم دقة البيانات المسجلة، وأنه تم مسح عدد المحطات المسجلة فى هيئة البترول، والتى لديها حصص من المنتجات، ورصد حالات لعناوين محطات غير موجودة سواء من خلال إغلاق المحطة أو هدمها، وبناء مبنى آخر مكانها، وأن الحصص المخصصة لها كانت لا تزال تخرج من المستودعات، وهو ما تم الإبلاغ عنه. وأضاف أنه لتحديد عدد كروت السولار والبنزين التى ستتم طباعتها، كان يجب تحديد عدد المستفيدين، وهو أمر أيضا كان من الصعب رصده فى ظل وجود عدد من المركبات غير المرخصة أو وجود أصحاب شركات ومحال تجارية لديهم مولدات تعمل بالسولار وهو أمر غير محصور أيضاً.

وتابع أن المشكلة الأكبر تقع فى السولار بسبب وجود جرارات زراعية وطلمبات مياه ومراكب صيد تعمل بالسولار، ولكنها غير مرخصة، أو تتوزع فى عدد مختلف من الجهات الحكومية، وبالتالى فإن ما تم التوصل إليه هو أن يقوم المواطن نفسه بالسعى للتسجيل للحصول على كارت، لأنه الأكثر حرصاً على ذلك لضمان حصوله على الدعم.

وأشار إلى أن الشركة تسعى قدر الإمكان لتسهيل الحصول على الكارت عقب تسجيل المواطن بياناته، حيث يبدأ التسجيل من اليوم لمدة ١٠ أيام على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

وأضاف أن موقع التسجيل مربوط أيضا ببيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية، بحيث يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة فور إدخالها، مع توجيه المواطن لأقرب مكان يمكن تسلم الكارت منه، بحسب العنوان الذى سيدونه، حيث ستتم إتاحة الكروت فى مكاتب البريد وإدارات المرور، والنقابات العامة والنوادى والشركات الكبرى، كذلك يتم بحث الاستعانة ببعض مراكز الخدمة الرئيسية لشركات المحمول، وذلك للتسهيل على المواطن.

وقال إن الكارت لن يحمل اسم صاحبه وإنما رقم السيارة الذى سيصدر عليها، وتابع أنه لحل أزمة السيارات أو المركبات غير المرخصة فإن الشركة ستزود كل محطة وقود بكارت يسمى «طوارئ المحطة» الذى سيستخدمه عامل المحطة لتموين السيارات التى لم تحصل على الكارت.

وأضاف المسؤول أن كارت الطوارئ سيكون مراقباً أيضاً عبر «المنظومة الإلكترونية»، وبالتالى فى حالة حدوث تلاعب سيُظهر معدلات سحب أكبر من المعتاد، وبالتالى فإن الأجهزة الرقابية ستلاحق المحطات التى يشتبه فى تلاعبها بالكارت، علما بأن الكارت سيكون مطروحاً بشكل مؤقت وليس دائماً فى بداية تطبيق المنظومة الجديدة.

ويحمل كارت السولار لوناً يميل إلى الأحمر، فيما يحمل كارت البنزين لوناً أزرق، وكروت المستودعات والشاحنة والمحطة تم تخصيص لون برتقالى لها.

 

المصري اليوم

تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

يتساءل الكثير من المواطنين حول نظام الكروت الذكية الذى يتيح الحصول على المواد البترولية بالأسعار المدعمة، إمدادات الكهرباء التى تزيد الضغوط عليها فى فصل الصيف، وهل سيكون الصيف مظلما أم لا؟ إعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع والمواطنين، قضايا تثير تساؤلات، متى ستتم وكيف ستتم؟

 

الشروق حاورت أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية لمعرفة تطورات تلك القضايا.

 

تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، تبدأ الأولى فى يونيو المقبل، بتوزيع الكروت على محطات البنزين، وعلى سيارات نقل المواد البترولية، أما الثانية فتطبق فى شهر يوليو المقبل، والتى سيتم فيها توزيع الكروت على المواطنين، كما يقول وزير البترول.

 

وستتم محاصرة محاولات تهريب المواد البترولية خلال نقلها من المستودعات لمحطات البنزين والسولار من خلال توزيع كروت ذكية على السيارات التى تقوم بنقلها، والتى يبلغ عددها نحو 1500 سيارة، كما يوضح كمال، حيث يحصل السائق على كمية الوقود المسجلة على الكارت الخاص بالسيارة بالسعر الحر، «وتسجل تلك القيمة كمديونية على الجهة التى تقوم بالنقل، ثم يتم إلغاء تلك المديونية إذا وصلت كمية المواد البترولية كاملة لمحطة الوقود، وتم تمرير الكارت فى الجهاز الخاص بالمحطة المخصصة لها تلك الكمية، ليثبت إتمام التوريد. وبذلك تنتقل المديونية بقيمة الشحنة من صاحب السيارة لتحمل على صاحب محطة البنزين، الذى صار الوقود فى حوزته»، وفقا للوزير.

 

أما محطة الوقود فتسدد مديونيتها بعد بيع الكميات المتاحة لديها، وتتم محاسبتها بالسعر المدعم لكل اللترات التى باعتها للمواطنين بالسعر المدعم على الكروت الذكية الخاصة بهم، وتم تسجيلها فى هذا النظام، بينما تدفع المحطة السعر الحر للوقود نظير أى كميات بيعت خارج نظام الكروت، كما يشرح كمال.

 

ولم يتم تحديد اسعار البنزين خارج منظومة الدعم بعد، كما يؤكد الوزير موضحا أن أسعارها ستتحدد مع البدء فى التطبيق الفعلى.

 

«هذه المنظومة موجودة ويمكنها العمل، فقط ننتظر طباعة الكروت الذكية»، كما يؤكد الوزير، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكروت الذكية ستبدأ فى يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بموجب رخصة السيارة، «وسيتم تقسيم الجمهورية الى مناطق، بحيث يتم تشغيل المنظومة فى المناطق التى ننتهى من توزيع الكروت بها».

 

وقد أصدرت الحكومة خلال الأسبوع الماضى أمرا بطباعة نحو 6 ملايين كارت ذكى، بالإضافة الى شراء 20 ألف جهاز قارئ للكارت (كارت ريدر)، لتوريدها خلال 45 يوما.

 

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا تسجل على الكارت الخاص بالسيارات فئة 1600 سى سى أو أقل (بما يعادل 5 لترات فى اليوم أو 150 لترا فى الشهر). بينما تتم محاسبة المواطن بسعر التكلفة للكميات التى تزيد على هذا الحد السنوى. أما السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى فتحصل على الوقود الخاص بها بأسعار التكلفة، خارج منظومة الدعم، بينما تتمتع السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى بمنظومة الدعم المذكورة.

 

أما سيارات النقل فحددت لها الحكومة نحو 10 الاف لتر سنويا ( بما يعادل 833 لتر شهريا أو حوالى 27.5 لتر فى اليوم).

 

وكان وزير المالية المرسى السيد حجازى، قد أشار مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بدءا من يوليو، وحتى نهاية أغسطس.

 

الصناعة

وعن خطة هيكلة دعم الطاقة المقدمة لقطاع الصناعة، قال كمال إن «إعادة تصنيف الصناعات وتحديد أيها يجب دعمه من اختصاص وزارة الصناعة»، مشيرا الى أن اختصاص وزارة البترول هو عرض خطة تسعير الطاقة فى السوق المحلى لقطاعى الصناعة والكهرباء على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، مضيفا «أعتقد أن وزير الصناعة قدم خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة للصناعة إلى مجلس الوزراء لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة خلال الاجتماع القادم»، وفقا لوزير البترول.

 

وكان حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد صرح بأن الحكومة أعدت خطة لاعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع، تقوم على إعادة تصنيف المصانع حسب استخدامها للطاقة، موضحا أن تحرير الطاقة للمصانع سيتم بشكل تدريجى خلال سنوات الأربع المقبلة.

 

أما بالنسبة للقطاع السياحى فمن المحتمل أن يتم رفع تكلفة الطاقة عليه بداية من يوليو المقبل، وفى كل الأحوال سيتحمل فروق الأسعار صندوق دعم القطاع السياحى، الذى أنشأته الدولة بـقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك حتى يتعافى القطاع من أزمته، ثم سيتم إخطار المنشآت بأنها ستبدأ فى تحمل التكلفة بنفسها قبل ستة اشهر من التنفيذ الفعلى، «عندما نرى أن القطاع بدا فى التعافى»، بحسب كمال.

 

ونفى كمال، وجود اختلاف فى الوقت الحالى فى الارقام المتعلقة بمخصصات دعم الطاقة بين وزارتى المالية والبترول، موضحا انه «كان هناك اختلاف فى التقديرات بالفعل منذ ثلاثة اسابيع، وتم عقد اجتماع بين قيادات هيئة البترول ووزارة المالية للتوصل إلى الأرقام النهائية، بعد مراجعة وتدقيق الموازنة العامة للدولة».

 

وكان وزير المالية قد صرح خلال الأسبوع الماضى بأن مفاوضات صندوق النقد الدولى قد توقفت لوجود اختلاف حول تقديرات أرقام دعم الطاقة واحتياجات السوق المحلى من المواد البترولية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.

 

استيراد الغاز

وعن قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، أكد كمال الغاء مزايدة استيراد الغاز لحساب القطاع الخاص، «لعدم تقدم أى من الشركات بعرض مكتمل»، مشيرا الى أن الشركة القابضة للغازات قد طرحت مناقصة أخرى لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء، وأنها انتهت من فحص عروض الشركات المتقدمة لهذا الغرض، وسيتم الاعلان عن الشركات الفائزة قريبا. «من المتوقع أن يبدأ استيراد الغاز لمحطات الكهرباء خلال سبتمبر أو اكتوبر القادم»، وفقا لكمال.

 

ومن جهة أخرى فإن اتفاقية استيراد الغاز من قطر «فى اللمسات الأخيرة، واتفق الجانبان على أن تحصل مصر على نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز القطرى، بنظام المبادلة»، بحسب وزير البترول، مشيرا الى أن هذا الاتفاق سيكون بنظام تبادل الحصص، وذلك لتعويض الشركاء الاجانب عن الحصص الاضافية التى تحصل عليها مصر من إنتاجهم لسد احتياجات قطاع الكهرباء، مضيفا أن «الاتفاقيات مع دول أخرى مثل الجزائر أيضا فى مراحها الأخيرة».

 

كما اتفقت ليبيا على امداد مصر بالنفط خام بقيمة 1.2 مليار دولار، «على أن يتم تسديد هذه القيمة فى العام القادم»، كما يقول كمال، مشيرا الى أن مصر ستحصل على نحو مليون برميل من النفط الليبى شهريا، على أن يتم تكريره فى المعامل المصرية، ولتحصل مصر على المشتقات التى تحتاجها لسد النقص فى السوق المحلى، وتعيد تصدير المشتقات الأخر المكررة الى ليبيا، خاصة النفتة والبنزين.

 

«لدينا طاقة اضافية بمعامل التكرير المصرية، من المتوقع افتتاح خطوط اضافية بمعامل سيدى كرير فى نهاية الأسبوع الحالى، بطاقة انتاجية إضافية تبلغ نحو 20 مليون برميل فى السنة»، تبعا للوزير، مشيرا الى أن قطاع البترول قد بدأ فى خطة تطوير معامل التكرير، والتى تبلغ تكلفتها نحو 550 مليون دولار، لرفع الكفاءة التأمينية، وأولى خطوات الخطة شراء وحدة لازالة الكبريت فى رأس غار لصالح الشركة العامة للبترول».

 

وتجرى مصر مباحثات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول خلال الفترة القادمة، مثل شركة سابك السعودية، كما يوضح كمال، مشيرا الى أن طرح المعامل للاستثمار يحتاج الى تمويل ائتمانى من البنوك العالمية، «ولكن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى قد جعل الفائدة على الاقتراض مرتفعة حاليا».

 

ويعمل قطاع البترول حاليا على الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول، حيث تستغرق تلك الدراسات ما بين 8 الى 10 اشهر.

 

ومن جهة أخرى قال الوزير إنه لن يتم ضخ كميات اضافية من الغاز الى محطات الكهرباء قبل سبتمبر القادم، لأنه «من غير المتوقع أن تدخل محطات اضافية للكهرباء الخدمة قبل ذلك».

 

اتفقيات جديدة للتنقيب

«تعتزم شركة جنوب الوادى للبترول، استقبال العروض الفنية لمزايدات التنقيب عن البترول، والتى تتضمن 20 منطقة، خلال منتصف مايو الحالي»، وفقا لكمال، مشيرا الى أن قد تحقق 43 كشف بترولى وغاز منذ بداية العام المالى الحالى، وتم وضع 23 منهم على مسار الإنتاج، « مما ادى الى ارتفاع انتاجنا بـ 10.5 الف برميل من الزيت الخام، و45 مليون قدم مكعبة غاز منذ مارس الماضى»، بحسب كمال، مضيفا انه من المتوقع أن يرتفع انتاج مصر من الغاز ليصل 150 مليون قدم مكعبة بدءا من يونيو القادم، على أن يرتفع فى الربع الاول من عام 2014، بنحو 300 مليون قدم مكعب.

 

«ومن المتوقع طرح 5 مناطق لاستخراج المعادن التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية»، بحسب كمال، مشيرا الى أن المناطق الخمسة تحتوى على خام الكاولين والحديد والمنجنيز، بالإضافة الى الذهب.

 

من حهة أخرى  فإن اتفاقيات التنقيب العشوائى عن الذهب، فى انتظار موافقة مجلس الوزراء»، تبعا لكمال، مشيرا الى أن وزارة البترول قد اقترحت على مجلس الوزراء كما يؤكد الوزير بإبرام اتفاقيات بين شركة شلاتين للثروة المعدنية، للتنقيب العشوائى من قبل الأفراد واستخراج المعادن ومنح للحكومة مقابل قيمة استخراجهم لهذه المعادن، «من المتوقع أن يتم عرض المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للبت فيها، وفور حصول هيئة الثروة المعدنية على الموافقة سيتم ابرام الاتفاقيات»، وفقا لوزير البترول.

 

وعن مخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لشركات المحمول لرفع اسعار السولار ليصل الى نحو 6 جنيهات للتر، «ما حدث أن هيئة البترول قد ابلغ شركات المحمول برفع تدريجى لأسعار السولار خلال الفترة القادمة»، وفقا لوزير البترول، مشيرا الى أن الهيئة قد ابلغت الشركات انها قد حددت رسوم لتوصيل المواد البترولية للشركات، «حيث أن الهيئة تقوم بتوصل السولار الى الشركات بنظام الدليفرى، فقد قررت الهيئة تحديد نحو جنيه كرسوم توصيل لكل لتر سولار»، وفقا لكمال.

 

وكانت شركات المحمول قد أشارت خلال الاسبوع الماضى أن تلقت خطابا من الهيئة العامة للبترول يفيد برفع أسعار المواد البترولية والسولار بنسبة 500% ليرتفع سعر لتر السولار الذى تستخدمه فى محطات تقوية المحمول من 110قروش إلى 6 جنيهات.

أخر كلام .. تطبيق نظام الكروت الذكية و دعم الوقود من يوليو

أخر كلام .. تطبيق نظام الكروت الذكية و دعم الوقود من يوليو

قال السيد أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أمس السبت، فى تصريحات هاتفية للأناضول، إن الحكومة سوف تطبق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات بالمحافظات التى أنهت استعداداتها بدءا من شهر يونيو المقبل.

وكانت مصر تقول إنها ستبدأ تطبيق هذا النظام بدءا من يوليو القادم، لكن يبدو أن مفاوضات صعبة مع أجرتها مصر مع صندوق النقد الدولى لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قد دفعت لتعجيل تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد دعم الوقود.

وأكد وزير البترول “وضعنا كافة الإجراءات التى يمكن أن تساعد فى سرعة تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع الوقود على المحافظات، بدءا من قواعد المعلومات المتعلقة بالسيارات وانتهاء بتجهيزات المحطات”.

وتابع “لدينا تجربة ناجحة فى توزيع البوتاجاز عبر الكروت أو الكوبونات فى محافظتى الإسماعيلية والسويس قبل تعميمها فى عدة محافظات”.

وحدد الوزير المحافظات التى ستبدأ تطبيق هذا النظام فى يونيو القادم، وهى “الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد”، على أن يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية مع بداية يوليو المقبل.

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة «1600 سى سى» فما أقل، ويتم محاسبة المواطن بالأسعار الحرة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على «1600 سى سى» بالأسعار الحرة.

ومن المقرر تطبيق برنامج توزيع السولار والبنزين بالكروت على السيارات التابعة للمؤسسات الحكومية فى مايو المقبل لتجريب النظام قبل تعميمه.

وقال كمال “أصبحنا فى وضع لا يتطلب أى رفاهية أو توجيه مخصصات ضخمة لبند الوقود”، المجالات الأخرى مثل التعليم والصحة تعانى من نقص فى المخصصات المالية”.
وتستهدف وزارة المالية الوصول بعجز الموازنة المستهدف إلى ما بين 180 إلى 190 مليار جنيه بما نسبته 10.7 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى 2012-2013.

وأضاف وزير البترول “بند دعم الوقود سوف يتجاوز كل التوقعات فى العام المالى المقبل فى حال عدم البدء فى عمليات جادة لترشيده”.

وتابع “فى حال إرجاء تطبيق نظام توزيع الوقود بالكروت الذكية فإن مخصصات دعم الوقود ستصل إلى 140 مليار جنيه (20.6 مليار دولار) فى العام المالى الجديد 2013-2014”.
واستطرد الوزير “أما إذا وزعنا وقود السيارات بنظام الكروت بشكل عام بدءا من يوليو، فإن الدولة ستوفر نحو 40 مليار جنيه من مخصصات دعم المنتجات البترولية فى العام المالى المقبل، لتصبح 100 مليار جنيه فقط”.

ومن المقرر منح المواطن صاحب السيارة «كروت ذكية» للبنزين مع ترخيص السيارة، وسيتم تجهيز محطات البنزين بماكينات خاصة لخصم ما يحصل عليه المواطن من رصيده من البنزين المدعم.

الأناضول

عاجل – وزير البترول: ندرس تأجيل تطبيق الكروت الذكية إلى يناير القادم

عاجل - وزير البترول: ندرس تأجيل تطبيق الكروت الذكية إلى يناير القادم

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاعتمادات المالية المخصصة للمواد البترولية في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/ 2014 لم يتم الاتفاق عليها بعد، نتيجة عدم حسم موعد بدء تطبيق إجراءات ترشيد الدعم في أول يوليو أو إرجائها إلى يناير من العام المقبل.

 

وأضاف كمال، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أنه في حالة بدء تطبيق الكروت الذكية للوقود (بنزين وسولار)، في الأول من يوليو، “فإن اعتمادات دعم الموازنة ستصل إلى نحو 100 مليار جنيه، أما في حالة التأجيل لبداية العام المقبل فسيصل الدعم إلى 120 مليار جنيه، وفي حالة عدم تطبيقها نهائيا فمتوقع أن يتجاوز الدعم 140 مليار جنيه”.

 

وأوضح ـ بحسب موقع «أخبار مصر» ـ أن ردود فعل الشارع تجاه الكروت الذكية هو ما دفع الحكومة إلى بحث تأجيلها، مؤكدا أن أي تأخير في التطبيق لا علاقة له بالسياسة.

الشروق

إعادة فتح الطريق الدائري بعد فترة من قطعه

إعادة فتح الطريق الدائري بعد فترة من قطعه

قام العشرات من أهالى منطقة ناهيا بمركز كرداسة، الساعة الخامسة صباح اليوم الثلاثاء بقطع الطريق الدائرى، أعلى منطقة ناهيا بسبب أزمة السولار، مما أدى إلى تكداس آلاف السيارات بامتداد الطريق الدائرى فى الاتجاهين.

قام النقيب أسامة إبراهيم، ضابط بالإدارة العامة للمرور، بإبلاغ الجهات المعنية بوزارة البترول، والتي قامت بدورها بإرسال كميات سولار لمنطقة كرداسة، حيث استجاب الأهالى بفتح الطريق بعد مرور 3 ساعات على قطعه.

الأهرام

عاجل إغلاق كوبرى ميدان لبنان و قطع طريق أحمد حلمى

عاجل إغلاق كوبرى ميدان لبنان و قطع طريق أحمد حلمى

أصيب 3 أشخاص، أثر حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى كوبرى ميدان لبنان، صباح اليوم الاثنين، بالانتقال والفحص تبين أن سبب الحادث وجود بقعة زيت أعلى الكوبرى، أمر اللواء أحمد حوالة، مدير مرور الجيزة، بغلق الكوبرى لحين رفع بقعة الزيت، للقادمين من كوبرى 15 مايو اتجاه أكتوبر.

فى السياق نفسه، قطع العشرات من سائقي سيارات الميكروباص، منذ قليل محور أحمد حلمى فى الاتجاهين، بسبب أزمة السولار، كما قام سائقو سيارات الأجرة بموقف أحمد حلمى بعمل إضراب داخل الموقف وأمتنعوا عن نقل الركاب، الأمر الذى أدى إلى شلل مرورى بالمنطقة، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، وتم عمل تحويلات مرورية فى اتجاه محور الكورنيش والخلفاوى، وشارع شبرا.

الأهرام