وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة نهائياً.

 يستهدف مشروع القانون تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، و على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها.

بالإضافة الى أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال. 

ويتضمن أيضاً مشروع القانون إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية الانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

من خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة.

عرضت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعديلاً لـ المادة رقم 3 بـ مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بإضافة تعريف لـ السيارات صديقة البيئة ، وذلك بناء على اقتراح ممثل وزارة البيئة.

تعريف السيارات الصديقة للبيئة جاء عالاتي:

السيارات الصديقة للبيئة، هي السيارات ذات الكفاءة والأقل تلويثًا للبيئة المحيطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها المستخدمة للكهرباء بشكل منفرد أو الهيدورجيل بشكل منفرد أو الغاز الطبيعى المضغوط بشكل منفرد أو أى تكنولوجيا أخرى يقررها المجلس الأعلى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالمعايير بتحديد هذه الأنواع من السيارات.

وتنص الفقرة الأولى من المادة على أن ينشأ صندوق يسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على المادة (4) من مشروع القانون، والتى تحدد أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، كما وردت فى تقرير مجلس الشيوخ، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها، كالتالي:

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بعقد اجتماع للوقوف على الموقف الحالي لمسار المفاوضات الجارية بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة السيارات، والممهدة لتوقيع العقود النهائية لـ إنتاج السيارات الكهربائية فئة سيدان.

وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي إطار خطة وزارة قطاع الأعمال لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.

كانت شركة النصر للسيارات قد بدأت في التعاون مع شركة FEV الألمانية منذ نوفمبر 2021 لترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر وفقًا للدراسات.

وذلك لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية، كما وقعت عقدًا مع FEV لمتابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية ، وتطوير الطراز الكهربائي المقرر إنتاجه.

حضر الاجتماع السيد محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وممثلي شركة FEV الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات، والمهندس خالد شديد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لسيارات الركوب بشركة النصر.

‬اعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة الهندسية برئاسة الدكتور سعد مجاهد الراجحى رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الجمعية ، عن الموافقة على دمج الشركة الهندسية ‏للسيارات ، مع شركة النصر للسيارات من أجل تحقيق مشروع تصنيع السيارة الجديدة .

الدمج تم بالقيمة الدفترية وفقا لقائمة المركز المالى للشركتين بتاريخ 31-12-2021، والمعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات مع حفظ حقوق العاملين فى الشركتين .

أشارت الجريدة الرسمية ان عملية الدمج بين الشركة الهندسية ‏للسيارات و شركة النصر للسيارات ، وفقا للقانون 203 لسنة 1991 قانون شركات قطاع الاعمال العام ، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 1971 قانون الشركات .

كما ان الدمج يأتى تطبيقا للمادة رقم 28 من القانون رقم 85 لسنة 2020 ،والتي تنص على انه وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة الخسائر المرحلة بالشركة كامل حقوق المساهمين ، يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمالها ؛لتغطية الخسائر المرحلة.

وفي حالة عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل ،وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها .

وأرجعت الجمعية العمومية قرار الدمج لعدة نقاط منها ، تحقيق التكامل بين الشركتين لتماثل النشاط ، واستفادة كافة المنتجات من النظم الفنية ، لتطوير و إنتاج البطاريات ونظم التحكم ، والإدارية خاصة نظام سلاسل الإمداد والتخزين ، وإدارة مالية واحدة.

كما يهدف الدمج إلى تعظيم الاستفادة من القوى العاملة بالشركة الهندسية وخاصة العمالة الفنية، وزيادة القدرة التفاوضية في التعاقدات والمشتريات للوصول لعروض وأسعار أفضل، و تعظيم الاستفادة من البنية التحتية.

وسيتم توحيد وحسن استغلال اسم نصر على كل المنتجات ، سواء سيارات ركوب ومركبات نقل تجارية وخلافه لها قيمة وتاريخ كبير.

و أن وجود اسم شركة النصر لصناعة السيارات خاص بـ إنتاج المركبات صديقة البيئة ‏،وإنتاج مكوناتها لتحقيق رؤية الدولة في توطين صناعة السيارات في مصر.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة ستيلانتس-Stellantis العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات؛ لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة.

و وقع على مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ سمير شَرْفان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”.

من جهته قال المستشار محمد عبدالوهاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية (ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع) والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه ” استراتيجية صناعة السيارات” التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

فيما أشار السيد/ سمير شَرْفان إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين شركة ستيلانتس و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع الشركة العربية الامريكية للسيارات والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والاجنبي منذ أكثر من ٤٥ عاما.

وأثنى “شرفان” على الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، مُثمناً تضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الاعمال ذات الصلة التي نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها الحالية وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يونيو الماضي.

وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوچيستية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة في المنطقة وفي افريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”: من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من ١.١ مليون سيارة حاليا ليتجاوز ٥ ملايين سيارة بحلول عام ٢٠٣٥، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الأفريقية اعتمادا بشكل أكبر علي السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

وتابع أن شركة ستيلانتس تسعي حالياً إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات.

مؤكدا أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة في التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولدية مقومات نجاح تجعل مصر من كبري الدول المصدرة لتلك المكونات.

وتطرق إلى أن شركة ستيلانتس تعمل في السوق المصرية منذ قرابة الخمسين عاما من خلال علاماتها التجارية المختلفة مثل التي كانت تتبع مجموعة پي إس إي PSA، مُتمثلة في “بيچو” و”ستروين” و”اوبل” و”دي اس” وكذا العلامات التي كانت تندرج تحت مجموعة إف سي إيه مثل “جيب” و”فيات” و”الفا روميو” و”كرايسلر” وتقود المجموعة الآن الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وشديدة التنافسية لاسيما في تقديم حلول نقل متكاملة ذكية ومستدامة اعتماداً علـى شبكة توزيع ضخمة وسلسلة توريد عالية الكفاءة.

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرار دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر لصناعة السيارات.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتكوين كيان قوى في هذه الصناعة وتحقيق التكامل بين الشركتين خاصة وأنهما تعملان في نشاط متماثل، ومتجاورتان في موقع العمل بمنطقة وادي حوف في حلوان.

وتتضمن مشروعات الكيان الجديد إنتاج مركبات كهربائية متنوعة من السيارة “السيدان” والميكروباص وبديل للتوك توك، فضلا عن مشروع تطوير البطاريات ونظم التحكم، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية.

يشار إلى أن شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات كانتا في السابق شركة واحدة قبل أن يتم فصلهما في شركتين منذ أكثر من 20 عامًا، كما قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعادة شركة النصر للسيارات من التصفية لإعادة إحياءها مرة أخرى ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد/ الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من ممثلى البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر، مشيراً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من حوافز متنوعة من أجل تحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أوضح خلال الاجتماع أنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التى تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج.

كما أكد رئيس الوزراء أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية، إلا أن الدولة المصرية حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلقة، ومنها شركات ووكلاء السيارات التى تتواجد فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية، والبنك المركزى والقطاع المصرفى، بهدف وضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات، خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادى.

فى ذات السياق، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنها على تواصل دائم مع ممثلى شركات السيارات فى مصر، وتم على مدار الفترة الماضية اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة. وأضافت أن اهتمام رئيس الوزراء بالاجتماع بممثلي شركات السيارات اليوم، يعكس حرص الحكومة المصرية على تيسير أعمال هذا القطاع الحيوى.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات السيارات على تفهمهم الكامل للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة. وأضافوا أنهم والشركات الأم فى الخارج قاموا بإجراءات لتوفيق أوضاعهم لتتناسب مع تلك الظروف الاستثنائية.

كما أشادوا بحرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم، وما تضمنه حديثه من رسائل تشجيع وإجراءات داعمة لقطاع السيارات.

ووجه ممثلو شركات السيارات الشكر للبنك المركزى والقطاع المصرفى على الجهود المبذولة لتيسير أنشطتهم.

وأثنى ممثلو شركات السيارات على المشروعات الخاصة بالسيارات فى شرق بورسعيد، مؤكدين أنها منطقة واعدة، وستحدث المشروعات بها نقلة نوعية لمستقبل صناعة السيارات فى مصر.

أشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، في تصريحات خاصة له تعليقاً على توطين وتطوير صناعة الصناعة وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية في مصر ، إلى أن هذا الملف من أهم الملفات المطروحة حالياً على الساحة.

وقال أبو المجد، أن هناك بارقة أمل لإصلاح ما يمر به قطاع السيارات من آثار سلبية ، وذلك بعد إعلان دولة رئاسة الوزراء بتدشين المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يجب أن يضم الكوادر والمتخصصين بشقيه الصناعي والتجاري.

وأنه قد تم إطلاق استراتيجية الوطنية لتوطين و صناعة السيارات مستهدفة احتياجات السوق المصري ومن الممكن أن تتحول مصر لقاعدة صناعية بمركز إقليمي لصناعة السيارات وهو الوقت المناسب لمصر بالرغم أن هناك دول عربية أخرى قد سبقتها مثل المغرب وتونس.

أن هناك إتجاه لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الصفائر الإلكترونية بحلول ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن يغير كثيراً من مستقبل قطاع السيارات المصري.

كما قال المستشار أسامة أبو المجد: الاستراتيجية الجديدة التي تتجه إليها الحكومة المصرية، ستضم تعريفة جمركية جديدة ، و تسير في الإفراج الجمركي، و تيسير على مكونات السيدات وايضاً تقديم حوافذ على التصنيع .