وقعت مرسيدس بنز و ريفيان اتفاقية مبدئية لبناء شاحنات صغيرة معًا، حيث وقعا على مذكرة تفاهم لبدء شركة تصنيع مشتركة جديدة ، لاطلاق شاحنات كهربائية ، واحدة لكل علامة تجارية منهما.

تقوم ريفيان ومرسيدس بتأسيس هذه الشركة الجديدة لتؤدي إلى استثمار وتشغيل مصنع في وسط وشرق أوروبا.

ستستخدم منشأة الإنتاج الكهربائية الحديدة مصنع مرسيدس الحالي في مكان ما في القارة ، لكن الشركة لم تكشف عن مكان.د، ومع هذه الاتفاقية ، يخطط الاثنان لتصميم مركبات مُحسَّنة من أجل التصنيع الفعلي.

ومن خلال بيانًا صحفيًا ، اعلنت مرسيدس-بنز إن الإنتاج لن يبدأ لبضع سنوات ، وستقوم المنشأة ببناء مركبة تعتمد على منصة VAN.EA من مرسيدس والتي ستدعم شاحنات الشركة الكهربائية.

ستكون جميع شاحنات الشركة التي تركب على هذه المنصة تعمل بالكهرباء فقط ابتداءً من عام 2025.

كما سينتج المصنع أيضًا شاحنة تعتمد على بنية Rivian من الجيل الثاني من RLV (Rivian Light Van).

و تأمل الشركتان أن تتمكن شراكتهما من تقليل تكلفة الشاحنات الكهربائية لمالكي المركبات التجارية.

وسيقوم الاثنان بتوسيع نطاق إنتاج الشاحنات الكهربائية بسرعة للمساعدة في الانتقال إلى المركبات الكهربائية ، على أمل أن يؤدي تقاسم الاستثمارات والتكاليف إلى خفض الأسعار.

رانيا الغباشي من السيدات القلائل التي تعمقن في قطاع السيارات، حيث تفوقت في هذا المجال حتى حصلت على جائزة ستيفي للسيدات في مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات، وشهادة جائزة ستيفي الفضية من الولايات المتحدة باعتبارها موظفة العام 2020 – الأعمال لـ فئة صناعة السيارات.

و قد رشحت نفسها للفوز بهذه الجائزة عبر مشروعات قامت بها في مصر والسعودية والأردن قدمتها للجهة المانحة، وبناء عليها تم اختيارها وإبلاغها بأنها حصلت على المركز الأول في مجالها.

وبذلك تصبح غباشي أول وأصغر مهندسة في مجال الميكانيكا لصناعه السيارات على مستوى مصر والعالم العربي وقارة افريقيا تفوز بهذه الجائزة.

غباشي تعمل مهندسة في مجال توطين المنتجات في جنرال موتورز ، تلك المكانة جعلتها تتأهل للمشاركة والمنافسة في مسابقة ستيفي العالمية ضمن أكثر من 1500 مرشح من 33 دولة .

مسابقة ستيفي هي جائزة الأعمال الأولى في العالم، وتعتبر من المسابقات الدولية التي أسسها أصحاب جوائز American Business Awards ، حيث تم إنشاؤها في عام 2002 لتكريم وتقدير الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال تصريحات خاصة لها، أشارت رانيا أنها تعتبر كل لحظ في حياتها ، هي لحظة هامة ، وأنها قد تتجه الى اتخاذ وتنفيذ قرارات غير عادية لإحداث تأثير عالمي

وإشادة بدعم والديها وزوجها لها، وأنه كان سبباً هاناً في حياتها وفي العمل ليس فقط في مجال ميكانيكا السيارات، ولكن أيضًا بمجال التصميم الميكانيكي لتوطين وتطوير المنتجات.

كما قالت رانيا الغباشي في تصريحاتها: حبي الشديد للسيارات والمحركات دفعني للعمل في هذا المجال والإبداع فيه والجائزة تعد بمنزلة “أوسكار” لكن في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة.

كما استردفت، أن حلمها هو توطين صناعة السيارات في مصر وكذلك الصناعات العكسية من خلال استخدام الهندسة العكسية وما يسمى بتحليل الإجهادات على قطع الغيار، واختراع شيء جديد وتسجيله كبراءة اختراع لها.

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بعقد اجتماع للوقوف على الموقف الحالي لمسار المفاوضات الجارية بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة السيارات، والممهدة لتوقيع العقود النهائية لـ إنتاج السيارات الكهربائية فئة سيدان.

وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي إطار خطة وزارة قطاع الأعمال لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.

كانت شركة النصر للسيارات قد بدأت في التعاون مع شركة FEV الألمانية منذ نوفمبر 2021 لترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر وفقًا للدراسات.

وذلك لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية، كما وقعت عقدًا مع FEV لمتابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية ، وتطوير الطراز الكهربائي المقرر إنتاجه.

حضر الاجتماع السيد محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وممثلي شركة FEV الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات، والمهندس خالد شديد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لسيارات الركوب بشركة النصر.

‬اعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة الهندسية برئاسة الدكتور سعد مجاهد الراجحى رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الجمعية ، عن الموافقة على دمج الشركة الهندسية ‏للسيارات ، مع شركة النصر للسيارات من أجل تحقيق مشروع تصنيع السيارة الجديدة .

الدمج تم بالقيمة الدفترية وفقا لقائمة المركز المالى للشركتين بتاريخ 31-12-2021، والمعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات مع حفظ حقوق العاملين فى الشركتين .

أشارت الجريدة الرسمية ان عملية الدمج بين الشركة الهندسية ‏للسيارات و شركة النصر للسيارات ، وفقا للقانون 203 لسنة 1991 قانون شركات قطاع الاعمال العام ، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 1971 قانون الشركات .

كما ان الدمج يأتى تطبيقا للمادة رقم 28 من القانون رقم 85 لسنة 2020 ،والتي تنص على انه وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة الخسائر المرحلة بالشركة كامل حقوق المساهمين ، يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمالها ؛لتغطية الخسائر المرحلة.

وفي حالة عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل ،وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها .

وأرجعت الجمعية العمومية قرار الدمج لعدة نقاط منها ، تحقيق التكامل بين الشركتين لتماثل النشاط ، واستفادة كافة المنتجات من النظم الفنية ، لتطوير و إنتاج البطاريات ونظم التحكم ، والإدارية خاصة نظام سلاسل الإمداد والتخزين ، وإدارة مالية واحدة.

كما يهدف الدمج إلى تعظيم الاستفادة من القوى العاملة بالشركة الهندسية وخاصة العمالة الفنية، وزيادة القدرة التفاوضية في التعاقدات والمشتريات للوصول لعروض وأسعار أفضل، و تعظيم الاستفادة من البنية التحتية.

وسيتم توحيد وحسن استغلال اسم نصر على كل المنتجات ، سواء سيارات ركوب ومركبات نقل تجارية وخلافه لها قيمة وتاريخ كبير.

و أن وجود اسم شركة النصر لصناعة السيارات خاص بـ إنتاج المركبات صديقة البيئة ‏،وإنتاج مكوناتها لتحقيق رؤية الدولة في توطين صناعة السيارات في مصر.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة ستيلانتس-Stellantis العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات؛ لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة.

و وقع على مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ سمير شَرْفان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”.

من جهته قال المستشار محمد عبدالوهاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية (ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع) والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه ” استراتيجية صناعة السيارات” التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

فيما أشار السيد/ سمير شَرْفان إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين شركة ستيلانتس و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع الشركة العربية الامريكية للسيارات والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والاجنبي منذ أكثر من ٤٥ عاما.

وأثنى “شرفان” على الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، مُثمناً تضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الاعمال ذات الصلة التي نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها الحالية وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يونيو الماضي.

وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوچيستية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة في المنطقة وفي افريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”: من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من ١.١ مليون سيارة حاليا ليتجاوز ٥ ملايين سيارة بحلول عام ٢٠٣٥، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الأفريقية اعتمادا بشكل أكبر علي السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

وتابع أن شركة ستيلانتس تسعي حالياً إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات.

مؤكدا أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة في التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولدية مقومات نجاح تجعل مصر من كبري الدول المصدرة لتلك المكونات.

وتطرق إلى أن شركة ستيلانتس تعمل في السوق المصرية منذ قرابة الخمسين عاما من خلال علاماتها التجارية المختلفة مثل التي كانت تتبع مجموعة پي إس إي PSA، مُتمثلة في “بيچو” و”ستروين” و”اوبل” و”دي اس” وكذا العلامات التي كانت تندرج تحت مجموعة إف سي إيه مثل “جيب” و”فيات” و”الفا روميو” و”كرايسلر” وتقود المجموعة الآن الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وشديدة التنافسية لاسيما في تقديم حلول نقل متكاملة ذكية ومستدامة اعتماداً علـى شبكة توزيع ضخمة وسلسلة توريد عالية الكفاءة.

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

من خلال تصريحات خاصة له، تحدث صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن العقبات التي تواجه قطاع السيارات حالياً .

مؤكداً على أنه من أهم الأسباب التي يعاني منها القطاع هيا تقييد الاستيراد.

و قال إن الأزمة التي يمر بها سوق السيارات المصري، لا تتحملها الحكومة بمفردها، لأنها أزمة عالمية

و أن أسعار السيارات قد شهدت ارتفاعاً بما لا يقل عن 25% منذ بداية العام الجاري 2022.

أكمل في تصريحاته، ان شركات السيارات العالمية تواجه أزمة كبيرة خاصة منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية .

حيث أدت الحرب إلى اتجاه شركات صناعة السيارات الكبرى إلى تقليص صادراتها إلى كل دول العالم، ومن بينها مصر.

كما أشار أن من ضمن العقبات التي تواجه القطاع، هي أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج.

صناعة السيارات

ظهرت تلك الأزمة بعد ظهور جائحة كورونا العالمية COVID-19 وتداعياتها، وتفاقمت بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وعليه، يطالب الكموني من وزير التجارة والصناعة ، ضرورة بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022.

وقد اشار الكموني أن هذا القرار وما يتضمنه من شروط تعجيزية يعركل عمليات استيراد السيارات.

حيث أنه من اهم هذه الشروط توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق.

كما عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار .

كل ذلك كان له آثار سلبية على قطاع السيارات المصري وأغلقت السوق المحلية.

وأدى ذلك بالسلب إلى إرتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من السيارات المستوردة.

وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما يتراوح بين 15 و20 % علي أقل تقدير.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرار دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر لصناعة السيارات.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتكوين كيان قوى في هذه الصناعة وتحقيق التكامل بين الشركتين خاصة وأنهما تعملان في نشاط متماثل، ومتجاورتان في موقع العمل بمنطقة وادي حوف في حلوان.

وتتضمن مشروعات الكيان الجديد إنتاج مركبات كهربائية متنوعة من السيارة “السيدان” والميكروباص وبديل للتوك توك، فضلا عن مشروع تطوير البطاريات ونظم التحكم، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية.

يشار إلى أن شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات كانتا في السابق شركة واحدة قبل أن يتم فصلهما في شركتين منذ أكثر من 20 عامًا، كما قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعادة شركة النصر للسيارات من التصفية لإعادة إحياءها مرة أخرى ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

في حين أن صناعة السيارات تستهل حقبة “التحديثات الأربعة الجديدة” ، بذلت شيري سلسلة من الجهود في تخطيطها الاستراتيجي وأخذت زمام المبادرة في استكمال البناء القائم على الموديلات والوحدات النمطية لنظام المركبات التقليدية التي تعمل بالغاز.

وفي بيان مدير المبيعات الأول في Chery Overseas Investment Corp. ، جيسون هان قال: أنه في المستقبل ، مع الاستمرار في تسريع تطوير المركبات التقليدية التي تعمل بالغاز ، ستستثمر شيري أكثر في التقنيات المتطورة مثل الطاقة الجديدة وإلكترونيات السيارات والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الإنترنت.

وقال إن شيري ستعمل على تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعة والبحثية والتركيز على الطاقة الجديدة والاتصال الذكي والأسواق الخارجية ، وبالتالي خلق المزيد من محركات النمو لتطوير شيري في المستقبل ، وتوسيع نطاق السوق العالمي بسرعة وتعزيز صورة علامتها التجارية.

كما اشار الى أنه منذ تأسيسها في عام 1997 ، التزمت شيري بالابتكار المستقل وأنشأت تدريجيًا نظامًا كاملاً للبحث والتطوير للتقنيات والمنتجات.

و يتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم. لقد أنشأت منتجات شهيرة مثل ARRIZO و TIGGO ، بالإضافة إلى العلامة التجارية الراقية EXEED.

تمتلك شيري أيضًا علامات تجارية مثل Chery Jaguar Land Rover من خلال مشاريع مشتركة.